الإعلان عن قرب نهاية حملة التوقيع على بيان المرأة

بلقيس حميد حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1255 - 2005 / 7 / 14 - 13:10
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

بتاريخ 2005 / 3 / 4 طرحنا بيانا يناصر المرأة ويطالب بحقوقها،وارتأينا جمع التواقيع عليه لاستكمال رسالة موجهة إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة،وكلّ من يهمهم شأن المرأة في شعبة النهوض بالمرأة في الأمم المتحدة وفي كل العالم..
ونظرا لمرور الوقت الكافي على طرح البيان على مواقع الإنترنت والصحافة العربية،وجدنا من الضرورة التعجيل بنهاية حملة التواقيع هذه في وقت نهايته منتصف الشهر السابع،بعد أن وصل عدد الموقعين إلى اكثر من 1370
وسنرسل التواقيع والبيان إلى الأمم المتحدة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان منتظرين رد الفعل وسنتابع ما قمنا به ونتواصل عبر المواقع الإلكترونية.
وإذ نشكر هنا كل من ساهم بهذه الحملة بتوقيعه أو بملاحظاته دعما للمساواة المرأة بأخيها الرجل في القوانين والتشريعات العربية التي نناضل من اجلها جميعا , من منظمات وأحزاب وجمعيات وشخصيات أكاديمية و سياسية وثقافية معروفة ومهمة بالعالم العربي, كما نشكر كل المواقع التي نشرت هذه الحملة وهي مواقع عراقية وعربية أولها موقع الحوار المتمدن الذي تبنى الحملة , نرجو من كل من يود التوقيع ولم يوقع وضع تأييده ومساندته لصوت المرأة الباحثة عن حريتها وتحررها ودورها الفاعل في الحياة..ونضع مرة أخرى أدناه البيان،وروابط الحملة للمشاركة والتوقيع ..
بيان المرأة
السيد الأمين العام للأمم المتحدة المحترم..
من يهمهم الأمر في شعبة النهوض بالمرأة في الأمم المتحدة..
لا يخفى على إطلاع سيادتكم على كثير مما يرد في رسالتنا هذه. مع رغبة كبيرة لوضع مختصر شكاوى ، في أيدي المنظمة الدولية, شكاوى نعايش واقعها, نعانيها, ونقرأ عنها بشكل يومي, من هذا المنطلق, وبالنظر لما تمر به المرأة في غالبية الدول العربية من ظروف قاهرة ومصاعب كبرى تعيق نهوضها وتقدمها؛ نكاتبكم الآن. ولأن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، ويحول دون اشتراك المرأة على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعدم الاستفادة من طاقاتها، مما يؤدي بالتالي إلى عرقلة التطور والتنمية في هذه المجتمعات. وإيمانا منا بأن إسهام النساء والرجال علي السواء أقصى إسهام ممكن في جميع الميادين مطلب لا بد منه للتنمية الكاملة لكل بلد في جميع الميادين، ولخير العالم ولقضية السلم، ارتأينا مناشدة الجمعية العامة للأمم المتحدة ووكالتها الخاصة بالمرأة، من اجل تذكير هذه الجهات ببعض القرارات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والداعية فيها إلى المساواة بين الجنسين ولحماية المرأة من التمييز.
ونشير هنا إلى إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة الذي اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة2263 (د-22) المؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، والذي ينص في مادته الثانية على أن :
تتخذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة، ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق وخصوصا:
(أ) ينص علي مبدأ تساوي الحقوق في الدستور أو يكفل قانونا علي أية صورة أخرى.
(ب) يصار، في أسرع وقت ممكن، إلي تصديق الصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة . إننا نرى من الضروري اليوم, أن تجري الأمم المتحدة قراءة موضوعية لنتائج ما وضعته من شروط واعتبارات قبل اكثر من 38 عاما, وتفعيلها ألان، وذلك بأن تطالب الأمم المتحدة الدول المنضوية تحت علمها لتكون دساتيرها وقوانينها الداخلية متطابقة ومتوافقة مع لوائحها وقراراتها ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،على أن تنشأ الأمم المتحدة لجانا خاصا لمراقبة دساتير الدول الأعضاء والتمعّن في امتيازات المرأة في تلكم البلدان، ونجد في تدخل الأمم المتحدة لدعم قراراتها السابقة، والضغط على تلك البلدان،أمرا حتميا ألان، و ربما ستقتضي مثل هذه الضغوط لفرض أول مادة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،عرفتها البشرية منذ 57 عاما،ولم ترّ نور التحقق إلى الآن.. حيث تنادي:
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق, ثم يتبعها في المادة الثانية:
" لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء."
و إدراكا منا بضرورة أن تكون الأمم المتحدة المبادر الأول والفاعل الأساس لبسط شرعيتها كمنظمة إنسانية كبرى, نطالبها بتحمل مسؤولياتها أمام أمر هام وضروري يخص أكثر من نصف الكرة الأرضية التي تشكله النسوة والذي يتعرض لشتى أنواع العنف والقسوة والحرمان , وان تحقيق ذلك سيكون حتما خطوة أولى نحو ردم الهوة الحضارية الكبيرة بين المجتمعات وذلك بإقرار حقوق المرأة في دساتير وقوانين الدول التي تعاني من الفقر والتخلف الاجتماعي الذي يعرقل بالتالي سير الدول معا نحو التقدم الحضاري ومنع الصدامات والصراعات العنيفة بين الشعوب من أجل تحقيق السلام العالمي الذي تنشده البشرية جمعاء . كما سيكون من الدوافع الكبرى للمرأة في التفاني خدمة لبلدها وخدمة للإنسانية، وتدعيما لدور الأمم المتحدة في حماية وتأمين حقوق الإنسان عالميا والسير فعلا نحو السلم العالمي.
بلقيس حميد حسن.. د. سعاد خيري..عفيفة العيبي .. بيان صالح
روابط الحملة في موقع الحوار المتمدن
للإطلاع على أسماء الموقعين:
http://www.rezgar.com/camp/i.asp?id=30&show=1350&#sig

وللمشاركة والتوقيع مباشرة هنا:
http://www.rezgar.com/camp/add.asp?id=30&code=arabic

#بلقيس_حميد_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات