بعد ثلاثة وعشرين عاما ، أين وصل قانون الأحوال الشخصية في البحرين

فريدة غلام إسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 1255 - 2005 / 7 / 14 - 13:19
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

منذ العام 1982م وليومنا هذا تستمر المدافعة الأهلية لنصرة حقوق النساء والأطفال في محاكمنا الشرعية ، مستندة على المادة (5) في الدستور : " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي ......". و على مبادىء ميثاق العمل الوطني كما وردت في الفصل الأول ( المقومات الأساسية للمجتمع) في البند (سادسا: الأسرة أساس المجتمع) : " من منطلق الإيمان بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وبصلاحها تقوى أواصره وتعلو قيم الدين والأخلاق وحب الوطن، تحفظ الدولة كيان الأسرة الشرعي ، ...... "

في ذلك العام ، 1982م ، أي قبل 23 عاما تشكلت لجنة الأحوال الشخصية بتصريح من وزارة العمل والشؤن الاجتماعية ، بمبادرة من ثلاث جمعيات نسائية هي النهضة وأوال ورعاية الطفل والأمومة وعدد من الأفراد المهتمين في مجالات علم الاجتماع والقانون والاقتصاد والاعلام . طالبت اللجنة على رأس أهدافها باصدار قانون موحد متقدم للأحوال الشخصية، كما رسمت أهدافا مساندة وأساسية أخرى كالمساهمة في اصلاح النظام القضائي وتأصيل ثقافة الحقوق الأسرية وتأسيس قاعدة معلوماتية حول أوضاع المرأة والأسرة في البحرين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ومع أهل الاختصاص.

وفي كل لقاء من اللقاءات الكثيرة مع المسؤلين ، كان أعضاء اللجنة يسمعون كلاما جميلا ووعودا غير مضمونة بالتحرك الفاعل ، ولكن القرار الرسمي يبقى باردا راكدا ، غير مقدر لأهمية مثل تلك المطالب في تحديد مصائر النساء والأطفال في أروقة المحاكم. وعلى الرغم من المعاناة والجهود المضنية التي تكبدتها اللجنة لتحقيق مثل تلك الزيارات مع المسؤلين للدفع بالقضية دون التقدم نحو إصدار القانون ، فلقد وفقت وبشكل جزئي في تحقيق بعض النجاحات الهامة . فلقد نجحت اللجنة في الدفع نحو اصدار قانون المرافعات أمام المحاكم الشرعية في العام 1987م ، واصدارقانون الولاية على المال في العام 1986م ، كذلك تم إيقاف العمل بتنفيذ حكم الطاعة بقوة الشرطة الذي كان ساريا بدون سند قانوني أو شرعي ، كما وبفضل جهود اللجنة، تم فتح ملف حقوق المراة في الانتفاع بالخدمات والوحدات السكنية بوزارة الاسكان ممهدا الطريق للقرارات الادارية الايجابية التي صدرت مؤخرا بشأن المناصفة بين الرجل والمرأة في خدمات الاسكان.

القانون الموحد لأحكام الأسرة ، ماذا يعني ، ولماذا

اقترنت المطالبة بقانون موحد على الدوام بضرورة احترام التعددية المذهبية ، وبعدم فرض أحكام مذهب على آخر ، فالجزء الموحد يشير إلى تلك الأحكام المتطابقة في كلا المذهبين مما اتفق عليه العلماء والفقهاء دون اختلاف ، و بشهادة المختصين من المحامين المشتغلين في مسائل الأحوال الشخصية بلغت نسبة هذه الأحكام الموحدة في مشروعي القانونين السني والجعفري الذين تقدم بهما قضاة كل مذهب ما يقارب ال 80% ، وهي نسبة عالية ، أكدها أيضا بعض العلماء ، ويبقى ما نسبته 20% أو أقل من الأحكام ينفرد بها كل مذهب ، ذلك لأن القانون لا يشمل مسائل مثل الميراث و الوصية والهبة والوقف ، بل يقتصر على مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة .

ان القصد من القانون الموحد هو إصدار قانون واحد يطبق الأحكام المشتركة في تنظيم أحوال الأسرة البحرينية في المسائل الفقهية ذات الأحكام المتطابقة بين المذهبين ، ويطبق الأحكام الخاصة وفق كل مذهب في المسائل الشرعية المتباينة أي في مواضع الاختلاف ، فلا يوجد خلط أو سحق أو فرض ، انه فقط تقريب بين الناس فيما هم أصلا عليه متفقون. هذه كانت النية منذ الثمانينات وما زالت ، وذلك دراية بواقعنا المذهبي ومراعاة واحتراما له ، فلن يرضى أخا أو أختا من مذهب ما بالمثول لأحكام لا توافق عليها مرجعيته أو مرجعيتها الدينية ، وبالطبع لا يحب أحدا أن يوصف بغير المؤمن أو ضعيف الإيمان أو يصبح مخالفا شرع الله بحسب المرجعية.

كذلك لا يستلزم القانون الموحد إلغاء أي من المحاكم الجعفرية أو السنية أو إدماجها ، بل ستظل تعمل وفق اختصاصاتها، فيما يتعلق بمسائل الميراث والهبة والوصاية ومسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة أيضا ، كما أوضح عدد من المختصين في شؤون القضاء.

ينبغي أن يبدأ القانون من الواقع ويحاول أن يجد التنظيمات والنصوص التي تنظم الحياة الأسرية بما يحفظ حقوق جميع أفراد هذه الأسرة ويتعامل مع جميع أفرادها على أساس من الاحترام لإنسانيتهم واحترام المبادئ التي جاء بها الإسلام وتكرست في المبادىء والاتفاقيات الدولية المعاصرة.


الاهتمام الرسمي تأخر عشرين عاما والحصيلة أربعة مشاريع للقانون

• في 19/6/2002م ، أصدرت وزارة الشؤن الاسلامية القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2002م من قبل وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة القاضي بتشكيل لجنة من ستة قضاة من المتخصصين في القضايا الشرعية نصفهم من المذهب السني والنصف الآخر من المذهب الجعفري ، وذلك لمراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد ، ووفر للجنة نسخة من كل من وثيقة مسقط للنظام الموحد للأحوال الشخصية الصادر من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ونسخة من قانون معد من قبل بعض قضاة الدائرة الجعفرية ، وأيضا نسخة من مشروع قانون أحكام الأسرة في تنظيم الزواج المقدم من قبل المجلس الأعلى للمرأة.

عملت اللجنة لفترة طويلة كقسمين منفصلين نظرا للاختلافات في آراء كل قسم وفق المذهب ، وتوصل كل قسم منهما الى تعذر اصدار قانون موحد وأوصيا بتقديم قانون واحد من قسمين ، أحدهما يختص بمحاكم الدائرة السنية والآخر بمحاكم الدائرة الجعفرية ، ثم بعد ذلك قدم كل قسم من قسمي اللجنة مشروع القانون الخاص به.

• على اثر ذلك أصدر وزير الشؤن الاسلامية القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2002م بتاريخ 23/ 9/ 2002م بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية سبعة أعضاء آخرين من بينهم قاضيان وكيلان عن المذهب السني وقاضيان وكيلان عن المذهب الجعفري وذلك بهدف اعداد المشروع النهائي لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

• قبل أن تنجز اللجنة السابقة عملها أصدر جلالة الملك المرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2002م بتاريخ 11/11/2002م باعادة تشكيل اللجنة الوزارية مع تعيين ثلاث محاميات لأول مرة في عضوية اللجنة.

• قامت دائرة الشؤن القانونية بصياغة مشروع قانون موحد

• بالتالي يكون عدد مشروعات قانون الأحوال الشخصية أربعة وهي : مشروع قانون خاص بالدائرة السنية في (131) مادة ، وآخر خاص بالدائرة الجعفرية في (124) مادة ، مقدمين من اللجنة الوزارية الأولى ، ومشروع قانون موحد مقدم من المجلس الأعلى للمرأة ،ومشروع قانون موحد مقدم من دائرة الشؤن القانونية .


عام 2003م ، اعتراضات وتحفظات علماء الشيعة

وعريضة شعبية مناهضة للتقنين

لم يبد علماء الدين وأصحاب الفضيلة المشايخ في فترة العشرين عاما السابقة أية ملاحظات تذكر حول مطالبات لجنة الأحوال الشخصية بل على العكس ، كان بعض شيوخ الدين السنة تحديدا ، يباركون حماس وجهد اللجنة ويبدون اهتمامهم لأداء مهام استشارية. وهكذا كان الحال حتى العام 2003م ، ففي بدايته شهدت الساحة نشاطا مجددا في المدافعة عن قانون موحد يحافظ على التمايز المذهبي ، بعدها استنفر العلماء الشيعة ورموز الطائفة المرموقين ، كامل طاقتهم للتأثير ضد التقنين أولا ، وضد التقنين عبر المجلس الوطني ثانيا، ورددت عبارات مفادها أن القانون الموحد يعني القسرية المذهبية وإقصاء المذهب الجعفري حتى ولو بعد مائة عام ، وأنه سيحد من اجتهاد القاضي ، ويحل الحرام ويحرم الحلال في أحكام أساسية كالزواج مثلا ، وأنه في المستقبل ستدرج بنود لمنع تعدد الزوجات ، ومساواة المرأة بالرجل في الميراث ، وإباحة الإجهاض والتبني . كذلك طرحت مخاوف من تمكين البرلمان من التشريع في أمور الطلاق والزواج الأمر والخطورة البالغة وراء التساهل في ذلك ، وأنه لا يجوز نقل الحق التشريعي من كتاب الله وأكابر الفقهاء الى المجلس الوضعي الذي قد يحوي المؤمن والفاسق والمسلم واليهودي والنصراني والبوذي ، والمعتقد بدين وغير المعتقد بدين ، كما أنه وبحسب تلك الآراء ، يندر أن يضم المجلس الفقهاء الأكفاء ، و لا ضمان أن تسود المجلس يوما فئة تصوت مع ما يخالف الشريعة نصا وصراحة .

انه وعلى الرغم من كل تلك المخاوف ، فلم يتم الاستشهاد بأي بند من بنود مسودات المشاريع المقدمة ، الموحدة أو الخاصة ، و انحرف المسار عن التفكير في كيفية ادماج حقوق الأسرة في قانون مستمد من الشريعة الاسلامية و عن كيفية وامكانات التقريب بين المذهبين وجمع رموزيهما المؤثرين في حوارات مشتركة لتصحيح أوضاع الأسرة البحرينية واصلاح القضاء الشرعي ، إلى مسار آخر يحث عامة الناس على الدفاع عن الشريعة المهددة ، وعن المذهب المباح ، وأن من لا يوقع على العريضة المناهضة للقانون سيكون متخليا عن الاسلام.

المبادىء الدولية والثابت والمتحول في قوانين الأحوال الشخصية

إننا نرى ، استنادا الى آراء كبار القانونيين والحقوقيين ، بأن مبادئ الاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها الغالبية العظمى من الدول الإسلامية لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فهذه مبادىء مثل العدالة، المساواة، التكافل الاجتماعي ، الحرية مبادىء أتى بها الإسلام أصلا ، والقول بأن مبادئ الشريعة الإسلامية تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، قول يضر بالإسلام ويشوه صورة الشريعة الإسلامية أمام العالم ، وفي كل الدول الإسلامية بقت مصادر القوانين الوضعية هي المذاهب الفقهية ، و ظل باب الاجتهاد مفتوحا.

كذلك فان الآراء الفقهية صيغت في وقت لم يكن للمرأة دور فاعل في المجتمع، كانت مهمشة ، بينما هي تشارك بفاعلية الآن ، ويجب أن تعكس قوانين الأحوال الشخصية هذا الدور المتنامي للمرأة ، حيث أن التشريع يتأثر بالوضع المجتمعي الموجود . ولعلنا نستفيد من تجارب إخوتنا في قطر والإمارات العربية المتحدة ، من حيث الانفتاح على المذاهب المختلفة واختيار أفضل أحكامها في ضوء واقع حياتنا دون المساس بجوهر الشريعة.

ان قوانين الأحوال الشخصية أو أحكام الأسرة ليست بصفة عامة أحكام ربانية ، فهناك جانب الثابت والجانب المتحول، ويجب أن نميز ما هو شرعي فنتمسك به وما هو فقهي جاء في ظرف معين لبيئة معينة ، و المتغيرات في أحكام الأسرة كثيرة ، ويجب الالتفات اليها ومعالجتها ، ولهذا نجد أن قوانين الأحوال الشخصية هي أكثر القوانين تغيراً ، وهذا يعني مزيدا من الاجتهاد وليس حدا منه.

محاكم الثلاثينيات والحاجة لإصلاح جهاز القضاء الشرعي

محاكمنا الشرعية أسست رسميا منذ الثلاثينيات وقبلها كان القاضي يقضي في البيت في المسائل الشخصية قبل أن يكون للقضاء سلطة، أما اليوم فنحن نعيش اليوم عصر الألفية الثالثة، وعلينا الاقرار بأن القانون وحده لن يحل كافة المشاكل ولكنه بدون شك سيسهم كثيرا في تخفيفها وتسييرها بمعايير مهنية مقننة ، وان أي قانون جيد لابد وأن تتوفر له البيئة القضائية الصحية ، التي تتوفر فيها المحاكم المحترفة الملتزمة بأخلاق المهنة وفنياتها وإجراءاتها الدقيقة، محاكم يديرها قضاة مؤهلين مزكين من هيئات قضائية مرموقة ، ذوو ذهنيات علمية متجاوبة مع المتغيرات الايجابية ، مقبلين على التدريب والتطوير ، وأن تخضع المحاكم لعمليات التقويم والمحاسبة الشاملتين وبشكل دوري لما في أدائها من تأثير كبير على مصالح وحياة الناس . وضمن الوصف السابق يبدو أن محاكمنا الشرعية في موقع بعيد عن الصورة المثالية المطلوبة ، وتتطلب إصلاحا ضخما ، يتجنب البعض الاعتراف به ، ويتكاسل الآخر عن البدء به ، دون أن تفوتنا الإشارة إلى تلك المحاولات الثورية التي جربها بعض القضاة الجسورين ، والتي دفعوا مقابلها أثمانا غالية.

المشروع السني لقانون الأحوال الشخصية و النوايا الرسمية

إن طرح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية السني من قبل وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة العدل في شهر ابريل الماضي، أخذ منحا جادا في زرع بذور التفرقة المجتمعية وتكريس المذهبية والانتماء للطائفة وتهديد الوحدة الوطنية ، فلقد همش القائمين على هذا المشروع الخاص كل الجهود والآراء السابقة الداعية للتقريب وحتى القضاة الشرعيين ورجال الدين من المذهب السني أنفسهم أبدوا اعتراضهم على تشكيل اللجنة وعلى بعض أعضائها. ويبدو أن الدولة لا تريد صداعا نصفيا مع المرجعية الشيعية ، وتريد تشريع قانون للأحوال الشخصية بأي طريقة، ربما استجابة لملاحظات عربية أو دولية . لقد تولى القصر في عدد من الدول العربية دورا كبيرا في تسيير ملف الأحوال الشخصية وألف اللجان من المعنيين والمتخاصمين وصبر وثابر وتحمل ، وخرجت مسيرات ومسيرات مضادة ، حتى تحققت مصالح الناس . وهذا ما نطالب بتحقيقه هنا بدلا عن لعب دور المشاهد من وراء الكواليس أو ممارسة دور ضيف الشرف الخجول.

#فريدة_غلام_إسماعيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات