القانون في قفص الاتهام !!

عمر الداوودي

الحوار المتمدن-العدد: 4327 - 2014 / 1 / 6 - 06:09
المحور: كتابات ساخرة
    

القانون فوق الجميع...كلام جميل لا احد يعترض عليه،، ولكن هذا يعتمد على تعريف ذلك القانون الذي يستحق ان يكون فوق الجميع مثلما ان هذا التعريف بدوره هو رهن بتعريف كلمة (الجميع) ومن المعني بهم؟!..القانون الذي يستحق ان يكون فوق الجميع هو ذلك القانون الذي هو بمثابة مرآة للمجتمع وليس بقانون غريب عنهم ..قانون ساهموا هم في سنه ووضعه حتى لو كان غريبا لدى الشعوب والدول الاخرى خارج اطار ذلك الشعب أو تلك الدولة ..هم وضعوه ،، هم صنعوه بارادتهم ،، لذا ليس لهم حرية خرقه..صنعوه لانفسهم ولغيرهم من اقرانهم في الدولة ،، صنعوه كمواطنين لا اسياد ،، وهذا يقودنا الى معرفة كيفية ذلك ..يعني هل ان بمقدور اللص ان يسن القانون ؟!..نعم بمقدوره المساهمة في صنع القانون الذي سوف يقتص منه مستقبلا !!..لان النظام السياسي اذا كان حقا ديمقراطيا ومؤمنا حقا بان الوصول الى الحكم يكون عن طريق اصوات افراد الشعب فأنه سيكفل للقاضي ول اللص نفس الحق في التصويت ..ومهما قيل عن عدم العدالة في الاليات المتبعة لاختيار نظام الحكم في الانظمة الديمقراطية فانها تبقى الوسيلة الافضل لغاية الان مما توصل اليها العقل البشري..فاستواء الاحمق والذكي في حق التصويت وان كان من عيوب الديمقراطية ،، الا ان فرضية ان الغالبية ليست حمقى تبقى امنية دعاته وشعارها وحجتها ولهذا فالنظام الديمقراطي تؤمن الحد الادنى من العدالة الاجتماعية على اقل تقدير ،، ولكن ماذا لو كنا ازاء قانون لا ينتهي صلاحيته ابدا؟!..قانون سن من خمسين سنة ولا زال ساري المفعول؟!..مثل نصوص قانون اقامة الاجانب في العراق ؟!..تعاقب بعض نصوصه كل شخص يلقى القبض عليه داخل الاراضي العراقية من دون ان يكون حائزا لسمة دخول أو اذن أو رخصة للاقامة في اراضي العراق بعقوبات تصل بعضها الى الاعدام والمؤبد ؟!!..وحين تتوغل في البحث عن هوية هذا القانون مدفوعا بغرابة العقوبات فيه تجد نص المادة الثانية منه يقول لك بأنه يستثنى من احكام هذا القانون مواطني الدول العربية !!..اوه ؟!..ما هذا ؟!..من الذي سن هذا القانون الغريب العجيب ؟!..يعني اذا قبض على مواطن من جيبوتي أو من جزر القمر وهي ايضا دولة عضو في الجامعة العربية فأن هذا المواطن وان كان ليس لديه اذن أو سمة أو رخصة بالاقامة داخل العراق فأنه معفى من تطبيق احكام هذا القانون عليه !!..في وقت يجد القاضي نفسه مضطرا لتطبيق نصوص هذا القانون وعلى أقل تقدير تطبيق نص الفقرة الرابعة من المادة أربعة وعشرين من قانون اقامة الاجانب على العربي القادم من ايران أو من تركيا أو على الكردي القادم من ايران أو تركيا ..لا بل ماذا لو وجد القاضي في محاكم اقليم كردستان نفسه مضطرا لتطبيق ذلك النص على الكردي التركي أو الكردي الايراني القادمين الى كردستان للعمل ولا يملكان ثمن استخراج جواز سفر أو اذن الاقامة من السلطات الرسمية لفقره المدقع ؟!!..سيحكم عليه بالعقوبه !!..هنا نحن ازاء حالة القانون الغريب غرابة تقليد الغراب لمشية الطاووس !!..قانون لم يسنه العراقيون ولا الكرد !!..قانون سنتها سلطة كانت توصم بالدكتاتورية ..اذا لماذا لا تغيرونه ؟!..لا مبرر كل مبرر يقال غير صحيح بالمرة ..اذا كنت لا تدري بوجود هذا القانون فهذا يعني بأنك برلماني فاشل وان كنت تدري فهذا يعني بأنك برلماني غاشم وغشيم !! وفي الحالتين لا تستحق ان تكون عضوا في البرلمان !!..القوانين الغريبة ان بقيت دون حل فأنها ستشجع على الاحتيال بها !!..لان الناس سوف يلجأوون للحيلة لغرض التخلص من طائلته !!..والحيلة والتحايل على القوانين لا يتم الا بارتكاب جريمة اخرى كالتزوير مثلا !!..ما هذا اصبح القانون نفسه في قفص الاتهام !!..لانها تدفع الناس الى ارتكاب جرائم !!..واذا اصبح القانون نفسه مجرما فأنه سوف يصبح عدوا للافراد وللمجتمع !!..وهنا تصبح العلاقة علاقة عداء وعداوة بين الافراد والمجتمع من جهة والقانون من جهة اخرى !!..وهنا نصل الى حالة عدم احترام القانون واذا فقد القانون الاحترام واصبح عدوا واصبح شريكا في الجرائم ،، فكيف يكون فوق الجميع ؟!..مثال قانون الاقامة مثال واحد فقط من جملة امثلة في عدة قوانين لا زالت غريبة ولازالت تنخر عظام المجتمع كعدو لدود للافراد الذين يخشونها ووضعت فوق رؤوسهم جبرا واكراها ..ولم يسنوها هم اصلا ..انها قوانين تقادم عليها الزمن عقود مرت عليها وثبت فشلها ومع ذلك فهي لازالت سارية المفعول لا بل انهأ كل ما تقادم الزمن عليها اكثر تمسكت بها الدولة اكثر !!..هي قوانين غريبة تشبه الخمر المعتق لعقود وهي تشبه الخمر في انها تؤدي لسكر شديد للمجتمع وتصيبه بالجنون حتى ..وهذا بشأن القوانين الغريبة المتقادم عليها زمنيا اما مسألة وجود اشخاص يعتبرون فوق القانون واخرين تحته فهذه مسألة اخرى ولكنها ذات مساس وعلاقة بالموضوع اعلاه ويجب بحثه في مبحث اخر ..ولكن الحديث اعلاه كانت عن قوانين هي اليوم محل شك وريبة وهي متهمة في نظر الكثيرين ويجب وضعها في قفص الاتهام لمحاكتها لانها تساهم في الجرائم أو على الاقل بعض الجرائم.

#عمر_الداوودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات