يسقط حكم العسكر... ما حكم العسكر؟!

حسين محمود التلاوي
(Hussein Mahmoud Talawy)

الحوار المتمدن-العدد: 4322 - 2013 / 12 / 31 - 21:11
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

ربما كان الهتاف الأشهر في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 هو "يسقط حكم العسكر"، وهو الهتاف الذي كان يردده الشباب احتجاجًا على أسلوب إدارة المجلس العسكري الذي فوضه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لإدارة البلاد في 11 فبراير كرد فعل على 18 يومًا من الثورة ضده. وكان الدافع الرئيسي لهذا الهتاف هو ما رآه الشباب في إدارة المجلس العسكري، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، آنذاك حماية لرموز نظام مبارك من الفاسدين والقتلة، وهي الحماية التي شارك فيها بشكل أو بآخر الإخوان المسلمون بتحالفهم السافر مع المجلس العسكري بغية الوصول إلى السلطة قبل أن يحدث الافتراق بين الإخوان والعسكر لنصل إلى المرحلة الراهنة.
قلنا إن الإخوان المسلمين تحالفوا مع المجلس العسكري السابق وقدموا الغطاء الشعبي لممارساته التي تستر فيها على رموز الفساد المالي والسياسي أيام حكم مبارك، ثم حدث الافتراق بين الطرفين، عندما ظن الإخوان المسلمون أنهم وصلوا إلى مرحلة التمكين فبدؤوا في محاولة الإطاحة بنفوذ العسكر داخل البلاد، في محاولة لتأسيس نفوذ الإخوان لا نفوذ الشعب، الأمر الذي استدعى تحرك العسكر لإنقاذ نفوذهم فكان ما جرى في 30 يونيو من عزل الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع للدكتور محمد مرسي من رئاسة الدولة في حلقة حاسمة من مسلسل الصراع بين الإخوان والعسكر والذي بدأ مع إعلان الإخوان نيتهم تقديم مرشح لرئاسة الدولة في الانتخابات الرئاسية التي جرت بين مايو ويونيو 2012 — والتي كانت الأولى بعد ثورة يناير وجاءت بمرسي مرشح الإخوان للرئاسة — خلافًا لما كانوا قد أعلنوه من قبل عدم نيتهم تقديم مرشح.
ما جرى في 30 يونيو أعاد للشارع هتاف "يسقط حكم العسكر" الذي كان قد بدأ في التراجع منذ انتخاب مرسي ليحل محله أثناء فترة حكم مرسي "يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي يشغله حاليا الدكتور محمد بديع الذي اعتقل في أعقاب حراك 30 يونيو والذي كان يُنْظَرُ إليه على نطاق واسع على أنه ومعه مكتب الإرشاد المحركين الفعليين للأوضاع في مصر. لكن الهتاف بسقوط حكم العسكر انضمت له حناجر أخرى غير حناجر الشباب الثوري — الذي انضم قطاع كبير منه لمؤيدي حراك 30 يونيو — وهذه الحناجر هي شباب الإخوان المسلمين الذين كانوا في وقت ما يلقبون المشير طنطاوي بالأمير في هتافهم "يا مشير يا مشير أنت الأمير"، وسبحان مغير الأحوال!!
ولكن السؤال المهم في هذا السياق ليس في تغير الولاءات والهتافات المعبرة عنها، ولكنه في مضمون الهتاف "يسقط حكم العسكر". ما هو حكم العسكر؟! ما مضمونه؟! ولماذا الهتاف بسقوطه؟! فيما يلي سنحاول في عجالة إلقاء الضوء على ماهية "حكم العسكر" المكروه هذا الذي ينادي الكثيرون بسقوطه بينما يرى البعض أنه ضمانة للأمن القومي المصري، وهو الرأي الذي سوف نلقي عليه بعض الأضواء في طريقنا أيضًا.

العسكر الحاكمون
من المعتاد أن تكون الدول ذات الأهمية الإستراتيجية محكومة بشكل ما قل أو كثر بالأجهزة الأمنية؛ فتركيا وإيران والكيان الصهيوني والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق ووريثته روسيا كذلك. ومن الطبيعي ألا تكون مصر استثناءً من ذلك. جاء العسكر إلى حكم مصر في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952، التي تزعمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليغير نظام الحكم في مصر من ملكي وراثي إلى جمهوري ديمقراطي... أو هكذا أُرِيدَ له! ومع صعود قادة الثورة إلى مقاليد السلطة، كان من الطبيعي أن يحاولوا تكوين جيش وطني قوي يتصدى للتحديات التي تواجه الجمهورية المستقلة الناشئة التي وجدت على حدودها كيانًا متربصًا هو الكيان الصهيوني. إلا أن هذا الأمر الطبيعي تحول إلى دولة بوليسية بشكل كامل يديرها العسكر في كل مفاصل البلاد بداعي الحفاظ على الأمن القومي والتصدي لكل "أعداء الثورة" و"أعداء الوطن" وحماية الجبهة الداخلية من كل الطوابير الخامسة التي تسعى لتخريب البلاد.
صدق المصريون هذه المزاعم، وسكتوا عن تنفذ العسكر في البلاد نظير المكاسب الاجتماعية والمعيشية التي حصلوا عليها من ثورة يوليو، والتي كانت بالفعل كبيرة وباهظة ومن المستحيل الوصول إليها لولا الثورة. إذن قايض العسكر الحاكمون حرية الشعب المصري بلقمة العيش الهنيئة، وارتضى كثير من المصريون هذه المقايضة. وحتى عندما وقعت هزيمة يونيو 1967، لم تهتز صورة المؤسسة العسكرية في مصر، بالنظر إلى أن الرابط كان دائمًا موجود بين العسكر وبين الجيش المصري باعتبارهم قادة الجيش. أعتقد أن هذه النقطة في حاجة إلى بعض التوضيح. كيف؟!
يتعين التفرقة بين العسكر والجيش. أنا لا أحمل أية ضغينة لأفراد الجيش المصري؛ فكيف يمكن للمرء أن يحمل ضغينة إزاء شخص يخرج من ثكنته أو بيته يوميًّا وهو يعلم أنه من المحتمل ألا يعود أبدًا، على قيد الحياة على الأقل؟! المشكلة الرئيسية هي مع العسكر الحاكمين لهذا الجيش الذين يتورطون في الكثير من ممارسات الفساد والاستيلاء على المال العام والاستبداد بالنفوذ داخل البلاد، وهي الاتهامات التي لا نلقيها جزافًا، ولكننا سوف نستعرضها بإيجاز في الأسطر القادمة.

حركة المحافظين!!
ألقينا الضوء على الكيفية التي تنامى بها نفوذ العسكر في مصر، وهو النفوذ الذي تزايد بعد حرب رمضان — أكتوبر، والتي عبر فيها الجيش المصري قناة السويس وقادت إلى تحرير سيناء في النهاية وفق معاهدة التسوية مع الكيان الصهيوني. هذا الانتصار العسكري زاد من مكانة المؤسسة العسكرية في مصر، ولكنه زاد كذلك من نفوذ العسكر باعتبار أن كثيرًا منهم قادة جيش العبور دون أن يتوقف أحد عند جزئيتين؛ فما هما؟!
الجزئية الأولى هي أن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا ما جرى في 1967 من هزيمة يتحملها القادة الذين يفخرون بالعبور. ألم يكن صاحب قرار العبور الرئيس الراحل محمد أنور السادات من العسكر الحاكمين، عندما وقعت هزيمة 1967؟! الجزئية الثانية تتمثل في أن أصحاب الانتصار الحقيقيون هم الجنود الذين عبروا القناة ونفذوا العمليات، وهؤلاء الذين لم يحصلوا على النصيب المطلوب من مكاسب ما بعد الحرب؛ حيث تم تعيين أغلبهم في وظائف حكومية ليضمن الحكام ولاءهم وصمتهم للأبد، في مقابل أن يستمتعوا هم بثمار النصر، مما ولد مقولة "الذين عبروا والذين هبروا"!! في إشارة إلى أن الذين عبروا لم يأخذوا المكاسب المناسبة لإنجازهم بينما يستمتع من لم يفعل أي شيء بثمار الإنجاز كلها!!
بدأ نفوذ العسكر في التنامي داخل الدولة أكثر فأكثر بعد حرب رمضان وكذلك بعد معاهدة التسوية مع الكيان الصهيوني؛ حيث راح اللواءات المتقاعدون يتقلدون المناصب الرئيسية في الكثير من المؤسسات العامة، بل أيضًا في الإدارة الوسيطة وأحيانًا في الإدارات الصغيرة أيضًا مما شكل شبكة كبيرة تغلغلت في كل مفاصل الجهاز الإداري للدولة الأمر الذي يجعلنا نقول فعلًا إن البلاد يحكمها العسكر. وقبل أن يتم اتهامي بإلقاء الاتهامات جزافًا أسوق هذه الأرقام من أحدث حركة محافظين شهدتها مصر والتي جرت في 13 أغسطس الماضي بتعيين 20 محافظًا جديدًا والإبقاء على 7 محافظين كان قد تم تعيينهم أيام مرسي. من بين هؤلاء المحافظين الـ20 جاء 11 عسكريًّا!! مما يعني أن الإدارة المحلية في مصر تقع بالفعل تحت حكم العسكر!! هذا إلى جانب البنوك والمؤسسات الإدارية والمالية الحكومية المختلفة، وحدث ولا حرج!!

الاقتصاد... دولة داخل الدولة!!
في بنود معاهدة التسوية مع الكيان الصهيوني جاء تقليص عدد أفراد الجيش المصري، الذي وصل حاليًّا إلى حوالي 460 ألف فرد أو يزيد قليلًا، ولكن الرقم الحقيقي يعتبر من معلومات الأمن القومي. لذا، كان من الضروري اتخاذ إجراءات لاستيعاب الأفراد المقاتلين الذين تم تسريحهم في أعقاب المعاهدة، فماذا كان الحل؟! جاء الحل في إنشاء مصانع مدنية تابعة للقوات المسلحة تصنع الكثير من الأشياء ومن بينها أدوات المائدة والأجهزة الكهربية. قد يبدو ذلك لا مشكلة فيه، ولكن المشكلة تظهر إذا علمنا أكثر من نقطة. فما هذه النقاط؟!
النقطة الأولى هي أن هذه المصانع معفاة من الضرائب بالمطلق وليس لفترة محدودة فقط، كما أنها لا تقوم بسداد المبالغ المستحقة عن استهلاك المرافق مثل المياه والغاز الطبيعي، وذلك على حد تصريحات خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية، الذي تم تعيينه في منصبه في أعقاب ثورة يناير، مما يعني أن تصريحات بعض القادة العسكريين الحاليين والسابقين التي يقولون فيها إن المؤسسة العسكرية منحت الدولة المدنية مالًا — مثل تصريحات اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع السابق للشؤون المالية أن الجيش أعطى الدولة 12 مليار جنيه منذ أوائل عام 2011 — هي تصريحات غير دقيقة؛ لأنه مال الشعب، وعاد إليه.
النقطة الثانية، وإن كانت ذات علاقة بالنقطة الأولى، تتمثل في أن الكثير من الدعم الاجتماعي الموجه من "القوات المسلحة" — وضعتها بين مزدوجين لأنها من العسكر لا من القوات المسلحة!! — إلى الفئات الفقيرة في الشعب المصري على صورة هبات من الجيش للشعب لا تعتبر هبات لأنها تعتبر نوعًا من سداد الدين لهذا الشعب، نظرًا لأن هذه الحقائب هي من منتجات مصانع معفية من الضرائب!!
النقطة الثالثة هي أن قادة الجيش يتمتعون بالكثير من المميزات التي لا يتمتع بها صغار الضباط والجنود، الأمر الذي يشير إلى حالة من عدم العدالة في توزع الأرباح داخل المؤسسة العسكرية لصالح الكبار، وربما يزيد الأمر سوءًا، إذا علمنا أن الرواتب التي يتقاضاها المجندون العاملون في هذه المصانع تتراوح ما بين 120 إلى 200 جنيه شهريًّا، إلى جانب الرعاية الطبية والغذائية. فهل يتقاضى كبار الضباط رواتب ذات علاقة بهذا المستوى؟! من الطبيعي أن يكون هناك تفاوتًا، ولكن الأمور بهذا الشكل تتجاوز مستوى التفاوت!!

دولة العسكر!!
هذا هو حكم العسكر الذي ينادي الشباب بإسقاطه لإقامة دولة العدالة والشعب المصري لا دولة الإخوان أو دولة الفساد. هذا هو التنفذ في مفاصل الدولة، والذي يجعل محاولة فصل العسكر عن الاقتصاد المصري عمليةً تتطلب سنوات وفق تقديرات المحللين نظرًا إلى أن القوات المسلحة تسيطر، وفق ما هو منقول عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على كل الأراضي غير المستغلة في مصر، والتي تصل إلى ما يزيد على الـ80% من حجم الأراضي في مصر. هذه دولة العسكر التي يبذلون كل مرتخص وغال في سبيل سحق كل من يحاول الاقتراب منها أو زعزعة أركانها. وما الحاصل الآن لجماعة الإخوان المسلمين إلا لأنها اقتربت من هذه الدولة ولكن للأسف الشديد سعيًا لإقامة دولة الإخوان وإبدال "حكم العسكر" بـ"حكم المرشد"!!
هذا هو حكم العسكر المطلوب إسقاطه لا المؤسسة العسكرية أو الجيش المصري كما يروج الكثيرون — كان من بين المروجين الإخوان قبل ما حدث في 30 يونيو — في محاولة لضرب أية تحركات تهدف لتقليص سيطرة العسكر على الحياة المصرية بتصويرها على أنها محاولات لإسقاط الجيش المصري. للأسف الشديد تجد هذه الافتراءات من يصدقها ويرى أن كل محاولة لتحجيم دور العسكر في مصر تمثل انتهاكًا للأمن القومي وعمالة للكيان الصهيوني وقوى الشر الخارجية.
اختصارًا، أيها المصريون هذا هو حكم العسكر المطلوب إسقاطه بكل فساده وتنفذه واستبداده. فماذا أنتم فاعلون؟!!

#حسين_محمود_التلاوي (هاشتاغ)       Hussein_Mahmoud_Talawy#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات