دستور لشَرْعَنة الانقلاب!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 4340 - 2014 / 1 / 20 - 15:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جواد البشيتي
إنَّه السيسي، لا غيره، مَنْ يَحِقُّ له أنْ يُلقَّب، من الآن وصاعداً، بلقب "بطل العبور (السياسي)"؛ فهو سيَدْخُل التاريخ حتماً، ولقد دخله، بصفة كونه "المُنْقِذ (المُخلِّص)" الذي شَقَّ "بَحْر 25 يناير" بعصا العسكر الغليظة، عابِراً بمصر وشعبها من "الشرعية"، في الحُكْم، إلى "اللاشرعية، ومن "اللاشرعية" إلى "الشرعية"!
"عمله التاريخي" بدأ بانقلاب عسكري، مُزْدان بـ "ثورة شعبية عارمة جارفة (30 يونيو)" تتوسَّل إليه، فَفَعَلَها، ناقِلاً مصر من حُكْم رئيسها الشرعي إلى حُكْم العسكر اللاشرعي؛ ثمَّ شرع يعد العُدَّة لـ "دَسْتَرة" اغتصاب العسكر للحُكْم، فَخَلَق لمصر، من "العَدَم الثوري"، "دستورها الجديد"، واستكمل، من ثمَّ، "عمله التاريخي"، إذْ عَبَر بها من "اللاشرعية"، التي جسَّدها انقلابه العسكري، إلى "الشرعية الدستورية"!
إنَّني لم أتفاجأ بما تَفاجأ به كثيرون من ذوي النيِّات الحسنة إذْ صَدَّقوا قَوْل السيسي، في "إعلانه الدستوري" الذي أصْدَرَه بعد عَزْل واعتقال مرسي، إنَّ الانتخابات التشريعية (البرلمانية) ستُجْرى قَبْل (لا بَعْد) الانتخابات الرئاسية؛ فبعد بضعة أيَّام من انقلاب السيسي، كَتَبْتُ الآتي: مُذْ أعلن عمرو سليمان أنَّ مبارك تنحَّى عن الرئاسة، ناقِلاً سلطاته وصلاحياته إلى "المجلس العسكري الأعلى"، والمؤسَّسة العسكرية تعمل، وفي طرائق شتَّى، لإنهاء الثورة، وللدفاع عن بقائها "دولة في داخل دولة"؛ وأقول لكل من يستبد بعقله وَهْم "الشعب والجيش يد واحدة"، إنَّ قانون العمل السياسي للبيروقراطية العسكرية المصرية هو "خلع كل رئيس يتسبب بأزمة يمكن أن تعصف بدولة العسكر"؛ فالعسكر لا يمتثلون، ولا ينتصرون، لإرادة الشعب؛ وهُمْ بدلاً من أنْ يتغيَّروا بما يجعل إرادتهم من إرادة الشعب، هيَّأوا من الأسباب والأحوال والأوضاع ما حَمَل جزءاً كبيراً من "الشعب" على أنْ يريد ما يريدونه هُمْ؛ وهُمْ يريدون دائماً "رأساً مدنياً" تحرِّكه "الرَّقبة العسكرية"؛ وهذا ما يجعلهم ينتصرون دائماً لنظام الحكم الرئاسي، ولتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية؛ فالحكومة البرلمانية التي تتمتَّع بجُلِّ صلاحيات وسلطات السلطة التنفيذية هي خصمهم اللدود.
والآن، ليس لكم والله إلاَّ أنْ تتفاءلوا بالخير؛ فإنَّ مصر، بعد "دستورها الجديد"، قد أتاها الطلق؛ ولسوف تَلِد، عمَّا قريب، "الدولة المدنية"، التي أُولى علامات دُنُوِّ قيامها أنْ يَسْتَبْدِل السيسي الزِّيِّ المدني بزِيِّه العسكري، وأنْ يَنْزِل على إرادة الشعب، الذي عَبَر به إلى "صحراء التيه"، فَيَقْبَل، ولو "على مضض"، التَّرّشُّح للرئاسة، في انتخاباتها الوشيكة؛ وهذا الزَّاهِد في السلطة، التي أتته منقادةً، إليه تُجرِّر أذيالها، قد يستبدُّ به مستقبلاً الشعور بجسامة المسؤولية التاريخية، فيُعَدِّل "دستوره الجديد" بما يسمح له بالعبور إلى ولاية رئاسية ثالثة، فرابعة..؛ فهو لن يتخلَّى عن المسؤولية ما دام في صدره قَلْب ينبض!
السيسي، وعلى أهميته التاريخية المستمدَّة من كَوْنِه النُّسْخَة الهزلية من جمال عبد الناصر، يَعْرِف قدْرَه؛ فهو ليس خبيراً في كتابة الدساتير؛ لا بل ليس معنياً بهذا الأمر، فَتَرَك كتابتها لذوي الاختصاص؛ لكنَّه أَلْزَمهم مُراعاة ما يشبه "الآيات المحكمات"؛ فالدستور الجديد لن يكون "جيِّداً" إذا لم يُمَكِّن لـ "المؤسَّسة العسكرية" في الحياة السياسية للبلاد، ويجعلها تتمتَّع بـ "حصانة (دستورية)" تقيها، حاضراً ومستقبلاً، "شرور" إصلاحٍ يُحتِّمه عليها منطق تطوُّر "الدولة المدنية"؛ وإذا لم يُمهِّد للسيسي الطريق إلى رئاسة مصر، على أنْ يكون منصب الرئيس، الذي سيشغله السيسي، مركز السلطة التنفيذية في البلاد؛ وإذا لم يحظر جماعة "الإخوان المسلمين"، بدعوى أنَّها جماعة إرهابية، وتشتغل بالسياسة على أساس ديني؛ فـ "المؤسَّسة العسكرية" لا يمكنها أنْ تحكم، وأنْ تستمر في الحكم، ما بقيت مَصادِر قوَّة "الجماعة" في الحفظ والصَّون.
إنَّه، وعلى ما زعموا، دستور مصر، ودستور المصريين جميعاً؛ لكن كيف له أنْ يكون كذلك إذا ما نال تأييد 98.1 في المئة مِمَّن أدلوا بأصواتهم، وإذا ما كان هؤلاء يمثِّلون 38.6 في المئة مِمَّن يحقُّ لهم الاقتراع؟!
وكيف للمؤيِّدين أنْ يكونوا بنسبة 38 في المئة تقريباً (مِمَّن يحقُّ لهم الاقتراع) إذا ما كانت نسبة الذين أيَّدوا وعارضوا الدستور في عهد مرسي 32.9 في المئة (مِمَّن يحقُّ لهم الاقتراع)؟!
إنَّ "التزوير" هو خير تعليل وتفسير لهذا الفرق الهائل في النِّسَب والأرقام.
ولو صدَّقْنا زعمهم أنَّ نحو 19 مليون ناخب من أصل 53 مليون مواطِن يحقُّ له الاقتراع قد أيَّدوا دستور السيسي؛ أَفَلَيْس من الأهمية بمكان أنْ نتعرَّف "فئات المجتمع" التي إليها ينتسب هؤلاء المؤيِّدين من المصوِّتين؟!
إنَّنا يكفي أنْ نعرف الفئة التي إليها ينتسب "المؤيِّد" حتى نَقِف على دافعه (الحقيقي) إلى التصويت لمصلحة دستور السيسي.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات