وقفتي احتجاج و لكن....

علي طالب جواد

الحوار المتمدن-العدد: 4387 - 2014 / 3 / 8 - 20:24
المحور: ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
    

على مدى يومين اقام تجمع منظمات المجتمع المدني وقفتي احتجاج سبقها بمجموعة من الكلمات التي اعربت عن استهجان هذه المنظمات لهذا القانون و عرجت على اخطر المواد التي جاء بها ... كانت الوقفة الاولى يوم امس السابع من آذار 2014 في شارع المتنبي في بيت المدى للثقافة و الفنون... وبعد القاء بعض الكلمات توجه الحضور نحو تمثال المتنبي و اطلقوا شعارات منددة للقانون وسط تغطية ضعيفة للاسف من وسائل الاعلام التي التقى بعضها مع بعض الشخصيات المعارضة للقانون للاسف لم يكن حضور المعترضين بالمستوى المطلوب ولم يكن يتوافق مع خطورة الموقف و الانكى من ذلك ان الكثير من الحاضرين من المؤيدين و المعترضين على القانون لم يطلعوا فعلا عليه و تجلى ذلك امام عيني حين رأيت الإعلامية انعام عبد المجيد تحاول جاهدة العثور على من يعطيها رأيا سليما عن القانون فكان اغلب من التقت بهم لم يطلعوا على القانون و اجابوا بسطحية حتى كادت ان تجيب عنهم و ان تعطيهم بعض الافكار بل ان احدهم كان مؤمنا ان ابراهيم الجعفري هو من وضع القانون و ان تسمية القانون ما جاءت إلا تبعية له، مما اعاد إلى ذاكرتي مجتمع جورج ارويل في مزرعته عندما كان الخنازير يغيرون القوانين و لا يشعر الخراف بذلك بل يداوموا على ترديد القوانين دون وعي لما يقولون في حينتقف الفرس و العنز فاهمة لما يجري دون قدرة على فعل شيء، للاسف التوعية الاعلامية ضعيفة جدا و لا اعلم ان كانت وسائل الاعلام تدرك خطورة هذا القانون و خطورة تمريره.. كما وكان دور منظمات المجتمع المدني ضعيف ايضا بالمشاركة و حتى بالتنظيم، اما اليوم الثامن من آذار 2014 عيد المرأة العالمي اقام نفس التجمع لمنظمات المجتمع المدني ندوة بهذه المناسبة خصصها لمناقشة القانون الجعفري و تبيان خطورته و كانت الندوةبصورة عامة افضل من تجمع يوم امس في المتنبي تحدثت في بدايته السيدة تأميم العزاوي رئيسة رابطة المراة العراقية عن خوفها من القوانين المستندة على الأساسات الطائفية بعد ان كان القانون العراقي لعام 1959 قانون مدني لجميع العراقيين و من اولى القوانين المتطورة في المنطقة و استغربت من تمرير القانون بعد ان صرحت وزير المرأة ابتهال الزيدي في مؤتمر القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة سيداو ان مشروع القانون تم ايقافه و تسائلت عن توقيت الأعلان عن تمريره مع عيد المرأة العالمي ... ثم عرجت السيدة تأميم على بعض مواد القانون خاصة تلك التي تنتهك حقوق المراة كزواج القاصرات و مواد الطلاق و الميراث التي تناولها القانون...
ثم كانت للقاضي هادي عزيز المختص بالاحوال الشخصية مداخلة هي الاهم برأيي حيث بين الاخطار القانونية التي ستترتب على اقرار هذا القانون كما حاول ان يجيب على التسائل هل القانون الجديد يتوافق مع ما جاء به المذهب الجعفري؟
كانت الاجابة انه غير متوافق في اكثر من مكان اولها هو منع المسلم من الزواج بغير المسلمة قائلا ان المذهب الجعفري يبيح ذلك و ان تقنين مثل هذا القانون قد يضع المتزوجين من غير المسلمات في موقف حرج... كما ان القانون منع التبني و منع العمل بالحل الذي وضعه قانون الاحوال الشخصية العراقية لعام 1959 وهو الضم ... اي ان العائلة قادرة على ضم اليتامى و الاقرار بالنسب لمجهول النسب منهم... و القانون الجديد يمنع هذا الحل.... و يتسائل الاستاذ هادي عن موقف المضمومين الآن بعد تمرير هذا القانون الذي يمنع ضمهم و يتسائل عن الحل الذي يقترحه المشرع لهذا القانون لملايين اليتامى خاصة في الوضع العراقي الحالي الذي نتج عنه ملايين اليتامى كما و عرج الاستاذ هادي عن إباحة القانون رفع بعض القضايا للحاكم الشرعي مشيرا إلى ان هذا ما هو إلا التدخل في السلطة القضائية الواجب استقلالها كما يبيح اقامة محاكم خاصة و هذا ما يعارض المادة 96 التي تتحدث عن ان العراقيين متساوون امام القانون
كما و تكلمت السيدة شروق العبايجي عن التحالف المدني العراقي تكلمت عن الصراع الأزلي مع القوى الظلامية الرجعية التي تجر العراق إلى العصور المظلمة و بينت ان العالم يشهد للمرأة العراقية دورها في الحفاظ على نسيج المجتمع العراقي و انها ظلت صامدة مع كل ما مر بها من ويلات و ذاك يعود لإعطائها فرص التعليم و العمل و المشاركة في رسم بناء المجتمع و منها قانون الاحوال الشخصية لعام 1959 و الذي يعتبر رائدا في المنطقة و الذي استند على التوفيق بين كل الوان الطيف العراقي وصرحت ان تمرير هذا القانون في هذا الوقت ما كان إلا ليلهي الشعب عن الصراعات الحقيقة التي يخوضها البعض تمسكا بالسلطة حصرا لكل الامتيازات، و تسائلت في ان كان قانون الاحوال الشخصية الجعفري له الاولوية عند الحكومة من غيرها من القوانين و هل ان ميزان الدولة في تحديد الاولويات بهذا الضعف؟ و اشارت ان ارتدائهن للسواد في يوم عيدهن هو رمز للإحتجاج لصد محاولات قوى رجعية لا تنتمي لهذا العصر.
فيما تكلم الصحفي عدنان حسين عن النقابة الوطنية للصحفيين مبينا خيبة امله بعد مرور عشر سنوات على سقوط الدكتاتور لم يحمل التغيير تطلعاتنا في مستقبل اكثر اشراقا و تطورا و بين ان الطريقة الوحيدة لمكافحة هذا القانون هو بالتنسيق الكامل بين منظمات المجتمع المدني و النقابات و تشكيل قوة لها صوت مؤثر.
و استمع الحضور لبعض النساء المضطهدات و التي كانت برأيي غير ذات علاقة بالقانون الجعفري موضوع الندوة إلا انها كانت مؤثرة بلا شك و تبين تقصير وزارة العدل في حل قضاياهم مما دعى البعض إلى التسائل ما ان كان من الأولى على وزارة العدل ترتيب أولوياتها و الإلتفات لهذه القضايا المبيتة منذ سنوات دون حل....
كما استمع الحضور ايضا إلى حديث طفلة بلغت من العمر التسع سنوات و كانت مداخلتها الأكثر إثارة للجمهور حيث عبرت عن استغرابها من القانون الذي يبيح الزواج بمن هم في عمرها قائلةً غنها بهذا العمر لاتزال تسبب المشالكل لأمها في لعبها فكيف لها ان تكون مسؤولة عن بيت و رجل و كان لحديثها تفاعل مثير من قبل الجمهور
ثم خرج الحضور من نادي العلوية متجهين إلى ساحة كهرمانة حاملين لافتات كتبت عليها جمل احتجاجية تندد بالقانون مع هتافات انتقدت اباحة زواج القاصرات و دعت إلى دولة مدنية و كان الجمع ينتقص إلى التنظيم المناسب و القيادة الموحدة و ايضا لم يكن هناك هتافات مؤثرة.
للأسف الحضور ايضا لم يكن بالمستوى المطلوب و التغطية الإعلامية كانت اكثر ضعفا من تلك امس و هذا يبين ان المجتمع لايزال بعيد عن مايدور في كواليس الحياة السياسية و لايبدي اهتماما لما يدور في اروقة بيوت المتصدين للشأن العراقي ويجري الماء من تحت العراقيين دون ان يتحسسوا خطر ما ينتظرهم و عتبي على كل منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية و الانسانية التي لم تشترك في هاتين الوقفتين على اهميتهما و عتبي على النخبة المثقفة التي لم تحرك ساكنا للتصدي لهذا القانون القائم على الاساس الطائفي و المستند إلى الاحكام الرجعية المغيبة للعقل و ضرورة الساعة .... لنأمل ان تكون الضجة اكبر في الوقفات القادمة التي وعدت بها المنظمات المشاركة في وقفة اليوم

علي طالب

#علي_طالب_جواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات