هل التقطت قوى اليسار والديموقراطية بالمغرب عن وعي خطة إدماج المرأة في التنمية

المحجوب حبيبي

الحوار المتمدن-العدد: 1237 - 2005 / 6 / 23 - 12:37
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

يكفي أن يتأمل المرء مواقف الأصولية من المرأة ليدرك الأبعاد الهمجية والاستئصالية التي يمارسها هذا الاتجاه ضد المرأة، معتمدا ترسانة من النصوص الحافلة بالأحكام والموانع التي يعتمدها في حربه الإيديولوجية كلما طرحت قضية مساواة المرأة الشاملة... وتحريرها، من أسر الإيديولوجية الماضوية... وهذا ما حدث عندما طرحت خطة إدماج المرأة في التنمية ( وبغض النظر عن اكتمال الخطة أو قصورها في بعض المطالب والحقوق) فإنها جعلت الأحزاب والجمعيات الرجعية والظلامية تثير زوابع من غبار كثيف؛ محمل بالأضاليل والأكاذيب والتحاملات...، وبوقاحة تجاوزت كل الحدود في وقت كان المرء فيه يعتقد أن لا أحد يستطيع أن يعترض أو يطعن علانية فيما تتطلبه قضية المرأة من مساواة وعدل، ولعجيب الأقدار فقد استطاع الرجعيون بمختلف مستويات ظلاميتهم أن يعبئوا المرأة لتنصب نفسها عدوة نفسها، مستغلين الإيمان التلقائي والتسليم والتواكل في وضع مجتمعي يتميز بتخلف رهيب، وكنت أظن أن القوى التقدمية اليسارية والديموقراطية ستلتقط هذا الوضع وما يتطلبه من جرأة واقتحام كي تساهم بالجهد المضاعف لكشف بقايا العبودية والدونية، التي ترزح تحت نيرها المرأة منذ عهود طويلة، وستستغل أي مناسبة مهما كانت كيفما كانت لتنخرط في أي برنامج يخص المرأة، أكان تربويا أو تنمويا أو تثقيفيا... وفق خطة مدروسة وجاهزة الخطوات والآليات وبكادر مدرب وكفء قادر على استثمار آليات الاتصال والتواصل كي ينفذ بفعالية وكفاءة في الأوساط النسائية ليجعلها تتخلص من سيطرة الرهبان الجدد الأمر الذي سيوعيها ويعبئها ويقوي حضورها من موقع المساواة وحرية الاختيار، لتساهم في تقرير مصيرها، وإرجاعها حقوقها المهضومة، والاعتذار لها عن العسف الذي مورس عليها باسم الدين لمئات السنين، حيث كان يتصدى السدنة المسيطرون عليه، لأي اجتهاد أو تجديد فيه؛ كما يتهافتون اليوم محتلين الأوساط النسائية الأمر الذي جعل المرأة المسلمة عموما مع استثناءات قليلة، تحت وطأة هذه الوضعية وما يروج من ثقافة تضليلية، تقبل بما يقدم لها من تفسيرات، وتسلم بما يلقى لها من تأويلات، ساكنة مستسلمة! بل وتدافع على ذلك غالباً لإيمانها، المشكك فيه، بدعوى أنها ناقصة عقل ودين؛ إذن فهؤلاء الرجعيون الذين تهتز عقيرتهم كلما سمعوا كلاما جريئاً عن تحرير المرأة وتثقيفها، فيتداعون في هبة تولف بين مختلف نزعاتهم وضروبهم، حيث توحدهم مصلحة استمرار الاسترقاق والاستعباد، حيث تتجمع مختلف مسمياتهم حول وحدة المصالح والأهداف للتحالف مع الإقطاع والبرجوازية الهجينة، وهذا ما أبرزته مسيرة الدار البيضاء ضد خطة إدماج المرأة في التنمية حيث تجمعت أحزاب الإدارة ممثلة البورجوازية الهجينة ومثلة الإقطاع والتنظيمات الإسلاموية بكل تصنيفاتها وشبكة ومزارة الأوقاف لاستمرار العبودية وفي نفس الآن يتدافعون ـ بكل ما أوتوا من قوة ودعم ـ لاستمرار سيطرتهم واستحواذهم ورغبتهم في أن يكون لهم منهن (مثنى وثلاث ورباع...)، الذي ينسجم كبير الانسجام مع استمرار الاستعباد والخنوع، وبذلك التقوا موضوعيا، غير ما مرة مع النظم الرجعية التي ترى أن استمرار سيطرتها في دوام أسسها وثبات مرجعياتها، ولا يمكنه أن تقبل هكذا وببساطة ولسواد عيوننا، أية مراجعة أو اجتهاد يطول تلك المرجعية أو يمس بثوابتها... ولذلك ينبغي أن تدرك قوى اليسار والديموقراطية والعلمانية أن مطالبها في التأسيس الديموقراطي لا يمكن أن تتحقق إلا بما تستطيع أن تنجزه ممارسة وفعلا من برامج ومواقف للتواصل مع مختلف القوى الجماهيرية مستغلة أي مناسبة لتخلصها من أوهامها حتى تسترجع التفاف الشعب حولها عن قناعة ومعرفة، لأنه بإجماع الشعب بنسائه ورجاله وبمختلف فئاتهم العمرية أغلبية حول هذه القوى التقدمية وحده هو الذي سيكون سندا للإصلاحات الدستورية ولبناء مقتضيات دولة الحق والقانون المرتكزة إلى قواعد الديموقراطية الفعلية؛ الأمر الذي يتحتم معه مراجعة مختلف أساليب السيطرة المطلقة المتدثرة بالمطلق، وبالتفويض الإلهي...
إن غاية القوى الظلامية من مقاومة المساواة وحرية المرأة ليس لأنها تلتقي مع النظام المخزني في نفس المرجعية، بل لأنها تنازعه في إمارة المؤمنين، وتسابقه إلى السيطرة على الإيمان، وتستهدفه كما تستهدف المجتمع برمته، انطلاقا من أطروحات أخلاقية تحتل فيها المرأة حكم القيمة الأول حيث تتصدر المشهد بما تدعيه من مقاومة للفجور والزندقة والانحلال؛ وعلينا في هذا الوضع المعقد أن نميز بين من نصارعه لأجل الإصلاح السياسي والبناء الديموقراطي، وبين من يشكل العدو الإستراتيجي ضد المشروع الديموقراطي برمته، والذي لا ينبغي أن نتفرج عليه وهو يتعبأ للانقضاض على كل ما بنيناه، ونكون بذلك قد بسطنا الطريق لقومته التي يهدد بها، ليسيطر كقوة لا تجد غضاضة أن تهاجم الديموقراطية كمنهاج للكفر وحرية ومساواة المرأة، كمنهاج للشيطان... حيث تحرك معاجم المحرمات والاتهامات وكأن المرأة صنوة الفجور والزندقة والانحلال والديموقراطية صنوة الصهيونية والإمبريالية!!! ولقد شكلت الجمعيات والمنظمات النسائية المناضلة أهدافا للعديد من النعوت والأوصاف التي لا تخلو من إهانة وتحقير وتشكيك في وطنية ونضج ومسؤولية المرأة الأم والأخت والزوجة، ووصاية مقيتة عليها، والهدف هو المحافظة على استعباد المرأة تحت ستارة مواقف ومبادئ متشددة لإدامة طقوس وعوامل رمزية تعبر عن "مفهوم المرأة " كمخزون ثقافي ميثولوجي معقد الحمولة والدلالات، يتم اعتماده من جهة لأسباب طبقية استغلالية تشكل فيها المرأة قوى إنتاج وخدمات رخيصة، ومن جهة ثانية تتم إثارته باستمرار كثابت سيكولوجي مرسخ في الوجدان الذكوري المهزوم على أكثر من صعيد، حيث لا يبقى له إلا فحولته كمعطى ملتبس، بفعل الشك والكره المبطن والغامض، واللذة النهمة المشفوعة بالألم والحذر من الخطيئة كامتداد للمعطى الثقافي الموروث بمختلف حملاته (خطيئة الطرد من الجنة وما تناسل منها؛) وهكذا تستمر السيطرة على وجدان الناس والتحكم في إرادتهم باسم الدين الحنيف، الذي لا تقبل قراءتهم له أي تجديد أو اجتهاد، وبالأحرى نقد تأويلاتهم له، أو مراجعتها، وإعادة قراءته؛ وهكذا يصبح في نظر هؤلاء أن لا مفر من أن يستسلم الناس لأحكامهم المرتكزة إلى ما يرونه إسلاماً، وبذلك يضيقون على حقول الاجتهاد والمراجعة ويحكمون حولها الطوق، فلا يكاد يجد المفكر المجدد منفذا يلج من خلاله دائرة البحث وإعمال العقل، بدعوى أن الله أنزل الحقيقة السرمدية التي يملكون حق تأويلها وحدهم، وإن حاول دعاة التجديد والتغيير ذلك، فهو تطاول منهم وممارسة للشرك والكفر…وهذه هي نفسها المبررات المقامة ضد أي حركة تستهدف تحرير المرأة من التبعية وتدعو إلى مساواتها؛ والحقيقة أن هذه التيارات السياسية الرجعية، وبخاصة تلك التي تعبر عن رغبتها في الشرعية القانونية والتي لها طاقيتها، أو تلك التي رخص لها سياسيا ولها تمثيلية برلمانية، كلها ترى في تحرر المرأة ومساواتها ما يتهدد مشروعها بدورها، لأنها تبغي تحييد نصف المجتمع، والتحكم فيه لأغراض انتخابية أو لتبطيء حركة التنوير والتوعية، وهي أهداف متكاملة، بقصد التحكم في المجتمع المغربي بشكل أكثر دكتاتورية وقمعية وهيمنة، واجتثاث للآخر المخالف والمعارض؛ إنها ترى في القضية النسائية أداة للتحكم في المجتمع والسيطرة على رجاله، وإشغال عقولهم بالخطر الداهم الذي يتهددهم ويتهدد كرامتهم، إن هم سمحوا بتحرر المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، هذا الخطر النسائي الذي قال عنه أحدهم :( إنه يتربص بالرجال من داخل بيوتهم، وإن إرادة الله هي التي أرادت هذا الحكم في المرأة، ولا تبديل لذلك... وإلا فإن الخطيئة الأزلية ستعاود ضرباتها بقوة وستدمر العقيدة والاستقرار.)
إذن هناك أسباب دبجت باسم الدين، وصيغت بشكل يخصِّب كل البكاء، وكل الصراخ والتحسر، لمجرد أن تطرح قضية المرأة أو حضورها القانوني والإجباري في التربية والتكوين والتنمية على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات؛ إن المرء ليتساءل وباستغراب كيف يصمت هؤلاء كل هذا الصمت المريب، عندما تتعرض النساء لمختلف أشكال العزل العنصري، تربية وتعليما وحقوقا… ويصمتون على مختلف أشكال الاستغلال البشع الذي تتعرض له المرأة، في مختلف المجالات وعلى مدار الساعة، بل لم تكن لهم ولا جمعية واحدة للدفاع عن حقوق المرأة المسلمة عبر تاريخ كامل من النضال والكفاح الذي خاضته القوى التقدمية، ضد استعباد المخزن وجوره؛ لأنهم ببساطة لا يعترفون لها بحقوق باستثناء ما يرددونه من شعارات أيديولوجية، لا يمكنها أن تصمد إذا ما سقطت الغشاوة عن الأعين بالتنوير والعلم، ولم تكن هذه الحركات ومنذ عهد بعيد إلا أداة لتأبيد سيطرة الاستعباد والاستغلال، والدليل أنه لم يسجل لها أي تنظيم للدود على الحقوق، ـ أي حقوق باستثناء مساهمتها في مصادرة تلك الحقوق، بما فيها الحق في التفكير والإبداع والحياة ـ بالرغم من أنها كانت تتمتع تحت غطاء الدين بكل الحريات والدعم والمساندة، بما فيها المساندة المالية من البرجوازية التقليدية، مضاف إليها دعم النظام المخزني المادي والمعنوي، لأنها أداته في محاربة اليسار؛ كما سخرتها المخابرات المحلية والدولية بطرق جد ملتوية لإنجاز ما يدخل في اختصاصها من منع وتحريم والذي لها قدرات توسيع الاجتهاد فيه لتصادر حق الأفراد في التفكير والنقد والتساؤل؛ لتعرقل بذلك مسيرة التطور والتحديث، ولتحد من الطموح والتطلع، حيثما تقاطعت المصالح الإمبريالية الكونية مع مصالح الاستعباد وبخاصة في محاربة القوى الديموقراطية واليسارية كي لا تعاود النهوض وهذا عليه أكثر من شاهد ودليل... فهل وعت قوى التحرر والديموقراطية مهامها التاريخية النوعية أم أنها ستستمر في سلبيتها وتفرجها؟ وهل هي مستعدة أن تتجاوز لأجل المصلحة مختلف الأخطاء والتصورات الخاطئة لتستقوي في بناء الذات بكل ما توفره المرحلة من معطيات وبخاصة ما يتعلق باستكمال مشروع تحرير المرأة...
وفعلا صادفت هذه الكتابة صدور مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية كما أشرنا إلى ذلك، وبالرغم من قصور بعض بنودها وسقوطها في ذلك التذبذب الذي لاحظه البعض والمتمثل في توظيف الدين اتقاء لهجمات الأصوليين... وعلى الرغم من كون آليات التنفيذ لتلك البنود كانت ملتبسة، فإنه في ظل أوضاع المرأة المعقدة، ودون تردد دعوت في نداء كتابي العديد من الجمعيات النسائية التي تجمعني بها وحدة الهدف والفعل النضالي، إلى تبني تلك الخطة؛ دون تردد لتجميع قوى النضال النسائي في بوتقة كفاحية واحدة لا تلين حدتها ولا تتوقف على طريق تحرير النساء هذه الطاقات الهائلة المعطلة والمستغلة أبشع استغلال، ومن أعجب العجائب أنه ما إن طرحت الخطة، حتى بدأت تنظيمات تدعي الليبرالية والتحزب لحرية السوق والمتحالفة موضوعيا مع الرجعية في التململ على طول الساحة وعرضها وبقيادة وزير الأوقاف السابق وجنبا إلى جنب مع التنظيمات الإسلاموية السري منها والعلني، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه من خوف رهيب لدى هذه العناصر اليمينية بمختلف تلاوينها الإقطاعية والرأسمالية والليبرالية من برجوازية هجينة والتي تعتبر في تشكيلتنا الاجتماعية من بقايا شبكة النظام المخزني صنيعة وزارة الداخلية والتي هي باستمرار جاهزة لمواجهة دائمة لأي إصلاح ديموقراطي حتى وإن جاء بإيعاز من النظام حيث بدا التناقض واضحا بين أجهزة الدولة ووسائطها التي منها من انحاز إلى التيارات الظلامية وجعلها أداته في محاربة الخطة التي تبنتها الحكومة في نفس الوقت فسحت فيه المجال للإسلاميين كي ينطلقوا في حملة تعبئة مستعملين مختلف الأساليب الكاذبة والتحاملات والتهجمات، قاذفة ألسنتهم لهيب التكفير في محاولة لحرق الحرية وتصفية المساواة، وكأنهم يطلقون الرصاص للإطاحة برؤوس المناضلين والمثقفين، من مناصري الحرية والمساواة أولئك الذين لم يدخلوا المعركة بعد، وما قاموا به لحد الآن لا يعادل حجم المخاطر المتربصة بنا، وأن الركون إلى المفاهيم الليبرالية في التعاطي مع وحش الظلامية قد يعصف بكل الأماني الغالية التي طالما تغنى بها مناضلوا الحرية، وفي خضم هذه المقاربة بين توجهات مدنية ديموقراطية أقرب إلى الحيادية والتي لم تكن متحمسة لخطة إدماج المرأة وإن سارعت إلى انتقادها كعادتها، والتي أعطت الفرصة لليمين الرجعي كي يسقطها بعضا أو كلا وبين التوجهات اللاديموقراطية الفاشستية التجييشية والمقتحمة وتوسع تحالفاتها، تضيع حقوق المرأة وتضيع أحلام أمة ويتعطل فعلها ونماءها وتقدمها وقد يعصف بتاريخها إلى حين من الدهر...

#المحجوب_حبيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات