|
هل وضع الشمري والمالكي حجر الأساس لتقسيم العراق اجتماعيا؟
علاء اللامي
الحوار المتمدن-العدد: 4381 - 2014 / 3 / 2 - 12:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أعاد السيد وزير العدل حسن الشمري، بتسهيل من السيد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الحياة قبل أيام قليلة إلى جثة قانون بول بريمر رقم 137 للأحوال الشخصية والقاضي بإنشاء قضاء مذهبي لكل طائفة دينية في العراق، وبهذا فقد وضع الاثنان، ومن معهما من مؤيدين في التحالف الوطني، حجر الأساس لتقسيم العراق اجتماعيا وطائفيا وقضائيا بقرار المصادقة الحكومية على مشروعي قانوني القضاء الجعفري وقانون الأحوال الشخصية الجعفرية وإمراره إلى مجلس النواب. ليس المذهل والباعث على الإحباط في هذه القضية هو تمرير ذانك القانونين من قبل حكومة المالكي إلى البرلمان، ولا هو محتواهما الرجعي والطائفي التقسيمي، والمتخلف عن روح العصر باعتراف أحد قادة حزب "المجلس الأعلى" والوزير السابق باقر الزبيدي الذي قال (إن مشروع القانون يحتوي على مواد تتنافى والأخلاق الإسلامية/ الغد برس) وهو بهذا متخلف ليس قياسا أو مقارنة بقانون 188 لسنة 1959 فحسب، بل وحتى لقوانين أحوال شخصية في دول دكتاتورية ومحافظة عديدة؛ المذهل والمحبط ليس هنا، بل هو في خفوت صوت الرفض والاحتجاج على هذين القانونين الطائفيين شكلا ومضمونا، سواء من قبل من يصفون أنفسهم بالعلمانيين والديموقراطيين واليساريين أو من قبل الإسلاميين ورجال الدين المستنيرين. لقد جربت سلطات الاحتلال الأميركي أن تمرر هذا القانون الطائفي وصدر القرار رقم 137 من مجلس الحكم الانتقالي، الذي حكم العراق بأوامر الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عقب سقوط النظام السابق في العام 2003 وكان يقضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 ويعيد العمل بالقضاء المذهبي، إلا ان القرار ألغي بعد صدوره بفترة وجيزة في العام 2004 لأسباب تتعلق بجوانب فنية ولوجستية وهاهم ساسة الطوائف اليوم يعيدون له الحياة وينفذون رغبات وبرنامج الاحتلال الأجنبي.
إن النتف المسربة من هذين القانونين كافية لإثارة أعظم ردود الأفعال في المجتمعات التي تعيش حالة طبيعية، ولكن حالة الخراب العام والفوضى الهائلة جعلت ردود الأفعال عليه بهذا الخفوت والتشظي.. ومن تلك النتف المسربة نذكر: - خفض سن الزواج للإناث إلى التاسعة ما يجعل هذا الزواج صنوا ومثيلا للشذوذ الجنسي المعروف في الدول الغربية بالبيدوفيل "مضاجعة الأطفال والقصر" والذي تعاقب الدول المتحضرة مرتكبيه بأشد العقوبات. - وهناك أيضا ترسيم وإعلاء شأن ما يسمى بقيمومة الرجل على المرأة لدرجة منع الزوجة من الخروج من بيت الزوجية دون موافقة الزوج. - وهناك إباحة لتعدد الزوجات حتى أربع زوجات دون قيد أو شرط، ما يجعل الزواج نوعا من العهر والدعارة المشرعة بقانون حكومي وليس وسيلة للتكاثر والعلاقات الحميمية الإنسانية. إمرار هذا القانون من قبل الحكومة هو لطخة عار أولا بوجوه من مرروه، وقد تردد كلام في الإعلام العراقي عن صفقة بين رئيس الحكومة المالكي وبين حسن الشمري وحزبه "حزب الفضيلة الإسلامي ومرشده الروحي الشيخ اليعقوبي" (وتقضي الصفقة، أن يمرر المالكي القانون فيما يوافق الشمري على مسعى المالكي إلى تخصيص قطع أراض للفقراء والمهجرين./ العالم البغدادية) ما يعني أن المالكي وافق على اقتسام كعكة الدعاية الانتخابية مع هذا الشخص وحزبه فينال هو قطعة "أراض للفقراء" مقابل أن يفاخر الشمري واليعقوبي بجائزة القانون الطائفي المذكور.
أما مجلس النواب فليس ثمة شك للحظة واحدة بأنه سيمرر هذا القانون كما مرر غيره من قوانين لصوصية وآخرها قانون رواتب تقاعد وامتيازات النواب وذوي الدرجات الخاصة.. ولكنهم جميعا، في الحكومة، والبرلمان يحفرون قبر نظامه، نظام المحاصصة الطائفية المريض والمعدي، بأيديهم.. فهذه الكوارث والتراجعات التي فرضوها على شعب الرافدين لن تمر بهدوء وسلام على المدى البعيد حتى وإنْ سكت أو تهاون أدعياء العلمانية والديموقراطية واليسارية والاستنارة الإسلامية. نسجل أيضا في هذا الصدد، غياب أي صوت نقدي أو رافض لهذا المشروع التقسيمي في المناطق الغربية والشمالية إلا ما ندر، وكأن الموضوع يتعلق بحدث داخل الطائفة الشيعية فقط، ولا شأن للآخرين به، وهذا تحليل ساذج وخاطئ تماما؛ فهذا القانون هو نقطة البداية لتشريع قوانين طائفية مشابهة، واحد للطائفة السنية وآخر للمسيحيين بمختلف طوائفهم وللصابئة وغيرهم، وعندها سينجح دعاة تقسيم العراق مجتمعيا وطائفيا وقضائيا رغم كل الرفض الإنشائي واللفظي الذي يصدعون به رؤوس العراقيين. إن الأصوات المعارضة في هذه المناطق بسكوتها عن مشاكل العراق الأخرى، تعطي لحراكها شكلا طائفيا محضا، إذ يبدو أنها لا تتحرك إلا بخصوص ما يتعلق بحصة طائفتها في الحكم والامتيازات والمغانم التي تريد تكبيرها وتوسيعها وهي بهذا تخرج عن المسار الوطني المفترض وتكرس الجزئية والفئوية في حراكها السياسي والاجتماعي. أما استرخاء أو صمت الجهات والمنظمات المدنية وبخاصة النسائية والقضائية من نقابات المحامين وغيرها فلا يمكن تفسيره أيضا إلا ضمن مناخات الخراب والفوضى الشاملين التي تلف العراق من أقصاه إلى أدناه.
وأخيرا، فإن محاولة البعض دخول المعركة بين الأطراف المرجعية إلى جانب هذا الطرف أو ذاك محكوم عليها بالفشل. صحيح أن الصراع الحالي بين المرجع اليعقوبي وحزبه ووزير عدله حسن الشمري وبين المراجع الثلاثة الأعلى للطائفة الشيعية في العراق، السيستاني والنجفي والحكيم، يمكن أن يحبط أو يعرقل أو يسقط هذا القانون، ولكن التمعن في حيثيات الصراع بين هذه الأطراف لا يدفع إلى التفاؤل لأنها صراعات داخل الخندق الواحد بين مَن يريد أن يحتكر حزبه ووزيره صياغة وكتابة مشروع القانون وبين من يريد أن ينزع تلك المهمة وينيطها بالمرجعية السيستانية. ومع إننا لا نرجح سعي المرجع السيستاني إلى القيام بهذا الدور، لأنه لو شاء القيام به لقام به منذ زمن، ولا أحد يمنعه من ذلك، ولكن الأطراف التي تدعي الدفاع عن هذا المرجع ضد تهجمات وانتقادات وإساءات المرجع اليعقوبي وحزبه ووصفه لامتناع المرجع السيستاني بالموافقة على مشروع القانون (بالخيانة والخذلان للحسين والأئمة المعصومين/ محاضرة لليعقوبي على اليوتيوب 1) إن هذه الأطراف زاعمة الدفاع عن المرجع السيستاني لا تخلو من طموحات شخصية لانتزاع هذا الملف من اليعقوبي لصالحها وليس لأنها ترفضه أصلا لدوافع وبواعث وطنية ومستنيرة.
* كاتب عراقي
#علاء_اللامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ج2/حسن العلوي -في دماء على نهر الكرخا-: حين يمحو الكاتب ذاته
...
-
ج1/ الفكر العنصري كما تجلى في كتاب حسن العلوي - دماء على نهر
...
-
تكفير الآخر في الفقه الشيعي
-
الحدث في الأنبار: صراع سياسي اجتماعي لا طائفي انفصالي
-
خطباء جمعة أم جنرالات؟!
-
هدية -داعش- إلى المالكي ليلة عيد الميلاد!
-
ج3/ في وداع مانديلا : الثوري حين يتصالح ويتسامح 3-3
-
القاعدة بين تكفير الشيعة و استهداف المسيحيين
-
ج2/في وداع مانديلا: الثوري حين يتصالح ويتسامح 2-3
-
ج3/ بديهيات فاسدة: البعث السني وجمهورية قاسم الشيعية!3-3
-
في وداع مانديلا : الثوري حين يتصالح و يتسامح 1-3!
-
ج2 /بديهيات فاسدة: البعث السني وجمهورية قاسم الشيعية!2-3
-
ج1/ بديهيات فاسدة: البعث السني وجمهورية قاسم الشيعية!
-
الشابندر يهدد التحالفين السني والشيعي بالتفتيت
-
الكتابة باللغة العربية المعاصرة ومشكلاتها
-
كيف بدأت السلفية الانتحارية في العراق
-
القانون العراقي يحمي المجرمين!
-
ج4/ اكتشافات الجلبي: لا مانع من الانتحار لرافضي الإعدام!4-4
-
ج3/ هكذا تكلم الجلبي: التجسس هو الحل! 3-4
-
ج2/اكتشافات الجلبي: لماذا لم يُطَحِ المالكي؟ 2-4
المزيد.....
-
-عليّ التوقف للحظة-.. شاهد مذيع أرصاد جوية يتعرض لنوبة هلع ب
...
-
الكويت.. تداول فيديو لمواطن مصري يجمع تبرعات دون إذن ووزارة
...
-
28 شخصًا تركوا دون مأوى.. الجرافات الإسرائيلية تواصل هدم الم
...
-
الصحة المصرية تكشف حقيقة تأجير 50 مستشفى حكوميا لشركة قطرية
...
-
روسيا تطور مركبة جديدة لإطلاق وحدات محطة (ROS) المدارية
-
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لجنوب غزة
-
نجم هندي خلف القضبان بسبب -وجبة محرمة- (فيديو)
-
فرنسا: مقتل طياريْن إثر اصطدام مقاتلتين من طراز -رافال- شرق
...
-
كيف بدأ اليأس يتسلل إلى اللوبي المؤيد لإسرائيل في أميركا؟
-
حان الوقت لإسكات البنادق.. انطلاق محادثات جنيف بشأن السودان
...
المزيد.....
-
الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ
/ ليندة زهير
-
لا تُعارضْ
/ ياسر يونس
-
التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري
/ عبد السلام أديب
-
فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا
...
/ نجم الدين فارس
-
The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun
/ سامي القسيمي
-
تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1
...
/ نصار يحيى
-
الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت
...
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
هواجس ثقافية 188
/ آرام كربيت
-
قبو الثلاثين
/ السماح عبد الله
-
والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور
/ وليد الخشاب
المزيد.....
|