الانتخابات القادمة هل ستغير شيئا ام تؤصل لنظام المحاصصة

صفاء صالح

الحوار المتمدن-العدد: 4412 - 2014 / 4 / 2 - 11:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتوجه الناخب العراقي الى صناديق الاقتراع في الـ30 من ابريل/نيسان لهذا العام 2014 لانتخاب اعضاء جدد للدورة البرلمانية القادمة يتمخض عنها انتخاب حكومة جديدة . هذه الانتخابات تجري في ظروف غاية التعقيد والصعوبة نتيجة لتأزم الصلة بين الكيانات السياسية المتنافسة على السلطة والوضع الامني المتردي في بعض المناطق ونتيجة لخيبة الامل التي اصابت العراقيين بسبب حالة عدم الرضى عن سياسييهم الذين لم يحققوا لهم ما كانوا يصبون اليه من أمن واستقرار ورفاه وتقدم. فوق هذا وذاك لم يبرز فرد او حزب او كتلة انتخابية جديدة تستطيع ان تكتسح الساحة وتملك عواطف الشارع وتوحد وجهات النظر كي تستحوذ على غالبية الاصوات أو تفرض نفسها على ارض الواقع من اجل تشكيل حكومة عراقية جديدة . لازال الناخب العراقي اسير التفكير المناطقي والعشائري والطائفي والقومي ولم نسمو بعد لروح المواطنة واختيار الناخب على اساس الكفاءة والوطنية والبرنامج الانتخابي رغم انعدام وجود البرامج الانتخابية لاننا نفتقد وجود الاحزاب الايدلوجية والوطنية
أن غياب البديل الناجح قد يؤدي بالناخب العراقي إما الى العزوف عن المشاركة في هذه الانتخابات أو عودته لانتخاب الاحزاب الكلاسيكية القديمة. هذه الاحزاب قد تجري بعض العمليات التجميلية على وجهها لتصبح اكثر قبولا وسيعود لها الناخب مؤمنا بالمقولة السيئ الذي نعرفه خير من الحسن الذي لا نعرفه وهذا يعني حصول الكتل السياسية التي شاركت بالانتخابات البرلمانية السابقة عام 2010 على نفس النسب والاعداد من اصوات الناخبين او ما يقاربها.
حتى ان تغيرت اسماء الاشخاص أو التآلفات فسيبقى التنوع السياسي المتمثل بالائتلافات والكتل الكلاسيكية طاغيا على طبيعة الوجه السياسي لهذه الانتخابات. تكرار نفس التجربة السابقة في طبيعة النتائج الانتخابية يعني بروز كتل متوازية بالحجم والشعبية ومتقاطعة بالرؤى والافكار مما سيجعل الائتلاف بينها لتشكيل الحكومة امرا صعبا للغاية وان تشكلت ستكون مشلولة ورئيس الوزراء مقيد والبرلمان ضعيف
في رأيي لا خلاص من شراك المحاصصة الا بتعاون الشعب العراقي بكافة أطيافة من أجل السير في حكومة الأغلبية السياسية حسب المعايير الديمقراطية الصحيحة ، لكن المؤشرات والمعطيات تقول :
أننا سائرون بأتجاه المحاصصة من جديد في الدورة الأنتخابية القادمة .
هذا الأمر قد يثير العديد من المشاكل المستقبلية في شكل الحكومة ومضمونها، كما إنه قد يقود إلى حالة من الترهل في الهيكل الحكومي والاضطرار إلى استحداث وزارات ومناصب جديدة تكون عبء على ميزانية الدولة ومدعاة لفتح أكثر من باب للفساد المالي والإداري، كما قد تأتي بوزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين على نفس السياق الذي تم في تشكيلة الحكومة المنتهية، وإذا سارت الأمور على نفس السياق السابق فهذا يعني استمرار حالة التلكؤ في تقديم الخدمات واستمرار حالة الفساد المالي والإداري المستشري في دوائر الدولة وعرقلة شبه كاملة لجميع خطط الحكومة.
في تقديري أن الخلل الكبير في تأصيل المحاصصة يعود الى بنود الدستور وقانون الانتخابات ونظام الحكم والملاحظ ان جميع دساتير الدول الديمقراطية قابلة للتعديل والتغيير بما يتوافق ومصلحة شعوبها ، وحسب المستجدات في كل وقت ، لأن المبادئ الديمقراطية تنادي لتحقيق رغبة الأكثرية ، مع عدم مصادرة حقوق الاقليات ، وفي تقديري أن التعديل الأصلح للدستور أن نذهب من نظام الحكم البرلماني الى النظام الرئاسي أي أن ينتخب الشعب العراقي رئيسه بشكل مباشر كما هو الحال في كثير من الدول الديمقراطية في العالم مع تشريع قانون للاحزاب كي يتسنى للرئيس تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة وارضاء الخصوم ويكون البرلمان رقيبا على عمل الحكومة مع بعض الصلاحيات التشريعية .

#صفاء_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات