الديمقراطية .. الكنز المفقود

أحمد سعده
(أيمï آïم)

الحوار المتمدن-العدد: 4334 - 2014 / 1 / 14 - 03:39
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

يقولُ الفلاسفةُ إنَّ الديمقراطية هي حُكم الشعب لنفسه وبنفسه بطريقة مباشرة عن طريق استفتاءات تمثِّلُ حقّ الشعب في تقرير مصيره، أو بطريقة غير مباشرة عبر ممثِّلي الشعب في البرلمان المُنتخب الذي يضمن سيادة الشعب وتنظيم أموره وإدارتها حسب إرادته الحُرّة، ومن هذا المنطلق تتوالد الأساطير حول تحقق الديمقراطية في بلدان الغرب من خلال آليّاتها المعهودة البرلمانية سواء كنا إزاء جمهورية برلمانية أو رئاسية أو ملكية دستورية، في مقابل عدم تحقّقها في بلدان الشرق التي لا تخرج أنظمتها عن الحكم الجمهوري المطلق أو الملكي من خلال پرلمانات خاضعة للحزب الأوحد المُمَوّه والمُزَيّن بأحزاب هزيلة أو حتّى بدون أحزاب أو برلمان.
وببساطة يمكننا إثبات زيف ديمقراطية الغرب بمعيار تقييم نتائجها التي تنفي تمامًا أنّنا بصدد شعوب مارست إرادتها الحُرّة عبر مُمثّلين حقيقيّين قاموا بسنِّ قوانين وتشريعات من خلال البرلمان تضمن مصالح وحقوق وحريّات هذه الشعوب وتراقب تنفيذ الحكومات المسئولة لهذه التشريعات، فالصورة الحقيقية للغرب لا تدلّ إلّا على أنّ شعوبَه لم تحكم نفسَها بنفسها، بل ظلّت محكومةً يحكمها آخرون لا يمثّلون سوى مصالح الطبقات المالكة التي لا تمارس إلا الاستغلالَ والقهرَ ضدَّ شعوبِها تحت الاسم الزائف والملفّق والمُموّه والمُلغز والغامض والخادع للديمقراطية، فكم أنتِ مراوغةٌ أيّتُها الديمقراطية؟ ولو أنّ الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه وبنفسه، فما هو الشعب؟ وبالتسليم بأنّ شعبَ دولةٍ ما هو سكّان هذه الدولة، فإنّ هؤلاءِ السّكانَ ينتمون لطبقات متناقضة المصالح وأحيانًا متعادية بالنسبة لطبقات بعينها، وبالتالي يمثّلها أعضاء في البرلمان متناقضو المصالح، وبرغم أنّ الأغلبية الكاسحة لسكّان الشعب يقبعون تحت السطح في طبقات متفاوتة اقتصاديًّا واجتماعيًّا، مقابل أقلّية عددية ضئيلة تطفو على السطح، فإنّ الدساتير والقوانين والسياسات إنّما تكون "لهدفٍ ما" يخدم تلك الأقلية الضئيلة العائمة على السطح، ولذلك تسود علاقات القهر والاستغلال بما يدفع دوما الطبقات الغارقة تحت السطح إلى تنظيم روابط ونقابات وأحزاب واتحادات وتشكيل نضالات متواصلة من أسفل السطح لتحسين شروط حياتها ومعيشتها، فما هو "الهدف ما" الذي يجعل الأقلية أغلبيةً حاكمة لباقي الشعب بحيث تستغلّه اقتصاديًّا وتتحكّم في مصيره ومستقبله وبؤسه وشقائه؟!!
ولأنّ الاستفتاءاتِ والبرلماناتِ تعتمد بالأساس على الناخبين، فإنّ هؤلاء الناخبين لا يمكن اعتبارُهم مسلَّحين أو غير مسلَّحين بالوعي اللازم للدفاع عن مصالحهم إلا بتحليل انتماءاتهم الطبقية وميولهم السياسية والفكرية التي يحدّدها في الغالب حالة المجتمع ككلّ بعيدًا عن الانتماءات الطبقية الموضوعية بحيثُ تصير الطبقات الشعبية والفقيرة متناقضةً حتّى مع مصالحها، فما الذي يتحكّم في ميول المجتمع ويصنع ثقافته وأفكاره بحيث تبدو المصالح المتناقضة بين الطبقات العليا والدنيا كأنّها مصلحة واحدة تحت استعارة منافقة لشعارات الوطن، الشعب، الأمّة، الوحدة الوطنية، الاستقرار، السلام المجتمعي، القومية وغيرها من كلمات؟!!
ولأنّ الغالبية السكّانية تنتمي إلى طبقات عاملة وشعبية وفقيرة ومهمّشة بما يعني نظريًّا اكتساح تلك الطبقات لأيّ انتخابات نزيهة ووصول ممثّليها الحقيقيّين للسلطة بحكم أغلبيتهم، غير أنّ الواقع الفعلي في عالم اليوم كلّه مغاير تمامًا لكلّ افتراضات نظرية، ولم تفرز أيّ انتخابات مهما كانت ضمانات نزاهتها ممثّلين حقيقيّين لمصالح الشعب بحكم أغلبية الناخبين الشعبية الكاسحة، وجاءت نتائجها دوما بأمثال مبارك، وبن علي، وعلى عبد الله صالح، وساركوزى، وبوش، وأوباما، وهتلر، ومحمّد مرسي، وحزب الليكود الإسرائيلي، وحزب المحافظين البريطانى والسبب الحقيقي يكمن في أنّها لم تكن انتخابات نزيهة.
ومع ذهاب المصريّين غدًا للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدّته لجنة الخمسين، فإنّ المشهد غدًا سيتمّ تصديره عبر الإعلام تحت عناوين الشعب المصري يمارس الديمقراطية من خلال لقطات وصور لطوابير طويلة تنتظر التصويت، إلّا أنّني لا أنتظر إلّا تزويرًا وتزييفًا لهذه الممارسة، وبالطبع أنا لا أقصد هنا تزويرًا مباشرًا كذلك الذي كان يجري في عهد مبارك معتمدًا على أجهزته الإدارية والقضائية والبوليسية المشرفة على مراقبة مراحل العملية الانتخابية وتنظيمها ومباشرتها التي كانت تبدأ بتزوير جداول الناخبين مرورًا بالعملية الانتخابية، وانتهاءً بالنتائج المُحدَّدة سلفًا، وذلك بالطبع لوجود صراع مستميت الآن يَحُول دون هذا النوع من التزوير، لكنّي أقصد نوعًا آخرَ من التزوير يتعلّق بأمور أخرى مجتمعية كجهل وأمية قطاعات واسعة من الناخبين وعدم وعيهم الكامل بمصالحهم الحقيقية في غياب واضح لأحزاب قوية قادرة على القيادة، إضافة للسيطرة الأيديولوچية الواسعة النطاق من خلال أدوات متعدّدة تعمل على نشر وترسيخ أيديولوجيا الطبقة العليا مستغلة كلّ مؤسساتها من المدارس، والأزهر، والكنيسة، والمسجد، والأحزاب، والإعلام سواء كان مرئيًّا أو مسموعًا أو مقروءًا، ومن خلال الأدباء والكتاب والشعراء والمثقّفين التقليديين المرتبطين باستقرار الطبقة العليا، ومن خلال حتّى استخدام أطفال دور الأيتام في الترويج والدعايا لأهداف الطبقة العليا، ومن خلال إنفاق مليارات الجنيهات التي تستخدم لتفعيل كل هذه الأدوات، وتصل أحيانًا لشراء الأصوات، والشحن الإداري في الأتوبيسات للناخبين من المؤسّسات والشركات والمصالح الحكومية للتصويت على اختيار بعينه، وكلّ هذا يأتي في غياب أحزاب أو نقابات أو روابط مهنية وعمّالية وفلاحية قويّة قادرة على إحداث توازن مجتمعي، مقارنة بالقوة العددية الكبيرة للأحزاب المعادية لمصالح الشعب، باختصار نحن أمام عمليات غسيل مخ متواصل "من الساس للراس" فلا عجب في انتماء قطاعات واسعة من الطبقات الشعبية فكريّا وأيديولوجيًّا لصالح الطبقة المسيطرة.
وبشكل عام فإنّ الديمقراطية المنشودة بمعنى حكم الشعب لا يمكن أن تتحقّق في ظلّ أنظمة رأسمالية عالمية كالموجودة في الغرب، أو في ظلّ أنظمة رأسمالية تابعة لا تمثّل إلّا حظائر خلفية مفتوحة كساحاتٍ لاستغلال الرأسمالية العالمية دون أن تكون هى ذاتها أنظمة رأسمالية، كالموجودة في الدول المتخلفة صناعيًّا ومنها مصر، إلّا من خلال مستوى من النضج والتفاعل يبلغه الشعب من أسفل في مجرى نضالات وإبداعات مؤسّساته الشعبية المستقلة، بعيدًا عن شكل ونظام الحكم من أعلى سواء كان ملكيًّا أو جمهوريًّا رئاسيًّا أو جمهوريًّا برلمانيًّا، برغم أنّ هذا الأخير من أنظمة الحكم أفضل نسبيًّا لخدمة الديمقراطية الشعبية من أسفل، والمعيار الذي يمكن القياس عليه هنا هو الوجود الفعلي للديمقراطية الشعبية من أسفل القادرة وحدها على محاصرة ديكتاتورية الحكم من أعلى، ولا معنى ولا حقيقة لأيّ ديمقراطية في العالم إلا تلك التي أتحدّثُ عنها برغم كل المزاعم الغربية حول امتلاك شعوبها لأنظمة حكم ديمقراطية لا تعدو أكثر من أن تكون أوهامًا في عالم إمبريالي متوحّش يفسح المجال واسعًا للاستغلال والسيطرة المبرّرة والمقنّنة للطبقة العليا.
ومن هذا فالديمقراطية في الشمال والغرب ليست سوى غلافٍ أسطوريٍّ تمامًا كالانتخابات النزيهة التى لا وجود لها في هذه الدول برغم كلّ الادّعاءات بأنّها ديمقراطية، بل أكثر من ذلك بتبنّيها نشر تلك الديمقراطية على مستوى شعوب العالم، فحرية الصحافة المطبوعة والمرئية والمعلوماتية في الشمال كما في الجنوب، وفي الغرب كما في الشرق لا تمثّل إلّا أيديولوجيات وسياسات مالكيها، كما أنّ تداول السلطة داخل قطاعات من الرأسمالية الحاكمة برغم أنّه يتم عن طريق أبناء الطبقات الشعبية، إلّا أنّه لا يضفي أيّ طابع شعبي على السلطة لمجرّد أنّ أبناء الشعب يتمّ استخدامهم جنودًا فى الجيوش السياسية والأيديولوچية والحزبية للسلطة الحاكمة، ولا يمكن اعتبار هذا النوع من التداول الرأسمالي للسلطة إلا قناعًا ديمقراطيًّا زائفًا سرعان ما يكشف عن وجهه القبيح من خلال ممارسات تلك السلطة وسيطرتها واستغلالها، فماذا تكون الديمقراطية إذن ذلك الكنز المفقود؟!!
الديمقراطية كحُكْم يمارسه الشعب ويقوم به بنفسه ولنفسه لم تتحقّق من قبل حتّى في اليوتوبيا اليونانية، والمعنى الحقيقي للديمقراطية لا يتمثّل إلا في قدرة الشعب من أسفل على تكوين أحزاب مستقلّة قويّة تمثّل مصالحه بحقّ، الديمقراطية هي قدرة العمال والفلاحين والمهنيّين على إنشاء نقاباتهم المستقلة، هي قدرة الشعب على ممارسة حقوقه الإضرابية والنضالية في سبيل تحسين أوضاعه وظروف معيشته، هي صحافة أحزابه ونقاباته وروابطه الشعبية، الديمقراطية هي درجة الوعي اللازمة للجماهير الشعبية بحقيقة مصالحهم وطبيعة وآفاق وحدود وأهداف نضالهم، هي قوة وازدهار الانتاج الأدبي والفني والثقافي والابداعي وفاعليته في الارتقاء والنهوض بالمجتمع، هي التحرّر من الخوف والجهل واليأس، هي القدرة على إعادة خلق وبناء إنسان جديد يملك القدرة على النضال في سبيل بناء نظام اجتماعي جديد للبشر، الديمقراطية هي تسلّح مؤسّسات الشعب بالقوّة اللازمة للدفاع عن حقوقه المكتسبة وتنميتها وتطويرها، هي حماية الأقليات من بطش الأغلبية، الديمقراطية هي جماعات الضغط الشعبية القادرة على إجبار الدولة بسلطتها ونظامها على تحقيق مطالب الشعب، الديمقراطية هي الشعب عندما يمارس من خلال مؤسسات حقيقية تنتمي إليه كلّ ما يستلزم تحرُّره وتقدُّمه ورفاهيته وتطوره وتحقيق كرامته.
خلاصة مقالي هذا: أنّ البلدان المتخلفة صناعيًّا كمصر قد تشهد نضالات ضخمة في سياق ثورات شعبية كبرى شأنها شأن كلّ ثورات العالم الثالث أو انقلاباته العسكرية التي أيّدتها الشعوب، لا تقدّم في أفضل النتائج إلا ديمقراطية شعبية من أسفل تخوض بدورها معركة طويلة من الكرّ والفرّ في سبيل حقوق وحريات الشعب، ووحدها القادرة على إنقاذ مصر من المصير الكئيب للعالم الثالث عن طريق فتح آفاق جديدة من التنمية والسير نحو التصنيع والتحديث الشامل، ولا مفرّ من ديكتاتورية الحكم القادم ومخاوف استعادة النظام القمعي، لكن بين الآمال والمخاوف يقع الظِّلّ، وفي تقديري أنّ تطوير الثورة يتمثّل فى العمل على قدم وساق على ترسيخ وتطوير وتعميق الأدوات والوسائل النضالية الشعبية المكتسبة بفضل الثورة بحيث لا تكون في مهب رياح أشكال الحكم وأنظمته، بل بالمحافظة عليها كأدواتٍ نافعة وباقية للشعب بدلًا من أوهام الثوّار في الوصول لسلطة الدولة.

#أحمد_سعده (هاشتاغ)       أيمï_آïم#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات