استراتيجية شرعنة المؤسسة الملكية بالمغرب ما بين 1962و 1992

عبد الفتاح أيت ادرى

الحوار المتمدن-العدد: 4374 - 2014 / 2 / 23 - 09:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة :
عملت الملكية بعد استقلال المغرب وخاصة مع أول دستور مغربي ، على إنتاج وإعادة إنتاج ونشر، وإشاعة سلسلة من الأدوات، ونسق مكثف ومعقد من الأنساق الرمزية غرفتها من المنظومة الثقافية، والحضارية الإسلامية، ومن تقاليد وتاريخ المجتمع المغربي، وكذلك من المنظومة الحديثة، واعتمدت عليها كآليات، وأسس لتوطيد، وشرعنة السلطة والنسق السياسي القائم، فما هي أهم هذه الأسس؟ وما مدى قدرة المؤسسة الملكية على المزاوجة بين الأسس التقليدية والحديثة لشرعنة حكمها ؟ وقبل هذا وذاك ما المقصود بالشرعنة وما علاقتها بالمشروعية والشرعية ؟
ولقد حصرنا موضوع مقالنا هذا ما بين سنتي 1962 و 1992 ، فالسنة الأولى تشير إلى سنة وضع أول دستور للمغرب، في حين أن اختيار السنة الثانية فتعود إلى بعض التحديدات والتقييدات الدستورية المرتبطة بعلاقة المؤسسة الملكية بكل من البرلمان والحكومة التي جاء بها دستور 1992. ففيما يتعلق بالعلاقة مع البرلمان نص الدستور في الفصل 26 على تحديد أجل 30 يوما لإصدار الملك الأمر بتنفيذ قانون توصل به من البرلمان بعد المصادقة عليه، وأصبحت حالة الاستثناء التي يحق للملك إعلانها عند الضرورة لا تقتضي الحل "الأتوماتيكي" للبرلمان، بحيث أضيفت للفصل 35 في فقرته الثانية هذه العبارة: "لا يترتب على حالة الاستثناء حل مجلس النواب"، وبالإضافة إلى ذلك أضيف شرط شكلي لإعلان حالة الاستثناء هو استشارة رئيس المجلس الدستوري، كما أصبحت مصادقة الملك على المعاهدات التي تلزم مالية الدولة لا تتم إلا بعد الموافقة عليها بقانون (الفصل 31 من الدستور) أي بعد موافقة البرلمان.أما فيما يرتبط بعلاقة الملك بالحكومة، وعلى الرغم من
احتفاظ الملك بسلطة تعيين الوزير الأول دون أية شروط، فان تعيين الوزراء أصبح باقتراح من الوزير الأول.
المحور الأول : تعريف الشرعنة ، المشروعية والشرعية :
يعرف ماكس فيبر الشرعية بأنها صفة تنسب لنظام ما من قبل أولئك الخاضعين له، من خلال عدة آليات تتجلى في التقاليد أو بعض المواقف العاطفية أي ما تحدثه الكاريزما من تأثير في نفوس الجماهير، أو عن طريق الاعتقاد العقلاني والأساليب القانونية، والشرعية في الأنماط الثلاثة معرفة في سياق قبول المجتمع بحكومته وزعمائه .
إن الشرعية التقليدية لدى ماكس فيبر تنبع من قدسية التقاليد وقوة الامتداد في الزمن حيث يسود الاعتقاد لدى الحاكم أن لديه امتدادا تاريخيا يمكنه من الجلوس فوق كرسي العرش، أو أن هذا الحاكم يمتلك كاريزما، هذه الأخيرة تنبني كذلك على أسس تقليدية تقوم على الخضوع لشخص يعتقد أن لديه قوى خارقة للعادة مسنودة بعناية إلهية .
أما الاعتقاد العقلاني القانوني فيقوم أساسا على معايير موضوعية، غير شخصية، تعطي للقوانين الموضوعة من طرف البشر قيمة تسمو على كل الشرائع الأخرى، فهي تعبير عن واجب الحاكم في احترام هذه القوانين شكلا وجوهرا، وتعبيرا عن حق المواطن في حماية نفسه من كل أشكال الطغيان والاستبداد .
فالشرعية إذن في جميع الحالات ترتكز على شرط القبول الطوعي الذي يعد جوهر الشرعية، ولكون القبول مسألة لا تحتمل القياس فان برهان غليون يرى أن القبول من نتائج الشرعية، وليست الشرعية ذاتها هي التي تؤدي إلى القبول .
ويرىSymour Lipset أن الشرعية تكمن في قدرة النظام السياسي على توليد وتدعيم الاعتقاد بأن المؤسسات السياسية القائمة هي الأكثر ملائمة لذلك المجتمع، ويقدر الأفراد والجماعات شرعية نظامهم السياسي أو عدم شرعيته، طبقا للطرق التي تلتقي وإياها قيم هذا النظام مع قيمهم، فالشرعية هنا ليست مسألة تقيمية، بل هي تتحقق بقدر ما يكون هناك تطابق للقيم .
أما المشروعية فتعرف كممارسة موافقة للقانون أو مجموع القواعد القانونية المطبقة في بلد ما ، وهي تحتاج إلى أن تتقعد على مبدأ العدالة النابع من فكرة الشرعية . فالمشروعية تتصرف باسم القانون ، وهي من هذا المنطلق تعد ظاهرة قانونية .
أما فيما يخص علاقة الشرعية بالمشروعية ترى Josian Boulad Ayoub أن مفهومي الشرعية والمشروعية يشكلان زوجا متمايزين متكاملين في نفس الوقت، سواء حسب زاوية نظر الماسكين بزمام السلطة أو الخاضعين لها .
إن الحكم الشرعي هو ذلك الحكم الذي تكون أسسه سليمة، والحكم المشروع هو الحكم الذي تكون ممارسته سليمة، وتعد الشرعية المنظور الذي من خلاله يتحقق عادة الحكم للحاكم، أما المشروعية فهي المنظور الخاص – عادة – بالمحكوم ، ومن مصلحة الحاكم أن يكون الحكم شرعيا، ومن مصلحة المحكوم أن يكون الحكم مشروعا، فبالنسبة للحاكم تؤسس الشرعية لحقه بينما تؤسس المشروعية واجبه، أما المحكوم، فعلى خلاف ذلك، تقعد شرعية الحكم لواجب الطاعة، في حين تعد المشروعية الضامن الأساسي لحقه من الجور .
أما الشرعنة فيعرفها J . Lagroye بأنها مجموع الإجراءات التي تجعل من وجود سلطة قهرية وجودا مرغوبا فيه ، أي تجعل الآخرين يدركونها كضرورة اجتماعية ، وكخير عام، ويعتقد أن الشرعنة تعتبر مدخلا للشرعية ، فالشرعية لا تتحقق وجوديا إلا عبر الشرعنة ، فالشرعنة في نظره اكتساب للشرعية. وهذا الاكتساب يتجلى من خلال أربع مستويات المستوى الأول يتجسد في علاقة السلطة السياسية بنفسها عبر إوالية القهر، المستوى الثاني يتمثل في الاعتراف بوجود جهاز مختص يحتكر العنف، أما المستوى الثالث فيتجلى في بعض السلوكات والإجراءات كالتعيينات وقواعد التوظيف، أما المستوى الرابع فهو مرتبط بالشخص الذي يمارس السلطة، وحسب رأيه دائما فالشرعنة سابقة وجوديا عن الشرعية، إذ لا يمكن للحكم أن يكون شرعيا إلا إذا امتلك وسائل الشرعنة .
المحور الثاني الأسس التقليدية في شرعنة المؤسسة الملكية لحكمها:
1. البيعة:

المفهوم المعمول به حاليا في المغرب هو البيعة كعقد ولاء وخضوع وهو عقد يشاكل ما طرحه طوماس هوبز من أفكار تناصر سلطة الحاكم المطلقة وخضوع المحكوم المطلق، بمعنى أن عقد البيعة يستثني أن تكون البيعة مقرونة بشروط معينة، ويكتفي بالتشديد على مسألة الخضوع ومظاهره دون تفصيل في الأمور المتعلقة بأصول الحكم أي الاعتقاد بالبيعة كعقد ولاء وخضوع. وهذه الصيغة اللامشروطة لعقد البيعة تذكرنا بعبارة ساخرة لروسو في عقده الاجتماعي( إنني أعقد معك اتفاقا كله على حسابك وكله في صالحي، وسأنفذه طالما يروق لي وإنك ستنفذه طالما يروق لي) وفي هذه الحالة يكون العقد مشوبا بكافة عيوب الرضى ولايلزم الطرف المتضرر الذي لم يعبر لا عن إرادته ولا عن قبول نابع من قناعته بل إذ عان جراء الخوف والإكراه وقد تم إفراغ عقد البيعة من محتواه السياسي، ليتجسد أساسا في طقوس ومراسيم يتم خلالها مرة كل سنة تقديم الولاء جماعة .
تحضر هذه الرمزية إبان مراسيم البيعة الذي يعد من بين الطقوس السياسية التي تحيل رمزيا إلى العهود الأولى للخلق وتذكر بالبداية السياسية، فالبيعة ترمز إلى العناصر التأسيسية للسلطة من قبيل الانتصارات والمقاومة والحروب. كما أنها تذكر بالماضي الذهبي والتليد لبيعة الرضوان .
ان مراسيم البيعة تقام دائما في وقت معين من السنة، ليذكرنا دائما بتجددالنظام السياسي واستمراريته .
نورد هنا نص بيعة الحسن الثاني:
الحمدلله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. لما نزل قضاء الله، ونادى سبحانه وتعالى ملكنا المفدى فأجاب دعوة الحق، اجتمع وزراء حكومة الدولة المغربية واتفقوا على مبايعة نجله الشريف مولاي الحسن الذي خوله والده المرحوم لما كان بقيد الحياة ولاية العهد، وسلمها جميع رجال الحكومة المذكورة في حياته كما سلموها بعد مماته، واتفقوا لذلك على أن يبايعوا ولي العهد مولاي الحسن ملكا على المغرب ليواصل أعمال أسلافه الكرام ووالده المقدس .
إن نص البيعة يظهر لنا مقتضب جدا وليس مفصلا كما جرت العادة في بيعات سلاطين المغرب، كما أن هذه البيعة ليست مشروطة. ويلاحظ غياب دور العلماء في بيعة الحسن الثاني مما يؤشر على مكانة وقوة شخصيته، واكتفائه ب بيعة الحكومة يشكل مؤشرا على عهد جديد ومنظور جديد لإمارة المؤمنين . يعرف الحسن الثاني البيعة بأنها الرابطة القانونية الأصلية العربية الإسلامية وأنه مبني على الإخلاص والقيام بالواجب، بأن يضع الملك يده في يد شعبه الذي يعاهده بأن يظل وفيا مخلصا له، وبالمقابل يتعهد الملك بالدفاع عن الشعب والسهر باستمرار على رخائه وكرامته .
إن البيعة تشكل حجر الأساس في النظام الملكي الدستوري المغربي، حيث يقول الحسن الثاني: إن ممارسة البيعة عنصر جوهري في نظامنا ليس على المستوى الدستوري بل على المستوى المؤسساتي، فنص البيعة يبارك ويزكي الخليفة... ورغم أن النظام الملكي هو في الحقيقة مؤسسة فإنه في الواقع يقوم على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين ومن تم فإن من يوجد على رأس السلطة يعتبر نفسه مسؤولا أمام الله .
إن عقد البيعة تم إفراغه من محتواه السياسي، ليتجسد أساسا في شكل طقوس ومراسيم يتم خلالها كل سنة تقديم الولاء جماعة، لأمير المؤمنين .
وفي أول خطاب للعرش قال الحسن الثاني في 3مارس1961: أعاهد الله وأعاهدكم على أن أضطلع بمسؤولياتي، وأؤدي واجبي طبق مبادئ الإسلام وقيمه السامية، وتقاليدنا القومية العريقة، ومقتضيات مصلحة الوطن العليا، كما أعاهد الله وأعاهدكم على أن أدافع عن حوزة الوطن واستقلاله وسيادته، وأحرص على وحدته وإعلاء شأنه بين الدول.
مهمة عقد البيعة الإبقاء لكن ليس على دين الله كما تحاول أن توهمنا ايديولوجية أهل الحل والعقد بقدر ماهو إبقاء على الحاكم وضمان لاستمراريته من جهة وضمان لطاعة رعيته له خضوعها المطلق لسلطته كما أنها تلعب دور تقوية المنطق الإلهي والبركة والشرف والمقدس والتجذر التاريخي للملكية وحقها في احتكار العنف واستخدامه.الأمر الذي يجعل أي حديث عن شرعية النسق السياسي يحيل بالضرورة إلى الحديث عن الفاعل المركزي في هذه البنية أي الملك .فالملك قطب الرحى الذي يدير كل شيء ويدور حوله كل شيء، لذلك يعتبر نفسه حائزا على الشرعية الشعبية مادام الشعب لايستطيع او يستصيغ وجوده دون حكم ملكي .
وهذا الملك يقدم نفسه كأب وقائد الشعب المغربي، فوق الضجيج السياسي، وهو عنصر الاستمرارية..سلطته نابعة من الشعب لأنها من الله ، لكنه لايعد مسؤولا إلا أمام هذا الأخير . أضحت البيعة اذن عنصرا تأسيسيا للسلطة السياسية، وما نتج عن التنيم المعتمد على حفل تقديم الولاء من تهميش العلماء والاعتماد أساسا على الحضور المكثف لرجال السلطة خاصة موظفي وزارة الداخلية، وفي مرتبة أدنى المنتخبين المحليين .
فالبيعة تتجسد في مظهرين اثنين متباينين من حيث الطبيعة، أنهما يعملان معا على ضبط وتثبيت المعاني الإيديولوجية والمذهبية، وكذا أشكال التعامل بين العناصر المكونة للنظام في علاقاته مع السلطة السامية، ويتجلى المظهر الأول في الجانب الاحتفالي بطقوسه المعقدة تضبط مراسيمه أعراف وقواعد تضفي على الحفل هبة خاصة، أما المظهر الثاني فيكمن في نص البيعة ويتميز بديباجة لم تتغير لقرون عديدة .
2. الدين
يشكل الدين موردا مركزيا في شحن عملية الشرعنة السياسية خاصة في المجتمعات التي مازال يلعب فيها الدين دورا محوريا في تسيير نظامها الاجتماعي، منظومة العالم الثالث عاجزة عن التخلص من الدين ليس فقط لأنه أقدم مؤسسة وذي ثقل قوي على أفكار الناس وسلوكهم، بل لأن هذه الدول عينها اتخذت من الدين وسيلة لتحقيق غايات جمة في المشهد السياسي. لذلك سعى الحكام منذ فجر التاريخ إلى صهر الحقلين السياسي والديني للحصول على حكم إلهي وسياسة ألوهية لايمكن لأي كان انتقادها، فالسطو السياسية على الحقل الديني ك مجموعة من الخيارات الرمزية التي تهم مجال المقدس وفقا لبير بورديو، تبررها رغبة الحاكم في إضفاء طابع القداسة على ماهو مدنس أصلا .
هذا الإسقاط الإلهي الذي يلبس الملكية رادء القدسية الدينية يجد مبرره في فعالية العامل الديني ونجاعة إعادة توظيف الثراث الإسلامي، في إعادة إنتاج مؤسسة السلطان الخليفي، فالسيادة العليا الرمزية تحتاج لكي تترسخ إلى عامل الوقت والتكرار والشعائر والطقوس
إن الأسس الإسلامية للنظام السياسي المغربي مقعدة نظريا بشكل جيد. فوضعية السلطان المغربي تجمع بين السلطة الزمنية والشرعية الروحية ، الأمر الذي يجعل من ملك المغرب معتليا منصة متعالية يحتكر فيها رزنامة من الأدوار والشرعيات، والمتجلية في الإمام وأمير المؤمنين المبارك والشريف، العريق المبايع. ).
فالملكية تشمل بين كفيها فسيفساء من الرموز الدينية_ التاريخية بما فيها البيعة الطقوسية التي تمثل عصب المنظومة الرمزية للسلطة السياسية في المغرب وأساسها المنيع،)
تعتبر الملكية المغربية من بين الملكيات التقليدية_الثيوقراطية التي مازالت متمسكة بدور الوساطة الرعوية أو الراعي الأجير بين الحي الذي لايموت والماشية الحاملة لجينات الفناء .
فنظام الحكم في المغرب يتواءم مع نظام الخلافة الاسلامية، في طقوسها السياسية، وطابعها الإمبراطوري، واساسها الإلهي..القائم على مبدأ التوريث، والمعتمد على العصبية واللف...
ففلسفة الحكم في المغرب تتمظهر من خلال الأساس الثيوقراطي الإلهي على نحو ما أقره منذ بابل دستور حمورابي، وصقلته المسيحية نظريا وعمليا منذ قسطنطين، ثم الطاعة المطلقة للإمام أو الخليفة أو الملك، وطبيعة الحكم الفردي الذي لايتجزأ ولايقبل الجدال، ويقوم نظريا وبصفة مباشرة أو غير مباشرة على مبدأ العصمة، وأيضا استخدام الدين كسلاح اجتماعي في خدمة الأغراض السياسية وإثارة النزاعات بين القبائل أحيانا لأضعافها وصرف أفرادها عن الاشتغال بأمور السلطة المركزية .
وبتركيز السلط خاصة السلطة الدينية بين يدي الملك_ أمير المؤمنين يمسي هذا الأخير المنتج الأول والحصري للرمزية . ولعل قناعة الملكية بجذورها الإلهية دفعت الملك بارتداء برنس ظل الله في المشهد العام للتميز عن باقي "الفاعلين ولإقرار التراتبية التقليدية التي تمنح الملك مكانة عالية لا تقتسم، كحامي الملة والدين وكموحد للأمة وكقائد أعلى لكل القطاعات .
إن أي تباين في الآراء والمواقف مع إمارة المؤمنين هو شق لعصا طاعة أميرها.
بالإضافة إلى الرمزية الدينية الكبرى أي فكرة التفويض الإلهي للحكم، نجد آلية الألقاب الدينية( أمير المؤمنين، إمام، خليفة...) التي تلعب دورا كبيرا ليس فقط في تحديد طبيعة السلطة السياسية بل أيضا في الرفع من شأنها وإحاطتها بهالة من الرفعة والسمو والقدسية، إذ يصبح اللقب عبارة عن وسيلة للاتصال بالمقدس.
كان الحسن الثاني يعتبر الإسلام السني على المذهب المالكي يعد من خصوصيات الشخصية المغربية وهو ما يجنب خطر تشتيت الجهود واضطراب الأفكار، ضياع الوقت في التوجهات والاختلافات .
وما يؤكد حرصه على ضمان وحدة الدين في المغرب باعتبارها ضمان لاستمرارية النظام الملكي، حيث يقول نريد مغربا في أخلاقه وفي تصرفاته واحدا موحدا تجمعه اللغة والدين ووحدة المذهب، فديننا الإسلام ولغتنا القرآن، ومذهبنا مذهب الإمام مالك. ولم يقم أجدادنا على التشبت بمذهب واحد عبثا أو رغبة في انتحال المذهب المالكي، بل اعتبروا أن وحدة المذهب كذلك من مكونات الأسرة
إننا نعمل منذ أربعة عشر قرنا بمذهب واحد هو المذهب المالكي.. وهذا ما يعتبر حماية لنا..يجب علينا أن نحافظ على الدعائم والحصون التي حمتنا لحد الآن، وهي في المقام الأول المذهب المالكي الذي وقانا شر الخرافات والبدع التي يحاول البعض إلصاقها بالديانة الإسلامية .
لقد تمكنت الملكية من إحاطة نفسها بهالة القدسية ومن ثم اتخاذها مبررا لحكمها المطلق.
3. توظيف الشرف
لقد حرصت كل الأسر الحاكمة في التاريخ السياسي المغربي على إقامة وشائج وروابط مع البيت النبوي، ذلك أن الانتساب إلى هذا البيت كان يعطي دائما الشرعية الرمزية لتسلم زمام السلطة. من هنا فإن أغلب الأسر أو السلاطين الذين حكموا المغرب كانوا يهتمون بهذا الرصيد الرمزي لتدعيم سلطتهم وتواجدهم في الحكم
فالعاهل المغربي رجل لا ككل الرجال فهو شريف_ سليل الأنبياء، جده النبي محمد، لا يتورع ملوك المغرب ذاتهم في التذكير بنسبهم الشريف عبر الأجيال إذ لا يخلو خطاب توجهوا به إلى محكوميهم من العبارات التالية أسلافنا الميامين و جدنا الكريم...
إن العاهل المغربي، يقوي النسب ويسبغ عليه الأمجاد والامتيازات ويسعى إلى منح قرابة شبه سلالية لكل من يبدي استعداده لخدمته، وهذا النسب يمثل أساس البنية التي يستند عليها السلطان عند قيامه بوظيفة الشفاعة ونشر البركة على البلاد والعباد.
إن السلطان الشريف يعمل على إنتاج تشكيلة إيديولوجية متمحورة حول شخصه، موظفا مجموعة من الرموز تصبح فاعلة على مستوى الشرعية السياسية_الدينية .
والحسن الثاني كان دائما يردد بأن أسلافه الأولين تمت المناداة عليهم من ينبع من طرف المغاربة لنشر بركتهم بمداواة النخيل التي أصابها تلف في الواحات الشرقية للمغرب ، وهذه البركة تنتقل من السلف إلى الخلف وفق سيرورات وعمليات معقدة ، إن لم نقل قاسية لذلك كان الحسن الثاني يتكلم كثيرا عن التربية القاسية التي خضع لها منذ طفولته، هذه التربية الهدف منها بلوغ " السر " وهو ما جعله يقول عندما تولى العرش يقول أنه ورث العرش و " السر " أيضا أي سر والده، لذلك اعتبر الحسن الثاني نجاته من المحاولتين الانقلابيتين 1971 و 1972 مرده إلى البركة التي ورثها عن أسلافه الشرفاء، وهي البركة التي جنبت المغرب أيضا من الدخول في عهد السيبة واللاستقرار أو ما سماه الحسن الثاني بالكابوس أو الهاوية .
4. الاستناد إلى التاريخ:
إن كل سلطة سياسية تريد إضفاء المشروعية على نفسها ، تجد نفسها مجبرة على إنتاج خطاب تاريخي يشهد على توغلها في القدم ، ويعطيها شرعية تاريخية .
فالتاريخ له فوائد عديدة، وأول من يتوخى فوائده هي السلطة السياسية التي تعرج مساره صوب حقلها، ليمسي خزانا رئيسيا لإثبات ملكيتها المتفردة للحقل السياسي، عبر خطابات يتحول فيها التاريخ من مورد معرفي يعين في التعرف على أحوال الماضين إلى مورد للشرعنة تسبك فيه الأحداث والوقائع ضمن قوالب جاهزة ذات بعد إيديولوجي، لذلك يسعى أغلب الحكام إلى صياغة تاريخ لامع وبراق، يظهر فيه التفرد والتمييز وبطولات الأجداد، وماض الأمجاد، وبالتالي الأحقية بالحكم. (المجتمع الديني يتطلب أكثر من غيره من المجتمعات من حكامه أو الذين يريدون قيادته معرفة التاريخ والإحاطة به) لذلك يحوز الحاكم أحقية امتلاك الخطاب التاريخي ويسعى إلى استئصال أي خطاب تاريخي مضاد .
هذا الماضي السياسي سيلعب في الخطاب الملكي المعاصر دور الصانع الذي نسج عبر أحداثه ووقائعه بلد وشعب، ويظهر هذا جليا في كتاب التحدي انها الملكية، هي التي صنعت المغرب، وأنه من الصعب كذلك فهم بلدنا من غير معرفة تاريخ ملوكنا ، من هذا الكلام أضحت الملكية هي الصانعة للتاريخ، وقد شدد غيرتس على العامل التاريخي باعتباره ضغطا تاريخيا في معين الشرعية بالمغرب . ويعلق واتربوري على هذا بالقول إن الملك في المغرب يخلط بين ماض عائلته وماض المغرب وماض الإسلام. ويتجه هذا الخلط إلى الرغبة في التفرد والظهور بمظهر البطل سليل الأمجاد، فالأنظمة الملكية ترتكز دائما في تحديد هويتها السياسية إلى التاريخ والدين.
فالملكية في المغرب ترتكز على أسس إسلامية من حيث النسب ونشر الدعوة ومحاربة الكفر، ومن ناحية ثانية على النزعة الأسطورية في تقديم الملك كنموذج مثال وكبطل وطني أو محرر أو موحد .
يخلص الحسن الثاني إلى أن الملكية ضرورة لازمة لقيام المغرب وأن استمراره من استمرارها بالضرورة ( إن تاريخنا كله يلهج وينادي بحقيقة تقول لولا ملكية شعبية لما كان المغرب أبدا، ومنذ اثنتي عشر قرنا مازالت نفس هذه الحقائق قائمة، وإن غدت أكثر لجاجة وإلحاحا مع الزمن، وأن الشعب المغربي اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى ملكية شعبية إسلامية تحكم، ولهذا يحكم الملك في المغرب، والشعب نفسه لايستطيع أن يفهم كيف يمكن أن يكون ملكا ولا يحكم) .
وهو ما جعله يصرح لمجلة le nouvel observateur ما يلي : " ليس الحسن الثاني هو الذي نقدس ، ولكن وارث دولة العلويين وحلقة سلسلة طويلة .... هنالك علاوة على ذلك تقليد ديني وهو أن الفرد لا ينحني أمام شخص ولكن أمام وارث السلالة النبوية " ، كما استغلت الملكية الملاحم الوطنية الكبرى التي يمتزج فيها ما هو وطني بما هو ديني وسياسي لتوطيد شرعيتها مثال ذلك : معركة الملوك الثلاثة، معركة أنوال، ثورة الملك والشعب، حدث المسيرة الخضراء وغيرها ...هذا الحدث الأخير استطاع الحسن الثاني أن يحوله إلى عقيدة سياسية بامتياز، ومرجعية مفاهيمية تغطي كل القاموس السياسي المغربي، ظهر معها الملك كأسطور للوحدة الوطنية، و تحقيق الإجماع السياسي حول شخصه باعتباره مبدع المسيرة، ومكنه ذاك من تعزيز مكانته وإعادة حشد الشعب بكل مكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية حول شخصه كرمز لوحدة الأمة وحامي حوزتها الترابية .
المحور الثالث الأسس الحديثة لشرعنة المؤسسة الملكية :
1. الركيزة الدستورية :
مهمة الدستور الأولى تكمن في تكريس أولوية الشرعية الدينية_التقليدية والحفاظ على سمو مكانة المؤسسة الملكية بحيث لايعدو أن يكون الملك الدستوري إلا امتدادا لأمير المؤمنين، ودسترة للإرث المخزني ومن ثم دسترة للخلافة.
ويعد التأسيس الدستوري والسياسي لشرعنة احتكار السلطة أحد أهم رهانات الملكية، حيث تحشد النخب وتصوغ الأفكار والرؤى السياسية التي تنسجم وهذا الهدف. وإذا كان الدستور الممنوح يجسد إرادة الحاكم (كما حالة المغرب)، وهو الأمر الذي يستلزم تجميع السلطات في شخصه وحكرها عليه، فإن نخب السلطة تسعى إلى تبرير ذلك بتوظيف مفاهيم ومصطلحات سياسية ودستورية. ونستحضر هنا دفاع أحمد رضى كديرة عن مبدأ الدستور الممنوح أثناء صياغة أول دستور مغربي، قال: "فيما يخص المغرب لم يكن ضروريا ولا ممكنا اللجوء إلى جمعية تأسيسية، لم يكن ضروريا لأن الأمة قاطبة عبرت دائما عن تعلقها الراسخ بجلالة الملك ... فمن المتعارف عليه أن السلطة التأسيسية تكون دائما صاحبة السلطة العليا. وفي المغرب يعتبر الملك صاحب هذه السلطة الوحيد فما الدستور إلا تجديد لرباط البيعة المقدسة التي جمعت دائما بين الشعب والملك، والتي هي شرط لكل انتصاراتنا الحسن الثاني خطاب 1962_9_18 .
إن وضع أول دستور للمغرب بعد الاستقلال كان الهدف منه تمكين المؤسسة الملكية من أدوات وموارد عصرية متجددة تحل محل أو تعضد تلك التقليدية، بإضافة المشروعية الدستورية على مشروعيتها الدينية والتاريخية لتمكينها من بسط سيطرتها وإدامة واستقرار نظامها ، لكن مع ذلك جاءت كل الدساتير المغربية من دستور 1962 إلى دستور 1992 بعيدة كل البعد عن ذلك القانون الأسمى الذي يعد مصدر شرعية ومشروعية الهيئات السياسية، فالعاهل المغربي لا يستمد شرعيته من الدستور، بل يعتبر هو الضامن الوحيد والأوحد لشرعية هذا الدستور نفسه فعبارة { شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته } تعاقبت على كل الدساتير تحث نفس الرقم " 23" واستتبعها قدسية خطبه وقراراته وظهائره، ثم إن شخص الملك لا ينتقد مما جعل المؤسسة الملكية في مرتبة فوق القوانين الوضعية ، بل حتى الاستفتاء على مشاريع الدستور كان يعتبر من طرف الملك تجديدا لعلاقات البيعة ، ويبقى أهم فصل اعتمدت عليه الملكية لشرعنة حكمها هو الفصل التاسع عشر الذي يعتبر قاعدة فوق دستورية (1) وهذا نصه: "الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة".، ومفتاح أسرار الممارسة الدستورية بل أصبح هو الدستور نفسه، حيث يستطيع تخفيف نشاط القواعد الدستورية الأخرى، بل وشلها ، وتبرير سائر المبادرات الملكية السياسية كيفما كان طبعها أو شكلها أو مداها ، فالفصل 19 يظل الوحيد الذي يتعرض للملكية كأعلى سلطة في هرمية النسق السياسي دون أن نجد فيه أثرا لتحديد اختصاصاتها بدقة فالجانب المسكوت عنه في هذا الفصل تكرس نظريا ، في سبيل لا حصر له من التأويلات ، وأنبه ما تفتقت عن مخيلة مشرع، ولقد اتخد تدخل أمير المؤمنين في التأويل الدستوري شكلين رئيسيين تأويل استراتيجي لأن التأويل انصب على إشكاليات جوهرية تهم تحديد أسمى سلطة في البلاد ، أو شرح علاقاتها بالسلط الأخرى في الدولة أو تحديد المفهوم الملكي لبعض مرتكزات الدستور أما التأويل الثاني فيكمن في التأويل الدستوري الظرفي فقد توجه خاصة للتحكيم بين السلط، أو تأويل فصول دستورية أو سد فراغ تشريعي أو البث في إشكال سياسي ظرفي لمراقبة الحقل السياسي .
وتكمن فرادة الدساتير المغربية في إسنادها إلى الملك سلطة التشريع خارج الأحكام الدستورية، إذ أن الدستور نفسه يكرس ثنائية المرجعية : البيعة من جهة والقوانين الوضعية من جهة ثانية، ولقد عمل الملك على دحض مفهوم الفصل بين السلط وإفراغه من محتواه ، لإعطاء الملك مكانة أعلى من الدستور بصفته يستمد سلطاته من الله ورسوله ، بل إنه هو الوحيد الذي لديه الحق في الدعوة إلى مراجعة الدستور .
إن التضخم الحاصل في اختصاصات الملك الغير المنصوص عليها صراحة في الدستور المدون يطال ممارسات أخرى من شأنها الانتقاص من الطابع المؤسسي للدستور والحيلولة دون تطوره نحو نص سامي وقار وضروري لسير النسق السياسي في شموليته .
2. خطاب حقوق الإنسان :
ارتبط موضوع حقوق الإنسان منذ البداية بإستراتيجية النظام الملكي لإعادة النظر في نسق مشروعيته على ضوء المتغيرات الاجتماعية والتحولات الاقتصادية التي هزت المجتمع المغربي خصوصا أحداث سنوات 81 – 84 – 90 والتي واكبها ضغط دولي على الدولة المغربية في مجال ممارسته الحقوقية، في هذا السياق برزت المقاربة الحقوقية كأحد الخيارات الممتازة للنظام حيث تبنى رسميا شعار دولة الحق والقانون ، والتي تهدف في آن واحد إلى امتصاص الضغوطات القوية، واحتواء التطورات المحلية ومسايرة التحولات الدولية .
3. القضاء كوسيلة للشرعنة :
لا يقوم القضاء دائما بهذا الدور، بل فقط في بعض المناسبات التي تحتاج فيها الملكية إلى تلميع صورتها أمام " رعاياها "، أو أمام المجتمع الدولي، وذلك بهدف تجديد قواعده الاجتماعية عبر اقتراحه لإعادة النظر في الميثاق السياسي الذي يربطه بنخبه السياسية والاقتصادية، وفي هذا الإطار تدخل عدة قضايا دوت في سماء المغرب المستقل، كقضية الوزراء المرتشين سنة 1972 و قضية الكوميسير ثابت .
خلاصة :
إن الملكية في المغرب قد احتكرت كل أشكال المشروعية والهيمنة الممكنة والمتاحة لها : العقلانية والكاريزماتية والتاريخية ، بحيث جعلتها محور الحياة السياسية والمجتمع ، فأضفت عليها في نهاية المطاف هالة من القدسية ، والروحانية لا نظير لهما ، الشئ الذي يبرر الحضور المكثف لهذه المؤسسة في كافة مجالات التنفيذ والتشريع ، وعدم خضوعها لمبدأ الفصل بين السلط وعملها على مراقبة الصراعات والأزمات السياسية والاجتماعية .
المراجع المعتمدة
هند عروب ، مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي، دار الأمان، مطبعة الأمنية 2009 .
عبد اللطيف أكنوش ، واقع المؤسسة والشرعية في النظام السياسي المغربي على مشارف القرن 21 ، ط 1 ، 1999
محمد الخامس. الحسن الثاني: انبعاث أمة، الجزء السادس(1960_1961)، 26فبراير1961
عبد الرحمان شحس ، قراءة في الخطاب عند الحسن الثاني تحليل آليات الاشتغال في الحقليين الديني والسياسي، مطبعة القصر الملكي، 2007
محمد الطوزي ، الملكية والاسلام السياسي في المغرب ، ترجمة محمد حاتمي و خالد الشكراوي ، نشر الفنك، مطبعة النجاح الجديدة
محمد شقير ، السلطة والمجتمع المدني آليات التحكم وترسبات السلوك السياسي بالمغرب، أفريقيا للنشر 2011
ناصر السوسي ، أسس إستراتيجية مخزنة المجتمع المغربي مساهمة في دراسة النسق السياسي المغربي المعاصر 1956 – 1999 ، ج 1 ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع ، جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ، السنة الجامعية 2004 – 2005
الحسن الثاني ، التحدي
أحمد بوجداد ، الملكية والتناوب مقاربة لإستراتيجية تحديث الدولة وإعادة إنتاج النظام السياسي بالمغرب ، ط 1 2000

#عبد_الفتاح_أيت_ادرى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات