قانون مصادرة الحقوق السياسية

لبنى حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1240 - 2005 / 6 / 26 - 10:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

اتحفتنا حكومتنا المصرية المصونة بهدية من هداياها الثمينة تتمثل فى مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية, والذى نشرت تفاصيلة الهزلية صحيفة المصريون, مما دفعنى للتفكير جدياً فى أهمية اقامة متحف للقوانين لوضع هذا القانون بجانب قانون قراقوش الذى منع أكل الملوخية, اغلب الظن ان المقصود بالقانون هو الترفية على المواطن بأعتبار ان شر البلية ما يضحك, فالمادة 48 من مشروع القانون تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من ينشر أو يذيع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين, وطبعا هذا القانون اعد خصيصا بعد توحش الصحافة على الفساد و فضح مهازل النظام و سلوك انصاره المشين يوم الأستفتاء, فهذا القانون من شأنه قطع ألسنة الصحفيين و تكميم افواههم و تخويف كل من يسعى لتخليص الشعب من التضليل والتعتيم الذى يمارسة الأعلام الحكومى, هذا وقد تضمنت المآدة 43 بانه لا يحق لأى من المرشحين مجرد الأعتراض على رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه!!

اما الأجمل فهى المادة 40 التى تعاقب بغرامة مالية اى مواطن اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء مما يعد تأكيد صريح على نجاح حركة كفاية و تاثيرها فى الشارع المصرى و تخوف النظام منها, حيث دعت الحركة فى اخر بيان ثباتها على موقفها الرافض للمشاركة فى تمثيلية الأنتخابات و حثت المواطنين على المقاطعة.

و بهذا يكون مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ما هو الا محاولة جديدة لخرس الأصوات وتكميم افوه الجميع سواء صحفيين او مرشحين او حتى مواطنين لتظل الحكومة هى اللاعب الوحيد على الساحة و الفائز الأكيد فى اى تمثيلية, فقد أُعد القانون ليصبح مكمل لسلسلة الألتفافات الحكومية على مطالب المعارضة الشرعية و محاولة أخرى لمصادرة حق الشعب فى تحديد مصيره و اجبار المواطنين على المشاركة فى انتخابات تبرأ منها القضاه أنفسهم.

وعلى الجانب الأخر (المعارضة ) فقد اقترح بعض المشاركون فى "التحالف من أجل الأصلاح" اقامة مظاهرة مليونية يخرج فيها المتظاهرون و لا تفض حتى يسقط النظام الحاكم فى مصر, و بالرغم ان هذا الأقتراح يبدوا جيد و قد يحدث دوى حتى و ان لم يسفر عن الهدف المرجو منه, الا انى أصبح لدى يقين ان بأستطاعة الحكومة الحكيمة ذات الخبرة الواسعة فى الألتفاف على المطالب و القوانين, مواجهته و اجهاضه فى الوقت المناسب فقد قال لى احد الظرفاء مهوناً انه ما ان يعلن عن ميعاد التظاهرة و مكانها حتى سنجد الحكومة قد شرعت فى حفر و سفلتة الشوارع و نشر الزفت فى كل مكان بدعوى ان هذا كان ضمن خطتها للتطوير و التنمية و الأصلاح العمرانى و سيصاحب هذا دعاية من قبل كافة و سائل الأعلام الحكومية و احتفال بمناسبة اليوم العالمى للنهضة العمرانية!!
و طبعا لا مانع من ان تعد الحكومة اكثر من مليون مآجور لأقامة مظاهرة مضادة اذا ما فشل - لا سامح الله -مخططتها فى " تزفيت" الشوارع و فى النهاية هذا كله يصب فى مصلحة المواطن, فمن ناحية ستسفلت الشوارع و من ناحية اخرى ستضطر الحكومة بحسبة بسيطة لدفع حوالى 20 مليون جنية على اساس ان كل بلطجى سوف يحصل على تسعيرة العشرين جنية المتفق عليها و بهذا يكون قد حدث نوع من اعادة توزيع الثروة و عاد بعض المال المنهوب للفقراء..................

#لبنى_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات