أنقاذ العراق اصبح مطلبا ملحاً

هاشم الشبلي

الحوار المتمدن-العدد: 4412 - 2014 / 4 / 2 - 20:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان ما تشهده الساحة العراقيةمن فوضى واضطراب وتخلف وصراع طائفي واثني خطير هو ليس امرا جديدا او طارئا او متزامنا مع الانتخابات وانما هو حصيلة اكيدة للاخطاء والسقطات التي اقترفتها كل القوى السياسية بدون استثناء عندما أسست العملية السياسية في اعقاب سقوط النظام السابق على اساس قاعدة المحاصصة الطائفية السيئة السيط وما رافقها من اجراءات الاقصاء والتهميش والاجتثاث وحل الجيش والقوى الامنية، حيث تجسدت هذه السياسية الخاطئة بتشكيل مجلس الحكم وتعيين الوزراء على اساس طاثفي وليس على اساس سياسي او مهني ولم يراعَ في حينها الكفاءة والخبرة، واستمرتشكيل مجالس الوزراء المتعاقبة على هذه السنة السيئة ، وما رسخ وفعّل هذا النهج تشكيل الائتلافات والكتل السياسية على اساس طائفي مذهبي بأستثناء الاحزاب الديمقراطية التي تظم من مختلف الفئات والمكونات، وحاول الحزب الوطني الديمقراطي كسر هذا النهج الخاطئ بأعتذار أحد قياديه عن قبول المنصب الوزاري الذي اسند له بصفته يمثل مكون معين.
أن هذا النهج المحاصصي الذي يتعارض مع المبادئ والقيم والممارسات الديمقراطية ومع القيم التي درج عليها المجتمع العراقي على مدى مئات السنين قد ولد حالة من الاحتقان الطائفي ومن الاحساس بالظلم، واحساس بالظلم احيانا اشد وطأة من الظلم نفسه، وما الحرب الاهلية التي اشتعل أوارها في ( 2006 2007) والتي ازهقت فيها عشرات الالاف من الارواح البريئة ودمرت فيها المئات من اماكن العبادة والمساكن وهجرت ألالاف من العوائل من اماكن سكناها على اساس الهوية المذهبية، كانت واحدة من تجليات الاحتقان الطائفي وما خلفه من احقاد وضغائن، والأحقاد والضغائن تعمي البصر والبصيرة. أن الاوضاع الامنية المتردية وعدم الاستقرار والصراع الطائفي الحاد قد ولد حالة من القلق وعدم الاطمئنان لدى الشعب العراقي واحال حياتهم الى جحيم وحرمهم من ابسط مقومات الحياة وهو الشعور بالامن والامان.
أن ضيق افق الحكومة جعلها تعتقد ان استخدام القوة والعنف قد يمكناها من السيطرة على الاوضاع الامنية والقضاء على الارهاب والعنف، ان هذه السياسة الخاطئة بدل ان تقضي على الارهاب والعنف قد أدت الى زيادة وتائره وتوسيع مساحة تحركه وتطور نوعيه ادواته واستراتيجياته .
فلأمر يتطلب وضع استراتيجية متكاملة للتصدي للارهاب ولجرائم المليشيات المسلحة وهي اعتماد سياسة حقيقية وجادة للمصالحة الوطنية وتفعيل الهوية الوطنية واعتماد معايير العدالة والمساواة في التعامل مع الشعب، الشعب كله، ومكافحة الفساد ونبذ المحاصصة الطائفية وسياسة التهميش والاقصاء والاجتثاث واعادة بناء الجيش والشرطة والقوى الامنية بناءا وطنيا والالتزام بتطبيق المبادئ الديمقراطية والسعي لبناء الدولة المدنية الديمقراطية وايجاد فرص عمل للعاطلين والالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز على الهوية وعدم التدخل بشؤون القضاء.
هذه الافكار ليست جديدة او بنت اليوم وانما سبق وان نقلتها للسيد المالكي في رسالة مؤرخة في ( 9-1-2007) عندما كنت وزيرا للعدل وسلمتها له شخصيا وقال لي في حينه انه سيقرؤها ويجبني عليها تحريرا الا انه وكما يبدو لي لم يكلف نفسه بقراتها ولما لم يجيبني عليها او المس منه اكتراث بها تقدمت باستقالتي من الوزارة في (29-3-2007) ولاهمتية الرسالة والاستقالة سأرفقها أدناه.
أن زيادة تدهور الاوضاع العامة الى درجة مخيفة هو نتيجة حتمية لسياسة الحكومة الخاطئة وعدم اصغاء السيد المالكي لنصح المخلصين من ابناء الشعب والقوى السياسية الديمقراطية والوطنية والدينية المعتدلة وحتى حلفاءه في التحالف الوطني العراقي، ولو أخذ بها السيد المالكي وعدل سياساته في ضوئها لما وصلت الامور الى هذه الدرجة من السوء والخطورة.
أملنا كبير بالانتخابات القادمة اذا جرت بنزاهة وشفافية لعلها تغير الخارطة السياسية نحو الافضل ويتحقق الامن والاستقرار.

#هاشم_الشبلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات