نحن و تيار النهج الديمقراطي: هل نسير في نفس الاتجاه؟

أنوار أبو سناء

الحوار المتمدن-العدد: 1253 - 2005 / 7 / 9 - 09:42
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

يعتقد بعض الرفاق، من خلال تقييمهم لنتائج المؤتمر الأول لتيار النهج الديمقراطي, ببداية تحول في الخط السياسي المرحلي لهذا التيار. فتأكيده على مهمة " توحيد الاشتراكيين الحقيقيين " و على هدف بناء " الأداة السياسية المستقلة للطبقة العاملة و الكادحين " يشكل في نظر هؤلاء الرفاق بداية الانتقال من خط سياسي ديموقراطي إلى خط سياسي طبقي.
و هو ما يستدعي، في نظرهم " فتح النقاش من جديد حول طبيعة هذا التيار لإعادة تحديد نقط الالتقاء و الاختلاف معه، و بحث إمكانيات إعادة تجميع قوى اليسار الجذري. هذه الأخيرة باتت في نظرهم "موضوعيا ممكنة " على ضوء حصيلة "التجميع " السابق, التي لم تسفر عن إعادة تشكل معادية للرأسمالية داخل تيارات" اليسار الديمقراطي". و يعزز هؤلاء الرفاق تقديراتهم بالاستنتاجات التالية:
1 - انطلاقا من طبيعة مكوناته و حدود برنامجه السياسي لا يشكل "تجمع اليسار الديمقراطي" قوة سياسية معادية للرأسمالية, و لا حتى "تحالفا مرحليا " يسمح بتطوير النضالات الشعبية وإعادة تنظيم الحركة الجماهيرية.
2 – انقسام و هامشية اليسار الجذري لا يسمحان بالتأثير في موازين القوى، سواء داخل الحركة الجماهيرية، لصالح فرز طليعة نضالية جديدة، أو داخل الحركة الديمقراطية، لصالح فرز قوى يسارية جذرية معادية للرأسمالية.
لتجاوز هذا الوضع هناك ضرورة، يقول هؤلاء الرفاق، لتطوير"نهج وحدوي ديموقراطي و تعددي"، يسمح في نفس الوقت بتجاوز مأزق اندماج قوى اليسار الجذري، في المشروع السياسي لتجمع التيارات الديمقراطية الإصلاحية.و بتجاوز مأزق الاعتقاد أن بإمكان كل مجموعة يسارية جذرية التأثير في موازين القوى و التطور تدريجيا بمحض قواها الذاتية, نحو تشكيل قطب سياسي و تنظيمي لتجميع قوى ومناضلي اليسار الجذري.
لبحث حدود التقارب أو الالتقاء مع أي تيار سياسي لابد من فحص ذلك على قاعدة التحليل المشترك لطبيعة المرحلة ولطبيعة المهام و الآفاق العامة الكبرى التي يطرحها كل تيار . لكن اختبار إمكانيات نجاح أو (فشل) سيرورة التجميع أو التوحيد يجب بحثها على قاعدة الوجود الملموس لهذه المجموعات, مجالات نشاطها و درجة انغراسها و على ضوء شروطها التنظيمية وتناقضانها الداخلية....خاصة عندما يتعلق الأمر بمجموعات صغيرة لا ترتكز على قاعدة جماهيرية تؤثر بشكل مباشر في اختياراتها و توجهاتها؛ لأن الانسجام الضروري على صعيد الممارسة العملية، ليس نتيجة مباشرة و آلية للانسجام على مستوى التحليل و الفهم المشتركين لطبيعة المرحلة و المهام. تماما كما أن الالتقاء على صعيد الممارسة و النشاط اليومي و الاتفاق على هذه المهمة الجزئية و الظرفية أو تلك، لا يقود مباشرة و بشكل آلي إلى الاتفاق و الالتقاء على مهام ذات طبيعة مرحلية أو استراتيجية.
يجب إذن، في نظرنا بحث إمكانيات " تجميع " مجموعات و مناضلي اليسار الجذري من زاويتين:
- زاوية الفهم المشترك للمهام الرئيسية, بارتباط وثيق مع النقاش الديمقراطي للمهام ذات البعد الاستراتيجي.
- زاوية مجالات تواجد و انغراس و طبيعة نشاط كل مكونات اليسار الجذري، في المرحلة الراهنة. لماذا ؟
صحيح أن إعادة " تجميع " قوى اليسار الجذري، تستند إلى حاجة موضوعية لا جدال فيها، لكن الدفاع عن أفق وحدوي و نهج ديموقراطي لإعادة بناء اليسار الجذري لا يعني، أن شروط ذلك متوفرة، على الأقل في الوقت الراهن.
لنبحث المسالة إذن، على ضوء الشروط الملموسة لأهم المجموعات المفترض انخراطها في "التجميع " الذي يدعو إليه هؤلاء الرفاق, مع افتراض أن الإرادة السياسية متوفرة.
تيار النهج الديمقراطي:
يتمحور المشروع السياسي المرحلي لتيار النهج الديمقراطي حول هدف تشكيل " قطب ديموقراطي جذري " بالاستناد إلى ركيزتين:
v فرضية فرز طبقي و سياسي داخل الأحزاب الوطنية التقليدية ( الاتحاد الاشتراكي و منظمة العمل الديمقراطي أساسا ) يفضي إلى تشكل تيارا ت ديمقراطية جذرية، تتطور في اتجاه القطيعة مع المشروع السياسي لأحزاب "الكتلة الديمقراطية"، و البحث عن مشروع ديمقراطي أكثر جذرية.
 منظور مراحلي لمسلسل الصراع الطبقي يقود إلى تقسيم المهام السياسية إلى "مهام ديمقراطية" و " مهام اشتراكية" لا يندرجان ضمن نفس السيرورة الثورية

و ما نريد التأكيد عليه هنا، هو أن انخراط تيار النهج الديمقراطي في مبادرات " تجميع " التيارات المنحدرة من أزمة " اليسار الجديد " على قاعدة " مشروع ديموقراطي إصلاحي " و الاندماج الأخير في " تجمع اليسار الديمقراطي " على قاعدة " برنامج سياسي مرحلي "، يجدان تفسيرهما في هاتين الركيزتين ، أكثر مما يجدان تفسيرهما في البحث عن مراكمة القوى وتوفير الشروط السياسية لتشكيل قوة سياسية جديدة معادية للرأسمالية. و هذا ما يفسر غياب أي تحليل لديه لطبيعة التيارات المنحدرة من أزمة تفكك الاتحاد الاشتراكي و لطبيعة التيارات المنحدرة من أزمة اليسار الجديد، و غياب أية مبادرة من قبله لتجميع القوى السياسية و الاجتماعية على يسار القوى الديمقراطية الإصلاحية.
نحن إذن لسنا على خلاف مع تيار النهج الديمقراطي، حول طبيعة هذه التيارات والاتجاه الذي تتطور فيه فقط، بل أيضا على خلاف معه حول طبيعة خطه السياسي المرحلي، أي تحليله لطبيعة المرحلة و للمهام. و لا نعتقد أن المؤتمر الأول لتيار النهج الديمقراطي، قد شكل منعطفا جديدا في خطه السياسي بقدر ما عمل على تكريس نفس الخط، مع إضافة عناصر لبس جديدة: مماثلة "القطب الديمقراطي الجذري" ب " تجمع اليسار الديمقراطي "،و اعتبار هذا الأخير يشكل ( أو بإمكانه أن يشكل ) " قيادة سياسية " جديدة لما يسميه "جبهة الطبقات الشعبية".
ضمن هذا المنظور المراحلي، يطرح تيار النهج مهمة " توحيد الاشتراكيين " و هدف بناء تعبير سياسي مستقل للطبقة العاملة و عموم الكادحين, وهذا ما يفسر غياب أي تجسيد لهذه المهام على مستوى الممارسة العملية. بالمقابل يكرس تيار النهج الديمقراطي كل جهده و مبادراته في اتجاه تمتين تحالفه مع تيارات اليسار الديمقراطي، و لا يستبعد إمكانية الاندماج مع هذه التيارات. كما لا يبدي تيار النهج الديمقراطي أي استعداد للقيام بمبادرات في اتجاه تجميع و توحيد قوى اليسار الجذري المنظمة منها وغير المنظمة؛ فنشاطه داخل النقابات و الجمعيات و لجان التضامن مع فلسطين والعراق خاضع لمنطق و شروط التحالف مع تيارات " تجمع اليسار الديمقراطي" أكثر مما هو مرتبط بمهمة " توحيد الاشتراكيين " وبهدف بناء " تعبير سياسي مستقل " للطبقة العاملة و عموم الكادحين.
يجب إذن تدقيق نقط الالتقاء و الاختلاف مع تيار النهج الديمقراطي على ضوء خطه السياسي المرحلي (المراحلي) ، الذي يحدد طبيعة مبادراته ومضمون ممارسته السياسية، لا على ضوء أفكار و نوايا , لا وجود لها على صعيد الممارسة, على الأقل في الوقت الراهن. وللتوضيح أكثر يمكن أن نطرح السؤل التالي:
هل نلتقي مع تيار النهج الديمقراطي، حول بناء " تجمع اليسار الديمقراطي " كقيادة سياسية جديدة للطبقات الشعبية، بما في ذلك الاندماج في مشروعه السياسي؟ إذا كان الجواب بالنفي، فلا يجب إخفاء عدم الالتقاء هذا، وراء احتمال الالتقاء معه مستقبلا حول مهمة " توحيد القوى الاشتراكية " و هدف بناء " تعبير سياسي مستقل " للشغيلة و الجماهير الكادحة.
لا يجب بحث المسألة إذن على قاعدة " الاحتمالات " بل على قاعدة الممارسة العملية و الفعلية، أي على قاعدة التجسيد الفعلي للخط السياسي وهذا ما سنعمل على توضيحه بإيجاز من خلال بعض واجهات النضال ومن خلال بعض المهام المرتبطة ببناء البديل السياسي:
1 – النضال ضد الإمبريالية و المخططات الاستعمارية الجديدة :
رغم إعطائه مسألة النضال ضد الإمبريالية و الصهيونية أهمية مركزية في أدبياته، و تأكيده غير ما مرة على الحاجة إلى " حركة للنضال ضد الإمبريالية "، فان تيار النهج الديمقراطي لا يساهم بأي جهد و لا يطرح على جدول أعماله مهمة تشكيل بنيات للنضال ضد الإمبريالية و مخططاتها الاستعمارية، فتقييد نشاطه ومبادراته بالتحالف مع التيارات الديمقراطية الإصلاحية المغرقة في الشوفينية، و القومية تقوده إلى العمل جنبا إلى جنب مع التيارات الإسلامية المغرقة في الرجعية. و هذا ما لا يسمح بتطوير منظور ديمقراطي جذري معادي للإمبريالية، و يعيق إمكانية تطوير عمل مشترك بين تيار النهج الديمقراطي و باقي القوى الجذرية. لم تلق مبادرتنا في تشكيل لجان لمناهضة الحرب، على سبيل المثال، أية استجابة أو انخراط من طرف مناضليه.
2 – النضال ضد الليبرالية الجديدة والعولمة الرأسمالية
لا يتردد تيار النهج الديمقراطي في التأكيد على محورية النضال ضد " الليبرالية المتوحشة " لكنه لا يبدي أي استعداد لبناء لبنات حركة شعبية مناهضة للعولمة الليبرالية ( وجود بعض أعضاءه داخل جمعية اطاك المغرب هو عامل عرقلة أكثر مما هو عامل مساعد لبناء الجمعية و تطوير نشاطها ). و يقف تيار النهج موقفا مترددا وحذرا إزاء الحركة العالمية المناهضة للعولمة، و لا يشارك في أي من حملاتها؛ ليس بسبب تناقضات و محدودية هذه الحركة، و التي قد نشاركه في جزء من تقييمه لها، بل بسبب تعارض خطه السياسي المرحلي(الديمقراطي) مع خط سياسي قائم على إعادة بناء الحركة العمالية و الاجتماعية على قاعدة معادية للرأسمالية. فالنضال ضد "الليبرالية المتوحشة" لا يدخل بالنسبة لتيار النهج، ضمن منظور معادي الرأسمالية.
3 – النضال من أجل الديمقراطية
يشكل مطلب " تغيير الدستور " محور النشاط السياسي لتيار النهج الديمقراطي، و منطلق تحالفاته.
و لا يساهم، رغم وجوده بالعديد من النقابات و الجمعيات، بأي جهد لخوض تعبئة شعبية "من تحت"، تسير في اتجاه بناء حركة ديمقراطية شعبية. فالتعبئة و إعادة تنظيم الشغيلة والجماهير المضطهدة على قاعدة مطالب ديمقراطية ملموسة ( الحق في التنظيم، الحريات النقابية، الحق في الإضراب... ) هي مهام ذات طابع دعاوي، بينما يشكل مطلب " دستور ديموقراطي " مطلبا مباشرا؛ و هذا يشكل نقطة خلاف أخرى مع تيار النهج الديمقراطي.
4 – مهمة التوحيد السياسي و التنظيمي لليسار الاشتراكي الجذري
حول هذه المهمة أيضا، يطرح السؤال حول إمكانية " التقاء سياسي " مع تيار النهج الديمقراطي. فرغم تأكيده على مركزية هذه المهمة، لم يطرح المؤتمر الأول لتيار النهج الديمقراطي على جدول أعماله كيفية تصريف هذه المهمة، و لم يضع أية خطة عملية أو مبادرة تسير في هذا الاتجاه. بل كرس المؤتمر أولوية " التجميع " و " الاندماج " مع التيارات الديمقراطية الإصلاحية على قاعدة " برنامج سياسي مرحلي " و في " إطار سياسي مهيكل ". و هو ما يشكل في نظرنا خطا سياسيا يتعارض مع مهمة " توحيد الاشتراكيين الحقيقيين " و هدف بناء حركة سياسية مستقلة للعمال و الكادحين. اللهم إذا كان المقصود بالاشتراكيين الحقيقيين, هم الاشتراكيون الليبراليون و الديمقراطيون.
ما يجب استنتاجه من الخط السياسي لتيار النهج الديمقراطي و من ممارسته العملية، هو أن مهمة " توحيد الاشتراكيين " هي مهمة دعاوية، غير مطروحة على جدول أعماله على المدى المباشر ( على الأقل ). كما أن مهمة تجميع قوى اليسار الجذري و إعادة بناء اليسار الاشتراكي هي مهمة " مؤجلة " إلى أمد غير منظور، و في أحسن الأحوال إلى حين اكتمال التحول الليبرالي "لتجمع اليسار الديمقراطي". و في هذه الحالة ، فان تيار النهج الديمقراطي سيكون أمام خطر أزمة سياسية عميقة تهدد وحدته السياسية و التنظيمية تحت تأثير الميولات الليبرالية التي ستخترقه و التي قد تأخذ شكلا منظما , نتيجة التفريط في الاستقلالية السياسية، وأساسا الاستقلالية الطبقية التي تشكل خطا أحمرا, لا تعلو فوقه, أية مصلحة سياسية جزئية أو ظرفية لهذا التيار أو ذاك.
5 _ مهمة بناء الأداة السياسية المستقلة
بالتأكيد، لا يمكن الحسم بشكل مسبق و من خارج الشروط السياسية و التجربة الفعلية، في شكل ومسار تشكل حركة سياسية مستقلة للشغيلة و للمضطهدين. و صحيح أن اختلاف التصورات حول الحزب الثوري، يجب أن تكون موضوع نقاش ديمقراطي و دائم بين الثوريين ، في ارتباط وثيق مع التجربة السياسية الملموسة للكادحين ، لا خلافا يقسم الثوريين وفق تصورات دوغمائية ونماذج جاهزة و مستنسخة لمسألة الحزب الثوري .
لكن السؤال الذي يجب طرحه، و الذي له علاقة بمسألة الالتقاء السياسي مع تيار النهج الديمقراطي هو: هل نسير معا في نفس الاتجاه، اتجاه بناء حركة سياسية مستقلة للعمال والمضطهدين ؟ فتيار النهج يعتبر أن " تجميع " تيارات اليسار الديمقراطي، يشكل مدخلا ( إن لم نقل المدخل الوحيد ) لتوفير شروط بناء أداة سياسية مستقلة للطبقة العاملة وعموم الكادحين.
بالمقابل، نحن الماركسيين الثوريين في تيار الأممية الرابعة، ننشد بناء حزب اشتراكي ثوري على المدى البعيد وعلى المدى المباشر نهدف إلى تجميع القوى المعادية للرأسمالية ( سياسية واجتماعية ) لتشكيل " قطب معادي للرأسمالية " كهدف مرحلي. وانطلاقا من منظورنا التعددي والديمقراطي، لا نضع الاتفاق على تصورنا البرنامجي شرطا مسبقا للانخراط في هذه السيرورة،
و بالمقابل نعتبر أن قطبا سياسيا معاديا للرأسمالية يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1 – قطب معادي للرأسمالية والامبريالية من منظور أممي، وليس من منظور وطني أو قومي.
2 – خط سياسي يرتكز على التعبئة والتنظيم الذاتيين للجماهير المضطهدة، وليس على المؤسسات.
3 – ديمقراطية داخلية تقر بالتعددية وحق تشكيل الاتجاهات والتكتلات السياسية.
4 – التعبير عن المطالب الحقيقية للشغيلة والجماهير الكادحة وتطلعاتها التحررية في احترام تام لاستقلالية حركتها.
6- طبيعة التحالفات :
نحن على خلاف مع تيار النهج الديمقراطي، حول تحليله لطبيعة التيارات المنحدرة من تفكك الاتحاد الاشتراكي وأزمة اليسار الجديد . ودون استبعاد إمكانية التحالف التكتيكي مع هذه التيارات، على قاعدة مهام محددة وواضحة ، لا نعتبر أن " تحالف اليسار الديمقراطي " يمكن أن يشكل " قيادة سياسية "للطبقة العاملة وعموم المضطهدين ، بل الأكثر من ذلك نعتبر أن مهمة اليسار الجذري هي انتزاع هذه القيادة من التيارات الديمقراطية الإصلاحية والعمل على تخليص الجماهير الكادحة والمضطهدة من نفوذها وتأثيرها السياسي ، وهذا يعني ببساطة استبعاد كل تحالف استراتيجي مع هذه التيارات الإصلاحية ، بما في ذلك خلال "المعركة الديمقراطية"، هذا ناهيك خلال "المعركة الاجتماعية".
إن منظور تيار النهج الديمقراطي لمسألة التحالفات لا يسمح هو الأخر بتطوير "الالتقاء السياسي" معه نحو هدف "التجميع" لأن قاعدة اختبار كل " التقاء سياسي "، ليس هو ميدان " الأفكار المجردة "، بل ميدان الممارسة العملية. فإذا ما دعا تيار النهج الديمقراطي غذا، الشغيلة والجماهير الكادحة، إلى منح ثقتها لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب اليسار الاشتراكي الموحد، كقيادة سياسية مزعومة للنضال من اجل الديمقراطية، سنجد أنفسنا أمام واجب توضيح طبيعة هذه الأحزاب ودعوة الشغيلة والمضطهدين إلى ضرورة استقلاليتها السياسية والتنظيمية لإحراز تقدم في المعركة الديمقراطية، وهو ما سيجعلنا وتيار النهج الديمقراطي في موقعين متعارضين لا يمكن التوفيق بينهما، لان الأمر لا يتعلق بمجرد اختلاف في التقدير بشأن مسألة جزئية أو ظرفية بل بخطين سياسيين يعبران عن تعارضهما وإن بشكل جنيني على مختلف واجهات الصراع الطبقي

#أنوار_أبو_سناء (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات