الدستور العادل وحرية الرأي والمعتقد

لطيف روفائيل

الحوار المتمدن-العدد: 1255 - 2005 / 7 / 14 - 11:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان المفهوم الحرفي لكلمة الدستورقد يختلف بعدد اللغات لكنه يتفق في المضمون الذي يمثل مجموعة من القوانيين الاساسية والمباديء العامة التي على أثرها تصاغ العلاقة بين الدولة ( السلطة ) والمجتمع والعلاقة بين الافراد وتتضمن هذه المباديء الواجبات والحقوق المتبادلة , ومن الممكن تعريف الدستور بانه منظومه من القوانيين لارساء القواعد لسلوك الدولة والمجتمع والفرد .
الدستور في حقيقة الامر ليس ابتكارا عصريا او حديث الولادة فهو مولود مع تطور العقل البشري ومنذ ولادة و نشوء الحضارات عندما كانت القوانيين حينها تصاغ حسب حاجة المجتمع لها ورغم كون تلك القوانيين بسيطة بمضمونها نظرا لبساطة المجتمع الا انها تعتبر البدايات الوضعية لأسس الدستور, وما مسلة حمورابي وقبله اور نمو الا شكلاً من اشكال الدساتيرالموغلة في التاريخ والتي وضعت اسسا لسلوك الفرد داخل المجتمع وما يترتب عليه من واجبات وحقوق , والحضارة الاغريقية ومن خلال فلاسفتها العمالقة الذين ابتكروا مصطلح الديمقراطية كانت السباقة في صياغة اسس الدستور المتجدد في مبادئه والاكثر تطورا وذلك استجابة لحاجات تطور المجتمع اليوناني وتشعبه في تحديد رموز العلاقة بين السلطة والمجتمع , ولم تخلوا ثنايا حضارة من الحضارات القديمة من قوانيين واسس مع اختلاف درجة تطورها من هذه الى اخرى تبعا لتقدمها وازدهارها والتي يمكن تسمية تلك القوانيين بمجملها بالدستور الذي ينظم الحياة الاجتماعية .
ومع تجدد الحياة والتطور التاريخي للمجتمعات اتخذ هذا المصطلح شكلا يواكب التغييرات الحاصلة ليزداد توسعا وتعقيدا وشمولا حتى ارتبط الدستور في المجتمعات المتطورة بنظريات اجتماعية وسياسية وملازمة للمنهج العام في التطور, وكنتيجة لارتباط الدستور بعلاقة تطورية للمجتمعات فقد مر بمراحل متعددة من التغيير والتشكيل حتى مراحله الحالية والذي غطى تقريبا معطم الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتفرعاتها الثقافية والعلمية والنقابية والصحية والعمل وحرية الرأي والمعتقد واحترامها وتداول السلطة بحسب صناديق الاقتراع ...... الخ , وطالما ان الحياة تفرز تراكما للخبرة وتستحدث من المتغيرات وتنتج من المستجدات فان الدستور في حركة مستمرة مع حركة المجتمع بما ينسجم مع الواقع الاجتماعي المتطور.
وكون ان الدستور يواكب تطورات المجتمع كما اسلفنا فمما لاشك فيه ان الدستور يختلف في ثناياه من بلد الى اخر فالبلدان التي لازالت تحت الحكم الفردي المطلق غالبا ماتكون دساتيرها تنسجم مع امزجة الحاكم واهوائه والبلدان التي تقودها الاحزاب الشمولية المنفردة في الحكم فقوانينها تصاغ بما يخدم الاهداف الايديولوجية للانظمة الحاكمة كانت سياسية او مذهبية او قومية , في حين ان البلدان المتطورة ديمقراطيا او السائرة في طريق التطور الديمقراطي فان في ثنايا دساتيرها النظرة الشمولية للمجتمع بكل اطيافه وفئاته السياسية .
بعد ازاحة الدكتانورية الشوفينية في العراق وسلوكه التطور الديمقراطي حسب منهجية غالبية الاحزاب والشخصيات السياسية التي كانت طريدة من قبل النطام الفاشي والتي كانت اولى الخطوات اجراء الانتخابات ثم البدء بمرحلة صياغة الدستور الذي يجب ان يكون عادلا و ملبيا لتطلعات الفرد العراقي بما يضمن السلوك الصحيح للديمقراطية وضمان حقوقه دون تمييز في الدين او المذهب او الجنس او العرق .
من المعلوم انه يجب ان لانتفاجأ بالاختلاف الذي يكون على شكل الدستور داخل الجمعية الوطنية او لجنة صياغة الدستور بل من المدهش ان يكون هناك اتفاق لاختلاف القوى السياسية في توجهاتها وبرامجها فهناك العلمانيين والديمقراطيين والاسلاميين والقوميين وكل ينظر الى شكل الدستور من زاويته ولطالما اثارت هذه الاختلافات في زمن المعارضة الانقسامات بين القوى السياسية واطالت من عمر الدكتاتورية في الحكم حتى تم الاعتماد على قوى خارجية لتغيير النظام .ولازالت هذه الخلافات والانقسامات بشان الدستور تزداد حدة , لتعلوا اصوات منادية بالتوافق , وحقا يقال ان التوافق هو الترضية للجهات السياسية وليس في صالح الشعب .
علينا التعلم من الدروس السابقة لاجل نقل تفكير المواطن العراقي من السمة المسيطرة عليه حاليا الطائفية والقومية الى الهوية الوطنية وبهذا الانجاز يتحتم ان يقُيد الدستور العراقي القادم اي بند او فقرة تنوه في العودة الى الدكتاتورية مهما كان شكلها سياسية او دينية او عرقية ويتحقق ذلك بالانتباه الى المباديء الاساسية التالية .

*** من المفيد العودة الى قانون ادارة الدولة كمرجعية لصياغة الدستور العراقي الجديد على ان يكون هناك دراسة اعمق واشمل لعدد من الفقرات وان استوجب ذلك استبدال صياغتها لتكون منصفة للفرد العراقي في انتمائه الديني والقومي من حيث ان الفترة الزمنية مابين وضع اسس قانون ادارة الدولة وصياغة اسس الدستور الجديد قد تجاوزت السنتيين ويفترص ان يكون هناك انتباه الى المزايدة على دين او مذهب ومايولده من مخاطر بمستقبل العراق فالدستور العراقي الجديد يجب ان يكون هذفه البحث عن مستقبل افضل للابناء من العراقيات والعراقيين ويجب الانتباه ان يترك مجالا داخل الدستور المزمع صياغته بان يتم تطويره في مراحل قادمة ملبيا الحاجات المرحلية المستجدة

*** فصل الدين عن الدولة --- وكنيجة ايجابية لهذا الفصل ستكون الدولة حيادية حيال الديانات الذي هو واجب الدولة المدنية وعدم تغليب ولاء الدستور لديانة او طائفة ومعاملة كل الديانات على قدم المساواة واحترام طقوسها وشرائعها دون استثناء بغض النظر عن الاغلبية او الاقلية الدينية واتخاذه ذريعة لفرض دين الاغلبية واعتباره المصدر الوحيد للتشريع فان في ذلك سيكون غبنا لبفية الاديان , ومن الحق القول اذا كان القاسم المشترك للاديان هو عبادة الله يقينا انها تختلف في التفاصيل والشعائر وفي الحلال والحرام واية محاولة لفرض وصايا دين سيولد حتما ضغوطا على العراقيين من الديانات الاخرى مهما كانت الاصوات العالية اليوم والداعية الى تطبيق مباديء الشريعة الاسلامية بانها ستحترم بقية الاديان , فان الخطوط الحمراء سوف لن يقبل بتجاوزها ولاجل ان تكون جميع الديانات في خانة واحدة من الاحترام ينبغي ان يكون شعار الدستور الدين لله والوطن للجميع .
ومما يجب الانتباه اليه ان التدين غير مرتبط بقوانيين تصاغ من قبل الدولة وان اعتبار الدين الاسلامي دينا رسميا للدولة ومصدرا وحيدا للتشريع لن يحرض مطلقا الى التدين بل من المفيد القول ان ذلك سيقيد حرية الفرد في ابداء الرأي وسيجعله مرتبكا في الابداع والتفكير امام القوانيين الموضوعة , وعموما فالتدين هو علاقة الفرد بخالقه وليس بنظام قانوني يتم صياغته وتوزيعه واعتباره مفروضا وملزما . ولذا فان فصل الدين عن الدولة في غاية الاهمية للقضاء على التمييز بين العراقيين ولاجل ان يكون الدستور مادة تعليمية للاجيال العراقية في الطاعة والولاء للوطن قبل اي ولاء اخر فالعراق وطن الجميع دون تمييز وهكذا يكون الدستور واعيا لمراعاة مسيرة الديمقراطية ونهجها وفعالا في احترام حقوق الانسان


*** لايمكن تغليب ولاء الدستور لقومية معينة على اعتبار انها تمثل النسبة السكانية الاكبر فالمجتمع العراقي يمثل التداخل والتواصل للحضارات ابتداءا بالسومرية وانتهاءا بالعربية -- اقوام متعاقبة تدخل العراق وتسكنه -- وتقام حضارة ليست ذات خصوصية كاملة فكل حضارة اقتبست من سابقتها الكثير ولذا نجد العادات والتقاليد بين اقوام المجتمع العراقي العرب والكرد والتركمان والكلدو اشور واخريين متقاربة , ومن البهتان اذا وسم العراق بالبلد العربي او الكردي ويجب الانتباه الى مصطلح الاقليات القومية والذي لايمكن تداوله بعد اليوم وان حذف هذا المصطلح من القاموس العراقي الجديد المتمقرط هو ما يطمح اليه ابناء القوميات الاخرى لمحو الاحساس الماثل بانهم مواطنيين من الدرجة الثانية وهذا مايدفعهم للمشاركة الفعالة قي بناء الوطن وتقدمه .
واذا وجد اليوم من يمثل الاغلبية القومية فقد كان قبل قرون من الزمن يمثل الاقلية بل حتى ان تواجده في العراق هو حديثا مقارنة مع بقية الاقوام . ولا ننسى ان العوامل التاريخية ساهمت بازدياد حجم قوم على حساب بقية الاقوام اضافة الى سياسة الصهر والاضطهاد ومارافقه من هجرات جماعية .

*** اعادة تشكيل العلاقة العراقية العربية وفق الوضوح في البنية الاجتماعية والتطور الحاصل في السياسية العراقية ووفق المنظور العراقي المتعدد القوميات واية محاولة لدمج المجتمع العراقي باكمله ضمن العروبة كما كان يفعل النطام العنصري المدحور ستخلق مواجهة بين العروبة وبين الخصوصية العراقية ويعكس سلبا على المشروع الاتحادي الذي ينتظره القوميون العرب في اكتماله .
فعلى القوميون العرب من هم في الساحة العراقية او في البلدان الاخرى ان ينتبهوا الى خصوصية العراق كمجتمع متعدد القوميات وعليهم ان يتعلموا من دروس الديمقراطية ومبادئها وان يدركوا ان مشروعهم القومي الوحدوي اصبح بعبعا مخيفا لبقية الاعراق التي ترى في هذا المشروع اغتصابا لقوميتها وذوبانا في هذه الوحدة سواء كانت هذه العرقيات في العراق او في اي بلد اخر ضمن هذه الرقعة الجغرافية .
ان النموذج الاوربي هو افضل النماذج للبلدان العربية في الاتحاد حيث يحافظ على خصوصية كل بلد وتعدده القومي .

*** العراق كما سبق ذكره يتكون من عدة قوميات وان الادارة الذاتية للقومية يمثل تطورا نوعيا في العلاقة بين القوميات العراقية والنظام الفدرالي هو اصلح نظام لمجتمع متعدد القوميات وهذا لايعني التاكيد , كما هو جاري على القومية العربية والكردية باعتبارهما الاغلبية وفي حين سيتوزع مواطنوا بقية القوميات مابين المنطقتيين المتحدتين فيدراليا عليه عدم اهمال الحقوق القومية لبقية القوميات ومنها الادارة الذاتية للمناطق التي تتواجد فيها هذه القوميات بنسبة سكانية كثيفة مع الاخذ بالاعتبار تواجدهم المتشتت في بقية مدن العراق


*** النظام اللامركزي لادارة المحافظات بحيث تتمتع كل محافظة في ادارة شؤونها من خلال مجلس المحافظة المنخب والنظام اللامركزي يؤدي اولا الى تخفيف العبء على الحكومة المركزية وثانيا القضاء على الفسادي الاداري الذي يتماشى مع النظام المركزي الصارم وثالثا التخلص من الروتين الممل في كتابنا وكتابكم والعودة دائما الى المركز في حالات كثيرة لاتستوجب وهذا بشانه الاسراع في انجاز معاملات المواطنيين ومن مميزات النظام اللامركزي ان يكون لكل محافظة موردا ماليا حسب النسبة السكانية وبذا ستتمكن كل محافظة من انجاز الخدمات العامة من خلال تلك الاموال دون الرجوع الى المركز لتخصيص الاموال .

*** الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية – القضائية –التنفيذية -- ضمان لعدم عودة الاستبداد واستقلال القضاء الذي يلعب دور الحكم بين القوى المتصارعة والمتنافسة وبذا يكون ضامنا للقوى السياسية ان تحترم قواعد اللعبة السياسية والتنافس على صناديق الاقتراع كما ان استقلال القضاء يضمن حرية الراي والمعتقد وحرية التنظيم والتداول السلمي للسلطة

*** يجب تفادي اية ثغرة في الدستور من شانه ان يخلق تمايزا بين الرجل والمراة ومما لاشك فيه ان اية اشارة للانتقاص من قدرات المراة واعتبارها عنصرا متدنيا مقارنة بالرجل سيولد حتما نكوص في المجتمع العراقي في اهماله احد العناصر الفعالة فيه .
ان اقرار حقوقها كاملة واطلاق حريتها وطاقاتها دون تحسب سيخلق مجتمعا جديدا قادرا على تجاوز الكثير من المعوقات والحواجز في طريقه الى بناء مجتمع ديمقراطي مزدهرولايكون ذلك بالخطاب وانما بتشرعة قوانيين علمانية في صالح المرأة تستطيع من خلالها الدفاع عن حقها

*** ليس غريبا ان لا يكون انسجاما في التوجهات الاقتصادية -- والصراع الفكري في هذا الاتجاه , ومن الغريب ان يكون هناك توافقا فالقوى الاشتراكية تناضل من اجل بناء مجتمع تسود فيه العدالة ونحاول التقليل من فرص السيطرة الراسمالية بالكامل على الاقتصاد العراقي وبالمقابل هناك قوى متشبذة ومعجبة بالنموذج الراسمالي البحت وترى في النموذج الامريكي مثالا ولاجل الابتعاد عن الغبن الذي يصيب قطاعات واسعة ومختلفة من المجتمع فان تشجيع القطاع الخاص الوطني يساهم في عجلة التقدم الافتصادي وازدهاره والاستفادة من الاستثمارات الاجنبية المقرونة بشروط بحيث لاتؤذي الاقتصاد والفرد العراقي
فالملكية الفردية وتشجيعها ضمن قوانيين سوف يخلق المنافسة في زيادة الانتاج ونوعيته .
من الشروط الاساسية ان لاتمس مصالح الطبقة العاملة ولايتم استغلالها ومن هنا فان تاسيس النقابات العمالية التي تدافع عن مصالح العمال من جشع الراسمال وبلورة القوانيين التي تهدف الى حماية العمال من الاستغلال كتحديد ساعات العمل والاجور والاجازات والصحة والتعويض عن الاذى الذي يصيب العامل اثناء العمل وصياتة وضمان حقوقه عند اعلان الشركة افلاسها كأن تقدم له تعويضات في حالة التسريح من العمل بما يضمن معيشته , و ضمان حقه التقاعدي عند بلوغه سن التقاعد .
وبالمقابل فان تشيع القطاع الخاص لايعني التوجه الاقتصادي الحر الكامل فان سيطرة الدولة على القطاعات الصناعية و الانتاجية الكبرى كصناعة النفط والفوسفات والنقل والكهرباء وسثطرتها في استغلال الثروات الطبيعية باعتبارها ملكا للشعب .


*** في المجال الزراعي ... من المبادئء الاساسية في تطوير الانتاج الزراعي في البلد ينجم عن مساندة الدولة للفلاح بتسهيل وتوفير كافة انواع الخدمات له لتحسين الانتاج وزيادته وحماية الفلاح من الاقطاع الذي نما بشكل رهيب في زمن النظام البعثي , ويتم ذلك بسحب الاراضي من الاقطاع الذي تملق بولائه للنظام السابق وحصوله على الالاف من الدونمات دون وجه حق او نتيجة لمصادرة الاراصي من الفلاحين الاصليين كسبب لوقوفهم بوجه النظام السابق اضافة الى محاولة النظام في كسب ولاء العشائر من خلال كسب ولاء شيوخها بمنحهم اراضي زراعية تقدر بعشرات الالاف من الدونمات مما ادى الى خلق طبقة اقطاعية جديدة ا
ان تأسيس الجمعيات الفلاحية حق من حقوق الجمهرة الفلاحية التي ترى في هذه الجمعيات شكلا من اشكال الدفاع عن مصالحها امام الاقطاع , وعملا جماعيا يساهم في زيادة الانتاج ونطويره .

*** الاهتمام بالقطاع الخدمي من الموظيين وزيادة اجورهم وتحسينها بما يضمن لهم الرفاهية في العيش وامكانية اقتناءهم الاشياء الحياتية الضرورية والمكملة كالمسكن والسيارة وماشابه

*** الضمان الاجتماعي لغير القادريين على العمل بسبب العوق او المرض او كبر السن والذين لاتتوفر لهم فرص العمل بما يناسب والمستوى المعاشي المريح .

*** الاهتمام بالطفولة وتوفير رياض الاطفال العصرية التي تشجع الاطفال لارتيادها مع كادر مربي متعلم قادر على استيعاب حاجات الاطفال وفهمهم وتوفير كافة الخدمات التي تساهم في تنمية عقليته بالاتجاه السليم


*** الاعلام المتحرر عن قبضة الادارة المركزية وبدلا ان تكون الرقابة على الصحافة ستكون الصحافة هي الرقيبة على الحكومة وعلى المسؤولين في ادارة الدولة وكشف الفساد والمماراسات السلبية للمسؤولين وان احدى اركان الديمقراطية التي هي حل المشاكل وكشف السلبيات وليس لاجل تغيير طبيعة المجتمع ان يكون الاعلام متحررا .
وبما ان السلوك الديمقراطي السليم هي انتاج نظام مراقبة وتقييم للعمل للحكومي في كشف الممارسات الخاطئة والسلبية للحكومة فان اطلاق حرية الصحافة والاعلام في غاية الاهمية لانها هي القادرة على كشف تلك الممارسات ونشرها امام المواطنيين

*** الاهتمام بالنظام التعليمي وان يكون متداولا بين يدي جميع المواطنيين وان تكون الفرص في الدراسات الجامعية والعليا في متناول كافة المواطنيين دون استثناء مع الانتباه الى الامية المتفشية في المجتمع واتخاذ الوسائل والتدابير للقضاء عليها وخلق فرص عمل للشباب المتخرج من الجامعات في الاتجاه للتخلص من البطالة المتفشية في المجتمع

*** الاهتمام بالنظام الصحي وباجور رمزية كي يتمكن المواطن من دفع تكاليف العلاج وتوفير الادوية والمستلزمات الضرورية والاجهزة الحديثة والمتطورة ونشر الوعي الصحي بين المواطنيين بعد الانتشار الواضح للامراض المنقرضة في بلدنا مثل الكوليرا والتيفوؤيد وماشابه .



ان العراقيين بانتظار تشرعة الديمقراطية السليمة التي تحول جميع ابناء العراق من رعايا في زمن صدام حسين الذي قٌَسم المواطنة الى درجات استنادا الى التملق والتاييد الذي يكنه له الفرد و تقديم الولاء والطاعة له ولحزبه الشوفيني الى مواطنيين متساويين في الحقوق والواجبات وامام القانون واحترام الحريات الفردية والعامة وحرية الراي والمعتقد وخلاف ذلك ستكون ديمقراطيتنا عرجاء يصيبها التشوه لذا فان اعداء الديمقراطية في العراق يمثلون الاقلية وغالبيتهم من المستفيدين من النظام السابق والذين يرون في الديمقراطية عدوا وعليه فان معالجة هذه العناصر يفسح المجال امام الديمقراطية لسلوك طريقها دون معوقات .
ان التجربة الديمقراطية العراقية وهنا يجب القول ( ليس المهم ممارسة الديمقراطية بقدر ماهو انجاح هذه الممارسة ) هي رهن بقدرتها على تقديم الحلول والجديد لتحافظ على بقائها وارتقاءها ,كما ان تعليم الديمقراطية للشعب لكي تكون القدرة له على حمايتها ثمة واجب على القائمين على الدستور و الصادفين في اختيار النهج الديمقراطي الذي لايقيد حرية الفرد باي رمز من رموز التقييد وتوفير الارضية الخصبة لاختيار طريق الحرية وتعدد الاراء كي لايتم اغتيالها من الدكتاتورية العسكرية او العنصرية او الطائفية كما اجهضت الديمقراطية الالمانية والايطالية والشيلية في عهد هتلر وموسيليني وبينوشيت وديمقراطيات اخرى في العالم .
وحقا فان الديمقراطية هي محايدة ايديولوجيا وهي تعطي لمن تعطى له ثقة الشعب من خلال صناديق الاقتراع لطرح برامجه وتطبيقها ومن خلال الديمقراطية يكشف النقاب في الخطا والصواب والفساد والسلبيات اثناء التطبيق .
ان كل هذا يكمن في الدستور العلماني والديمقراطية المنسوبة الى العلمانية حيث الحريات لاتمس والحقوق مضمونة .
من جانب اخر العراق ليس بمنأئ عن بقية العالم والتغييرات الحاصلة والاستفادة من نماذج الدول المتقدمة والمتطورة ديمقراطيا ومن خبراتها في صياغة الدستور العراقي ليس خيانة لخصوصية العراق الذي لايمكن التلاعب بالثوابت الاخلاقية لهذه الخصوصية وكذلك لانريد تقليدا اوربيا وامريكيا بل اكتشافا واستفادة من هذه الخبرة وان نخلق ابداعا لانجاح تجربتنا .
اخيرا لاغرابة في تفوق الامم والشعوب في تفوق شكل انظمتها والذي يكون نتاج عقل جماعي وديمقراطية ضامنة لحرية الرأي وهنا تكون الفعالية في اختيار افضل واصلح النظم التي مبادئها الاساسية احترام حرية الفرد ومعتقده فيولد الابداع الذي يساهم في تطوير بلدنا وتقدمه

#لطيف_روفائيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات