بدل انفصال.....تعسفي للمراة

ابراهيم الثلجي

الحوار المتمدن-العدد: 4370 - 2014 / 2 / 19 - 23:41
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

للمراة حقوق كثيرة ومؤثرة في الاسلام للاسف هي غافلة عنها هي ومؤسسات التربح باسم حقوق المراة التي لا هم لها الا اللمز والغمز بطرف المنهج السماوي الكافل لحقوق البشر جميعا وعلى راسهم المراة الشريك الحميم والاخت الجميلة ام الجدائل والامم الحنونة والجده الخبيرة منافسة ملكة النحل في الدقة والعطاء والاتقان
لن اطيل مديحا ولكن عقد الزواج الشرعي الاسلامي يعطي المراة وضغ شروط خاصة بالعقد تعتبر جزء لا يتجزا منه قوة والتزاما
وكان قدوتنا بالالتزام الرسول عليه الصلاة والسلام بشرط من ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها ان لا يتزوج عليها فالتزم التزاما دقيقا ولما كانت سلوكياته عليه الصلاة والسلام منهجا امرنا الله تعالى باعتماده والاخذ به صار لزاما على المشرع الالتزام به ايضا
لا انكر بان المراة العربية مظلومة بفعل التشريع الوضعي الذكوري والذي اغفل حقوقها وشروطها المفتوحة بالشرع
والتقصير الاكبر الذي على المراة بمؤسساتها اجبار الحكومات والبرلمانات على تصحيحه هو عدم اقرار قانون الزامي على الرجل الشريك المدير بدفع بدل طلاق او هجر تعسفي للمراة اسوة بقانون العمل!!!
لماذا ؟ليس للحد من حالات الطلاق فالعيش الزوجي قائم اما امساك بمعروف او تسريح باحسان
واذا كان القرار تسريحا فيكون مع توابع قانون عام يلزم المدير بدفع بدل مدة الزوجية التي ربط بها المراة وفجاة قد تجد نفسها بالشارع
اي ما يمكن ان نسميه انفصالا تعسفيا
ناتج عن المزاج والهوى للرجل دون اسباب الخيانة الزوجية او التمنع عن الزوج بفراشه
والمقترح ان يدفع بدل عشرة زوجية والتزاماتها مثلا ما يعادل نفقات معيشة مكتملة شهرين عن كل سنة بالاضافة لحقوقها الاخرى الواجبة شرعا
واقول بنص حكومي وتشريعي لان قانون العرض والطلب قد يؤدي لنوع من الخجل بارفاق بند كهذا في الشروط الخاصة بعقد الزواج
فيصبح كل زوج يريد تزهيق شريكة حياته وتنكيد معيشتها وعدم الوفاء بحقوق الزوجية يحسب الف حساب لعقوبة عدم امتثاله لنص قانونها قد يؤدي به الى السجن والحجز على امواله حتى يدفع بالقوة القانونية حتى وان لم يذكر ذلك نصا في عقد الزواج
ان الظلم الذي يلحق بالمراة تماما من صنف الظلم الذي يلحق بالمستخدمين نتيجة علاقات قانونية غير متكافئة
فلا بد من نص يحدد هذه العلاقة عند الانفصال واعتباره فصلا تعسفيا له تبعات مادية واضحة تكفل حياة كريمة للمراة وحمايتها من الشارع لمزاج رجل
واقتراحي على الحقوقيات من النساء صياغة مثل هذا التشريع والتقدم به لمجالس النواب لانهم اباء واخوة نساء قد يظلمون ، ولا مانع شرعي من هذا الشرط الخاص العام المكفول مجتمعيا بقوة قانون
والله المستعان
ولن ازاود على احد باني نصير وناشط في قضايا المراة!! ولكن ما ابكاني اليوم امراة متزوجة منذ 30 عاما وزوجها يتركها دون تسريح متخذا منها امراة لبريستيجه الاجتماعي لاناقتها ورقة اخلاقها منذ 5سنوات هي واولادها الرائعين الذين نالوا شهادات جامعية رفيعة بفضل سهرها وجهدها ولكن تقول هل من حق زوجي ان يجعلني وحيدة بدون زوج؟؟
قالوا لها الشرع يسمح للك بالشكوى للمحكمة وتحصيل الطلاق منه
ففكرت عمرها ضاع مع رجل ولمزاجه يحرق شعورها ليمضي اوقاته في منزل اخر يلعب شدة او طاولة زهر واكثر من هذا يلغيها اجتماعيا وكانها لا شيء، فجال في خاطري بانه تقصير من النساء على عدم الضغط لاقرار قانون يجعل الرجل اذا فقد احساسه بالاخر ان يدفع لقاء الاستهتار والتعسف غير ما يتعارف عليه بالمتاخر بل بدل انفصال تعسفي يتعبه ماليا وليس مجرد طلاق رخيص التكلفة عليه غالي الثمن على المراة ومستقبلها المعيشي

#ابراهيم_الثلجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات