كل شىء متوقف على كل شىء

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 4357 - 2014 / 2 / 6 - 22:38
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

(1)
الطالب (الضحية): ما هو علم الاقتصاد؟
الأستاذ: هو ذلك العلم الذى يدرس الظاهر الاقتصادية.
الطالب (الضحية): وما هى الظواهر الاقتصادية.
الأستاذ: هى تلك التى يدرسها علم الاقتصاد.
الطالب (الضحية): شكراً.
إن الذى يتم تلقينه للطلاب فى عالمنا العربى، الذين يومياً يتم إعدامهم فكرياً، يرتكز على قاعدة رئيسية فى (فهم!) الاقتصاد، قوامها: ان كل شىء متوقف على كل شىء، هؤلاء الطلاب هم الأجيال القادمة التى سوف تتحمل مسئولية أمة! والأدهى والأمر، أن الأساتذة. أساتذة الجامعات. الذين يتولون التلقين، لا يجدون أدنى غضاضة فى أن يقولوا لهؤلاء الطلاب، الضحايا، ان الاقتصاد هو الاقتصاد السياسى، والاختلاف بينهما هو إختلاف، مزاجى، فى الاسم، نتَج عن تطور تاريخى! على الرغم من أن الفارق بين الإثنين هو كالفارق بين الخيال والحقيقة، بين الافتراض والقانون، بين التبرير والعلم.
فعلم الاقتصاد السياسى، كعِلم اجتماعى واع طبقياً، لم ينشأ كعلم مُستقل عن باقى العلوم الاجتماعية، إلا بتبلور مجموعة من الظواهر على صعيد (الواقع) الاجتماعى، لم يعهدها المجتمع قبل ذلك، الأمر الذى استتبع، على صعيد (الفكر)، تشكل منظومة نظرية من شأنها الكشف عن القوانين الموضوعية لهذه الظواهر بتقديم التفسير العِلمى الصحيـح لها. وهو الأمر الذى استدعى ظهور الاقتصـــاد السياسى، كعِلم، كى يتولى التعامل مع الظواهر الوليدة، الآخذة فى التشكل، فى هذا المجتمع الجديد، والتى تدور جميعها فى فلك واضح ومحدد بدقة، آلا وهو فلك الإنتاج من أجل السوق من خلال الآلة. بما يعنى ضرورة ظهـور عِلم اجتماعى ينهض بتفسير جدلية وهيكل تلك العملية الاجتماعيــة الجديدة التى تدور بأسرها حول القيمة، والقيمة الزائدة، بالتبعية لدورانها حول محور الإنتاج من أجل السوق من خلال الآلة. فحتى القرن السادس عشر تقريباً لم يكن هناك أى سر غامض فى النشاط الاقتصادى فى المجتمع، فإذ ما تجاوزنا عن وحدة الإنتاج العائلية التى تُنتِج بقصد الاشباع المباشر، كما الحال فى أوروبا الاقطاعية، أو طيبة، أو عيلام، أو الريف المصرى حتى أواخر القرن التاسع عشر، فالتاجر ومعه نقوده يشترى من شتات الحرفيين والصناع والمزارعيين منتجاتهم والتى عادة ما يستخدمون بالإضافة إلى قوة عملهم وسائل إنتاج (مواد عمل، وأدوات عمل) يملكونها ويدفع لهم هذا التاجر المتوسط فى التبادل فى مقابلها وحدات النقد، ثم يذهب بهذه المنتجات إلى سوق مختلف كى يبيعها بثمن أعلى ويحصل على الربح، ثم يعيد الكرة تارة أخرى، وهكذا. حتى الأن لا توجد ألغاز تحتاج إلى علم يفسرها. ويمكن الاكتفاء حتى هذه اللحظة التاريخية بعلم التاريخ. كى يحكى لنا علاقات التبادل الشفافة التى كانت تتم بين المنتجين المباشرين والمستهلكين بصفتهم أفراد فى المجتمع. حتى هذه اللحظة التاريخية لا توجد ظواهر(وقائع) غامضة تُشكل العلم وتنضجه. فعلاقات الإنتاج والتبادل هى علاقات شفافة. ولكن حينما تولد طريقة الإنتاج الرأسمالية، كظاهرة تاريخية، تستصحب معها العلم الخاص بها، وهو ما حدث بالتحديد مع علم الاقتصاد السياسى، كى يكشف عن القوانين الموضوعية التى تحكم عمل النظام الجديد. كى يكشف عن قانون القيمة، انه القانون الذى تتمفصل حوله كل القوانين الرئيسية التى تحكم عمل النظام الرأسمالى. انه القانون الرئيسى الذى يحكم النظام بأسره، بيد أنه يُدرّس، إن دُرّس، للطلاب، بعد تشويهه، فى باب النظريات التاريخية.
(2)
لقد كان من الطبيعى إذاً أن يظهر الاقتصاد السياسى(كعِلم منشغل بنمط الإنتاج الرأسمالى الذى يعمل من خلال قانون القيمة) كى يَشرح للمجتمع ما الظاهرة، وما القانون الموضوعى الحاكم لها. وهذا ما تبدى فعلياً على صعيد الإنتاج الفكرى، بدءً من فرنسوا كينيه، وكانتيون، ووليم بتى، ومروراً بعظماء الكلاسيك وعلى رأسهم أدم سميث، وديفيد ريكاردو، ومالتس، وميل، كأول تنظير رأسمالى للرأسمالية نفسها، وانتهاءً بالعظيم الأخير، كارل ماركس كمراجعة واعادة نظر فى مُجمل الجسم النظرى للاقتصاد السياسى، والذى تم إنجازه على يد الكلاسيك تحديداً. وهذا هو عِلم الاقتصاد السياسى الذى أفهمه، كعِلم منشغِل بالقوانين الحاكمة للإنتاج والتداول والتوزيع وإنما ابتداءً من ظاهرة القيمة، وقانون القيمة الزائدة، فى النظام الاقتصادى الرأسمالى.
وأُشير هنا إلى أنى أنظر إلى التواصل التاريخى الذى يُلقّن للطلاب، فى معظم المؤلفات المنتجة من لدن المؤسسة التعليمية، ومن ثم النظرية الرسمية، التى تتناول تاريخ الفكر الاقتصادى بوجه خاص، كمرحلتين منفصلتين تمام الانفصال بل ومتناقضتين، أى أرى أن ثمة قطيعة معرفية، لا تواصل كما يُلقّن للطلاب، تمت بعد صدور المجلد الثانى من كتاب"رأس المال" الذى أنجزه ماركس، المفكر لا الصنم، وراجعه فريدريك إنجلز عام 1885 فى هامبورج. وبمقتضى تلك القطيعة تمت عملية منظمة مؤسسياً أدارت النظر من حقل الإنتاج، ومن ثم قانون القيمة، إلى حقل مختلف تمام الاختلاف هو حقل التداول، أى نقل الإهتمام من المصنع إلى السوق، وإنما ابتداءً من ارساء دعائم لفن جديد من فنون تسيير الاقتصاد، كما يُطلق عليه د. سمير أمين "فن تسيير". يستلهم وجوده من قشور الفكر الكلاسيكى لدى سميث وريكاردو، ويدّعى نسبته إليه!
فما يدرسه الطلاب الأن، فى جُل المؤسسات التعليمية فى عالمنا العربى، هو النظرية النيوكلاسيكية المنشغلة بالسوق والتداول والاستهلاك، وهى مباحث مكدسة فى كتب التسويق والإدارة وربما عِلم النفس(العرض والطلب، الندرة والإختيار، الموارد والحاجات، رغبات المستهلكين، أشكال الأسواق، المنفعة الحدية، منحنيات السواء، المرونات، عناصر الإنتاج،...) ولا يدرسون الاقتصاد السياسى على الإطلاق. ولا يعلمون منه سوى أسمه. لا يدرسون ما ينبغى أن يدرسوه. لا يدرسون العلم الحقيقى القادر على أن يشرح كيف يعمل النظام الاقتصادى فى العالم الرأسمالى المعاصر بأسره! انهم يدرسون الاقتصاد، كفن تجريبى، وليس الاقتصاد السياسى، كعلم لقانون القيمة. كعلم لنمط الإنتاج الرأسمالى، كعلم يشرح (القيمة، مصدر القيمة، مقياس القيمة، منظم القيمة، القيمة الزائدة، التركيب العضوى للرأسمال، الرأسمال الثابت، الرأسمال المتغير، العمل الإنسانى، العمل المختزن، العمل الاجتماعى، ثمن الإنتاج الاجتماعى، منشأ الربح، معدلات الربح الوسطية، ميل معدلات الربح للإنخفاض، النمو غير المتوازن، الجيش الصناعى الاحتياطى، قوى الإنتاج، علاقات الإنتاج، فيض السكان النسبى،...) الاقتصاد السياسى حقاً برىء من كل الكتابات، المبتذلة، التى تستخدم إسمه زيفاً وزوراً. ويجب علينا أمام كل بحث يبدأ وينتهى حيث السوق والتداول، أن نفقد الأمل فى أن بإمكانه إنتاج أى تصور يرى التخلف خارج إطار عدد المرضى والجوعى والعطشى، وبيانات الغارمين والمشردين والفقراء!
(3)
من العبارات المألوفة والتى عادةً ما يتم تداولها فى الندوات والمؤتمرات، وعلى المنصات الإحتفالية للمؤسسات المهتمة بمشكلات الوحدة العربية؛ وللعجب نجد العبارات نفسها يتم تداولها فى بعض الندوات والمؤتمرات والفعاليات الفكرية والثقافية التى تنظمها الأنظمة السياسية الحاكمة، والمؤسسات الرسمية فى الأقطار العربية، تلك العبارات التى تقول: أنه يَحق لكل عربى مؤمن، بل وحتى غير المؤمن، بالقومية، ووحدة المصير، والهدف المشترك، أن يندهش، بل ويَسخر حزيناً متألماً، حينما يجول ببصره على خريطة عالمنا المعاصر، ومهما أن كانت الخريطة التى يُنظر إليها، سياسية، جغرافية، طبيعية،... أو حتى صمّاء؛ فلسوف يُدرك على الفور ان هناك شيئاً مستنكراً غريباً يحدث على أرض الواقع؛ إذ أن تلك المساحة الشاسعة الهائلة على الخريطة والتى تحتل نحو 10% من يابسة الكوكب؛ وتُسمى بالعالم/الوطن العربى، لا ينقصها أى شىء من الموارد البشرية والإمكانيات الطبيعية والمادية، حتى تنطلق نحو التقدم... نحو حياة أفضل... نحو خَلق حياة كريمة للأجيال القادمة، ومع ذلك لم يزل وطننا العربى (متخلفاً) تابعاً على الرغم من أن الاستعمار، الذى كان حُجة المتحججين، قد انقشع منذ عشرات السنين، ولم يزل الوطن العربى مكبلاً بقيود التخلف! فلماذا؟ وإلى أى حد؟ وكيف الخروج من هذا الأَسر؟ وهل هذا من الممكن إنجازه؟
للإجابة على هذه الأسئلة، وغيرها من الأسئلة المرتبطة بوجودنا الاجتماعى ذاته كعرب، بل كبشر، وبمستقبل أجيال لم تأتْ بعد، ونتحمل المسئولية التاريخية كاملة تجاهها، يجب أن يكون واضحاً الطريق الذى يسلكه الذهن فى سبيله إلى إنتاج هذه الإجابات. فليس من المهم، فى حُكم مذهبنا، الإجابة على الأسئلة المثارة بشأن إشكاليات التخلف الاقتصادى والاجتماعى على الصعيد العربى، وإنما المهم هو الطريق الذى يسلكه الذهن، بوعى ناقد لصنمية الفكر ووثنية الرأى، كى يُنتِج هذه الإجابة. وتلك هى المشكلة الرئيسية فى الطرح على المستوى النظرى، ومن ثم الحياتى اليومى، التى يُعاني منها التحليل فى حقل ظاهرة تجديد إنتاج التخلف الاقتصادى والاجتماعى العربى... نحن نرى تلك المشكلة، مشكلة الطرح، متركزة موضوعياً فى خمسة أمور:
أولاً: إن غالبية المساهمات النظرية، وما يُعرف بـ (التراكم المعرفى) فى حقل تحليل ظاهرة التخلف الاقتصادى العربى لم تستطع أن ترى ظاهرة التخلف إلا من خلال بيانات المرض، والفقر، والجوع، وإحصائيات الدخل والناتج والتوزيع والتضخم،... إلى آخره. ومن ثم يصير الحل لدى هذه المساهمات، وهى المعتمدة رسمياً، للخروج من الأزمة، أزمة التخلف، هو التركيز على النداء، وأحياناً الصراخ، باتباع السياسات"الرأسمالية/الحرة" التى تتبعها الدول التى لا تُعانى من الفقر المرض والجوع؛ لكى تخرج البلدان المتخلفة من الفقر والمرض والجوع!
ثانياً: وهو ما يترتب على أولاً، إن غالبية المساهمات إنما تنتهى حيث يجب أن تبدأ، إذ عادةً ما نرى مئات الكتابات فى هذا الصدد تقترح للخروج من أزمة التخلف سياسات اقتصادية ذات مدخل آدائى/ خطى، من دون محاولة إثارة الكيفية، الجدلية، التى تكوّن بها التخلف تاريخياً على الصعيد الاجتماعى فى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر بوجه عام، وعالمنا العربى، الذى هو أحد تلك الأجزاء، بوجه خاص. وأفضل ما أمكن تحقيقه هو الإشارة إلى الإستعمار، كتاريخ ميت، ثم القفز البهلوانى، بعد الجهل بالتاريخ أو تجاهله بجهل، إلى إقتراح سياسات السوق الحرة.
ثالثاً: عادةً ما يتم تناول إشكالية التخلف الاقتصادى العربى بمعزل عن إشكالية التخلف على الصعيد العالمى، أى دون رؤية الاقتصاد العربى كأحد الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر، وربما كان هذا ترتيب منطقى لتناول الإشكالية من منظور أُحادى، يفترض التجانس، ولا يرى سوى الطرح "التكاملى" والمنادة "المثالية" بالتكامل الاقتصادى العربى. وكأن البلدان العربية تعيش خارج الكوكب. على الرغم من ارتباط (إنجاز) مشروع التكامل الاقتصادى العربى بالخروج من الرأسمالية؛كنظام عالمى، باستبدال علاقات اجتماعية رأسمالية الطابع بعلاقات ذات طابع اجتماعى/إنسانى. علاقات ترتكز على فك الروابط مع الإمبريالية العالمية من خلال مشروع حضارى لمستقبل آمن.
رابعاً: السؤال الأهم، وهو غالباً ما لا تتم الإجابة عليه، هو: لماذا بعد أن خرج الاستعمار، الذى شوه الهيكل الاقتصادى وسبّبَ التخلف، لم تزل بلدان العالم العربى متخلفة؟ هذا السؤال من المعتاد تجاهله، من قِبل النظرية الرسمية، وبالطبع من قِبل المؤسسات المالية والنقدية الدولية، والإنتقال، الكوميدى، إلى: كيف نخرج من التخلف "بالتكامل"؟ وهنا نرى سيلاً من المقترحات (المدرسية/الرسمية) التى لا تَعرف ما الذى تقترحه للخروج من الأزمة. لأنها فى الغالب لا تَعرف ما الذى تبحث عنه؛ وذلك أمر منطقى، أيضاً، حينما لا تَعرف هذا المقترحات ماهية التخلف ذاته، على الرغم من أن الحديث عن التكامل الاقتصادى يكون عديم المعنى والفائدة معاً إذ لم يقترن بالبحث الموازى فى ظاهرة التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى بلدان العالم العربى، وإنما، وهذا ضرورى فكرياً وواقعياً، كأحد الأجزاء المتخلفة (وغير المتجانسة) من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر، من جهة درس ماهية ظاهرة التخلف ومحدداتها وكيفية تجاوزها التاريخى؛ فلن يُمسى مقنعاً الحديث عن تكامل اقتصادى عربى من دون الحديث عن كيفية هيكلية لتجاوز التخلف ذاته، وإنما ابتداءً من إعادة النظر فى التراكم المعرفى فى حقل نظرية التخلف ذاتها.
خامساً: ولأن النظرية الرسمية (النيوكلاسيكية فى مُجملِها) هى المعتمدة للتلقين فى المدارس والمعاهد والجامعات فى عالمنا العربى؛ فالنتيجة هى الإعدام اليومى لمئات الآلاف من الطلاب، الذين يتم تلقينهم صباحاً ومساءً بيانات الفقر وعدد المرضى والجوعى، ويُقال لهم أن هذا هو التخلف بعينه، وإذ ما أردتم الخروج ببلادكم من هذه الحالة فلتنظروا إلى ما يفعله صنّاع القرار السياسى الاقتصادى فى الغرب الرأسمالى، وأفعلوا ما لا يفعلون! لأنهم يستحون! كونوا أكثر طموحاً... إفتحوا الأسواق... حرروا التجارة... عوموا العملة...لا تدعموا الفلاح، وأتركوه نهباً للرأسمال المضاربى... سرحوا العمال... قلصوا النفقات العامة... ارفعوا أيديكم عن الأثمان... ساندوا كبار رجال المال... تخلصوا من القطاع العام... رحبوا بالرأسمال الأجنبى... وإفعلوا ما تمليه عليكم المؤسسات المالية والنقدية الدولية... قدسوا نموذج هارود- دومار... لا تقرأوا إلا للنيوكلاسيك... جوفنز، ومنجر، ومارشال، وفالراس، وجوارتينى، وفريدمان، وكروجمان، وصولو، وغيرهم من الكينزيين والنقديين والحديين؛ طبعاً بعد أن يُقال لهؤلاء الضحايا الذين يتم إعدامهم يومياً، فى المؤسسات التعليمية فى أرجاء العالم العربى، إن "الاقتصاد" هو ذلك الكم المكدس من الأرقام والمعادلات فى مؤلفات هؤلاء فقط، أما غيرهم فهم إما تاريخ مقبور، أو كفار مُلحدون... ولكى تكون المحصلة النهائية، حينما يكون بأيد هؤلاء الطلاب/الضحايا صُنع القرار السياسى، فى بلادهم المتخلفة، هى المساهمة الأكثر فعالية فى تعميق التخلف، وربما تسريع وتيرة تجديد إنتاجه.
(4)
وإنى لأرجو أن نعى ان درس الحاضر فى ضوء الماضى لفائدة المستقبل، إنما يعنى الفهم الناقد الواعى بحركة التاريخ البطيئة والعظيمة، والتى كونت فى رحمها الحاضر بجميع تفاصيله، وتركت لنا تشكيل المستقبل، نعم تشكيل المستقبل. ومن ثم الاختيار إما الموت وإما الحياة... إما الموت إنتحاراً جماعياً على ظهر كوكب يعتصره نظام عالمى لا يعرف العدالة أو الرحمة، وإما الحياة، بدفع عجلات التاريخ نحو مستقبل آمن لديه مشروع حضاري يستلهم وجوده من تراث الإنسانية المشترك. حقاً إما الطموح إلى أكثر من الوجود. وإما الصلاة لئلا يأتى المخرب شتاءً، بعدما قاد المخبولون العميان. هلا طمحنا إلى أكثر من وجودنا؟ فلنطمح إلى أكثر من الوجود.

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات