هل سنحترم الدستور الجديد؟

أحمد سوكارنو عبد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 4415 - 2014 / 4 / 5 - 21:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

من المعروف أن الدول التى تصبح عظيمة تولد بعد الثورات. وإذا لم تستغل الدول الثورات التى تقوم بها شعوبها لكى تبدأ بداية صحيحة او لتصحيح المسار فإن الأوضاع لن تتغير قيد أنملة. لا شك أن الثورة فى حد ذاتها فعل لإنهاء الأوضاع الخاطئة التى ساهمت فى إندلاعها. ومن أهم الخطوات التى يمكن أن تتبع للسير فى الطريق المؤدى إلى الهدف المنشود هو أن نبدأ بدستور يعبرعن الإرادة الجمعية لدى الغالبية العظمى من الشعب وتتضمن الآليات التى تساهم فى تحقيق الأهداف. ورغم أن هنالك أسبابا مختلفة قد تدفع المواطنين إلى الانضمام للثورة فإن المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة والمساواة تعتبر من أهم العناصر التى تحرك المواطنين للمطالبة بالتغيير. لعل أهم العوامل التى تساعد على الاستقرار والتنمية هى أن يظل الدستور فى منأى عن التعديل وخاصة فيما يتعلق بالمواد الجوهرية.

قد يكون الدستور جيدا وشاملا لكل الحريات ومحافظا على كرامة المواطنين وحريصا على نشر ثقافة المساواة بينهم لكنه قد يحتوى على مادة تساهم فى تفجيره فى أى وقت أو ربما تتعرض إحدى مواده الجوهرية للتعديل بغية تحقيق أهداف شخصية. كلنا يعلم أن دستور عام 1923م الذى تم الغاؤه فى عام 1930م ثم أعيد إلى الحياة فى عام 1935م كان يحتوى على المادة (39) التى تتيح للملك حق حل مجلس النواب. وكذلك كان الحال بالنسبة لدستور 1971م الذى كان يحتوى على المادة 77 التى تقصر فترة الرئاسة لمدتين فقط: "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان الاستفتاء"، أى لا يحق للرئيس التقدم للترشح فى الانتخابات الرئاسية اذا قضى فى الرئاسة 12 عاما. وعندما قاربت الفترة الثانية للرئيس السادات على الانتهاء حيث لم يكن من حقه التقدم لفترة ثالثة فقد سعى لتعديل المادة 77 بحيث تضاف العبارة التالية: "يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى" مما يسمح للرئيس بالبقاء فى السلطة حتى نهاية العمر. ولسخرية القدر فإن السادات لم يستفد من هذا التعديل لأنه تعرض للاغتيال فى 6 أكتوبر عام 1981م. لقد استطاع الرئيس مبارك—بفضل هذه المادة—أن يبقى فى السلطة لمدة ثلاثين عاما (1981م-2011م). الغريب أن سوريا أيضا شهدت تعديلا مماثلا فى الدستور عقب وفاة الرئبس حافظ الأسد فى 10 يونيو 2000م. لم يكن بشار الأسد قد بلغ الرابعة والثلاثين عاما حين توفى والده ومن ثم فإن شرط السن (أربعين عاما) كما ورد فى دستور 1973م كان يقف حجر عثرة فى طريق توليه السلطة مما حدا بمجلس الشعب السورى أن يعقد جلسة خاصة فى 11/6/2000م لتعديل المادة (83) لهذا الدستور التى تتعلق بسن المرشح الرئاسى الذى يجب ان يكون متمما الرابعة والثلاثين عاما من عمره حتى يستطيع بشار التقدم لتولى الراسة السورية.

إذا قارنا هذه الأوضاع بدساتير الدول المتقدمة فإننا نرى أن المواد الجوهرية فى دساتير هذه الدول لا تتغير بسهولة. دعنا نلقى نظرة إلى مدى احترام الدساتير فى إحدى هذه الدول: الولايات المتحدة الامريكية. لعل القارىء يعلم أن الرئيس جورج واشنطن هو أول رئيس أمريكى يتولى شئون البلاد فى عام 1789م أى بعد عامين من إقرار الدستور. الغريب أن الدستور الأمريكى لم يكن يتضمن أية مادة تشير من قريب أو بعيد إلى المدد التى قد يقضيها الرئيس فى السلطة. ومع ذلك فإن الرئيس واشنطن لم يبق فى الرئاسة سوى فترتين فقط (1789م-1797م) ولم يسع للتقدم لفترة أخرى رغم أن الدستور لم يمنعه أو يحرمه من هذا الحق. الملاحظ أن كل الرؤساء الذين أتوا بعده حذوا حذوه ولم يتقدم أى منهم للترشح بعد انقضاء الفترتين. الجدير بالملاحظة أن الرئيس الأمريكى الأوحد الذى جلس على المكتب البيضوى لثلاث فترات (12 عاما) هو الرئيس فرانكلين روزفلت. والسبب فى ذلك أن الرئيس روزفلت كان رئيسا لبلاد العم سام إبان الحرب العالمية الثانية (1939-1945) التى شاركت فيها الولايات المتحدة الأمريكية ولم يكن بمقدور الولايات المتحدة تحمل أى فراغ فى السلطة فى تلك الفترة الحرجة مما أتاح الفرصة لروزفلت أن يبقى لفترة ثالثة. لقد خشى الأمريكيون أن يتأسى الرؤساء التاليون بروزفلت فيعملون للبقاء فى السلطة لفترة ثالثة مما حدا بالكونجرس فى 27 فبراير 1951م أن يجرى إضافة مادة (22) إلى الدستور وبموجبها يحظر على أى رئيس قضى ثمان سنوات أن يتقدم للترشح لفترة رئاسية ثالثة.

ولحسن الحظ فإن دستور 2014م يتضمن مادة لا تسمح لأى رئيس قادم أن يبقى فى السلطة أكثر من فترتين. وحسب نص المادة 140 لدستور سنة 2014م فإن رئيس الجمهورية "ينتخب ...لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز اعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.". والهدف بالطبع هو أن البقاء فى السلطة فترة طويلة لا يعود بالنفع على البلاد. وقد يغرى الإنسان بالبقاء فترة أطول ويدفع الرئيس إلى الإستعانة بالوسائل التى تجعله مستبدا. كلنا أمل أن تظل هذه المادة من دون تعديل ويقع هذا العبء على أول رئيس ينتخب وفق هذا الدستور.-;-

#أحمد_سوكارنو_عبد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات