الديكتاتورية الإستبدادية في الإتحاد السوفيتي

سويم العزي

الحوار المتمدن-العدد: 1235 - 2005 / 6 / 21 - 11:34
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الفصل الثاني من كتاب " الدكتاتورية الإستبدادية والديمقراطية ".
تأليف: د. سويم العزي ( أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء)
إصدار: المركز الثقافي العربي. بيروت-لبنان، الدار البيضاء-المغرب

من أجل معرفة واقع تطور النظام في الإتحاد السوفيتي، فإن الضرورة تدفعنا الى معرفة الأرضية التي مهدت الى قيام هذا النظام. وبتعبير آخر، القيام ببحث في سوسيولوجية المجتمع الروسي وظروفه التي قادت الى قيام هذا النظام في فصل أول، ومن ثم تقديم تفسير لواقع الهيمنة في فصل ثاني.

العوامل التي ساعدت على قيام النظام الشمولي

من أجل البحث في هذه العوامل لابد من الرجوع أولاً الى الأرضية الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع الروسي لمعرفة حقيقة هذا المجتمع، ومن ثم كيف مهدت هذه الأرضية الى قيام النظام الستاليني الذي أُعتبر ذروة تطور الدكتاتورية الاستبدادية.

فمن أجل تفسير أي ظاهرة، لابد من البحث عن الأسس والظروف التي أدت الى وجودها، والبحث عن ظاهرة الدكتاتورية الاستبدادية تفرض علينا الرجوع الى أسس المجتمع وظروفه، أسس يمكن تحديدها بنوعية السلطة السياسية القائمة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي الذي تمارس فيه هذه السلطة والعلاقة الديناميكية القائمة بين الإثنين. فما هي طبيعة السلطة السياسية في زمن روسيا القيصرية؟

إن أهم ما ميّز جهاز الدولة القيصرية هي صفة المركزية التي أخذت صورة البيروقراطية المؤسسية، وكانت هذه البيروقراطية ترتكز على قاعدة ارستقراطية اقطاعية تتحكم في مجتمع زراعي متخلف. أما عن أسلوب التعامل السياسي لهذا النظام فإنه كان معتمداً على الأسلوب البوليسي القمعي. وحسب تحليل بارينكتون مور، أن المجتمع كان يتصف بضعف الطبقة البرجوازية، ضعف يعود سببه الى عدم وجود اقتصاد تجاري وصناعي. وهذا الضعف قاد الى أن الصراع الذي كان قائماً تحدد بين الإقطاعيين والفلاحين، صراع أدى الى تحويل الطبقة الفلاحية الى قوة ثورية دخلت في صراع مرير مع ارستقراطية الارض من جهة، والى الدخول في علاقة تعامل مع الطبقة البروليتارية الناشئة في المدن من جهة أخرى، والتي -بفضل مثقفي المجموعات الحزبية- استطاعت أن تتحول الى قوة تنظيمية وذلك من خلال تأطيرها وتسييسها لخدمة أهداف حزبية معينة.

إن الصراع الذي كان قائماً بين جهاز الدولة والمجتمع الفلاحي، كان هو السبب وراء عدم قيام علاقة بين البرجوازية والأرستقراطية، علاقة كان يمكن لها أن تحدث بعض التغيرات داخل المجتمع من خلال تحديث الدولة بهدف مواكبتها لروح العصر، ولكن بسبب إستمرارية الصراع بين القوتين المذكورتين -الدولة والطبقة الفلاحية- ومحاولة الدولة القيام ببعض الإصلاحات، قادت هذه المحاولة الى دخولها في صراع مع القاعدة التي استندت عليها -أي الأرستقراطية- مما أدى الى قيام أزمة تمثلت في حدوث خلل في ميكانزم السيطرة ظهرت من خلال ضعف جهاز الدولة وانفتاح المجال أمام المجموعات المتضررة لتطوير طاقاتها الثورية.

ويضاف الى ذلك دخول الجهاز السياسي في حرب مع جيرانه أدى الى تعميق هذه الأزمة. وأمام موقف كهذا زاد الجهاز السياسي للدولة من أسلوبه التعسفي كمحاولة لاسترجاع هيمنته. وهذه الوضعية ما هي إلا رد فعل لعاملين
إثنين هما:

1- غياب المؤسسات القوية القادرة على العمل كناظم وحكم بين الفئات الإجتماعية المختلفة.

2- غياب أو ضعف الأرضية الطبقية التي تستند عليها هذه المؤسسات وكذلك ثقافتها التي يتحدد دورها في القيام بتنشئة الأجيال سياسياً.

وأمام هذا الغياب والضعف فإن لجوء النظام الى القمع والديكتاتورية يعتبر حل أمثل لممارسة السلطة السياسية.

وعلى العكس من فكرة بارينكتون مور وسكوسبول القائلة أن المجتمع الروسي في زمن القيصرية كان مجتمعاً فلاحياً متخلفاً، يؤكد كل من ميشيل هيلير والكسندر فيكرج على فكرة التطور الاقتصادي للمجتمع الروسي في بداية القرن العشرين. صحيح أن المجتمع الفلاحي تميّز بتخلفه، إلا أن روسيا ومنذ بداية القرن دخلت عصر التطور الاقتصادي الذي أثر على الواقع الاجتماعي، وذلك من خلال حدوث تغييرات اجتماعية مهمة على مستوى معيشة السكان وزيادة عددهم من جهة، ومن جهة أخرى على مستوى الإنتاج الزراعي والصناعي. هذه التغييرات أثرت على (( طبقة النبلاء، بنية مجتمع الدولة الروسية، التي بدأت تفقد أهميتها ))، لأن الإصلاحات في المجال الزراعي بدأت تعطي ثمارها بعد قيام الجهاز السياسي بتوزيع الأراضي على الفلاحين. وتطبيق هذه السياسة دفع تروتسكي الى القول: (( أن هذه الإجراءات لو طبقت بشكل سليم لكان حظ البروليتارية الروسية في الوصول الى السلطة عام 1917 ضعيفاً )).

وحتى على المستوى الصناعي فإن السياسة التي إتخذتها السلطة السياسية في خلق التطور الصناعي، رغم بطئه، فإنها قد أثرت على وضعية العمال وذلك بتحسن ظروف معيشتهم بشكل ملحوظ. ولكن على الرغم من كل هذا
التطور، فإن الأزمة التي عاشها المجتمع الروسي تمثلت بشكل كبير في أن أجهزة الدولة تطورت بشكل أسرع من التغيرات الاقتصادية وظهرت هذه الوضعية بوضوح من خلال تأسيس المجلس النيابي (الدوما)، الذي كان من المفروض أن يعكس التطور البرجوازي للمجتمع. إن فشل هذا المجلس رغم تمثيل كل الطبقات وأحزابها فيه، يعود الى عدم النضج الديمقلراطي لأحزاب هذه الطبقات وبقائها مقصورة على النخب المثقفة، بينما تطورت قوى -المعارضة الثورية بشكل عفوي خارج هذه المؤسسة النيابية. وقد ترجم هذا التطور وجود ثغرة بين أجهزة السلطة والشعب ومثقفيه تمثلت بالصراع فيما بينهم.

ففي أجواء تصارعية مثل هذه فإن الحزب الذي يستطيع أن يستغل عاطفة الجماهير وحماسها بطرح أهداف لها معنى وصدى في نفسية الفرد، يملك فرص النجاح للوصول الى السلطة إذا ما استطاع قولبة عاطفة الجماهير هذه في إطار حزبي يهدف الى تحقيق الأهداف المطروحة، وإذا نجح في هذا التكتيك فإن تعامله مع الآخرين سيكون بالضرورة قمعي، لأن هدف الوصول الى السلطة السياسية والحفاظ عليها يدفعه الى اللجوء لهذا الأسلوب. ومن هنا يضع هذا التكتيك اللبنة الأولى لقيام الديكتاتورية الاستبدادية. وهذا ما يفهم من خلال مقولة لينين: (( أن الطريق الوحيد من أجل الحفاظ على حكومة بلشفية صرفة هو اللجوء الى الإرهاب السياسي )).

بل والأكثر من ذلك إن التهديد بالقتل كأسلوب للتعامل السياسي لا يبقى مجاله مقتصراً على المجموعات المعارضة للحزب وجهاز الدولة الذي يسيطر عليه، بل يتعداه الى (( أعضاء اللجنة المركزية إن أعطوا لنفسهم الحق في معارضة خط الحزب وجهاز الدولة )). وهذا يعني فتح الباب على مصراعيه لأي احتمال مستقبلي لقمع وتصفية الأعضاء المعارضين داخل الحزب، والنتيجة هي القضاء على الديمقراطية المركزية التي تنص عليها مباديء الحزب الشيوعي وتنصيب من يملك القوة كمفسر وحيد للأيديولوجية الماركسية وحسب ما تقتضيه مصالحه الخاصة ونفسيته. إن هذه الوضعية ستقود - وقد قادت بالفعل مع ستالين- الى تحريف الخط الأيديولوجي الأصلي وفتح المجال لمقولات أيديولوجية جديدة لا علاقة لها بالتفسير الأصلي، لا مضموناً ولا عملاً.

وتذكر آلين كارير دانكوس عن مالينكوف إنه ذكر في تقريره للمؤتمر الثامن عشر المنعقد عام 1939 بأن من بين أعضاء الحزب المؤلف من 1589000 في عام 1939 هناك 8,3% فقط انخرطوا قبل عام 1920(...) ومصير 80% منهم اختفى أثناء عملية التصفية التي تمت عام 1920-1921. ولقي 75% من المنخرطين عام 1921-1928 نفس حظ سابقيهم وكذلك 50% ممن انخرطوا بين عام 1929-1930.

وفي نفس إطار البحث عن الأسباب التي مهدت الى قيام النظام الشمولي في الإتحاد السوفيتي، يقدم باتريك دولوبي تحليله فيرى أن الصراع الذي كان قائماً في روسيا القيصرية يمكن تحديده بثلاث: صراع بين الفلاحين والدولة المتحالفة مع أرستقراطية الأرض، بين برجوازية وبروليتارية، وبين مجموعة مثقفة قديمة وأخرى جديدة، وكل هذه الصراعات لا تناقض بعضها بل تكملها.

فرغم الإصلاح الزراعي الذي تم تحقيقه في ظل حكومة ستوليبين - رئيس وزراء حكومة القيصر- والذي كان يهدف الى توزيع الأرض على الفلاحين، إلا أن - وحسب رأي لوبين - هذا الإصلاح لم يعط مردوده الإيجابي بسبب الزيادة السكانية التي دفعت بالفلاحين الى النزوح الى المدن والعمل في المعامل القريبة، ولكن - وهذا شيء مهم جداً- لم يتحول الفلاحون الى بروليتارية بسبب أن جذورهم بقيت فلاحية، وذلك لأن العقلية المسيطرة بقيت ترمي بثقلها على كاهلها الفلاحين والمتمثلة في طريقة معيشتهم والعلاقات المتبادلة فيما بينهم. وهؤلاء -أي البروليتاريا ذات الجذور الفلاحية- دخلوا في صراع مع البرجوازية التي لم تكن ناضجة بسبب التطور الصناعي الذي بقي خاضعاً لسيطرة الدولة وقيادتها الأرستقراطية الجذور والإستبدادية في الحكم من جهة، ومن جهة أخرى خضوعهم الى الرأسمالية العالمية التي تقيد من حركتهم. ووضعية التبعية هذه لم تساعد هذه المجموعة على فرز ثقافتها الطبقية الخاصة بها، مما جعلها غير قادرة على فرض تصوراتها للسياسة وللتقدم.

إن فشل السلطة السياسية بتطبيق إصلاحاتها والقيام بمهماتها وفشل العناصر المتصارعة بفرض ثقافتها، أدى الى إثارة الغضب الذي أُستغل من قبل المجموعات المعارضة التي تتكون غالبية عناصرها من المثقفين ذوي الجذور الإجتماعية المختلفة. ووراء نجاح هذه المجموعات في الحصول على السلطة السياسية فيما بعد، يكمن في إمتلاكها للخبرة والمعرفة وقدرتها على المناورة في تعبئة الجماهير الغاضبة تحت سيطرتها. ولكن لكونها تشكل أقلية، فإنها لجأت الى نفس الأسلوب السياسي السابق في التعامل -أي الديكتاتورية- مع تغيير في محتوى الأسلوب فقط. فإذا كانت الوراثة عن طريق الدم في العهد السابق تحدد طبيعة الأقلية وأسلوبها في التعامل، فإنه بعد إسقاط النظام أصبح الحصول على الوظيفة أو فقدها مرتبط بالمعايير الأيديولوجية والتوصيات المرافقة لها.

ما يمكن إستنتاجه من تحليل لوبي، أن الأرضية الاجتماعية الاقتصادية السابقة مهدت لإستمرار الديكتاتورية، ولكن بشكل شمولي وذلك لتملك النظام لأيديولوجية معينة، ولكون أن الصراع لم يعد يتحدد في داخل بيئة المجتمع فحسب بل تعداه الى الخارج، لأن طبيعة المتصارعين اختلفت وتحددت بين برجوازية عالمية وقومية وشيوعية عالمية، (( فاللجوء الى الأسلوب الديكتاتوري الإستبدادي هو محاولة للدفاع عن النفس ضد الإتجاهات الداخلية والخارجية )). وبحد ذاته ُيعبّر اللجوء الى هذا الأسلوب عن ضعف وليس عن قوة، لأن الفرد لا يلجأ الى أسلوب القوة إلا عندما يشعر أنه ضعيف.

إذا كان هذا هو المحتوى الاجتماعي والاقتصادي للبيئة السياسية التي مهدت الى قيام النظام الإستبدادي، فإن برتراند بادي من جانبه يحاول أن يجد للدكتاتورية الإستبدادية جذوراً في ثقافة كل مجتمع ومعتمداً في ذلك على تحليل بارينكتون مور.

إن النظام السياسي الروسي القيصري بمفاهيمه هو الذي خلق الاستعدادات الثقافية لظاهرة الديكتاتورية، لأن هذا النظام قد أقيم على فكرة تفضيل سلطة الأمير والسلطة الهرمية على كل المؤسسات الموجودة داخل المجتمع. ومن نتائج هذا التفاضل، الإعتراف بتدخلها في شؤون المجتمع المدني، ويفسر قبول هذا التدخل من خلال العاملين التاليين:

أولاً- السمعة الاجتماعية التي حصل عليها الأمير نتيجة تعامله مع ظرف ما.

ثانياً- الخوف الذي تم انتشاره نتيجة الأسلوب القمعي بعد استغلال قبول الأفراد للخضوع للأمير بعد حصوله على السمعة.

ولما كان المجتمع الروسي مجتمعاً فلاحياً، فإن الشعور الجماعي للأفراد في تقاسمهم للقيم والمعايير للحياة المشتركة والتي تناقض روح الفردية، كانت هي الأساس وراء استمرار قبول التطبيقات السياسية للقمة. وعليه فأي حركة سياسية أو حزب سياسي ذو إتجاه ديكتاتوري يمكن له أن يستغل هذه الإستعدادات الثقافية لدى القاعدة ويستثمرها بهدف إقامة حكم ديكتاتوري إستبدادي، أو أي أي أسلوب آخر وذلك عن طريق فرض الرقابة الاجتماعية عليها من أجل منع أي إتجاه فردي يشعر فيه أنه سوف يضعف من الشعور الجماعي للقاعدة.

فالأسلوب الديكتاتوري الإستبدادي الذي تميّز به النظام السوفيتي ما هو إلا دلالة تعكس إستمرار هذه العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشكل جذوره والتي أقيم عليها هذا النظام.

#سويم_العزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات