مستحقات النادي الإقليمي ودور الضحية

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 4391 - 2014 / 3 / 12 - 17:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن إستمرار تدفق الدم العراقي بات مرتهنا بثلاثة اسباب رئيسة, أولهما صراع الأحزاب والتجمعات فيما بينها من أجل الهيمنة على السلطة, وثانيهما أدلجة الصراع على السلطة بحيث ضاقت رقعة العمل بالسياسة والمرونة والتنازلات لصالح العمل من أجل الهيمنة ومنطق النصر على الخصم الذي تحوله الأدلجة من شريك إلى منافس إلى خصم إلى عدو, وثالثهما الدفع بالعراق نتيجة لهذه الأدلجة ذات الطبيعة الدينية والمذهبية لأن يكون جزء من محور صراع إقليمي أخذ التنافس فيه اشكالا دموية وإنتقل من خانة السياسة إلى خانة الحرب.
إن إدانة لهذا الطرف أو ذاك, دون الجهد المطلوب لجعل العراق خارج دائرة النوادي الإقليمية, تلك التي ترتب عليه دفع رسوم إشتراكاته من دم ومال شعبه ومستقبل وطنه, إنما تأتي, ليس حرصا على ذلك الدم, وإنما نتيجة إنحيازات مؤدلجة من شأنها أن تلتقط الجانب السلبي من الخصم لتضعه في خدمة الصراعات الأيديولوجية دون أن تقف أمام تأثير هذه الأدلجة على المصلحة الوطنية, وفي احد مشاهده الئيسة فإن صراع الدم هذا هو نتيجة حتمية لتك الأدلجة التي باتت تقسم منطقتنا بشكل رئيسي إلى شيعي تدعمه إيران وسني تدعمه السعودية.
إن الشعور بالمسؤولية تجاه الدم العراقي الذي يسيل يوميا في كل شوارع العراق يبدأ تماما من إدراك حقيقي لخطورة أدلجة النظام دينيا أو مذهبيا بما يجعل الداخل الوطني منقسم على نفسه أولا وبما يجعل الوطني يوضع في خدمة الإقليمي بدلا من العكس. ولو تم التخلي بداية عن تلك الأدلجة التي تحتم على العراق أن يسدد دائما إشتراكاته في النادي الإقليمي, وتمت من جديد إعادة ترتيب معادلة الوطني والإقليمي بحيث يتم وضع الثاني في خدمة الأول لتراجعت كثيرا فرص إستخدام الإرهاب لقتل العراقيين وتهديد وحدة وطنهم.
ولذا, وقبل إدانة موقف المالكي الأخير من السعودية أو التصفيق له, فإن علينا أن نتساءل وماذا عن العراق, فثمة إلتزامات حقيقة يجب ان يقدمها النظام لكي يصبح أكثر قدرة على مجابهة الإرهاب ولكي يؤكد على كونه بالفعل أمينا على الدم العراقي وحريصا عليه, وليس متاجرا به. وإن ما يجب أن يتقدم على الإدانة هو البحث عن مسؤولية حكومتنا ونظامنا الحالي ومساعيها لإخراجنا من دائرة هذا الصراع الدموي الإقليمي أولا, وحينما تأتي الإدانة بعد ذلك فستكون ضمن سياقها المنطقي والمعقول وليست محاولة لتهريب العجز أو العزوف عن معالجة مشكلة داخلية من خلال توجيه الأنظار نحو عدو خارجي.
نظامنا الحالي أدلج قضايانا الوطنية بإتجاه مذهبي ووضع العراق عضوا في النادي الإقليمي الذي تقوده إيران, في مواجهة ناد إقليمي آخر تقوده السعودية, وإن من الطبيعي أن ينعكس ذلك داخليا على الساحة العراقية فيشقها ثم يُفَّعِل هذا الإنشقاق ويجعله يتوسع يوميا بإتجاه خلق محيط من الفرقة والتنازعات التي لا يمكن العودة عنها مطلقا, ولما كانت الساحة الإقليمية ملتهبة بأنواع الحروب فإن من العيب عندها أن ندفع بالعراق لكي يكون في الوسط من ميدان تلك الحروب ثم نذهب بعدها لتوزيع الإدانات بمنطق الضحية.
إن العراق هو ضحية للصراع الإقليمي والدولي.. نعم بكل تأكيد.. هو ضحية للإرهاب الذي يعمل في خدمة تلك الأجندات.. نعم وألف نعم, لكنه بكل تأكيد لم يشتد عليه ذلك إلا لأن النظام القائم عليه قد تأدلج طائفيا, ثم دفع بالبلد الذي يترأسه إلى المركز من ساحة الحرب الإقليمية التي بات عليه أن يدفع فيها إشتراكه من دم أبنائه في شوارع العراق ومدنه وساحاته العامة في حين يتنعم أصحاب السلطة وأبنائهم وحريمهم والمنتفعين الدجالين من حولهم بكل ملذات السلطة وبشكل لا أخلاقي مشين.
إن العيب ليس في جهاز التفتيش والبحث عن المتفجرات فوالله أن ذلك جهاز ما كنا بحاجة إليه لولا العيب في العقول والشر في القلوب والعطل بالضمائر.
إن خروج العراق من مأزقه الدموي الحالي وتراجع الإرهاب من شوارعه وإستعادته لوعيه الوطني ووحدته الإجتماعية لن يتم ما لم تتم العودة عن الأدلجة الطائفية والدينية والإنسحاب من عضوية النادي الإقليمي الإيراني الذي يوجب عليه أن يسدد إشتراكه من دم أبنائه ووحدة شعبه وأراضيه., وكل حديث عن عطل في جهاز أو توسعة للقوات الأمنية والعسكرية بشكله السرطاني الورمي إنما يزيد من عدد مشاكل العراق ويضخم حجومها, وبعد ذلك لا قبله سوف تكون إدانة هذا الطرف أو ذاك مشروعة ومثمرة, وغير ذلك سوف يكون الأمر من باب الضحك على الذقون.
ولطالما خرج علينا المالكي بتصريحات تؤكد على أن تبدل الموقف العراقي من النظام السوري قد جاء بعد أن تأكد له إن مصلحة العراق وأمن شعبه قد إقتضى ذلك التبدل, وذلك بفعل ما يمكن أن يؤدي إليه سقوط النظام السوري على صعيد تمكين التيارات التكفيرية في بلد مجاور للعراق, ولأن البلدين متداخلان معا إلى حد كبير على صعيد أمنهما السياسي والإجتماعي. وللبعض فإن ذلك التأكيد كان بمثابة تغطية على الدوافع الأساسية لتبديل الموقف ذاك, إفلم يكن بمقدورهم تجاوز إمكانية أن يكون هذا التبدل قد جرى بتوجيهات أو فتاوى من طهران ذاتها وذلك خلاف الإدعاء الذي يقول أنه تأسس على مصلحة عراقية خالصة. وقد كان ممكنا أن نختلف مع هذا الرأي لو أن السيد المالكي إلتقط, بشجاعة وأمانة وحرص وحيادية, كل تعديل في المواقف السياسية والثقافية التي تحصل على الجهات الأخرى, ومنها السعودية, وعمل على التعامل معها بما يخدم مصلحة العراق وشعبه أولا, لهذا فإن تصريحاته المعادية الأخيرة كانت تستوجب على الأقل, مع حقه في التذكير بدور السعودية في دعم حركة الإرهاب, الترحيب بالتغيير السياسي والقانوني الأخير الذي حدث في السعودية والتأكيد على أن العراق مستعد للتعامل مع هذا المتغير بكل الإيجابية التي تجعله يعود بالفائدة على المنطقة عموما, وعلى العراق بشكل خاص.
إن موقفا كهذا ليس دعوة لتجاوز بقية الخلافات الأخرى لكنه ياتي هنا كضرورة من ضرورات الأمن السياسي والإجتماعي العراقي وفرصة أكيدة للعمل على دفع العلاقات على طريق يخدم الطرفين في نفس الوقت. وبما أن المالكي كان إدعى أن تبديل الموقف من سوريا جاء من باب العلم بالسياسة وتقدير مصلحة العراق فإن تغاضيه عن هذا العلم وعن هذا التقدير في الحالة السعودية يشي بأن كثيرا من التصريحات إنما تصدر من واقع تناغمها مع حاجات الصراع الإقليمي وبالذات المحور الذي تقوده إيران وليس لتلبية حاجة الدم العراقي إلى مواقف متوازنة مع كل دول الجوار

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات