شر البلية ما يضحك: اسرائيل تقتل قاضيا اردنيا ، والاردن يستنكر!!!

خليل خوري

الحوار المتمدن-العدد: 4392 - 2014 / 3 / 13 - 21:09
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

على الجانب الاسرائيلي من جسر الملك حسين – "يا جسرا خشبيا " الذي تغنت به فيروز عقب حرب حزيران سنة 1967 وبشرت به النازحين الفلسطينيين بعودة قريبة ومظفرة الى الضفة والقطاع وفي المحصلة استقروا في ارض الحشد والرباط ، لان الاردن لم يدرج قضية عودتهم في معاهدة وادي عربة- على الجانب الاسرائيلي من الجسر الذي اصبح جزءا من الدولة العبرية ، وفقا لترسيم الحدود بين الجانبين الاسرائيلي والاردني الذي تم بعد توقيع المعاهدة ، اجهز احد الجنود الاسرائيليين " احد احفاد سيدنا ابراهيم "وربما اكثر من جندي يوم الاثنين الماضي برصاصه على القاضي الاردني رائد علاء الدين زعيتر الذي كان يعبر الجسر متجها الى الضفة الغربية لزيارة اهله بموافقة اسرائيلية ، أي في الوقت الذي تحتل فيهال الدولة الفلسطينية ق مقعدا في الامم المتحدة ، ولكنها مازالت عاجزة عن فرض سيادتها على المعابر الحدودية مع الاردن . وتفاصيل الحادث كما جاء في الرواية الرسمية الاردنية وتم نشره في وسائل الاعلام الاردنية في اليوم الاول باقتضاب شديد ان زعيتر غادر الجسر صباح الاثنين ، ولدى وصوله للجانب المقابل حصلت مشاجرة تعرض على اثرها لاطلاق نار ادى لوفاته متاثرا بجراحه . وفي التفاصيل ورد ايضا انه بعد الحادث بيوم لخص رئيس الوزراء الاردني عبدالله نسور بجملة مقتضبة ان كل مشاكل المنطقة سببها : عدم ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ! وكأنه قد نسي ان احد هذه الاسباب ان معاهدة وادي عربة قد تتضمنت بندا يقضي بتعاون الاردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية على توطين اللاجئين الفلسطينيين حيثما تواجدوا في المناطق المحتلة والاردن ! وفي اليوم التالي للحادث عقد البرلمان الاردني جلسة طارئة ناقش خلالها العدوان الغاشم الذي تعرض له القاضي الاردني وادى الى استشهاده ، و دعا الحكومة في نهايته الى اغلاق السفارة الاسرائيلية وطرد السفير الاسرائيلي ، مانحا الحكومة عدة ايام لحسم موقفها ، واذا لم تستجب لمطالب النواب فسوف يتخذون قرارا بحجب الثقة عنها . ولعل المرجح على ضوء تهديدات سابقة لوح فيها النواب بالقبضات تارة وتارة بالصراخ لدى توقيع الاردن على معاهدة وادي عربة وتوعدوا فيها الحكومة بحجب الثقة عنها ، ستظل الحكومة صامدة في مواقعه ، وستجتاز امتحان الثقة مثلما اجتازته في مرة سابقة ، وكان الاولى بهؤلاء النواب لو كانوا جادين في تنفيذ تهديداتهم ،ان يتخذوا قرارا لا بحجب الثقة عن الحكومة فحسب، بل بتقديم استقالة جماعية تجسيدا للارادة الشعبية التي لا يمكن ان تتحقق في ظل دستور لا يخول البرلمان صلاحية الرقابة على اداء السلطة التنفيذية من خلال ديوان محاسبة مسئول امامها وليس مسئولا امام السلطة التنفيذية ، ولا يخوله صلاحية اصدار تشريعات نافذة دون احالتها على اية جهة رسمية اخرى ، وانتخاب رئيس الوزراء وتشكيل الوزارات ، كأي برلمان يمارس صلاحياته في الدول البرلمانية ! واذا صحت الرواية الرسمية واجزم انها صحيحة ، ولا يمكن لاي متحدث باسم " الجارة الاسرائيلية " ان يطعن بصحتها طالما ان المشاجرة التي حصلت بين القاضي الاردني الاعزل من السلاح اللهم من سلاح "الاظافر والانياب الاكثر استخداما واستنزافا للعدو الصهيوني في حرب حزيران سنة 1967 " وبين الجنود الاسرائيليين المدججين بالسلاح قد وقعت على بعد امتار من الجانب الاردني ، وحيث يتواجد رجال الامن والجنود الاردنيين على تماس مباشر مع الموقع الذي يحتله الجنود الاسرائيليون . ولعل السؤال الذي يطرح نفسه : ما دامت المشاجرة قد وقعت امام اعين الضابط الاردني المسئول عن ادارة المعبر الحدودي : فلماذا اتخذ موقف الحياد ولم يبادر الى الاتصال بالضابط الاسرائيلي المسئول عن المعبر الحدودي كي يطلب منه التدخل لفض المشاجرة ، او يتجه هونفسه الى مكان الحادث مع مجموعة من الجنود الاردنيين لفض المشاجرة ، وتوفير الحماية لقاض اردني اعزل من السلاح، واستفرد الجنود الاسرائيليون بضربه ، ثم الاجهاز عليه برصاصهم الغادر : الا تتضمن معاهدة وادي عربة نصا يقضي بالتعاون الامني بين الاردن واسرائيل ؟ ام ان التعاون بينهما لايختص بفض المشاجرات التي تقع بين مواطنين اردنيين وجنود اسرائيليين على المعابر الحدودية، بل يتركزعلى ملاحقة المقاومين العرب للعدو الصهيوني في حال اجتيازهم للحدود الفاصلة بين الاردن واسرائيل.؟ لو انتخى هذا الضابط للقاضي الاردني : فهل كان هؤلا ء السفلة من الجنود الاسرائيليين يجرؤون على اشهار السلاح في وجه القاضي الشهيد ثم يطلقون النار عليه ، وكأنه بنظرهم مجرد حشرة لا تستحق الحياه ، او لو اوعز الضابط الاردني الى جنوده باطلاق طلقات تحذيرية باتجاه الجنود الاسرائيليين . عقب الحادث استدعى وزير الخارجية الاردني ناصر جودة القائم بالاعمال الاسرائيلي ليعبر عن حتجاج حكومته ضد الحادث وللمطالبة لتشكليل فريق مشترك من الاردنيين والاسرائيليين للتحقيق في الحادث . وتمشيا مع الطلب الرسمي الاردني وافقت اسرائيل على اجراء تحقيق مشترك كما قدمت اعتذارا عن الحادث. وماذا ينفع التحقيق وماذا يفيد الاعتذار حتى لو ثبت ا في التحقيق ان الجندى الاسرائبلي قد مارس ساديته ضد القاضي الشهيد بدم بارد ،
عندما يحتفظ الجندي القاتل بوظيفته ضمن صفوف ما يسمى بجيش الدفاع الاسرائيلي الذي اثبتت كافة المواجهات العسكريه معه ، انه مجرد عصابة من القتلة والمجرمين ، وحتى لو مثل امام القضاء الاسرائيلي وحكم عليه بدفع غرامة مقدارها بضعة شيكلات ، كما حكم على الجنود الاسرائيليين الذين ارتكبوا مذبحة كفر قاسم في في سنة 1956 وذهب ضحيتها 30 قرويا فلسطينيا ، ولم تتجاوز عقوبتهم سوى تغريمهم بضعة اغورات ؟ كان يتعين على الحكومة الاردنية قبل ان تستدعى القائم الاعمال الاسرائيلي كي تشجب وتندد بالجريمة وتطالب باجراء تحقيق مشترك ، كان يتعين عليها استدعا ء الضابط المسئول الامني او العسكري الاردني عن المعبر ، للتحقيق معه في ملابسات الحادث ، وكي تستوضح منه عن الاسباب التي حالت دون تدخله لفض المشاجرة بين الجنود الاسرائيليين والقاضي الاردنى، الذي لم يكن يحمل أي سلاح للدفاع عن نفسه سوى قبضات يديه ! والسئوال الذي يطرح نفسه : لو كان الجندي الدقامسة حرا طليقا وحاضرا بسلاحه وعتاده على الجانب الاردني من المعبر الحدودي، فهل كان سيقف مكتوف اليدين وهو يشاهد المشاجرة ام انه سيهب لنجدة القاضي الاردني باطلاق الرصاص تحذيرا باتجاه الجنود الاسرائيليين ، كما اطلق رصاصه على السائحات الاسرائيليات حين راهن يسخرن منه اثناء ادائه الصلاة ؟

#خليل_خوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات