سؤال قضايا المرأة بين التصحيح و التجريح

الدير عبد الرزاق

الحوار المتمدن-العدد: 4324 - 2014 / 1 / 3 - 09:05
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

وجدت من الحكمة أن أنتظر اندثار أصوات آفلة لا محالة بعد الصياح العنيف الموجه حينا، و حينا المدفوع بمشاعر جياشة يعزفها البعض على الوتر الحساس "الدين"، هذه الأصوات التي في كل تاريخنا شوشت على بروز إشكاليات حقيقية و نقاشات إصلاحية عميقة تقارب بشكل جدي وضع المرأة الاعتباري و مكانتها الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ، و قد كان الكاتب العام لحزب الإتحاد الاشتراكي المغربي السيد "إدريس لشكر" خلال المؤتمر السابع لنساء الحزب دعا إلى "فتح نقاش جدي حول مسألة الإرث" و "تجريم تعدد الزوجات و منعه بشكل تام من مدونة الأسرة" و "تجريم زواج القاصرات"...
و في ضوء هذه المعطيات نحن في هذا الطرح لا نروم إلى الرد على أحد و لا تأييد أحد، و إنما نريد رؤية عقلانية عميقة بعيدة كل البعد عن الاندساس في نقاشات عقيمة تضيع علينا الجهد، في وقت حز في نفسي أن أرى نخبا "مثقفة" تتكلم و تقول كل شيء و لا تقول شيئا، فقط نفس الموال الذي اجتررناه طيلة تاريخنا مازلنا نردده دون كلل أو تكليف العقل في التفكير في قضايا المرأة ، و إنما نكتفي بالجاهز من القول للتكفير و التعنيف الرمزي و التوصيف بالعَمَالة و التبعية للغرب و ما خفي كان أعظم، هذا الحال ليس وليد اليوم أو الغد، و إنما له امتدادات تاريخية، فكان كلما خرج صوت عربي عن القاعدة و السائد إلا و تعرض للإخراس بشتى الطرق و لو بالموت، هذه العقلية التاريخية مازالت تشكل خارطة جغرافية تمتد يدها في مجتمعات لا عقلانية و تشكلها حواجز منظمة في هيئات و أحزاب و جمعيات و جماعات دينية و أشخاص ينصبون أنفسهم آلهة الأرض و يستمدون شرعيتهم من المناخ اللاعقلاني السائد و يفرضون وصايتهم على الناس، في وقت هم يحتاجون إلى بلوغ سن التفكير الإنساني في مستقبل إنسان يحيا في واقع و مجال إنساني مؤلم و متناقض في كل شيء، و يزيدونه ألما باستغبائه و مخاطبة غرائزه بخطب متجاوزة لا تخاطب العقل الذي هو نعمة و هبة ربانية و بتعبير ديكارت " أعدل قسمة بين الناس"، و الذي لا يروق استخدام الناس له البعض، الذين لهم مصالح أن يبقى البشر أجورا متراصا على أرصفة الوجود الإنساني، بل يسعون جاهدين إلى تغييب التعقل في كل مناحي الحياة، و لا يميزون بين الأشياء، و لا يريدون فهم الحقائق أو البحث فيها، ما يهمنا هو فتح أفاق ما تقدم به "إدريس لشكر" من أفكار ليست مقدسة و ليس أي أحد ملزم بها، و إنما وجب نقاشها سواء اتفقنا معها أم لم نتفق، و لا يمكن مقاربة الأفكار المقترحة دون انفتاح عن تموقع سؤال المرأة في الفكر العربي المعاصر، هكذا يمكننا الارتقاء بالنقاش إلى مستوى يسمح لنا بالرؤية بشكل جيد.
لن ننجرف و نحن نناقش موضوع المرأة في اتجاه إيديولوجي أو في إطار ذخيرة سياسية للبحث عن التموقع الإستراتيجي الانتخابي، و لا ورقة دينية لكسب أصوات في معارك سياسية قادمة، فبناء تصور خارج هذه الأنساق يجب أن يضع مسافة مع الحرب الإيديولوجية الهوجاء التي لا تخلف سوى ضحايا و موتى رمزيين، و نحن لا نريد لهذا الموضوع سوى الحياة في أسمى تمثلاتها بالنسبة للمرأة، فموضوع المرأة قد نال نصيبا وافرا في الفكر الإصلاحي النهضوي و إن كان لم يرتقي إلى مستويات نظرية يمكن لها أن تُؤسِس لنا قاعدة صلبة تطرح سؤال المرأة بشكل منفصل عن خطاب النهضة العربية، يقول المفكر المغربي الدكتور "كمال عبد اللطيف":"إن الفقر النظري الذي يشكل السمة الأبرز في نتاج قرن من الزمن في موضوع سؤال المرأة في الفكر العربي المعاصر ( من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين) يعكس صعوبة الموضوع من جهة، و يقدم لنا صورة واضحة عن الصلابة التي تتمتع بها الظواهر الإنسانية في التاريخ، من جهة أخرى، و هو قبل ذلك و بعده، يقد جانبا من الأدلة الكاشفة عن واقع حالة النساء، و الكاشفة في الآن نفسه عن دور التقليد و التقاليد في ترسيخ الصورة الدونية السائدة عن المرأة داخل مجتمعاتنا" (1).
بمعنى آخر أكثر وضوحا أن النقاش و الجدل و الجدال الذي دار ما بين منتصف القرن 19 و منتصف القرن 20، لم يستطع تأسيس قاعدة نظرية تُنَظر للمرأة في الفكر العربي، مما خلق فقرا و فراغا رهيبا يجعل الباحثين في موضوع المرأة العربية في الفكر العربي يقومون بجهد مضاعف لإيجاد شذارات هنا و هناك، لكن لا ترتق إلى مستوى المفهوم و التنظير، فليست مسألة المستوى النظري وحدها التي تشكل إشكالية حقيقية في البحث في موضوع المرأة، بل هناك إشكالية التحقيب لحضور قضايا المرأة في الفكر العربي، فيقترح علينا "كمال عبد اللطيف" ثلاث لحظات جد مهمة، اللحظة الأولى، يسميها لحظة إدراك الفارق في أهمية التربية و التعليم، أي إدارك الفوارق بين المرأة العربية و المرأة الغربية في مجال التربية و التعليم، و قد شكلت نصوص رفاعة الطهطاوي مرتكزا أساسيا في بناء وعي بالفارق تمليه مؤشرات التربية و التعليم باعتبارهما اللبنتين الأساسيتين لتجاوز التأخر في موضوع النهوض بواقع المرأة العربية.
اللحظة الثانية، يسميها لحظة وعي التحول و التغير، أي بعد إدراك الفارق مع الآخر وجب بناء وعي التحول و التغير، و قد جسد هذا الوعي قاسم أمين الذي سعى إلى بناء نظرة إصلاحية مغايرة للسائد في تحرير المرأة.
أما اللحظة الثالثة، فقد سماها لحظة وعي المأسسة، نحو عقلانية إجرائية، فبعد لحظة إدراك الفارق، و لحظة وعي التحول و التغير تأتي لحظة حاسمة و هي وعي المأسسة نحو عقلانية إجرائية، من خلال تدويل قضايا المرأة و إقامة مؤتمرات دولية و وطنية لمناقشة أوضاع المرأة في العالم، إلى جانب الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني في التوعية و التحسيس بقضايا المرأة.
إن هذه الرحلة القصيرة مع المفكر المغربي "كمال عبد اللطيف" مكنتنا من الخروج بنتائج مركزة تتجسد في إشكالية الفقر النظري فيما يخص قضايا المرأة في الفكر العربي، و إلى تحقيب ثلاثي تعبر عنه ثلاث لحظات، لحظة إدراك الفارق، و لحظة وعي التحول و التغير، و لحظة المأسسة.
هذا يقودنا لطرح سؤال المرأة المغربية التي حققت مكاسب جد مهمة في قضاياها، لكن البعض تزعجه هذه المكاسب و يحاول بشتى الطرق وقفها، فكلما ارتبط الحديث بالمرأة و إلا تم إطلاق نيران الدين خبط عشواء، و ما نريد قوله أنه عندما نناقش قضايا المرأة فنحن لا نلغي نصوص دينية و لا نعتدي على الإسلام الذي ينتمي له الجميع، و لا يزايد به أحد على أحد، الذي لا يريد أن يفهمه البعض هو أن المجتمع هو الذي يفرض قوانينه، و لا يمكن لنا أن نفرض قوانين خارج توجهات و خطى المجتمع و إلا كان هناك خلل مجتمعي، المجتمع يسير في واد، و قوانينه تسير في واد آخر بشكل تقاطعي، فإن يوما رفض المجتمع دينا أو قانونا، وجب أن يتحرك الإطار القانوني في هذا الاتجاه دون إملاءات مسبقة، و إلا حصل صدام و صراع و عنف، فالذي يجب أن يفهمه البعض أن المجتمع عندما يقبل شيئا و يتداوله أو يرفض شيئا و يتركه فإن المجتمع قد فرض قانونه و توجهه الذي يجب أن نحترمه فيه و نعززه بترسانة قانونية تستجيب لروح المجتمع، و من هذا الباب سننفتح على قضايا المرأة التي طرحها إدريس لشكر، و نسجل ملاحظة جد مهمة، و هي أن دعوته لفتح " نقاش جدي حول أحكام الإرث" هي دعوة تخص قانونا وضعيا و لا تخص وضع فقرة في القرآن الكريم، فكيفية تسيير مؤسسات الدولة لم يتم استنباطها من النصوص الدينية، و إنما فرضتها حاجة المجتمع و الذي أصبحت له القابلية لدولة مدنية، إذن يجب أن نكون دقيقين في التمييز حتى يتسنى لنا التأمل و التفكير في القضية كما هي بدون حمولات تُخرج النقاش عن جادة الصواب، فالنصوص الدينية لها حرمتها و لا يجب إقحامها في نقاشات وضعية و لا يجب أن يستغلها البعض كسلاح جاهز دوما لفرقعته في وجه من أختلف معه إيديولوجيا، النص الديني له أماكنه و أدبياته، و بالتالي وجب أن لا يتم استغلاله في صراعات إيديولوجية، فمن يناقش قضايا وضعية تخص قضايا المرأة يجب التعاطي معها ببعد فكري عقلي و ليس بالكسل و بأقل جهد لإحباط أي مشروع تنويري إصلاحي ،الإشكال يكمن في علاقات مجتمع يخضع لتنظيم في دولة مدنية تنحت قوانينها وفق حاجياتها البشرية، و هنا ليست دعوة لتجاوز أحكام الإسلام بقدر ما هي دعوة للتفكير في وضع اعتباري للمرأة من أجل الاستفادة من القوانين الوضعية الإنسانية المتطورة و التي تتماشى و إيقاع المجتمع، فنحن اليوم عندما نتكلم عن المرأة في 2014 فليست هي المرأة في العقود السابقة، و بالتالي وجب أن تكون القوانين تتماشى و وضع المرأة الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي و الثقافي...
أما من الناحية الدستورية فهناك نص صريح جاء في الباب الثاني، الحريات و الحقوق الأساسية، الفصل 19، من الدستور المغربي ، الذي يقول:" تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال و النساء".
فكيف إذن يمكن تحقيق مناصفة في المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، و لا نحقق مناصفة في الإرث بين الرجل و المرأة؟ علما أنه التنصيص على أحكام الإرث السابقة المعمول به حاليا كان قبل دستور 2011، مما يعني أنه وجب إعادة النظر في أحكام الإرث انطلاقا من الدستور الجديد الذي من مساعي الدولة المغربية فيه تحقيق المناصفة بين الرجل و المرأة، و يجب تزكية هذا التوجه الجديد لمغرب الدستور الجديد بالتنصيص الصريح على المناصفة في الإرث.
إلى جانب هذه الدعوة دعا إدريس لشكر إلى "تجريم تعدد الزوجات و منعه بشكل تام من مدونة الأسرة"، فالمجتمع فرض كلمته من خلال رفض التعدد، فالمرأة المغربية المعاصرة ترفض رفضا باتا أن تشاطرها امرأة أخرى في زوجها، و بالتالي وجب من الناحية القانونية أن يتماشى القانون الذي ينظم العلاقات بين الناس مع قانون المجتمع، من خلال نص صريح يجرم التعدد من أجل محو الدونية التي تلتصق بالمرأة و الأخذ بعين الاعتبار سيكولوجيتها و ذاتيتها، فلا يعقل و نحن في 2014 أن يتشارك عدة نساء في رجل واحد، يحققن له رغباته و نزواته الذكورية على حساب ذواتهن و كرامتهن، و القانون الذي من المفروض أن يحميهن يكرس هذا التعدد.
و الدعوة الثالثة التي تخص "تجريم زواج القاصرات"، ففي الواقع نرى طفلات في سن الزهور يسوقهن الجهل إلى حياة زوجية و هن في سن اللعب، و يتم الاعتداء على بنيتهن النفسية و العقلية و الجسدية، فنجد الطفلات يحملن أطفالا، و يتحملن مسؤوليات أسرية في سن لا يسمح لهن بذلك، و المآسي كثيرة في هذا الباب، فليس هناك ما هو أكثر حماية لهن من غير قانون قطعي يجرم بصفة نهائية زواج القاصرات، و لست أدري سبب العويل و الصياح ضد تجريم زواج القاصرات؟
و من المفارقات التي يثيرها طرح أفكار حساسة في قضايا المرأة أننا لا نسمع سوى ارتفاع أصوات ذكورية خشنة، في وقت نتمنى فيه صادقين أن نسمع صوت النساء يدافعن عن حقوقهن بشجاعة ضد أصوات ذكورية لا تريد لهن وضعا اعتباريا يرفع من قيمتهن في المجتمع، علما أن مكانة المرأة المغربية ارتفعت في السنوات الأخيرة و أصبحت لها وضعية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و علمية و عملية فاقت الرجل بكثير، عن جدارة و استحقاق، فلماذا إذن هذه النظرة الدونية للمرأة و هي تتبوأ مكانة إجتماعية جد مهمة و تفرض ذاتها في المجتمع بشكل يعاينه الجميع؟ إما أن هؤلاء يعيشون لصوصا خارج نصوص المجتمع أو أن الغريزة الذكورية تمتد للمخ لتشكل باحة تسمى "مجتمع ذكوري".

(1): أسئلة الحداثة في الفكر العربي، من إدراك الفارق إلى وعي الذات،الفصل الثالث، قضايا المرأة في الفكر العربي، التحقيب، المرجعية و أسئلة التغيير، الدكتور كمال عبد اللطيف، الشبكة العربية للأبحاث و النشر، ص 105.

#الدير_عبد_الرزاق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات