المرأة بين النص الديني والقانون المدني

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 4386 - 2014 / 3 / 7 - 08:23
المحور: ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
    

( المرأة ليست نصف المجتمع فقط بل إنها التي تنتج النصف الآخر..فواد الكنجي )
((...أن الدساتير تصوغها أفضل العقول، ولكن تطبقها أسوأ الغرائز...)) ، من هذه المقولة التي أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق ( توماس جفرسون..) ننطلق اليوم بالحديث عن حقوق المرأة بين القوانين الداعمة لها وبين واقع المرأة في شرقنا ، حيث تعاني التهميش والإقصاء الى ابعد حدود من حيث هضم حقوقها وإنسانيتها كانسان و بشكل ملفت للنظر، قد تتحمل هي بذاتها جزء من ذلك وجزء الأخر - بلا ادنى شك - يتحملها الرجل بكون مجتمعاتنا الشرقية مجتمعات ذكورية تشرع وتخطط وتنفذ وتقر القوانين وفق معطيات المجتمع وعاداته وتقاليده بغياب كامل عن دور المرأة في أي تشريع أكان دستوريا ام برلمانيا ، وقبل أي تشريع فان المشرع بادئ ذو بدا يفكر بالشريعة فيأخذ منها الخطوط العريضة ، ثم يعود الى القوانين الدولية ليرسم وجها مشرقا للدستور لكي يواكب العصر والعولمة ولكن سرعان ما تبقى كل تلك التفاصيل مجرد حبر على الورق بينما الواقع الأمر يبقى متراجعا يسير وفق إرادة قمع المرأة بكل إشكال القمع من تحجيبها وحجرها بين الجدران الأربع وبدعم من بعض من رجال الدين الذين ما تركوا قضية ألا وأطلقوا فتوى من فتاوى والتي لا تمد أي صلة بالدين لا من قريب ولا من بعيد رابطين حقوقها - وفق ما يدعون هؤلاء - بالبعد الديني ، وهذا ما أوحى لدى معظم النساء الإحساس ، بان الدين يشكل عائقا يحد من حقوقها ،ولكن حينما نمعن النظر والبصر على حقيقة الذين يصدرون فتأوي هنا وهناك ، نجد بان مخالطات جمة تحدث على ارض الواقع هي التي أوقعت هذا الأشكال عند المرأة او بالأحرى لدى المجتمع ، ومن هنا علينا ان نتحرى بدقة ونبحث عن النصوص القرآنية الكريمة للوصول الى الحقيقة وبعد البحث نجد بان هناك أكثر من أية تساوي حقوق المرأة بالرجل، حيث ضمن الإسلام للمرأة حياة السعادة والتقدم إن هي التزمت خط الإيمان، وسلكت طريق العمل الصالح كالرجل تماماً: ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ففي الآية ( 97) من سورة النمل تقول ((من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة)).
فعمل المرأة محترم كعمل الرجل عند الله لأنهما من مصدر واحد وعلى مستوى واحد ، وأي عمل تقوم به المرأة عند لله تعالى لا ينكر لها جزاؤه وثوابه، ففي سورة ال عمران الآية ( 195) تقول ((فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض)). وهنالك تأكيد أخر بكون المرأة شريكة الرجل في الجنة كما هي شريكته في دار الدنيا ((ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنّة)) سورة النساء: الآية( 124) ، ومع ظهور الإسلام وانتشار تعاليمه السامية، دخلت حياة المرأة مرحلة جديدة بعيدة كل البعد عما سبقها. في هذه المرحلة أصبحت المرأة مستقلة وتتمتع بكل حقوقها الفردية والاجتماعية والإنسانية ، فالمرأة تتمتع بحقوق تعادل ما عليها من واجبات ثقيلة في المجتمع، بقول تعالى ((ولهن مثل ما عليهن بالمعروف)) سورة البقرة الآية (228) ، وقد اعتبر الإسلام المرأة كالرجل: كائناً ذا روح إنسانية كاملة، وذا إرادة واختيار، ويطوى طريقه على طريق تكامله الذي هو هدف الخلقة، ووضع لهما منهجاً تربوياً وأخلاقيا وعلمياً ووحدهما بالسعادة الأبدية الكاملة في الآخرة كما جاء في قوله تعالى سورة غافر الآية (40) ((ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة)) وكما يذهب القران الكريم مؤكدا بان الجنسين قادران على انتهاج طريق الإسلام للوصول إلى الكمال المعنوي والمادي لبلوغ الحياة الطيبة((من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيـــبة ولنجز ينهم أجرهم بأحسن ما كـــانوا يعملون)) من سورة النحل الآية (95) ، فالإسلام يرى المرأة كالرجل أنسانا مستقلاً حراً، وهذا المفهوم جاء في مواضع عديدة من القرآن الكريم كقوله تعالى((كل نفس بما كسبت رهينة))من سورة المدثر الآية( 28) وهنا أشار الى ( نفس) رجلا كان ام امرأة وعلى نحو ذلك في سورة فصلت الآية (46)حيث قوله ( (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها)) ...، أليس كل هذا تأكيدا بان القران الكريم ينظر الى المرأة والرجل كنفس حرة ما لرجل كذلك للمرأة .. ؟ واكتف على هذا القدر واللبيب كما يقال يفهم بالإشارة .


واما ذا ذهبنا الى القواني الدولية التي صدرت دفاعا عن المراة ومن اجل حصولها على حقوقها باعتبار ذلك من أساسيات استقرار المجتمعات الذي له دور إيجابي في استقرار السلم والأمن العالمي من حيث النتيجة فأكدت كلها على تساوي المرأة مع الرجل لجهة الحقوق باعتبار أن المرأة إنسان كامل لها كافة حقوق الانسان فجاء في مذكرته الإيضاحية من قبل عصبة الامم المتحدة (..نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق المتساوية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيره من حقوق متساوية ) وتبع ذلك صدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والذي اعتبر أن حصول الانسان على حقوقه ضرورة للإستقرار والأمن العالمي وجاء في ديباجته ((.. لما كان تناسي حقوق الانسان وازدراها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الانساني وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة... وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية.. )) وبعدها أصدرت الأمم المتحدة عددا لابأس به من الاتفاقات والبروتوكولات والاعلانات لمعالجة حقوق المرأة، وسنعرض بشكل موجز بعض هذه التشريعات حسب تاريخ صدورها
اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة ( اعتمدت وعرضت للتوقيع والانضمام بموجب بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 20/12/1952 تاريخ بدء النفاذ 7/8/1954
إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2263 (د-22) تاريخ 7/11/ 1967
علان بشأن حماية النساء والاطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة. أعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 14/12/1974
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة تاريخ 18/12/1979 تاريخ بدء النفاذ 3/ أيلول / 1981
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمد وعرض على التوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة الدورة الرابعة والخمسين بتاريخ 9/1. /1999
إعلان عالمي شديد اللهجة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ( 1993 ) .
والمهم في كل هذه القوانين ،أن هذه المعاهدات والاعلانات لا يمكن تنفيذها إلا عن طريق حكومات الدول وذلك بالنص عليها في تشريعاتها الداخلية والتأكيد على تطبيقها، كما أن الدولة عليها تقديم تقارير مفصلة عن تطور هذه التشريعات والمعوقات الناشئة عن ذلك إلى هيئة الأمم المتحدة ولكن اين التطبيق... ! او بالأحرى أي من دول الشرقية تطبق وتلتزم بهذ الحقوق ...! رغم - كما قلنا سابقا - ان دساتير غالبية دول العربية كتبت بهذه الصياغات البراقة ولكن المشكلة في التطبيق ، كونها من المشاكل المزمنة ومتجذرة تاريخياً في المجتمعات العربية ومجتمعات دول العالم الثالث عموماً ، هي تلك المسافة الموحشة والمرعبة بين الخطاب ألتنظيري التي تولده النخب الاجتماعية والمؤسسات المدنية ، وبين ما يجري حقيقة في الواقع الذي نعيش.
فأغلبية الدساتير العربية ، سواء في البلدان التي تعتمد النظام الدستوري ، أو تلك التي تعتمد قوانين أساسية أخرى ، تؤكد مبدأ المساواة بين مواطنيها ، واحترام قواعد العدالة الاجتماعية ، وتعمل على ضمان حقوق المرأة والرجل على حد سواء ، وتلتزم بحماية المرأة من كل الانتهاكات التي تتعرض لها ، وتفتح أمامها الحق في المشاركة السياسية والحياة العامة.. إلا أن ممارسة هذه الحقوق على الصعيد العملي ليست كما يجب أن تكون ، وبقيت من دون تطلعات المرأة العربية ، أن دسترة حقوق المرأة في الدساتير العربية غير كافية لترجمة هذه الحقوق على أرض الواقع ، وممارستها ممارسة فعلية ، لأنها تصطدم بواقع ثقافة الإستبعاد الظاهر والمقنع ، التي تمنعها في كل الأحوال من المشاركة الفعلية في صنع القرار ، وأدت بالضرورة إلى ضعف مشاركتها السياسية فهناك غياب التقاليد الديمقراطية في العديد من الدول العربية سواء كانت الأنظمة ملكية أو جمهورية و قلة اهتمام المواطنين و المواطنات بالشأن السياسي أو العزوف عنه، نتيجة تجارب طويلة محبطة من التزوير لإرادتهم ، و رغم الإقرار بالحقوق السياسية، فإن ممارسة هذه الحقوق في معظم الدول العربية تتعرض إلى معوقات جوهرية راجعة إلى نظام الأحزاب السياسية والتي في غالبيتها هي احزاب أسلامية او متثوبة بثوب الاسلام السياسي - كما توصف اليوم - أو مسؤولية الدولة في عدم تمتيع النساء خاصة من المواطنة الكاملة، ضعف الإرادة السياسية في بلورة قوانين تقوم على المساواة في الحقوق، وعدم اقتصارها على المساواة أمام القانون - وحتى في ذلك نجد بان الاحكام التي تصدر على المراة في قضايا جرائم الشرف لا تنصف المراة حيث تخفف العقوبة على الجاني في معظم قوانين الدول العربية - وعدم احترام الدولة لالتزاماتها عند المصادقة على الاتفاقيات الدولية وافتقار تلك الاتفاقيات لآليات إلزامية و اقتصارها على آليات توعية ، وهناك أسباب الذاتية تعلق بالنساء أنفسهم تتجلى في عدم وعي النساء بأهمية دورهن السياسي ، نتيجة للتربية العائلية و المدرسية التي تلقتها منذ الصغر، وارتفاع نسبة الأمية بينهن ، و ضعف تناول الحركات النسائية العربية لمسألة المشاركة السياسية، وعدم التعامل معها كقضية مجتمعية عامة غير مقتصرة على النساء، هذا بالإضافة إلى نظرة المجتمع للنساء اللواتي يتحملن مسؤوليات سياسية هي نظرة سلبية، فالمجتمع يحمل النساء السياسيات مسؤولية الأزمات العائلية كالطلاق ..أو الأزمات الاجتماعية .. و تدهور الأخلاق .. و تفاقم العنف .. و الإجرام ، وعندما يتم الاعتراف بدورهن في المجال السياسي غالبا ما تسند لهن وظائف أو مهام سياسية مرتبطة بتسويتهن مثل الوظائف الاجتماعية والعائلية في الحكومات ولم نشهد إلى حد الآن مسؤوليات عربيات في وزارة الدفاع أو الداخلية أو العدل أو الأوقاف...وهذا ما يفسر الى مدى دونية الرؤية السياسية للأحزاب حينما تتعامل مع قضية المرأة والتي تدرج ضمن محاولات التهميش والعتمة وتحاول تركيز البقاء على تابعيتها ، وتزامنت تحديدا مع صعود التيارات الدينية بكافة تلاوينها ، كل هده الأسباب المختلفة والمتعددة تقف حاجزا أمام مشاركة النساء في العمل السياسي وأمام ممارسة حقوقهن ليست السياسية فحسب بل على كافة الأصعدة وهذا يتطلب الى وضع برنامج لنشر التوعية الاجتماعية والقانونية في المجتمع، وذلك بتخصيص مناهج تربوية في كل مراحل الدراسية وبالأخص في كليات الحقوق ، فلا يمكن تعليم حقوق الإنسان في فراغ، بل لا مناص من تعليمها من خلال تطبيقها وتكريسها مباشرة على أرض الواقع وفي هذا الصدد إن تعليم حقوق الإنسان في فراغ دون ربطه بالواقع المعاش من شأنه ان يؤدي إلى التعرف السطحي على حقوق لا يمكن تحقيقها حاليا الشيء الذي قد يؤدي بدوره إلى عكس المنتظر.
وهناك عدة مناهج يمكن اعتمادها لتكريس حقوق الإنسان ونشرها. ومن ضمنها الأخلاق والتربية الوطنية والتربية على المواطنة والتربية ذات البعد العالمي والتربية على التعامل مع وسائل الإعلام والارتقاء بحقوق الإنسان والدفاع عنها والمنهج المعتمد على الثقافة العامة ، ومنهج الأخلاق والتربية الوطنية يعتمد على إعداد الأطفال للعب دور المواطن عبر تعليمه الحقوق والواجبات، واعتبار لكون الأخلاق والتربية الوطنية تؤسس للتربية على المواطنة ، أما التربية على المواطنة فتعتمد حقوق الإنسان السياسية وثقافة الديموقراطية والتنمية والتسامح والسلم الاجتماعي ،
وفيما يخص التربية ذات البعد العالمي، فإنها تعتمد على فهم التعاون والسلام العالمي ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وطرح مشروع تكامل يضم الأحوال الشخصية، والمرأة ، وقانون حماية الأسرة من العنف، والبحث في إمكانية تطبيق هذا المشروع في الأراضي الواقع ، لان حقوق المرأة هي جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان، كما أن الخصوصية الثقافية والحضارية التي ينبغي الاحتفاء بها باعتبارها حقا من حقوق الإنسان هي تلك التي ترسخ شعور الإنسان بالكرامة والمساواة، وتعزز مشاركته في إدارة شؤون بلاده، وتنمي لديه الإحساس والوعي بوحدة المصير مع الإنسان في كل مكان ولا تتخذ ذريعة لتهميش المرأة وتكريس الوضع المتدني لها، وإقصاء الآخر بسبب أي اعتبارات دينية أو ثقافية أو سياسية أو التملص من الالتزام بالمواثيق الدولية، ومن هنا نفهم بان السياسة تعاملت مع قضية المرأة بدونية تامة وأدرجتها ضمن محاولات التهميش والعتمة وتحاول تركيز البقاء على تابعيتها. وتزامنت تحديدا مع صعود التيارات الدينية بكافة تلاوينها والتي حولت تلبيس الإسلام بثوبها الخاص ووفق تفسيراتهم واجتهاداهم وهذا ما نسميه اليوم بالإسلام السياسي حيث بتصرفاتهم أساءوا الى الإسلام بدلا من تعظيمه.
فاليوم مطلوب منا جميعا ن نعمل في أيطار الإنساني والأخلاقي من اجل أن يطمأن كل إنسان على حقوقه كي يعم العدل والسلام ، والمجتمع الذي يمارس العنف ضد المرأة فهو بشكل أو بآخر مجتمعا عنيفا يهدر حقوق كل أفراده ، فالإنسان محور هذه الحقوق وصاحبها رجلا كان أو امرأة وأصبح من الظلم تصنيف فئة من المجتمع على أن إنسانيتها ناقصة ولا تتسع لحقوق الإنسان بحجج عفا عنها الزمن وأصبحت غير مقبولة ومؤشرا خطيرا على انحطاط المجتمع سيما إذا كان الأمر يتعلق بنصف المجتمع ،هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إذا كان هذا النصف هو المرأة التي هي أم وأخت وزوجة وحبيبة ورفيقة وعشيقة وملهمة وشريكة وحلم... ومن ناحية ثانيه وهي الأهم أن المرأة ضعيفة جسديا ومشاعرها مرهفة ولا تميل إلى العنف بل مسالمة وكل همها أن تنشئ الرجل (ابنها ) وعندما يكبر يجد رجولته بمواجهة حقيقية ومباشرة مع حقوقها ، فالمرأة هي ليست نصف المجتمع فقط بل إنها التي تنتج النصف الآخر ، فالمشكلة تكمن بحالة المجتمع الحضارية فكلما كان هناك مدنية وحضارة ازداد احترام الحقوق ووضحت المراكز القانونية للمرأة والرجل وتساويا فيها. فمن الأنسب تحرير الرجل من المفاهيم المتخلفة عن المرأة لينزل الأنثى من إيقونتها المصلوبة في ذهنه إلى حقيقة إنسانيتها وشراكتها التامة له في المجتمع.
ولما كنا اليوم في الثامن من شهر مارس وهو يوم العالمي للمرأة لهي مناسبة لتقييم التحديات التي يجب على النساء التغلب عليها في مجتمع اليوم، والتعرف على الوسائل التي لم تتم اتخاذها لتحسين وضع المرأة، من المؤكد أن هذا اليوم عالمي بكل ما تعنيه الكلمة من معاني فالسيدات تجتمع من كل مكان في العالم بغض النظر عن الاختلافات اللغوية والمرجعيات الثقافية والاقتصادية والسياسية والدينية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، وتعتبر حقوق المرأة وواجباتها هي إحدى الشروط التي يقاس بها تقدم الأمم، فالعالم النامي مازال يعانى من تدهور أوضاع المرأة وعدم الاهتمام بها وعدم الاعتراف بحقوقها الإنسانية نتيجة لظروف اجتماعية واقتصادية سيئة، ويعد تاريخ اليوم العالمي للمرأة فرصة مثالية نحن مطالبون بإثارة الاهتمام بها . لقد بدأ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في نهاية القرن التاسع عشر حيث بدأت حركة نسائية في أوروبا وأميركا الشمالية للمطالبة بظروف عمل أفضل وللاعتراف بالحقوق الأساسية للمرأة بما في ذلك حقها في التصويت (اختيار من يمثلها في المجالس الوطنية المنتخبة)، ويعتقد الكثيرون أن فكرة الاحتفال بيوم عالمي للمرأة نبعت من الإضرابات التي قامت بها العاملات في صناعة النسيج في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية في عامي 1857 و1909 والتي صادفت يوم الثامن من مارس، وذلك احتجاجا على ظروف عملهن السيئة، في حين يؤكد آخرون إن أول إشارة رسمية ليوم المرأة العالمي ظهرت في مظاهرة نظمتها ناشطات اشتراكيات مطالبات بالحق في التصويت في 28 فبراير 1909 وقد اطلق على هذه المظاهرة يوم المرأة ثم تكرر الاحتفال في الولايات المتحدة الأميركية بهذا اليوم سنويا بعد ذلك أصبح يقام سنويا من ذلك التاريخ.والاخر يقول ان الاحتفال بهذه المناسبة لم يشمل العالم إلا بعد أن اعتمدها أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وفي عام 1977 وبعد عامين من الاحتفال بالسنة الدولية للمرأة في 1975 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو الدول لتخصيص يوم 8 مارس للاحتفال بحقوق المرأة والسلام الدولي وذلك وفقا للتقاليد والأعراف التاريخية والوطنية لكل دولة ، ونتمنى ان نرى المرأة بصورتها المشرقة في كل مجتمعاتنا الشرقية لان التغير لا بدا منه وهو اتي لا محال أجلا ام عاجلا مهما كانت سلطة القمع فان إرادة الشعوب تبقى هي الأقوى لو اتحدت وناضلت من اجل نيل حقوقها في الحرية والكرامة الإنسانية .

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات