أزمة السكن في العراق: التحديات والفرص والحلول الممكنة

عدنان حسين أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 4403 - 2014 / 3 / 24 - 19:24
المحور: الادب والفن
    

ضيّفت مؤسسة الحوار الإنساني بلندن الدكتور حميد عبد، الاستشاري المعماري الذي درس الهندسة المعمارية وتخصص فيها وأصبح خبيراً بعد هذه المدة الزمنية التي جاوزت الخمسة عقود بقليل. وقد ساهم في تقديمه وإدارة الندوة كاتب هذه السطور المتواضعة. أشار الدكتور حميد إلى أن محاضرته مقسمة إلى عدة أجزاء حيث عرض لجمهور المؤسسة عيّنات من الوحدات السكنية في عراق اليوم. ثم قدّم عرضاً إعلانياً عن مدينة بسماية الجديدة التي يعتقد أنها واحدة من أفضل الحلول لمشكلة السكن في العراق.
يعتقد المحاضر أن أبرز المشاكل في العراق وحتى في أي مكان آخر من العالم هي الطاقة والحاجة المستمرة إلى الكهرباء حيث تتفاقم هذه المشكلة في العراق بالذات لأنهم يشيّدون بيوتهم بطريقة بدائية حيث تفتقر الجدران والأرضيات والسقوف إلى المواد العازلة. وقد قدّم الاستشاريون اقتراحات عديدة لهم من بينها أن تكون الجدران مجوّفة كما هو الحال في المملكة المتحدة وكل الدول الأوروبية حيث يتم الحفاظ على الطاقة بهذه الطريقة. ولذلك فإن قوانين البناء والإعمار تشترط على المالك أن يضع المواد العازلة في جدران البناء وأرضياته وسقوفه وبخلاف ذلك فهو لا يحصل على رخصة البناء، لذلك حثّ المحاضر الحكومة العراقية على تشريع قوانين تراعي طرق البناء الحديثة التي تحافظ على الطاقة، ولكنه شعر بالحزن لأن المسؤولين العراقيين في وزارة الإسكان والإعمار العراقية لم يستمعوا إلى نصائحة العلمية ومقترحاته المنطقية التي أوحت له وكأنه قادم من كوكب آخر!

مقتطفات من كلام وزير الإسكان
اقتبس الدكتور حميد بعض المقتطفات من وكالة رويترز التي التقت وزير الإسكان والإعمار العراقي في سبتمبر الماضي 2013 حيث صرّح الوزير محمد الدراجي قائلاً: " يواجه العراق نقصاً مزمناً في الإسكان ويحتاج إلى استثمار أجنبي". ثم أضاف: "بما أن العراق يعاني من أزمة السكن لأنه بلد مُدمَّر بسبب الحرب يستطيع أن ينجز %5 فقط من 2.5 مليون وحدة سكنية يحتاج لأن يبنيها في عام 2016 كي يستجيب للمتطلبات الراهنة". لكن السؤال المهم الذي ينبري أمامنا هو كيفية استقطاب المستثمرين الأجانب وإغرائهم بالمجيء إلى العراق خصوصاً وأنهم يُعاقون دائماً بسبب النَفَس البيروقراطي الخانق وعدم توفر الحكومة العراقية على خبرة معقولة في إدارة المشاريع العمرانية، هذا إذا وضعنا الموقف الأمني المتردي جانباً والذي يُعد مشكلة بحد ذاته. كما أن المواطنين يريدون قروضاً من الدولة غير أن القروض تكلّفهم فوائد كبيرة تجعلهم يترددون كثيراً قبل الإقدام على مغامرة من هذا النوع.
ذكرَ المحاضر نقلاً عن تصريحات الوزير لوكالة رويترز بأن العراق سوف يحتاج إلى 2.500 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2016 لكنه قدّر أن عدد الوحدات السكنية التي يمكن بناءها هي 130.000 وحدة سكنية ستبنى فعلاً، 30.000 من قبل الحكومة و 100,000 أخرى من قبل القطاع الخاص، لذلك فقد وصفها بـ "الأزمة" إذن، فلن يكون هناك حل ما لم يكن هناك استثمار من قبل المستثمرين الأجانب. كما أضاف الوزير قائلاً:"لدينا مشكلة منذ أربعين سنة، وأنا لا أستطيع أن أحلّها خلال سنتين أو ثلاث سنوات". وعلى وفق التصورات التي قدّمها صندوق النقد الدولي فإن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يجتز عتبه الـ %1 من الإنتاج المحلي الإجمالي في عام 2012 وفقاً لتقريره الصادر في تموز 2013 . وما لم يجذب العراق الشركات الأجنبية فلا أحد يعرف متى سوف تنتهي هذه الأزمة.
توقف المحاضر عند موضوع الاقتتال الطائفي في العراق حيث أشار إلى مقتل 800 عراقي في آب 2013 بحسب تقديرات الأمم المتحدة منوّهاً إلى المذبحة التي حدثت بعد 18 شهراً من انسحاب القطعات الأميركية وأثارت قلقاً كبيراً عن احتمال عودة ظاهرة القتل الطائفي لسنة 2006 و 2007 خصوصاً عندما ارتفعت أعداد الضحايا في بعض الأحيان إلى 3.000 ضحية في الشهر الواحد، وهذا العدد الكبير لا يقع حتى في البلدان تشهد حروباً أهلية بشعة.
ذكرَ المحاضر بأن هناك ثلاث نقاط تحدّ من قدوم الشركات الأجنبية إلى العراق وهي:

1- البيروقراطية
2- الإدارة
3- العقبات التعاقدية للعمل مع الحكومة
وهذا يؤكد على أن الحكومة العراقية تفتقر المهارات والخبرة للإدارة الصحيحة للمشروعات الكبيرة والمعقدة وفقاً للمعايير العالمية. وهذا يعني أن العراق يمتلك حكومة فقيرة، ونظام قضائي غير كفوء، وقوانين متضاربة، وقصور أمني يضع العراق في أسفل الترتيب العالمي لأداء هذه المهمة. هذا إضافة إلى أن المستثمرين الأجانب لا يريدون بناء وحدات سكنية واطئة التكاليف فهم يفكرون بجني الأرباح وضمان الحصول على مشاريع سكنية مقبلة.

قلة التمويل
تشكو وزارة الإسكان من قلّة التمويل لأن ميزانيتها لا تتجاوز الـ 43 مليون دولار لذلك ضاعفت الجهات المعنية في الحكومة هذا المبلغ ومع ذلك فقد ظل هذا المبلغ قاصراً عن تلبية الاحتياجات الفعلية للوزارة لأن ها المبلغ يغطي تكاليف 1000 وحدة سكنية فقط في السنة الواحدة.
أشار المحاضر نقلاً عن تصريحات وزير الإسكان بأن البنية التحتية العراقية ضعيفة جداً ولا تستجيب لشروط الحياة المعاصرة حيث يحتاج العراق إلى 500 جسر جديد، و 7000 كم من الطرق الجديدة. وأكثر من ذلك فإن العراق يحتاج سنوياً إلى 120 ألف وحدة سكنية في الأقل تتناسب مع الزيادة في نسبة السكان. كما أن العراق في وضعه لا يمتلك أكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية لذلك فهو يحتاج إلى بناء أكثر من عشرين مدينة جديدة على غرار بسماية كي يتماشى مع مقومات الحداثة والعيش الحضاري الكريم ثم يستمر في بناء وحدات سكنية جديدة بما يتناسب مع الزيادة السكانية السنوية.

مشروع بسماية
اختارت الهيئة الوطنية للاستثمار مشروع مدينة بسماية الجديدة كأول مشروع وطني للإسكان حيث يُقام على أرض واسعة تغطي مساحة 18.300.000م2 وسوف يتم بناء 100.000 وحدة سكنية إضافة إلى شبكة البنية التحتية مثل الماء والكهرباء والشوارع والحدائق والمتنزهات. كما ستقوم الحكومة العراقية بنفس الوقت بالتعاون مع المستثمرين بتطوير المرافق التعليمية والدينية والتجارية والرعاية الاجتماعية وكذلك البنية التحتية من محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي وغيرها.
وجدير ذكره أن معسكر الأساسات قد تم تشييده في موقع العمل حيث يقيم 26.000 عامل معاً في نفس الوقت كما هو مخطط له. كما تم التعاون بين شركة هانوا الكورية الجنوبية والمقاولين الفرعيين وكبرى الشركات العراقية وذلك من خلال الخبرة التخصصية الموجودة لدى الموظفين الموجودين في المكتب الرئيسي.
لا يقتصر العمل على الكوريين حسب، بل أن هناك أعداداً كبيرة من العراقيين يعملون في هذا المشروع وهذا يساعد على زيادة التوظيف وتنمية الاقتصاد العراقي. وأيضاً عند الانتهاء من مشروع مدينة بسماية الجديدة في عام 2019 من المتوقع أن يكون هناك 6500 شخصاً قد تلقوا تدريبات في مركز التدريب المهني التابع لهانوا.
تعتمد الشركة الكورية على أسلوب الخرسانة مسبقة الصبّ في بناء وحداتها السكنية الأمر الذي يتيح إنجاز ألواح وجدران لثمانين وحدة في اليوم الواحد وعشرين ألف وحدة سنوياً. وابتداءً من عام 2015 سيتم بناء 20.000 وحدة سكنية سنوياً في المتوسط على مدى السنوات الخمس اللاحقة. أما البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والعيادات وغيرها من المرافق العامة والمناظر العامة فسيتم تطويرها في وقت واحد مع بناء الوحدات السكنية. وفي عام 2019 مع بناء المنطقة المركزية سيتم الانتهاء من خطة السبع سنوات لتطوير المدينة برمتها وسوف يسكنها قرابة 600.000 مواطن عراقي.(1)

*إحالة: بعض المعلومات التي وردت في الفقرتين الأخيرتين مأخودة من الرابط أدناه ولهذا اقتضى التنويه.
http://www.youtube.com/watch?v=ERYuwtwW1pU&hd=1

#عدنان_حسين_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات