حقُّ العودة-.. هل فَقَدَ -واقعيته-؟

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 4350 - 2014 / 1 / 30 - 16:29
المحور: القضية الفلسطينية
    

جواد البشيتي
بعض المثقفين السياسيين الفلسطينيين (والعرب) يتساءل الآن عن "واقعية" حق العودة للاجئين الفلسطينيين، قائلاً: "هل الأرض تتَّسِع لهم وللإسرائيليين معاً؟"، و"هل البُنى التحتية لدولة إسرائيل وللدولة الفلسطينية (إذا ما قامت) مؤهَّلة لاستيعابهم؟"، و"هل يستطيعون الاندماج في المجتمع الجديد؟"، و"هل يقبلهم أشقاؤهم، أو أعداؤهم؟"، و"كيف يكون شكل دولة إسرائيل إذا ما ضُمَّ إلى سكَّانها (أو مواطنيها) 5 ملايين لاجئ فلسطينية؟"، و"هل يريد هؤلاء الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، فعلاً، تَرْك الحياة التي يعيشونها في دولهم، وبناء حياة جديدة، في أرض جديدة؟"، و"هل اسْتُفْتوا في هذا الأمر حتى نتبيَّن من منهم يريد العودة، ومن منهم يقبل التعويض؟"، و"إذا كان عرب إسرائيل يرفضون رفضاً باتَّاً الانضمام إلى السلطة الفلسطينية، ويُفضِّلون الجنسية الإسرائيلية، مع امتيازاتها، فكيف للعرب الفلسطينيين في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية أنْ يقبلوا؟".
الإجابات جميعاً في طَيِّ التساؤلات نفسها؛ أمَّا الاستنتاج فهو الآتي: للاجئين الفلسطينيين جميعاً الحق الإنساني والأخلاقي والقانوني في العودة إلى حيث كانوا حتى سنة 1948؛ لكنَّ هذا الحق تلاشت ونفدت "واقعيته"، وأصبحت أثراً بعد عين؛ ولابدَّ من البحث عن "حلول أخرى (واقعية)"، في مقدَّمها "حل التعويض"؛ فما نَفْع حقٍّ يَلْقى صَدَّاً، ولا يَلْقى تأييداً، من "الواقع (العنيد)"؟!
إنَّها "الواقعية" التي لا شيء يشبهها، أو تشبهه، إلاَّ "الطوباوية (السياسية)" في فَهْم وتَصَوُّر حق العودة، والاستمساك به؛ فهل الحقُّ في الطَّلاق، مثلاً، يعني حتمية وقوع الطَّلاق؟!
إنَّ المرء (والشعوب أيضاً) لا يتخلَّى عن أيِّ حقٍّ من حقوقه لِكَوْنِه لا يستطيع الآن ممارسته، أو لِكَوْنِه لا يريد الآن (أو لا يحتاج إلى) ممارسته؛ فالحقوق، أكانت لأفرادٍ أم لشعوبٍ، لا تموت إلاَّ بموت أصحابها.
"الواقعية"، في التفكير السياسي الفلسطيني، ليست ميزة أو مَنْقَبَة ذهنية؛ بَلْ هي شرط بقاء لصاحبها، وهو الشعب الفلسطيني نفسه؛ لكنْ شَتَّان بين "واقعية" يسعى المنادون بها إلى تغيير الواقع بما يَرْفَع منسوب الواقعية في حقِّ العودة، و"واقعية" يُسْتَذْرَع بها لِحَمْل اللاجئ الفلسطيني على أنْ يُطَلِّق حقَّه في العودة ثلاثاً، وعلى رؤوس الأشهاد، وفي "وثائق قانونية مُلْزِمة"، تتضمَّنها اتفاقية الحل النهائي.
لن نُعلِّل أنفسنا بوهم أنَّ ما يَدور بين الفلسطينيين والإسرائيليين الآن من مفاوضات سياسية (يُراد لها أنْ تنتهي بتوقيع الطرفين اتقاقية للحل النهائي) يمكن أنْ يفضي إلى عودة فعلية ولو لعشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى حيث كانوا، أو كان أباؤهم وأجدادهم، قبل حرب 1948؛ لكن هذا لا يعني، ويجب ألاَّ يعني، أنْ يتخلَّى اللاجئون عن حقِّهم في العودة، أو أنْ يمتنع الفلسطينيون عن التفاوض، أو توقيع اتفاقية للحل، مع إسرائيل إلى أنْ يغدو حق العودة واقعياً لجهة تنفيذه وتحقيقه.
أَعْلَم أنْ لا مفاوِض فلسطيني (أو عربي) في مقدوره أنْ يُعْلِن في اتفاقية ما مع إسرائيل تخلِّي اللاجئين الفلسطينيين عن حقِّهم في العودة؛ لكنَّ هذا التخلِّي يمكن أنْ يكون ضِمْنياً إذا ما استخذى المفاوِض الفلسطيني لمطلب (أو شرط) إسرائيل أنْ يعترف الفلسطينيون بها على أنَّها دولة يهودية (ليس للفلسطينيين أيَّ حقٍّ قومي أو تاريخي في إقليمها). وهذا إنَّما يعني أنَّ الفلسطينيين يمكنهم، وينبغي لهم، أنْ يؤكِّدوا تمسكهم بحق العودة، وعدم تخليهم عنه، من طريق رفض هذا المطلب (أو الشرط) الإسرائيلي. وإنَّ عدم التخلِّي عن حق العودة لا يتعارَض، ويجب ألاَّ يتعارَض، مع أَمْرَيْن هما: أنْ تكون الدولة الفلسطينية، في "الاتفاقية"، وفي "الدستور الفلسطيني"، دولةً لكلِّ الفلسطينيين، وأنْ تُسوَّى مشكلة اللاجئين بما يسمح بـ "امتناعهم"، على وجه العموم، عن العودة إلى ما يُسمَّى الآن "إقليم" دولة إسرائيل.
ما ينبغي له أنْ يُشْحَن الآن بالواقعية، وبمزيدٍ من الواقعية، إنَّما هو حقُّ كل لاجئ فلسطيني في المواطَنَة في "دولة فلسطين"، مع احتفاظه بحقِّه في العودة (ولو بعد عشرات، ومئات، السنين) إلى حيث عاش أجداده قبل قيام دولة إسرائيل.
وهذا إنَّما يعني أنْ يحصل كل لاجئ على تعويض مالي، على ألاَّ يُفْهَم ويُفسَّر هذا التعويض على أنَّه "تعويض له عن خسارته حق العودة"، وأنْ يَلْتَزِم المجتمع الدولي مساعدة الدولة الفلسطينية بما يُمكِّنها (مالياً واقتصادياً وعمرانياً وقانونياً وسياسياً) من أنْ تَسْتَوْعِب كل سنة مزيداً من اللاجئين الفلسطينيين؛ فالتحدِّي التاريخي الذي يواجهه الفلسطينيون الآن هو كيف يُركَّز مُعْظَم الشعب الفلسطيني، أو قسمه الأكبر، في هذا الحيِّز الصغير لـ "دولة فلسطين"، ولو استغرق إنجاز هذا العمل عشرات السنين، على أنْ تكون البداية إقرار وضمان حق كل لاجئ فلسطيني في الحصول على الجنسية الفلسطينية، ولو ظلَّ مقيماً إلى الأبد في خارج إقليم "دولة فلسطين".

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات