كل خدعة وأنتم طيبين

لبنى حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1235 - 2005 / 6 / 21 - 11:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

يعانى النظام المصرى من مشكلات عديدة و لكن فى رأيى اكثرها تعقيدا هى انعدام ثقة المواطن فيه , و التى تجعلنا ننظر الى كل ما يقدمه بعين الريبة و الشك فلم يعد الحل يكمن فى تمرير قوانين او الأستجابة لبعض المطالب الشعبية او نداءات المعارضة بل فى التغيير الكامل الذى اصبح مطلب شعبى و حل وحيد امام ازمة الثقة التى تواجه نظام اصيب منذ زمن بسرطان الفساد, لذا فمهما فعلت الحكومة لأثبات حسن النوايا و الرغبة الجادة فى الأصلاح السياسى و العمل على تداول السلطة سيظل المواطن متشكك لانه اعتاد على وجود غرض ما فى نفس يعقوب و اصبح على يقين ان مهمته منحصرة فى البحث عن خدع النظام.

بالتأكيد لم يكن طلب الرئيس مبارك من مجلس الشعب إضافة بندين لمشروع شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ليتضمن المشروع ضرورة ان يكون المرشح قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وأن لا يكون مزدوج الجنسية, من باب الأنصياع لأرادة الجماهير و الحرص على مستقبل البلاد او كأستجابة لمطالب المعارضة, كما حاول الأعلام الحكومى ايهامنا من خلال منشتات الصحف القومية الحماسية التى صورت الرئيس فى صورة الملبى لرغبات المعارضة و المجيب لنداء الشعب!

و لكن ببساطه لان من حاولوا تفصيل القانون على مقاس ولى العهد فاتهم ان المحكمة الدستورية العليا قد تحكم ببطلان القانون اذا ما تم رفع قضية من قبل المعارضة و حينها ستصبح فضيحتهم بجلاجل سواء فى الخارج او الداخل خاصة انه قد سبق للمحكمة الدستورية العليا حسم هذه القضية بشأن أعضاء مجلس الشعب سواء المتهربين من التجنيد او من يحملون جنسية أجنبية فقضت بفصلهم, لذا فمن البديهى ان لا يتغيير رأى المحكمة بشأن قانون اهم و اخطر كمشروع القانون الخاص بترشيح رئيس الجمهورية و الذى يعد اكثر تأثيرا و أهمية من منصب نائب مجلس الشعب, لذا فقد تغيرت سريعاً نغمة اعضاء الحزب الحاكم, و على رأسهم فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الذى سبق و اعتبر مطالب المعارضة بشأن قانون ترشيح رئيس الجمهورية خيالات, و تراجعوا عن اصرارهم على رفض طلب المعارضة و الذى كان قد شهد مناقشات حادة فى البرمان يوم الأثنين الماضى دون ان يحرك لنواب الوطنى ساكناً.

بشكل عام الخطوة قد تبدوا جيدة و لكن من حقنا ان نتشكك فى نية الحكومة بل ومن الطبيعى ان نتوجس شراً و نتساءل عن ما يخفية لنا الحزب الحاكم فماذا عن قدرة النظام العبقرية فى الألتفاف على القوانين و خداع الشعب, و الحقيقة سوابق الحكومة كثيرة و مبشرة, و لا يوجد ما يضمن عدم التلاعب,فالحزب الحاكم كما نعرف مسيطر على كافة اجهزة الدولة و الحكومة فوق القانون و لا يحاسبها احد فهى لا تعترف بالرقابة الشعبية و تحصر كل السلطات فى يد رجل واحد فى ظل غياب استقلالية منصب النائب العام و القضاء و برلمان حقيقى يمثل الشعب و يراقب السلطة التنفيذية بل و تتستر على قضايا الفساد لدرجة ان مؤخرا و طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وصل العجز فى متحصلات الضرائب الى 49 مليار جنية دون ان تتخذ الحكومة اى اجراء لحماية المال العام و كأنها الراعى الرسمى للفساد, لذا فمن المتوقع ان تفبرك لنا اى وثيقة تفيد بان جمال بالفعل ادى الخدمة العسكرية او حتى اعفى منها و على المتضرر ان يثبت عكس ذلك, كما انه يستطيع و بسهولة التنازل عن جنسيته البريطانية مادامت ستقف حائلا اما توليه مقاليد الحكم.

#لبنى_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات