الى اين يسير العراق

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4389 - 2014 / 3 / 10 - 08:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى أين يسير العراق ؟
سؤال يراودني من فترة غير قصيرة ؟، وربما يكون طرحه ضرورة موضوعية ، ونتيجة منطقية لكل الذي جرى ..ويجري حاضرا وربما سيستمر لفترة اخرى ، قد تطول او تقصر !..وحسب القوة المحركة لهذا الحراك (الصراع الطبقي ) والفكري .
هل نحن نمر بأزمة فكرية حادة ؟ووضع سياسي مأزوم ؟...وأين مركبنا يسير ؟ وهل ألقيي بهذا المركب في عباب بحر تتقاذفه العواصف والامواج العاتية ، ولا أمل من نجاته ، ألا بقدرة خارقة ، والتي هي غير موجودة حاليا على أقل تقدير ؟ .
اننانشهد صراعا فكريا وسياسيا ، ناتجيين عن الصراع على السلطة والمال والنفوذ، وله أبعاد داخلية وأقايمية وعربية ودولية ، بين قوى متقاطعة طبقيا وفكريا وسياسيا وأخلاقيا ، وهذا الصراع مختل التوازن ، وتباين في جذوره وأمتداداته ورسوخه !..
الاسلام السياسي والقوى المتحالفة معه من البرجوازية الطفيلية ، والتي هي نتاج للنظام السياسي الذي قام بعد الاحتلال في 2003م ومن مخلفات النظام المقبور ، وكذلك السماسرة والتجار للسلاح والغذاء والدواء والمتلاعبين بالمال العام وما اصبح يطلق عليهم ( الحواسم ) والقوى والشرائح الرجعية من بعض شيوخ العشائر ، والحرس القديم من النظام البعثي ، والذين غيروا من أقنعتهم ولبوسهم ، وتحالفوا في حلف غير معلن ، ولكنه مكشوف ولا ينطلي على أحد ؟...وهؤلاء فعليا ...يمتلكون السلطة بكل مفاصلها ويمتلكون النفوذ والدعم ، أقليميا وعربيا ودوليا !...هؤلاء هم الطرف الاقوى والمهيمن والذي يحضى بمباركة واسناد ودعم من الولايات المتحدة الامريكية والغرب ، أضافة الى ايران وبلدان أخرى .
وعلى الضفة الاخرى يتقاطع مع الذين ذكرناهم ، هم القوى الديمقراطية والعلمانية ، والمتحالفين معهم من قوى قومية ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين ، وبعض الشخصيات الأجتماعية والثقافية ، وهذه القوى تتميز عن الاسلام السياسي والمتحالفين معه ، بأنها قوى لها جذور فكرية وسياسية عميقة ، وتمتلك تأريخ طويل في العمل بين صفوف الجماهير الواسعة ، وخاصة من الشرائح الدنيا في المجتمع ، والهوة عميقة وواسعة بين الأتجاهين المتصارعين .
فالاسلام السياسي يعمل بشكل عملي وفعلي على تقويض اي توجه او نهج ديمقراطي مهما كان متواضعا ، يدعوا الى الدولة الدينية !..وان الاسلام مصدر التشريع !..وسلب كامل الحقوق للمرأة ، وجعلها تابعة للرجل وتحت رحمته وأرادته وسطوته ، قولا وفعلا ، رغم نفيهم ذلك امام الرأي العام وفي المحافل الدولية ، وفي اللقائات التي تتم مع من يختلف معهم في مشروعهم المدمر هذا ، من خلال الأجرائات القمعية للمرأة وللشبيبة ، والتضييق على الثقافة والادب والفنون ، والأنشطة الفنية ، وعلى طلبة الجامعات ، والمناهج الدراسية ، وعلى الأختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات والدوائر ، وفي المحافل العامة والخاصة وسلب الحرياة العامة والخاصة ، والتضيق على الاتحادات والنقابات ، ومصادرة حقها في العمل الحر والشفاف ، وكل هذا يمارس وبشكل فض وصارخ ! وامام مرأي ومسمع الجميع ، وأن حاججهم كائن من كان !!!! فالجواب جاهز وسريع ...، يقولون هذه شرعة الله ؟...ولا يجوز مخالفتها !...وتسفيهها !...حسب ادعائهم !...والجميع يدرك بأنها ليست الحقيقة أبدا ، ولا يعدوا كونه ذريعة مظللة وكاذبة ، وأبعد ما تكون عن الحقيقة ، لأن الدين منهم براء ، والأسلام الحنيف دين منفتح ومتسامح ومتناغم مع حركة الحياة ، ولم يكن دينا متخلفا وجامدا ، ولاكن نهجهم وتفكيرهم هو المتخلف والجامد ...، والمصادر لحرية الناس ، ولمعتقداتهم ولحقوقهم ، وهؤلاء المصادرين لأرادة وحقوق وحريات هؤلاء الناس بمختلف مشاربهم ومذاهبهم ومعتقداتهم ، هؤلاء يمثلون التاريخ والتراث الثر والجميل لشعبنا ، وهم باقة ورد جميلة باختلاف ألوانها .
فكيف للقوى الديمقراطية والعلمانية الساعية لدولة المواطنة ، الدولة المدنية العلمانية والديمقراطية ، دولة العدل والدستور والقانون ، والتي تسعى لمحاربة الارهاب والارهابيين ، ومحاربة الطائفية البغيضة ، والتصدي للفساد المالي والأداري ، والحفاظ على المال العام ، والتعايش المشترك بين كل العراقيين ، بغض النظر عن دينهم وقومينهم وفكرهم ولونهم ومناطقهم ، ولأيقاف حمامات الدم التي تجري أنهارا ومن فترة غير قصيرة ، وهذا المشروع بالضد تماما مع الاسلام السياسي والمتحالفين معهم من الرجعيين والسراق وأكلين السحت الحرام ، ويتقاطع تماما مع فكرهم ونهجهم ومشروعهم ،
ان القوى الديمقراطية ليس امامها خيار أبدا ، غير مشروع الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية ، وهي الوحيدة القادرة على حماية حقوق الجميع وعلى حياة الجميع ، وهي التي توفر فرص العيش الكريم ، وتأمن أحتياجاتهم من صحة وتعليم وكهرباء وماء ، وهي التي تتمكن بالنهوض بالقطاعات الزراعية والخدمية والصناعية ، ومكافحة الفقر والعوز والبطالة ، وتوزيع الثروة بشكل عادل ومتساوي .
ومن دون ذلك ،ومواجهتهم بحقيقتهم ، وأستأثارهم بالسلطة والانفراد ، وأقصاء الاخرين ، وليشعروا ، بان نهجهم هذا لن يكون مقبولا بعد الان ، لأنه ...لا يمكن لعراقنا من الخروج من ازمته المستفحلة هذه ، والتي تسير نحو الهاوية والدمار ، وأي مساومة على هذا الواقع ، والقفز على الحقائق ، سوف يلحق أفدح الأضرار بشعبنا بشكل عام ، وبالقوى الديمقراطية والوطنية وبالسلم الاهلىي، وسيستمر الموت والدمار ، وسيزداد الشرخ في النسيج العراقي ، وبالوحدة الوطنية ، وحينها يصعب التكهن بعواقب الأمور مستقبلا .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
10/3/2014م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات