عصابات السياسة القذرة في طهران

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1255 - 2005 / 7 / 14 - 11:58
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

- معاهدات صداقة ودفاع مشترك ورفع شعار " وحدة ما يغلبها غلاب ... تباركها وحدة كلاب "!. –
انذر صعود الأحزاب السياسية الشيعية للسلطة ... انذر الشعب العراقي بتصعيد في الميول والتوجهات الإيرانية في السلطة ونظام الحكم، وفسح المجال للتدخلات الإيرانية الواسعة الامر الذي يضعه هذا الشعب المقدام في عداد الخداع والتضليل السياسي الذي تميزت به هذه الحركات الطائفية. ... في البدء الانتهاكات ، حذف هدف العراق الديمقراطي من قسم رئيس الوزراء والوزراء ، تأجيل تطبيع الأوضاع في كركوك ، المساعي الحثيثة لفرض دستور إسلامي على البلاد وهدف جمهورية إسلامية كما ورد في مقررات مؤتمر المرجعية والأحزاب الشيعية مؤخرا ،الفيدراليات الدينية والمذهبية ، مدن جنوب العراق التي عاث بها صناديد جيش المهدي قدر ما استطاعوا حتى حولوها الى مدن تنتظر ان يعلن نظام جمهورية الارهاب الاسلامية في أيران رحمته عليها ويلحقها كما يريد هو واتباعه من حركات واحزاب وجيوش أسلامية، عصابات محاكم التفتيش الصدرية في النجف وكربلاء ومدينة الثورة ... وبذلك تثبت الأحزاب الشيعية العراقية انها حركات سياسية خمينية المظهر ماسونية الجوهر مليئة بالنفاق ، لصوصية وفاسدة ، وبعيدة عن حقيقة التشيع ... وتسعى الى سرقة ديمقراطية الشعب العراقي ونشر الانحطاط المادي والمعنوي . وتتسم بدهاء الورع المزيف وانتقاء الكلمات التي لا معنى لها والتشدق بعبارات مميزة لأنصاف المتعلمين وتغليب مصالحها الضيقة واللعب بعواطف الطائفة من اجل ترسيخ طائفيتها ، والجهل الفاضح بواقع العراق وآفاق حركته الاجتماعية والسياسية والقومية اللاحقة. وتمثل هذه الاحزاب اليوم مصالح الرأسمال المالي الاميركي والصهيوني وهي امتداد لجهل الطاغية وتوتاليتارية نظامه الارعن. القوى السياسية الشيعية من حيث المبدأ هي دينية طائفية بالضرورة لأنها لا تقوم إلا على أساس طائفي ، وإلا لما كان لها أن تؤسس أحزاباً سياسية ، بل كان في مقدورها أن تدعم الأحزاب المدنية والديمقراطية في نضالها والتي ترفض ربط الدين بالدولة. وجمهرة الشيعة المتدينة في العراق غالباً ما كانت تشكوا من أنها كانت دوماً في المعارضة ، ولكنها كانت في المعارضة السياسية بسبب كونها طائفية وليس لأنها كانت تسعى إلى تغيير السياسات التي كانت تسير عليها الحكومات العراقية المختلفة ، إذ لو كانت في السلطة لمارست ذات السياسات. ان مواصلة الحركات والنخب الشيعية السياسية العراقية السير على هذا الدرب وعدم التعقل والابتعاد عن ممارسة الحكمة والتعامل غير الواعي مع المجتمع وفق أسس غير سليمة وغير ديمقراطية بل استناداً إلى المرجعية ، وتوريط الحوزة العلمية والسيد السيستاني بمواقف لا ضرورة منها ولا هي من صلاحياته ، وزجه ، بإرادته أو دون إرادته ، بالسياسة اليومية يساهم في انقلاب الأمور على الناس البسطاء والفقراء وجماهير الشيعة المؤمنة بشكل خاص وحصول ردّات فعل أخرى مؤذية للمجتمع بأسره.. وقد ساهمت مرجعيات اقتصاد التساقط اي الحركات السياسية الشيعية آنفة الذكر بالتهاون في معالجة ملفات الأمن والإرهاب الأصولي وغيره ، وفي نشر ثقافة المناسف ومحاولة غسل ذاكرة الشعب العراقي الوطنية ، وفي تكريس الفساد والافساد منهجا بحكم تقاطع مصالح الشرائح الطبقية الفاسدة مع الولاءات الرجعية والجهد لشرب كؤوس نتانة الاقتصاديات المريضة للبلدان المجاورة . وبعد ان اتسم البرنامج السياسي للحكومة الاشيقرية الذي عرض امام الجمعية الوطنية بالضبابية والنفعية والتخبط واللاهوتية وطغيان الخجل البورجوازي الامر الذي أكد تمثيله المصالح الطبقية لتجار العراق ... تكشر هذه الحكومة عن انيابها لتنتقل دزينة من وزراءها الى طهران مع الاشيقر السبع لتوقيع معاهدات صداقة ودفاع مشترك ورفع شعار " وحدة ما يغلبها غلاب ... تباركها وحدة كلاب "!.
من جهة أخرى جاء انتخاب أحمدي نجاد في ايران ليوضح على نحو صارخ التحدي الذي تفرضه إيران علي السياسة الغربية وعلى الاستقرار في الشرق الأوسط. وهو في المقام الأول يرسل الإشارات إلي أكثر العناصر تطرفاً في إيران وأتباعها من الحركات الإرهابية في البلدان العربية والعراق ليعطيهم الضوء الأخضر لشن الهجمات. ولسوف تفترض هذه الجماعات على الأرجح أن إيران سوف تساندها في كل ما تقوم به. كانت إيران في الظاهر تتوخي الحذر نسبياً في كثير من الأحوال، أما على المستوي الخفي فقد كانت الراعي الأول للإرهاب علي مستوي العالم. وربما تحرك بعض المسؤولين الإيرانيين في بعض الأحيان علي نحو فردي وعلي مسؤوليتهم الخاصة فأمروا ببعض العمليات وأشرفوا علي التنسيق لها؛ والآن سوف يشعرون بالمزيد من حرية الحركة.فضلاً عن ذلك فإن أحمدي نجاد يدافع علانية عن البرنامج العاجل الذي تنفذه إيران سعياً إلي امتلاك الأسلحة النووية. ومن المرجح أن يكون أحمدي نجاد أكثر جرأة فيما يتصل بمحاولات تخريب الاستقرار في العراق، كما أن انتصاره سيشجع المسؤولين الإيرانيين الأصوليين والمتطرفين داخل العراق ذاتها. وبدأت إيران الآن بالفعل في إرسال العديد من عملائها إلي العراق ودعم تابعيها الذين يسعون إلي تحويل ذلك البلد إلي نسخة من إيران. إن اتخاذ إيران لموقف أكثر ميلاً إلي القتال والخصومة من شأنه أن يصعد من احتمالات الاحتكاك بالعراق، علاوة على تشجيع المزيد من العنف المناهض للأمريكيين هناك.
الخمينية في ايران - الدولة الخمينية كأي دولة دينية لا تفصل بين السلطات ، ويتوافق مفهوم الرعية لا المواطنة معها... فالمواطنة اعلى من مفهوم الحق الذي ترافق مع نشأة المجتمع الابوي البطرياركي ... وانتجت هذه الدولة الهرمية والتراتبية وحكم السادة الجدد الذين الغوا سيادة الشعب والاحكام الاسلامية .. انها حكم آخوند سالاري اي حكم الكهنة ...انها الشعبوية والخميني فيها ابو الفقراء. وفيها تنفي سيادة الفقهاء سيادة الشعب ، ويقمع القائد رئيس الجمهورية ، ويجعل مفهوم ولاية الفقيه من فكرة الجمهورية عبثا - ينتظر شعب ايران الابي الخلاص من نخبها الفاسدة اليوم قبل الغد . ..
لقد أدت ألأنتخابات التشريعية في العراق الى تشكيل أقطاب طائفية وقومية وعشائرية تتصارع على الحقائب الوزارية والمناصب السيادية والمواقع الحكومية وتتباهى بالفساد الامر الذي ينذر بعواقب كارثية على وحدة الوطن وتماسك الشعب ... وهذا هو بداية التشرذم وفقدان فرصة حقيقية في بناء دولة ديمقراطية أساسها المبدأي كفاءة المرشح ونزاهته وقابليته على خدمة الشعب . وبفضل الديمقراطية الغربية وصناديق أقتراعها فقد تحقق فوز يعض الحركات السياسية الشيعية بالأغلبية البرلمانية وكان ذلك نصرا لها أعطاها الحق في ممارسة السلطة في العراق والتحكم بمصير العراقيين .وهنا بيت القصيد في ثقافة الديمقراطية لمن يتصدر العمل السياسي وممارسة السلطة يكون تحت منظور ومراقبة ونقد الشعب ومؤسسات المجتمع المدني وليس الذهاب الى المرجعية الدينية الشريفة ليتسلح هؤلاء بهالة من التقديس والعظمة حتى تكون هذه الشخصيات المحترمة خارج دائرة النقد والمحاسبة .... اذن هاهو الفخ الديكتاتوري الذي وقعت فيه هذه القوى . ان الحوزة والسيد السيستاني يتحملان مسؤولية التحول التدريجي الجاري في العراق صوب ولاية الفقيه المرفوضة أصلا لمن يريد السير في طريق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية ... ويتحملان مسؤولية التحول التدريجي الجاري في العراق صوب دولة الصدر الصغير وعرس الواوية لتبقي الميليشيات تجول وتصول تعلم الناس الأخلاق، وتراقب سلوك، وافكار الناس.. وسوف لا تنتظر الحركات والنخب الشيعية السياسية العراقية فترة طويلة لكي يستتب لها الأمر كلية كما كانت سياسة صدام حسين ، وسياسات جميع المستبدين ، سواء أكانوا حزبا أم فردا أم عشيرة أم دين أم مذهب معين. إنهم لا يختلفون في الأسلوب والأدوات والوسائل والطرق ولا يختلفون في الهدف النهائي ، هدف إقامة دولة مستبدة ذات رأي أو دين أو مذهب واحد يفرض على الجميع ..... وإلا فالعقاب آت لا ريب فيه !وتدرك قوى الإسلام السياسي معاناة الشعب العراقي في عهد صدام حسين ، وهم كانوا جزءاً من المعاناة .أن هذا الشعب لا يستحق ولا يريد أن يعاني من ذات الوضعية مرة أخرى ولكن تحت اسم الدين أو المذهب بدلاً من الحزب أو العشيرة أو ما شاكل ذلك.
من المعروف انه تم التزواج بين الفكر الشيعي المتطرف الذي يقوده رجال الدين في إيران وبين الفكر السلفي التكفيري رغم مابين الاثنين من خلاف وتناحر يصل لحد التكفير، لكن مصلحة الطرفين اقتضت هذا التزاوج الغريب في هذه الفترة بالذات. وما يقوم به رجال الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رجال مقتدى الصدر الذين دخلوا الانتخابات التشريعية مع قائمة دولة الفقي ( الائتلاف العراقي الموحد ) هو ميراث مكثف لما قام به رجال دولة طالبان الساقطة ، وجماعة التكفير والهجرة والجهاد المصريتين ، والتي ورثهما أبي مصعب الزرقاوي الآن في العراق. هل يستطيع تيار مثل تيار الصدر الاستمرار في الوجود على غرار رجال الحسبة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسط الرياح الديمقراطية التي هبت على أرض الرافدين واقتلعت أشرس سلطة دكتاتورية عرفتها البشرية في العصر الحديث؟؟. بالتاكيد ،لا .. أن جيش المهدي وزعيمه مقتدى الصدر هما صناعة إيرانية لتدمير العراق ومن السخف والهراء وضع هذه العصابات وقوات الأمن الحكومية في كفة واحدة والهاء الناس في جدل عقيم حول إبرام المصالحة بين الطرفين المتخاصمين ومعاملتهما كما لو كان الصراع بين دولتين!!. فإما الطائفية ومعها الدمار الشامل أو الوطنية لتحقيق النجاح الكامل . أن جميع أحزاب الإسلام السياسي في العراق وفي العالم كله ، حتى في الدول المتقدمة ، وبغض النظر عن الدين أو المذهب ، عندما تبنى على أساس ديني أو طائفي ، لا يمكن إلا أن تكون دينية متعصبة وطائفية متزمتة ، ونتيجتها ممارسة التمييز الديني والطائفي في المجتمع ، وهذا يعني أن أياً كان الحزب السياسي الديني الذي يسعى إلى تسلم سلطة الدولة في العراق ، سواء أكان حزباً سياسياً إسلامياً شيعياً أم سنياً ومن أي من المذاهب الأربعة ، بما في ذلك المذهب الوهابي المنبثق عن المذهب السني الحنبلي للإمام أحمد بن حنبل ، سيمارس الطائفية والتمييز الطائفي وسيلغي عملياً الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ثمة ديموقراطيون يعبرون عن وجهة نظر مفادها "صحيح أن الأحزاب الدينية ليست ديموقراطية، ولكن يجب أن نتعامل معها بديموقراطية كتعبير عن ديموقراطيتنا، وإلاّ بم نختلف عن الديكتاتوريين؟!". الحماقة تبقى حماقة ولو على سطح القمر . لأن قرارات الأحزاب الدينية نابعة من بنيتها وهي تريد العنب والسلة ومقاتلة الناطور، هذه هي طبيعتها بغض النظر عن مدى قوتها. وهي الآن تشعر بقوتها جرّاء غضاضة عود الديموقراطية في المجتمع العراقي ككل وشيوع افكار التوزيع العادل للثروة والروح الجماعية والثورة الاخلاقية العنفية واللاعنفية ، والتعويل على بعثرة القوى الثورية الحقة عبر التقاليد الدينية وتاثيرها على الفكر السياسي . وعلى الشعب العراقي أن يدرك بأن الكارثة التي عاشها طوال العقود المنصرمة لن تنتهي أبداً حتى بعد سقوط نظام صدام حسين ، بل ستبدأ مجدداً مع وصول تلك القوى الإسلامية السياسية إلى السلطة والتي مهما حاول البعض تمييز نفسه عن النموذج الإيراني أو السعودي فأنه لن يختلف عنهما أبداً وسيكون نسخة طبق الأصل لأي منهما. إن الخلاص الحقيقي يكمن في تنبي المجتمع المدني الديمقراطي مبدأ فصل الدين عن الدولة ورفض الفكر الشمولي ، سواء أكان دينياً أم علمانياً ، ورفض التمييز العنصري والديني والطائفي والفكري وإزاء المرأة بمختلف أشكاله ومظاهره ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا باختيار مرشحيه من أوساط الأحزاب المدنية الديمقراطية ذات الوجهة العلمانية التي تحترم كل الأديان والمذاهب وتسمح لها بممارسة طقوسها وتقاليدها بحرية وتمنع عنها الإساءة والتمييز. إن هيمنة فكر التيارات الدينية المختلفة ومن مختلف أطيافه لم يأت عبثاً أو عفوياً ، بل بسبب الغياب الطويل للفكر الديمقراطي والتقدمي عن الساحة السياسية العراقية نتيجة إرهاب النظام ، في حين استمرت المساجد والحسينيات بالعمل والتثقيف والاستفادة من الحملة الإيمانية البائسة لصدام حسين.
إن الطريق الوحيد لمواجهة المخاطر المحدقة هو وحدة القوى الديمقراطية لخوض الانتخابات القادمة ،وعملها الراهن في التصدي لكل محاولة لتشويه الدستور الجديد عبر تغييرات أساسية في قانون إدارة الدولة المؤقت باعتباره القاعدة التي يفترض أن يستند اليها الوضع الدستور الديمقراطي الفيدرالي.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات