‮»‬الديمقراطيين‮« ‬تقدم قانوناً‮ ‬لشكف العمولات في‮ ‬عقود الدولة

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 1251 - 2005 / 7 / 7 - 09:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

وضع حد للمتنفذين وذوي‮ ‬النفوذ والمنتفعين
‮»‬الديمقراطيين‮« ‬تقدم قانوناً‮ ‬لشكف العمولات في‮ ‬عقود الدولة

صحيفة الأيام ‏05‏/07‏/2005
تقدمت كتلة الديمقراطيين باقتراح بقانون لإلزام جميع الجهات الحكومية بالكشف عن العمولات التي‮ ‬تقدم في‮ ‬العقود التي‮ ‬تبرمها المملكة‮.‬
ويعاقب القانون كل من لم‮ ‬يقدم بياناً‮ ‬غير مطابق للواقع أو‮ ‬يخفي‮ ‬واقعة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة،‮ ‬أو بإحدى العقوبتين فضلاً‮ ‬عن إلزامه برد قيمة العمولة أو المنفعة‮.‬
وقال رئيس كتلة الديمقراطيين عبدالهادي‮ ‬مرهون أن هذا القانون جاء بسبب سطوة المتنفذين‮ ‬والمنتفعين من ذوي‮ ‬السلطة ويستغلون نفوذهم الأدبي‮ ‬في‮ ‬اتخاذ القرارات ويقوم دور مؤثر في‮ ‬إتمام الصفقة ويكافأ لقاء مساعيه وجهوده في‮ ‬إنجاز تلك الصفقة بمنحة عمولة نقدية أو عينية متفاوتة المقدار أو نسبة تتخذ صوراً‮ ‬مختلفة،‮ ‬وتخلع عليها تسميات متباينة أياً‮ ‬كان شأنها فإنها لا ترج في‮ ‬كونها عطية من الطرف الآخر المتعاقد مع الدولة لها مغزى في‮ ‬قضاء مصلحة شخصية له‮.‬
وقال‮: »‬إذا كان هذا الطرف تاجراً‮ ‬يسعى إلى تحقيق ربح،‮ ‬فإنه لا‮ ‬يمنح هذه العمولة تبرعاً‮ ‬من ماله الخاص لمتلقيها المستفيد منها باقتطاعها من مكسبه من الصفقة موضوع العقد‮.‬
وقال أن هذا القانون جاء لانتهاج الغاية المثلى من حماية المال العام وحرمته،‮ ‬وواجب صونه والحفاظ عليه،‮ ‬وسلامة إبرام العقود التي‮ ‬تبرمها الدولة والنأي‮ ‬بها من نوازع الثراء الذاتية ومزالق الغرض الشخصي،‮ ‬إضافة إلى ضمان حسن تنفيذ الإنشاءات والمشروعات العامة التي‮ ‬تضطلع بها الدولة‮«. ‬وفيما‮ ‬يلي‮ ‬نص القانون‮:‬
المادة‮ »١«:‬
تسري‮ ‬أحكام هذا القانون على الجهات الآتية‮:‬
‮١- ‬الجهات الحكومية بما فيها الوزارات والإدارات العامة التي‮ ‬يتألف منها الجهاز الإداري‮ ‬للدولة‮.‬
‮٢- ‬البلدية
‮٣- ‬الهيئات العامة والمؤسسات العامة‮.‬
‮٤- ‬الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي‮ ‬يكون لها أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى نصيب في‮ ‬رأسمالها لا‮ ‬يقل عن ‮٠٥‬٪‮.‬

المادة‮ »٢«:‬
يجب في‮ ‬جميع عقود التوريد والشراء والالتزام والأشغال العامة أو أي‮ ‬عقد آخر من أي‮ ‬نوع كان التي‮ ‬تبرمها الجهات المشار إليها في‮ ‬المادة السابقة،‮ ‬أياً‮ ‬كان نوعها أو طريقة إبرامها،‮ ‬والتي‮ ‬لا تقل قيمتها عن مائة ألف دينار،‮ ‬سواء تم عن طريق المناقصة الدولية أو المحلية أو عن طريق الممارسة أو التكليف المباشر،‮ ‬أن‮ ‬يتضمن العقد نصاً‮ ‬صريحاً‮ ‬عما إذا كان الطرق المتعاقد مع أي‮ ‬من تلك الجهات قد دفع أو سيدفع أو قدم أو سيقدم عمولة نقدية أو عينية أو منفعة من أي‮ ‬نوع كانت،‮ ‬لوسيط ظاهر أو مستتر في‮ ‬العقد من عدمه‮. ‬وفي‮ ‬حالة النص على دفعها‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون للطرف المذكور وكيل معتمد له موطن فعلي‮ ‬أو موطن مختار في‮ ‬البحرين،‮ ‬وأن‮ ‬يكشف في‮ ‬العقد عن اسم الوسيط بالكامل وصفته ومهنته ووظيفته وموطنه ومحل عمله،‮ ‬هو أو من‮ ‬يمثله،‮ ‬وعلى الأخص عن تحديد مقدار العمولة أو نسبتها ونوعها وشخص من دفعت أو ستدفع إليه ومكان دفعها‮.‬

المادة‮ »٣«‬
على كل من‮ ‬يدفع أو‮ ‬يقدم،‮ ‬وكل من‮ ‬يتلقى بأية صفة،‮ ‬عمولة أو هدية أو عطية أو منحة أو ما أشبه تحت تسمية،‮ ‬ولو كانت جانبية كمقابل استشارة،‮ ‬أو مصاريف إدارية،‮ ‬أو خدمات من أي‮ ‬نوع كانت تحقق منفعة مادية أو أدبية،‮ ‬أو‮ ‬يعد أو‮ ‬يتلقى وعداً‮ ‬بشيء من ذلك،‮ ‬بمناسبة إبرام عقد مما هو منصوص عليه في‮ ‬المادة السابقة أو في‮ ‬أثناء تنفيذه،‮ ‬أن‮ ‬يقدم خلال الثلاثين‮ ‬يوماً‮ ‬التالية للدفع أو القبض أو الوعد،‮ ‬إلى الجهة المتعاقد معها،‮ ‬إقراراً‮ ‬كتابياً‮ ‬تفصيلياً‮ ‬عن مقدار العمولة ونوع العمولة ومكان الوفاء بها وأداته‮. ‬وعلى هذه الجهة إخطار ديوان الرقابة المالية بذلك فور تقديم الإقرار مشفوعاً‮ ‬بصورة منه‮. ‬ويسري‮ ‬حكم الفقرة السابقة على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تزال سارية،‮ ‬سواء بدأ تنفيذها أو لم‮ ‬يبدأ،‮ ‬ويكون ميعاد الإقرار بالنسبة إليها هو الثلاثون‮ ‬يوماً‮ ‬التالية لهذا التاريخ‮.‬

المادة‮ »٤«‬
يعاقب كل من لم‮ ‬يقدم الإقرار المنصوص عليه في‮ ‬المادة الثالثة في‮ ‬الموعد المحدد لذلك بغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن إلزامه برد ما‮ ‬يعادل قيمتها إلى الدولة‮.‬

المادة‮ »٥«‬
يعاقب كل من قدم أو‮ ‬يقدم بياناً‮ ‬غير مطابق للواقع،‮ ‬أو‮ ‬يخفي‮ ‬واقعة تتعلق بما هو مقرر في‮ ‬المادة الثالثة من هذا القانون،‮ ‬بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة،‮ ‬أو بإحدى هاتين العقوبتين،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن إلزامه برد قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة‮.‬

المادة‮ »٦«‬
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء ف الجرائم المنصوص عليها في‮ ‬هذا القانون‮.‬

المادة‮ »٧«‬
على الوزراء،‮ ‬كل فيما‮ ‬يخصه،‮ ‬تنفيذ هذا القانون‮.‬

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات