كيف يمرر التقاعد بوجود التجاوزات على الدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4354 - 2014 / 2 / 3 - 08:14
المحور: حقوق الانسان
    

كيف يمرر التقاعد بوجود التجاوزات على الدستور
محمد صبيح البلادي
لانفهم لغة التمرير إلا إذا كانت هناك مصلحة للوطن او المواطن ؛ ولكن هل يجوزإحداث ضرر وتجاوز على حقوق المواطن ؛ أو التجاوز على روح الدستور والاحكام المدنية والوظيفية أو عدم تنفيذ قرارات قضائية جاءت لتصحيح تجاوز أو لبيان وضع غير سليم ؛ وما كثرتها ولاتحصى !

نسال قبل كل شيئ إذا كان التجاوزفي التشريع بلا حدود تجاوز وإرباك للمال العام والاقتصاد ؛ وتجاوزعلى الحقوق المكتسبة ومنظورعجز لرؤى المستقبل هل تمررأو تدرس لنتدارك الامر !

يتطلب الاهتمام ودراسة مستفيضة لمستقبل البلد والاجيال ؛ وعدم حدوث هزات لايحمد عقباها .

جاء :شفق نيوز/ حذر تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية، ومقره العاصمة البريطانية لندن، من عدم قدرة الحكومة العراقية على تمويل مشاريعها أو الوفاء بالتزاماتها في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال المركز في تقريره اطلعت عليه "شفق نيوز"، إن عدم قدرة العراق على توفير مصادر دخل أخرى لتمويل موازنته غير بيع النفط بالإضافة لزيادة الانفاق الحكومي بنسبة تصل إلى 60%، مقابل الإنفاق الاستثماري فإن نسبة العجز ستكون كبيرة إلى درجة أنها تهدد بتوقف عدد من المشاريع في مناطق متفرقة من البلاد.
السادة الافاضل : يجب أن لانترك هكذا تحذير ونمر عليه مرور الكرام ؛ دون النظر بجدية
إضافةً لسياسة الرواتب وظلم المتقاعدين وإجحاف حقوقهم وضياعها والتمييزوعدم تكافا الفرص

لقد أوصلنا الى السادة في المجلس النيابي جميع التجاوزات والحلول المطلوبة ؛ فهل أهملت ؛ وفيها الاشارة للتجاوزات المطلوب دراستها ؛ والتمعن فيها والعمل بما يقضي القضاء والدستور

والامور ليست غامضة طرحت مئات المرات وضعناها تحت أنظارمفوضية الحقوق والنوا ب وتتلخص : بإلغاء التعليمات والجداول ونظام دائرة التقاعد والتسكين وتعديل قانون التقاعد 27 والنظر أولا بتنفيذ قرارات القضاء وهي ملزمة ؛ وما جحاء بالدستور : التحقق المادة (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
لا أن تصدر قرارات قضائية للمحكمة الدستورية بوجوب العمل بالتشريع رغم عدم إصدار تعليمات لتشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ والامتناع وعدم الاخذ بقرار المحكمة كما لم يؤحذ بقرارها المرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي حكمه ماتقضي به مادة الدستور 130 او تجاوز المادة 129 عدم العمل بالتشريع بعد نشره ؛ أو عدم الامتثال للأحكام الوظيفية النافذة وتجاوز الحقوق المكتسبة للدرجة التي حصل عليها الموظف في الاحكام الوظيفية وتجاوز جميع الاحكام للقوانين المدنية التي تعزز الحق المكتسب ؛ وكذلك ما جاء بالدستور وصراحة أفتى القضاء برد التعليمات والتسكين واشاركونها لاتستند لقانون والموظف لايتحمل أخطاء دائرته الى جانب القرار 310 لهيئة الوزراء ؛ بتعميمه بتاريخ 15/3/2009 ؛ وما نتج من ضياع الحقوق .
سادتي الافاضل ؛ لانفهم للغة التمرير سوى المضي على هدر الحقوق وضياعها والاصرار على التجاوزات على الدستور واحكام القوانين وقرارات القضاء ؛ إذا بدأنا من اليوم بمراجعة قرارات القضاء وتنفيذها ؛ والنظر لما جاء بمادة الدستور 93 وتابعنا دستورية القوانين الوقت كاف لها .
وسيتحقق الامر دستوريا وتعود الحقوق وفق مطلب المادة 93 والتزامن مع إقرار الميزانية .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات