قراءة أولية لوثيقة تيار الضمير البرلماني للباحث نديم العبدالله

عدنان حسين أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 4415 - 2014 / 4 / 5 - 12:06
المحور: الادب والفن
    

ضيّفت مؤسسة الحوار الإنساني بلندن الباحث نديم العبدالله في محاضرة قيّمة تحدّث فيها عن موضوع " تيار الضمير البرلماني" وقد ساهم في تقديمه وإدارة الندوة الكاتب والإعلامي علاء الخطيب الذي طرح في معرض تقديمه مجوعة من التساؤلات المهمة التي تتعلق بجدلية المثقف والسياسي في العراق على وجه التحديد. وأبرز هذه التساؤلات هي: هل أن المثقف العراقي يتبع السياسي أم أن السياسي هو الذي يتبع المثقف؟ وهل تمتلك النُخب الثقافية دوراً في قيادة المجتمع أم أنها تكون تابعة للسياسي؟ وهل يمكن للعراق أن ينتج طبقة ثقافية وأكاديمية جديدة تقود المشهد السياسي العراقي القادم؟ وهل هناك حلول مقترحة لكل هذه الإشكالات العويصة التي تُغرِق المشهد السياسي منذ عشر سنوات؟ وربما يكون السؤال الأكثر هيمنة هو: هل يتمكن المثقف من وضع بوصلة أخلاقية يضبط فيها إيقاع السياسي العراقي أم لا؟ يقترح العبدالله، والكلام لا يزال لعلاء الخطيب، أن يقوم المثقف العراقي بكتابة وثيقة فكرية وأخلاقية تُلزم من يشاء من السياسيين والمرشحين للانتخابات التوقيع عليها بغية تشكيل تيار فكري وبرلماني عراقي عابر للإثنيات والطوائف والقوميات يُدعى بتيار الضمير البرلماني ويلتزم بأبجديات وأسس وأخلاقيات الخدمة العامة للمواطنين.

جلسة فكرية
استهل الباحث نديم العبدالله محاضرته بالقول إن هذه الأمسية هي ندوة فكرية وليست نقاشاً سياسياً يتعلق بأمور انتخابية لذلك ألزمَ نفسه بحدود الأطر الفكرية لندوة من هذا النوع. يعتقد العبدالله أن هناك أماكن محددة في العالم أنتجت فكراً ثقافياً ومجتمعياً مهماً، كما أن الكثير من الوثائق قد كُتبت في هذا المكان أو ذاك. ففي كيمبردج تم اختراع الإليكترون، وفي لندن تمت كتابة البيان الشيوعي، ووثيقة 2002، وهو يرى أننا كعراقيين بحاجة ماسة لأن ننجز كتابة وثيقة يمكن أن تسمّى بـ "وثيقة لندن" أو وثيقة "بيت السلام" أو أي شيئ من هذا القبيل كي نعيد الأمور إلى نصابها الصحيح بعد هذه العشرية التي مرّت بحلوها ومرِّها.
ركزّ العبدالله على ثلاثة أسئلة توضِّح رؤيته الفكرية لموضوع محاضرته الذي أسماه بـ "تيار الضمير البرلماني" حيث جاء السؤال الأول بالصيغة الآتية: "مَنْ يقود مَنْ في هذا المشهد العراقي، هل هو المثقف أم السياسي؟ يعتقد العبدالله أن المثقف قد أصبح، مع الأسف الشديد، تابعاً للسياسي، بل أنه انكفأ وتراجع عن أداء دوره الطبيعي الذي ينبغي أن يؤديه. فما يُسمى بالنخبة الثقافية والأكاديمية والعلمية هي التي يُفترض أن تقود البلاد ولكنها ،مع الأسف الشديد، اتخذت أحد الطرق الآتية من بينها أنها بقيت في برجها العاجي وترفّعت عن الاشتراك في مسارات السياسة وبقيت خارج البلد أو أنها انكفأت على نفسها في الداخل وانسحبت من المشهد السياسي تماماً أو أنها انضوت تحت تيار سياسي معين بسبب الحاجة المادية أو لتأمين هاجس العيش العادي وأصبحت جزءاً من هذا التيار السياسي الذي قولبها وجمّدها بحيث لم تعد قادرة على إنتاج فكر معين قادر على ضبط الإيقاع السياسي للبلد بشكل صحيح.
تساءل العبدالله في سياق حديثه عن هذا المحور فيما إذا كان بإمكان العراق أن يُنتج طبقة ثقافية وأكاديمية جديدة تقود المشهد السياسي العراقي القادم، وخصوصاً أن لدينا أسماءً ثقافية وإبداعية مهمة لكنها، مع الأسف الشديد، غير متواجدة ولا تُسهم كثيراً في الإغناء الفكري والسياسي من خلالها عملها الإبداعي الذي يكاد يكون مقتصراً على الأدب والفن وما إلى ذلك.
يرى الباحث أن على الطبقة المثقفة في العراق أن تنتزع الفرص، لا أن تنتهزها حسب، وأن تبدأ بتحديد مسارات العمل السياسي وألا تتركه لمجموعة من السياسيين أو أشباه السياسيين الذين وصلوا إلى البلد بطريقة أو بأخرى جعلتهم يتحكمون بمصائر الناس بطريقة غير مقبولة. وقد وصف المحاضر هذه الحالة بالكارثية لذلك حمّل النخب الثقافية والأكاديمية مسؤولية كبيرة جداً وألقى على عواتقهم مهمة تصحيح مسارات البلاد.

مشكلات العراق الرئيسة
استفسر الباحث في سؤاله الثاني عن إمكانية وجود قراءة أكاديمية وثقافية لمشكلات العراق الرئيسة وهل هناك بعض الحلول المقترحة لها؟ حيث يعتقد العبدالله أن الأكاديمي أو المثقف عموماً يستطيع أن يبحث وأن يجد ماذا كُتب عن العراق، وما هي مشكلاته الرئيسة؟ وما هي الحلول المقترحة التي تم اجتراحها من خلال التحليلات العلمية؟ وقد ساق نفسه كمثال في هذا الصدد حيث أنجز "ببليوغرافيا الكتب الإنكليزية التي صدرت عن العراق"( ) إذ جمع في الجزء الأول 2500 كتاب، ولما يزل لديه مثل هذا العدد للجزء الثاني من هذه الببليوغرافيا التوثيقية المهمة. وهو يعتقد أن كل المشكلات الزراعية والصناعية قد بحثت خلال المئة سنة الماضية، لكنه يرى أن السياسيين العراقيين غير معنيين بالأمر، وأن أي سياسي إذا ابتدأ مشروعه السياسي فإنه يبدأه من الصفر، بينما يشير واقع الحال إلى أن البريطانيين قد بحثوا في العديد من مشكلاتنا الرئيسة التي تبدأ بالزراعة والصناعة والطرق والجسور والمياه والسدود وما إلى ذلك، لكننا، كما يرى العبدالله، قد تركنا هذه الجوانب العلمية لأشخاص لا يتوفرون على أية خبرة أو معرفة بسيطة بهذه الأمور التي كان يجب أن نسندها إلى خبراء ومختصين يتابعون كل المنجزات الأكاديمية والعلمية والثقافية.
ثم عرض العبدالله مجلداً ضخماً(Iraq and Persian Gulf)(2) كان قد صدر عام 1944 حيث درس فيه الخبراء البريطانيون غالبية معطيات العراق وإشكالاته المُشار إليها سلفاً، ولشدة توغلهم في خصوصية المشهد العراقي فقد دونوا في هذا المجلد حتى أسماء عشائرنا العربية والكردية وأماكن تواجدها وانتشارها ضمن خريطة العراق الجغرافية ووضعوها أمام أصحاب القرار البريطاني.
نوّه العبدالله إلى عشرات رسائل الدكتوراه التي كُتبت عن العراق باللغة الإنكليزية وبحثت في مشاكله الأساسية، ووجدت الحلول الملائمة لها بما فيها مشكلات المياه التي نوقشت في وقت مبكر جداً. لهذا فعلى السياسي ألا يبتدئ من الصفر طالما أن أمامه هذا الكم النوعي الكبير من المصادر والمراجع والأطاريح.
ثمة أرقام دقيقة ذكرها المحاضر عن إيرادات النفط العراقي خلال العشر سنوات المحصورة بين عامي 2003 و 2014 حيث صدّر العراق ما قيمته 544 مليار دولار أميركي، هذا إضافة إلى 60 مليار دولار أميركي قالت الإدارة الأميركية أنها صرفتها على العراق، وهذا يعني أن هناك 604 مليارات دولار قد صرفت على العراق خلال العشر السنوات الماضية من دون وجود منجزات حقيقية ملموسة على أرض الواقع.
ذكر العبدالله بأننا كنّا جميعاً في عامي 2002 و 2003 نحلم بأن ترد إلى خزينة الدولة العراقية مثل هذه المبالغ الكبيرة بغية إعمار البلد وإصلاح ما دمرته الحروب، ولكن سوء الإدارة قد أفضت إلى مشكلات كثيرة بحيث لم تُبنَ في العراق أية مدينة سكنية ليس منذ عام 2003 ولحد الآن، بل منذ عام 1982 علماً بأن نفوس العراق الآن قد بلغ 36 مليون نسمة، بينما لم تجتز وحداتة السكنية أكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية ونصفها لا يصلح للسكن البشري لأنه عبارة عن أكواخ وبيوت صفيح أو منازل طينية، وبعملية حسابية بسيطة نكتشف أن هناك ما معدله تسعة أشخاص في الوحدة السكنية الواحدة وهذا العدد هو أكبر من مصر التي تمتلك أحد عشر مليون وحدة سكنية بينما يصل عدد سكانها إلى 84 مليون نسمة ويعانون من أزمة سكن شديدة كما يتردد في الإعلام دائما. تُرى، مالذي يمكن أن نقوله عن العراق إذا؟

أرقام وبيانات
ذكر العبدالله أن عدد الأطباء العامين في العراق هو ثمانية عشر ألف طبيب عام وأقل من ألف استشاري علماً بأن ألفي من هؤلاء الأطباء يعملون في مدينة الطب ببغداد الأمر الذي سبب إشكالية في التوزيع. أشار المحاضر إلى أن عدد المدارس الابتدائية والثانوية في العراق قد بلغ 20 ألف مدرسة ضمن 12 ألف مبنى، بينما لدينا 9164000 تلميذ في المدارس الابتدائية والثانوية ويقابل هذا العدد 800000 ألف مدرس وهذا الرقم كبير جداً، أي أن نسبة المدرسين إلى الطلاب تتجاوز العشرة بالمئة، وهي أعلى من النسب الأوروبية الأمر الذي يكشف عن عمليات فساد مخيفة وغير طبيعية تتمثل بالتعيين الفائض عن الحاجة. كما لدينا في الجامعات550000 ألف طالب جامعي يقابلهم53000 ألف أستاذ وهي نسبة عالية جداً، بل هي أعلى من أوروبا واليابان، وهذا يعني أن الكل يريد أن يتعيّن بحيث أصبح عدد الموظفين كبيراً جداً وأن الدولة لا تنتج شيئاً سوى الوظائف الحكومية التي تحتاج إلى ميزانية كبيرة جداً لدفع الرواتب. وقد أورد المحاضر مثالاً مفاده أن الدخل القومي العراقي لعام 2012 هو 150 مليار بينما بلغت نسبة تصدير كميات النفط ما قيمة 94 مليار دولار غير أن المبالغ التي دفعت كرواتب قد بلغت 42 مليار دولار وهذا مبلغ كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى لأن ذلك يعني أن إنتاج العراق إذا ما جردناه من إيرادات النفط هو 56 مليار دولار أميركي لا غير في حين أن الناتج الإجمالي للأردن هو 30 مليار دولار وعدد سكانه لا يتجاوز الخمسة ملايين نسمة، كما أن الناتج الإجمالي للبنان هو 42 مليار دولار وأن عدد سكانة هو أربعة ملايين نسمة فقط. وأن منْ يريد أن يعمل في السياسة عليه أن يطلِّع على هذه الأرقام ويفهم معناها جيدا.
استغرب الباحث نديم العبدالله من أن المرشحين للانتخابات يعِدون ناخبينهم بوظائف جديدة، بل أن بعض المسؤولين الكبار في الدولة لا يتورعون عن تجنيد المئات أو الآلاف من المواطنين بحجة القضاء على الإرهاب أو ترسيخ الأمن واستتبابه في هذه المحافظة أو تلك من دون أن ينتبه إلى تحميل كاهل الخزينة العراقية بأكثر مما تحتمل.
نوّه العبدالله إلى أن العراق دولة ريعية وليست دولة منتجة، وهذه الأربعة وتسعين مليار دولار إضافة إلى الناتج القومي الإجمالي للعراق الذي يتراوح من 50 إلى 60 مليار دولار أميركي لا تساوي شيئاً إذا أزحنا العائد النفطي فإن ناتجنا القومي الإجمالي سوف يصبح مخجلاً لأنه لا يزيد على ما تنتجه دولة صغيرة مثل الأردن أو لبنان أو تركيا التي بلغ ناتجها الإجمالي نحو 770 مليار دولار علماً بأنها دولة غير نفطية. لذلك يشدّد العبدالله على أن السياسي العراقي يجب أن يفهم منتخبيه بحقيقة الوضع الاقتصادي الذي نعيشه ويجب ألا يبالغ في أحاديثه بطريقة غير واقعية واصفاً عظمة المواطن العراقي من دون الإشارة الواضحة إلى مشكلاتنا الحقيقية في تضخم النسبة التوظيفية وما يترتب عليها من معاشات شهرية باهضة تقصم ظهر الخزينة العراقية.
يتساءل المحاضر عن كيفية إصلاح البلد ومن هي النخبة التي تأخذ على عاتقها عملية الإصلاح الشاقة فلا يجد أمامه سوى النخبة العراقية المثقفة التي تستطيع أن تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح إن هي شمّرت عن ساعديها وحضرت بقوة ضمن الساسة والبرلمانيين وصناع القرار وطالب هذه النخبة بأن تنتزع فرصها انتزاعاً لتأسيس وضعها الجديد.

بوصلة أخلاقية
أما السؤال الثالث والأخير فقد أورده المحاضر بالصيغة الآتية: هل ثمة إمكانية للمثقف العراقي في وضع بوصلة أخلاقية يضبط فيها إيقاع السياسي العراقي أم لا؟ يعتقد العبدالله أن البرلماني يجب أن يلتزم بالمبادئ التي تربط بينه وبين الناخبين فيما يتعلق بحضور الجلسات والدفاع عن حقوق المواطنين حيث بلغ عدد البرلمانيين الذين يحضرون جلسان البرلمان 180 عضواً من أصل 325 عضواً من دون أن يتعرضوا للمحاسبة القانونية التي تلزمهم بأدام مهامهم الوظيفية على أكمل وجه.
ذكر المحاضر بإن منْ يلج وسائل التواصل الاجتماعي سيكتشف أن كلمة البرلماني قد باتت "سيئة" وأن الناس يتعوذون منها. وقارن العبدالله بين البرلماني البريطاني الذي يخشى من المجتمع أكثر من خشيته من حزبه أو من الطبقة الثقافية والأكاديمية.
اقترح المحاضر صياغة وثيقة أخلاقية يلتزم بها السياسي والمرشح للانتخابات على أن تتضمن النقاط الخمس الآتية وهي:

1- ألا يزيد راتب البرلماني على ثلاثة آلاف دولار.
2- أن يتعهد بألا تزيد حمايته عن خمسة إلى عشرة أفراد على أن تكون من ضمن المليون وثلاثمائة ألف جندي الذين يتاقضون رواتبهم الشهرية من الدولة.
3- يتعهد البرلماني بألا يكون جزءاً من عمليات الشحن الطائفي أو الذين يذكون الروح الطائفية والإثنية والقومية.
4- يتعهد البرلماني بأن يحضر جلسات البرلمان ويجب ألا يتغيب إلا بعذر، وفي حال غيابه يجب أن ينشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي مبيناً سبب الغياب وموجباته.
5- على البرلماني أن يعلن عن تصويته لأية قضية أو قانون يتم الموافقة عليه أو رفضه وأن يبيّن سبب موافقته أو رفضه.

يعتقد الباحث نديم العبدالله أن المرشحين لو وافقوا على توقيع هذه الوثيقة التي تضم النقاط الخمس المُشار إليها سلفاً فإن ذلك سيؤدي لاحقاً إلى ظهور ما يسمّى بتيار الضمير البرلماني الذي يؤدي بدوره إلى عملية التطهير . ولو كُتب لها النجاح لهذه الوثيقة وحظيت بالدعم الإعلامي والاجتماعي بحيث تصل إلى أكبر عدد ممكن من رجال الثقافة والفكر والمجتمع فإنها ستؤدي حتماً إلى الإصلاح العمودي الذي ينعكس على المديرين العامين والهيئات العاملة، تماماً كما هو موجود في البلدان الغربية التي تُطلق على هذا التيار اسم "تيار الوعي" أو "تيار الضمير"الذي استعمله الأديب جيمس جويس أو ما يسمى بالمونولوغ حينما يحاور الإنسان نفسه ويصارحها ويبوح بكل ما بداخلها. وقد أُستعمل "تيار الضمير" في ألمانيا، كما أُستعملت "حركة الضمير الأسود" في جنوب أفريقيا ضد سياسة الفصل العنصري. إن تيار الضمير موجود بقوة في البلدان الأوروبية ونحن بأمس الحاجة إليه ويجب أن نسعى بقوة لترسيخ معطياته الإنسانية النبيلة في ثقافتنا العراقية الراهنة.

#عدنان_حسين_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات