ماذا يفعل الديمقراطيون المصريون مع الإخوان؟

شريف يونس

الحوار المتمدن-العدد: 1234 - 2005 / 6 / 20 - 10:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

فرضت جماعة الإخوان المسلمين وجودها بقوة على الساحة السياسية، ورفعت شعارات ديمقراطية، وأظهرت قدرا من الود تجاه القوى الديمقراطية الأخرى، فزادت حرارة الجدل الذى لا ينقطع عن الموقف المفترض للقوى الديمقراطية واليسارية من الجماعة. هناك الموقف الأكثر تشددا الذى درج على وصفهم بالمتأسلمين، ويعتبر وجودهم خارج نطاق الشرعية ضرورة لأمن البلاد ومستقبلها. وهناك أصوات ترى الدفاع عنهم بلا قيد أو شرط، على أساس شعاراتهم الديمقراطية، وحقهم المبدئى كغيرهم من القوى السياسية فى الوجود.



وتتمثل المشكلة كالآتى: يشكل القبول غير المشروط للإخوان خطرا حقيقيا على قيام دولة ديمقراطية، ويساهم فى تعريض حياة وأوضاع وحريات قطاعات مهمة من السكان للخطر الفادح. بينما يشكل الإصرار على استبعادهم من المسرح السياسى موافقة ضمنية على قيام دولة شديدة القمعية تتولى ذلك، لا يستقيم أن تنادى بها أية قوة تصف نفسها بالديمقراطية.



وفى مقابل خيار الاحتماء بدولة الاستبداد ضد الإسلاميين، يحاول المقال، الذى نشر موسعا فى "البوصلة"، المعبرة عن اتجاه يسارى ديمقراطى، أن يبحث إمكانية الرهان على أن يكون المجتمع الديمقراطى، لا الدولة الاستبدادية، هو الحصن ضد استبداد الإخوان، وربما الضغط عليهم لتعديل أطروحاتهم فى اتجاه ديمقراطى.



الإخوان قوة ديمقراطية؟



الشكوك التاريخية عند التيارات الديمقراطية واليسارية تجاه الإخوان لها أساس قوى. فللإخوان تاريخ طويل من العداء الظاهر والباطن لهذه التيارات، خصوصا حين يكون لها وزن حقيقى فى أوساط الطبقة الوسطى.



وقد يكون العنف الذى يصل إلى حد الاغتيال أبرز ما يؤخذ تاريخيا على الإخوان. ولكن هذا ليس أكثر من القمة العائمة من جبل الجليد. فمثلا حين سيطروا على الاتحادات الطلابية، ثم النقابات المهنية، منعوا بالسلطة الإدارية كل نشاط للقوى الأخرى، وصبوا قوالب النشاط نفسها وفقا لتصوراتهم. فأخطر ما فى الإخوان هو إيمانهم العميق بالهيمنة الأبوية على المجتمع باسم الإسلام المختزل فى شريعة. فبموجبه يترسب لديهم اقتناع راسخ بحقهم المطلق فى فرض رؤيتهم تحت عنوان "إعلاء كلمة الحق"، وبالتالى إلغاء الآخر الإيديولوجى بأية طريقة متاحة. فليس لديهم أى رادع داخلى عن ذلك سوى مصلحتهم السياسية، لأن الجماعة فى عرف أعضائها حاملة نور الحق، بألف لام التعريف، ووكيل مصلحة المسلمين، بل ومصلحة العالم كله، كما صرحوا ويصرحون حتى الآن.



حقا واجه الإخوان التنظيمات المتطرفة فى السجون منذ أواخر الستينيات، فأصدر المرشد حسن الهضيبى كتاب "دعاة لا قضاة" ليُنهى به فقهيا مبدأ العنف المسلح عند الجماعة. ولكن نفس الكتاب يقول بأن الإسلام دين ودولة، والهدف تطبيق الشريعة، والجماعة هى الناطقة بصحيح الإسلام، وأقر مبدأ الحاكمية. وقام رفضهم لفقه العنف على مبدأ "إننا دعاة لا قضاة"، بمعنى أننا لا نحكم على فرد بعينه بالكفر، وإنما نحدد فحسب الأفكار الكافرة. وهو ما يعنى المطالبة بهيمنة إيديولوجية شاملة. فالإخوان "دعاة لا قضاة"، ولكنهم دعاة وصاية سلطوية أصولية فقهية عمادها دولة دينية. وأهمية هذه المسألة أنهم سيكونون فى السلطة أكثر من قضاة، سيكونون مشرعين، وبالتالى سيحكمون على المجتمع ككل وكأفراد.



وتضع رؤيتهم واجبا دينيا على كل عضو فيهم، هو أن يستغل سلطته، سواء فى مدرسة أو اتحاد طلابى أو نقابة، ناهيك عن وزارة، فى وأد أفكار وشل حركة "الضالين"، أو فرض "صحيح الإسلام" كما يفهمه، وإلا اعتبر نفسه خائنا للدين، أو "مواليا للمشركين"، فيعذبه ضميره. فهو مضطر أن يكون ديكتاتورا بأمر إلهى. غير أن ضميره بهذا الشكل يمثل تهديدا خطيرا لضمير المجتمع ككل. فالمجال العام سيكون محكوما تماما بإيديولوجية الجماعة إذا وصلت للسلطة، أكثر بكثير مما كان محكوما بالميثاق فى عهد عبد الناصر. وستتسع الهوة بين معتقدات الناس وممارساتهم الخاصة، وبين ما يجب أن يظهروا عليه. ولعل هذا يفسر للإخوان لماذا يكرههم الكثيرون، سياسيون وغير سياسيين (على غرار السؤال الذى طُرح فى أميركا).



وتؤكد وثيقة الإصلاح الصادرة عن الإخوان فى مارس 2004 رؤيتهم الاستبدادية. فبرغم أنها لا تضع شروطا بشأن تشكيل الأحزاب، فإنها تطرح قيام "نظام برلمانى دستورى ديمقراطى فى نطاق مبادئ الإسلام"، ونظام تعليم يتفق مع ما تسميه الجماعة "ثوابت الأمة وخصوصيتها الثقافية وميراثها الحضارى"، مع "دعم المعاهد الأزهرية والكليات الشرعية"، و"إحياء نظام الحسبة"، و"تحقيق التدين والربانية فى المجتمع".



والحال أن الربانية (التى هى اسم آخر للحاكمية)، والدستور الإسلامى، يفرغان قبول التيارات السياسية الأخرى من أى مضمون، لأنها ستصبح فى الحقيقة أشبه بـ"أسرى حرب" تعمل داخل إطار معاد مؤسسيا لها. أما الحسبة فستقلب حياة الناس جحيما، فقد تصل فى حدها الأقصى إلى فرض نظام أخلاقى متشدد وقمعى على السلوك الاجتماعى بمجمله، وفى الحد الأدنى التحكم فى المجال الإيديولوجى كله. وقد اشتُهر الإخوان، مفكرون وناشطون، بالمطالبة بالحد من حريات الفكر والإبداع. وبالعبارات الدبلوماسية فى وثيقتهم: تتأسس "مفردات الثقافة القائمة ووسائلها من صحف ومجلات وإذاعة وتلفاز" على "المبادئ والقيم الإسلامية، تربية للفرد... لحمايته من التغريب والتغييب". فالأفراد ليسوا مصدر السلطات، وإنما هم قاصرون تحت الوصاية، خاضعون للتربية والحماية، التى ستفرضها عليهم دولة الإخوان باسم الإسلام. وقس على ذلك.



هذا أقصى ما تفتقت عنه ديمقراطية الإخوان المستجدة: دستور جمهورية برلمانية على مقاسهم، يعطيهم بحكم بنيته نفسها وضعا ممتازا بوصفهم روحه الحقيقية.



والخلاصة أن جمهورية الإخوان البرلمانية أقرب إلى تقنين انتخابى للوصاية على النخبة والجمهور، فى إطار رؤية أشمل تحلم بالوصاية على البشرية كلها. وبالتالى ليست الديمقراطية فى فكر الجماعة سوى أداة مناسبة لـ"الاستعلاء بالحق". ويمكن القول بأنها تبنت جانبها الانتخابى بمنطق براجماتى. فنظرا لأن دعوتهم منتشرة، فإن طريق الانتخابات يتيح لهم مشروعية، يعتبرونها حديثة وديمقراطية، تبرر أمام الآخرين وضع أيديهم الثقيلة على مخالفيهم والتحكم فيهم وإعادة صياغتهم على صورة الإخوان ومثالهم.



وهكذا فإن نقطة الخلاف الجوهرية بين الإخوان والقوى الديمقراطية تكمن فى مفهوم الديمقراطية نفسه. فالديمقراطية تعنى أن الناس بكافة عقائدهم وأجناسهم وألوانهم متساوين أصلا لمجرد أنهم ناس، ولهم نفس الحق فى صياغة نظامهم السياسى والاجتماعى والاقتصادى وتعديله، الخ. وهى نظام سياسى له أساس فلسفى يقوم على الفردية، وبالتالى لا يتيح لأية أغلبية، مهما بلغت، الحق فى أن تفرض الوصاية الإيديولوجية والسياسية على فرد. وبالتالى ليست الحرية انتخابات، وإنما الانتخابات محصلة للنقاش السياسى الحر فى نظام ديمقراطى.



ووفقا لهذا المعيار، يعنى القول بسيادة جماعة معينة بدعوى أنها تمثل الأغلبية، إخراج الآخرين من الإجماع السياسى الذى تقوم عليه فكرة الدستور الديمقراطية نفسها، وبالتالى يكون الدستور، بفرض أنه قد أُقر بأغلبية انتخابية، وهو ما لم يقل به الإخوان أصلا، مجرد "إعلان دستورى" لحرب أهلية مستترة. ليست المشكلة أن الإخوان سيقلبون الصندوق بمجرد الوصول للسلطة. قد لا يقلبوه، ولكنهم سيستخدمون كل الوسائل المؤسسية للحد جذريا من قدرات معارضيهم كما يفعل النظام الحالى، وباسم دستورهم نفسه.



المشكلة الأخرى فى علاقة الإخوان بشعاراتهم الديمقراطية المستجدة، أن علاقتهم بالنظام الاستبدادى القائم ليست علاقة عداء وتناقض. فإلى جانب تاريخ القمع المشهور، هناك تاريخ مسكوت عنه من التعاون الصامت والعلنى، وتقارب إيديولوجى عميق، ودور مهم للنظام، حتى فى العهد الناصرى، فى التمهيد لما يعرف بالصحوة الإسلامية، ولكن هذا موضوع يطول شرحه.



وفى الوقت الحاضر تقتصر مطالب الجماعة على الإفساح لها داخل نفس النظام القائم. وفى مواجهة حركة "كفاية"، أعلنوا أنهم مع "الإصلاح"، لا "التغيير". ولا أجد تفسيرا أفضل لمظاهرات الإخوان الأخيرة تحت شعارات ديمقراطية من أنها محاولة استثمار فائض الضغط الأمريكى الأوربى للحصول على شرعية من داخل النظام القائم، الذى يظل دعمه هو خيارهم الاستراتيجى، مع الضغط عليه لانتزاع مكاسب. وهو حساب مبنى من الأصل على اتفاقهما على تجنب إصلاح ديمقراطى أصيل، ورفض مطالب الإصلاح الخارجية والداخلية التى تمس سياسات الهوية وتقلص مكاسب التشويه الإيديولوجى الذى حققه التيار الإسلامى فى العقود الأخيرة.



أين إمكانية اللقاء إذن؟



يبدو أن أى رهان على إدماج الإخوان فى مجتمع سياسى ديمقراطى ينشأ بالضرورة من الرهان على القطاع الحديث داخل الجماعة. تتمتع الجماعة بثقل ملحوظ داخل الفئات الوسطى الحديثة، وقطاعات من رجال الأعمال، ولكن هناك بالمقابل ثقل آخر داخل البرجوازية الصغيرة التقليدية. ومن الناحية السياسية ثمة فكرتين مختلفتين تتنازعان الجماعة: الحفاظ على الجماعة بوصفها الشامل، حيث تكون السياسة أحد جوانبها، مقابل أن تعلن نفسها حزبا. ويبدو أن المرشد ونائبه مع الاتجاه الأول، فى مقابل قادة جيل الشباب.



واتساقا مع هذه الرؤية يمكن القول بأن أحد أجنحتهم على الأقل يحمل، بقبول فكرة الحزب، خطابا تحديثيا، محوره فكرة الفئات الوسطى: النهضة، أى مكانة داخل العالم الحديث، وبالتالى قبول تعددية حزبية نشطة تتجنب، من جهة، خيارا إسلاميا متطرفا وسلطويا تماما يتعارض مع مطالب التحديث، حتى التقنى، ومع الأوضاع الدولية، ومع مصالح القوى الاجتماعية التى تؤيدهم نفسها، وتتجنب من جهة أخرى الضوابط الأمنية الحالية التى تحد من نشاطهم، مقابل القبول بضوابط قانونية. وهو ما لا يتحقق إلا بالاحتماء بقوى التحديث الأخرى لبناء نظام سياسى، لا بوليسى، على أساس حد أدنى مشترك. كذلك فإن التظاهرات الأخيرة للإخوان تقربهم موضوعيا من المعارضة الديمقراطية، وتحول دون طرح أنفسهم بوصفهم اللاعب الشرعى الوحيد. فالألعاب والمؤسسات الديمقراطية لها منطقها الخاص، الذى يصعب صبه فى قالبهم الضيق.



وبالمقابل، فإن التيارات الديمقراطية، إذا قبلت التحليل السابق، ستجد أن ثمة أساسا للرهان على تطور الإخوان الديمقراطى. فالامتداد المنطقى للتحليل هو أن الإخوان يمثلون داخل الحركة الإسلامية خيارا مختلفا عن الحركات الفاشية الدينية، وأنهم أكثر تقدما بالمقارنة مثلا بالتبليغ والدعوة والتيار السلفى، وبالتالى يمكن للاتجاه الأكثر تقدما من الإخوان أن يلعب دورا إيجابيا فى التعامل مع هذه التيارات ويحد من ترييف الحركة الإسلامية ككل، ويعزز فرص الطبقة الوسطى.



والقوى الديمقراطية لا تملك ترف تأجيل تحرير المجال السياسى. فهذا يهدد فعليا بالمزيد من نمو نفوذ الأصولية، على نحو ما يوضح تاريخ النظام الاستبدادى الحاكم. كما يعنى القبول الضمنى لدور النظام فى الحد من خطورة الإخوان الترخيص له فعليا بلعب ورقة صراع التيار الإسلامى وخصومه لصالح استمراره، فيما يعرف بسياسات التوازن.



كما أن القوى الديمقراطية لا تستطيع أن تلعب دورا فى دفع تطور الإخوان نحو الديمقراطية بغير القبول المشروط بوجود تيار دينى. ودورها مهم، لأن المرجعية الإخوانية الرسمية ممثلة فى القرآن والسنة ومدارس الفقه لا تقدم جديدا.. فهى تراث ثابت منذ أكثر من ألف عام. فعلى عاتق القوى الحديثة فعلا، الديمقراطية واليسارية، تحديد المحتوى الفكرى الذى يحقق مهام النهضة، كشرط مسبق لتطور فكر الإخوان. وبالطبع فإن فعالية هذا المحتوى تعتمد تماما على فاعليته الواقعية أيضا فى ساحة الصراع السياسى.



غير أن هذا اللقاء الممكن بين القوى الديمقراطية والإخوان يتطلب تنازل هؤلاء عن مبدأ صياغة دستور يقوم على إيديولوجيتهم، وقبولهم بأن احترام العقائد الدينية لا يكون بوضعه أحدها فى الدستور، على طريقة "المصدر الرئيسى للتشريع"، فهذه وسائل سلطوية، وإنما عن طريق إرادة أفراد الشعب الحرة المتجددة فى عملية التشريع، وبما لا يؤدى إلى الافتئات على طائفة منه ووضعها فى موضع أدنى. كما يجب أن يتخلوا عن فكرة وجود تفسير واحد صحيح الإسلام، ويقبلوا فكرة حرية الاجتهاد المفتوحة، فى الدين وغير الدين، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أى ادعاء ديمقراطى.



ومن الناحية السياسية فإن التحول إلى حزب سياسى شرعى، يعنى تحويل الجماعة إلى حزب، لا إقامة حزب إلى جانب الجماعة. فالتنافس فى الحلبة السياسية يجب أن يكون بين جماعات لها وضع قانونى متساو. كما يعنى إما حل التنظيم الدولى أو تحويله إلى "دُوَلية" أو منتدى حوار بين الأحزاب الإسلامية، على غرار "الدُولية الاشتراكية". وينبغى أن يخضع تمويل الحزب الداخلى أو الخارجى ومشاركته فى الانتخابات لنفس الضوابط التى تخضع لها الأحزاب الأخرى. كما أن ديمقراطية الحزب الداخلية جزء لا يتجزأ من ادعاءاته الديمقراطية. فالديمقراطية ليست إنزال المصاحف ورفع الشعارات الديمقراطية بأوامر "الأمراء" على طريقة السمع والطاعة.



ومن واجب الإخوان تبنى سياسات معينة للحد من الكراهية بين أصحاب العقائد، وتجريم الحض عليها. وكذلك الاعتذار عن تاريخهم فى العنف، ليس بغرض إذلالهم، ولكن كميثاق شرف معلن يمنعهم أدبيا من الارتداد إلى عهد الجنازير والكرابيج فى الوقت الذى يناسبهم.



أما فى اللحظة الحالية، فالدفاع عن الإخوان أمام عسف السلطة واجب على كل القوى الديمقراطية، التى عليها أيضا فى نفس الوقت تقديم نقد صريح لبرنامجهم وفضح صياغاته التسلطية، ومطالبتهم بقبول حقيقى للديمقراطية، كشرط لاعتبارهم قوة ديمقراطية حقا.

#شريف_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات