ملخص ما جاء في استئناف الثلاثة د. عبد الله الحامد د. متروك الفالح والكاتب والأديب الأستاذ علي الدميني

علي الدميني

الحوار المتمدن-العدد: 1236 - 2005 / 6 / 22 - 12:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

أولاً: اعتراضات متعلقة بالاختصاص والإجراءات
تتمثل في عدم استيفاء المحاكمة لشروطها الشرعية والنظامية من حيث عدم اختصاصها في النظر في هذه القضية وتحويلها إلى سرية بعد أن بدأت علنية، وكذلك وجود مخالفات نظامية أخرى لم تطبق المحكمة النظام بشأنها وتتعلق بالعلنية والإخلال بحقوق الدفاع وإجراءات القبض والتوقيف الاحتياطي وعدم إطلاق سراحنا بعد الجلسة الأولى لأن سجننا غير نظامي.

ثانياً: الاعتراضات الموضوعية
تعتمد في نقضها للحكم على:
1. أن ما قمنا به مع مجموعة من العلماء والفقهاء والأكاديميين والمهتمين بالشأن العام هو نصيحة واحتساب سلمي علني مشروع حسب ما تضمنته الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، والمواثيق والعهود الدولية التي وقعتها المملكة ومنها "الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
2. انتفاء الأساس الشرعي والنظامي للتجريم حيث لم يستند الحكم إلى نص شرعي أو نظامي مكتوب يحدد الجريمة والعقوبة، "فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
3. عدم التزام القضاة بالحياد في الفصل بين طرفي القضية، حيث وقفوا إلى جانب الطرف الأول (الادعاء العام) باعتماد نصوصه حرفياً في حيثيات إصدار الحكم، كما قاموا بمساعدته بإيراد نصوص إضافية أخرى لتجريمنا لم يوردها بنصها الادعاء العام في دعواه.
4. اعتماد القضاة على موضوع مختلف عن موضوع خطابات المطالب بالإصلاح السياسي الشامل وتعزيز دولة العدالة والمؤسسات الدستورية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار الذي سجنا بسببه -بشكل تعسفي مدة عام وثلاثة أشهر قبل صدور الحكم-، وهذا الموضوع الذي استندوا عليه في حكمهم علينا ورد في كتابات ومؤلفات وحوارات في قنوات فضائية ومواقع إنترنت، ولم نعتقل بسببه، وهنا قام القضاة بالحكم في قضية لا تدخل في اختصاصهم، حيث أن ولي الأمر قد حدد أن جهة الاختصاص في قضايا النشر هي وزارة الثقافة والإعلام.
5. وإننا نرى أن المطالبة بالإصلاح السياسي في بلادنا، والمشاركة في صناعة القرار، وتمكين المواطنين من نيل حقوقهم في العدالة والحرية المنضبطة والمساواة، وكفالة حرية الرأي والتعبير والنشر، لا يمكن قراءتها على أنها إساءة إلى بلادنا أو مؤسساتها الشرعية، ولكن ما يسئ إليها حقاً هو صدور مثل تلك الأحكام الجائرة بحقنا ، حيث سيقرأها الرأي العام المحلي والدولي على أنها إخلال بالتزام قيادتنا بالإصلاح السياسي وكفالة حرية التعبير عن الرأي، وسيرى فيها المتابعون إغفال المحكمة للأنظمة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها بلادنا، ومنها "الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
6. التأكيد على حق المواطن في توجيه النقد إلى مؤسسات الدولة، ومخاطبة الجمهور عبر وسائل الإعلام، وتفنيد ما ورد في حيثيات الحكم بشأن مفهوم ولي الأمر، وسلطة الأمة، والرد على التهم الباطلة التي اوردها القضاء في حكمه بشأن المخالفات الشرعية، حيث أوضحنا أن القضاء لم يورد أي نص شرعي قطعي يجرم أياً مما قمنا به، وهذا ينقض الحكم من أساسه.

#علي_الدميني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات