الاعتصام الدستوري الثاني

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 1234 - 2005 / 6 / 20 - 06:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

قررت الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري تنظيم اعتصام دستوري ثان في مدينة حمد، عصرية الجمعة السابع عشر من يونيو الحالي، كجزء من برنامجها لتنظيم الاعتصامات الاحتجاجية على الدستور الجديد الذي فرضته السلطة على الشعب.

وهي خطوة مباركة ومحمودة من قبل الأمانة العامة، لكن من الضروري الاستفادة من دروس الاعتصام الأول، ولابد من الاستفادة من كافة الملاحظات التي يوردها السياسيون والنشطاء والصحافة، بحيث يتم تلافي سلبيات عملنا النضالي ونحقق المزيد من المكاسب من وراء مثل هذه الاعتصامات.

لابد في البداية من الإشارة إلى تذمر البعض من الاعتصامات والمسيرات، ومطالبتهم باعتماد الحوار وسيلة أساسية بين السلطة والمعارضة، بل وصل البعض إلى حد الاستهانة بمثل هذه النشاطات الاحتجاجية التي تقوم بها المعارضة واعتبارها مخوفة للقطاع التجاري أو بعض القطاعات الشعبية (طالما أن البعض يفكر بالعقلية الطائفية، وطالما أن التحريض المستمر ضد المعارضة تحريض يستند على بث الأوهام حول الاجندات السرية لجمعية الوفاق التي تشكل العمود الفقري للمعارضة، والتي يبدو انها لم تتمكن للوقت الحاضر من التفريق بين العمل والنشاط والحركة الجماهيرية السياسية، وبين الفعاليات الدينية وبشكل خاص في الهتافات التي يجب أن تكون سياسية مبتعدة ما أمكن عن الصبغة الطائفية، وقادرة على إقناع الجميع بأن ما تقوم به لمصلحة كل الشعب وليس ما يقول البعض (السكان الأصليين) وهو تعبير لا علاقة له بالسياسة على الإطلاق، حيث يصعب الحصول على سكان أصليين في أي بلد من بلدان العالم، ويتوجب إعادة النظر في مثل هذه التعابير من قبل كل مناضل ديمقراطي سواء كان في جمعية دينية أو جمعية علمانية.

الاعتصامات حق مشروع للجماهير وتستخدم الحركة السياسية هذه الأساليب كجزء من الضغط الذي يجب أن يتصاعد كلما اقتربنا من الانتخابات النيابية القادمة. ولابد من إقامتها في مختلف مناطق البحرين، وكلما أصبغنا عليها الطابع الوطني البعيد عن الطائفية، وقامت كل الجمعيات الأربع وغيرها بالمشاركة الفاعلة في تنظيم هذه الفعاليات، بحيث لا تبدو أنها فقط للوفاق، وانما يشارك كل أعضاء الجمعيات بحضورهم وتنظيمهم للفعالية، كلما أمكننا القول بأننا حققنا خطوة إلى الأمام في استنهاض المزيد من القوى الشعبية للمطلب الدستوري الذي هو حق من حقوق شعب البحرين.

لماذا نقوم بالاعتصامات والمسيرات في هذه الظروف.. في الوقت الذي يطالب البعض أن نهتم بالاستثمارات وتشجيعها لتنمية الاقتصاد الوطني؟

نقوم بالاعتصامات والمسيرات لأن السلطة قد رفضت الحوار مع القوى السياسية المقاطعة للانتخابات، ولابد من تشكيل المزيد من الضغوطات عليها لاقناعها بضرورة العودة إلى دائرة المفاوضات.. ولا بد للقوى السياسية المقاطعة من فتح الحوار مع كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لاقناع الجميع بأن القضية المركزية في الصراع السياسي في البحرين هو كسر احتكار السلطة من قبل الأسرة الحاكمة التي تصر على احتكارها للتشريع ولا تريد أحد أن يراقبها في مسائل المال العام بكل تفاصيله من الأراضي إلى الجزر إلى عائدات النفط إلى ميزانية الديوان الأميري إلى الميزانية العامة للدولة.. خاصة وان المطالبة بكسر الاحتكار هي السمة التي تطالب بها كل المنظمات الدولية.. في كافة القضايا الاقتصادية والسياسية على حد سواء.

كما أن الاعتصامات والمسيرات هي التي تبعث برسائل واضحة لكل الرأي العام العالمي والمراقبون من مختلف الجنسيات والاهتمامات بأن الاستقرار السياسي في البحرين لن يتحقق ما يتم التوصل إلى توافق دستوري، بعد أن ضرب الحكم بالدستور المتوافق عليه عرض الحائط واصدر دستوراً غير متوافق عليه.

فمن يتحمل مسؤولية القيام بالمسيرات والاعتصامات؟ المعارضة التي يرفض الحكم الحوار معها، أم النظام الذي يرفض الحوار ويريد فرض إرادته على الحركة السياسية المناضلة، ويضلل المواطنين بتوزيع التهم بأن المعارضة لديها اجندة سرية وان القوة أساسية فيها (الوفاق) تستلم تعليماتها من الخارج، الإيراني أو العراقي أو الأمريكي والبريطاني .. وقس على ذلك التهم التي يتلقفها البعض ويعتبرونها صحيحة ويبنون عليها جملة من الأحكام والمواقف غير الصحيحة والتي تصب في المزيد من التفرقة بين المواطنين.

الاعتصام الثاني في مدينة حمد.. والاعتصامات القادمة في المحرق والرفاع وغيرها من مدن البحرين.. فكل المواطنين معنيين بالمسالة الدستورية.. والجمعيات السياسية مطالبة بالالتفاف حول هذا المطلب وإعادة النظر في كل ما يضعف التفاف المواطنين حوله.

ولا شك أن جميع أعضاء جمعية العمل مطالبون بالمشاركة، بل كل النشطاء السياسيين والحقوقيين الذين يرون في كسر احتكار السلطة المطلب الأساسي الذي يجب تحقيقه ، ليتمكن شعب البحرين من المشاركة الحقيقية في صنع القرار السياسي والرقابة الحقيقية على ثرواته.. وان تكون السلطة التشريعية ممثلة حقيقية للشعب، وان تكون السلطة التنفيذية في مرتبة أدنى من السلطة التشريعية.

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات