هل سيتحول المغرب إلى مطرح للنفايات الوهابية ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1229 - 2005 / 6 / 15 - 12:06
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

1 / لما تنتقل الوهابية من الكاراجات إلى أكبر المساجد :
أثارت خطبة الجمعة التي ألقاها رئيس المجلس العلمي للدار البيضاء يوم 25 يونيو الماضي من أعلى منبر مسجد الحسن الثاني ، أثارت تساؤلات كثيرة منها : ما جدوى إعادة هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ؟ ما مدى الالتزام بالخطاب الملكي ليوم 30 أبريل 2004 في تعيين أعضاء المجالس العلمية ؟ إلى أين يسير المغرب ؟
إن القضايا التي ركز عليها الفقيه رضوان بنشقرون في خطبته تلك تتعلق بالمرأة وعلاقتها بذاتها وبالرجل ووضعها " الشرعي" داخل المجتمع ، وطبيعة القوانين والتشريعات التي تؤطر هذا الوضع ثم حكم الفقيه في المهرجانات والأنشطة الفنية والثقافية التي تنظم بالمغرب . ويهمنا هنا استجلاء الخلفية الأيديولوجية التي تحكمت في اختيار هذه القضايا وتحديد الموقف منها حتى يسهل علينا فهم الغاية المقصودة من وراء الخطبة . لقد صب الفقيه خطبته في القالب الفقهي الوهابي المؤسَّس على فقه البداوة كما حددته البيئة الاجتماعية البدوية في صحراء نجد ، بعد أن استمد من جماعات الإسلام السياسي أبرز أطروحاتها المتمثلة في الحكم بالكفر على كل من يحتكم إلى قوانين غير القوانين الواردة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه (ص) . لهذا نجد الخطيب بنشقرون يؤسس خطبته على الأطروحة تلك بقوله ( إن القاعدة الأساسية عند كل مسلم مؤمن هي أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ، وبمحمد (ص) نبيا ورسولا ، فهو ملتزم بأن يطبق حكم الله ورسوله في جميع شؤون حياته ، بلا تهاون ولا تساهل ولا تفريق بين ما هو شخصي وما هو جماعي .. ولا يرد من الأحكام شيئا ولا يتردد في قبول أمر الله ورسوله أي تردد ، ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ) ، ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا فيما قضيت ويسلموا تسليما ) . ووفق هذا المنطق التجزيئي الذي يسمح لأصحابه باجتثاث الآيات القرآنية من سياقها العام ومن ثم توظيفها توظيفا إيديولوجيا ، فإن الغرض الأساسي من كل ذلك ، ليس إظهار الحقيقة الدينية بقدر ما هو تصفية حسابات سياسية أو خدمة أهداف فئوية . وخطورة هذا النهج التجزيئي تكمن في التشجيع على التنطع باسم الدين وعلى احتكار الحقيقة الدينية ، ومن ثم إكراه الآخرين على تبني أفكار ومواقف الجهة الناطقة باسم السماء . فهل كل من زعم أن فهمه للدين هو الفهم الصحيح يملك حق محاكمة الآخرين على أفهامهم ؟ إن انطلاق الخطيب بنشقرون من هذه الآية الكريمة ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا فيما قضيت ويسلموا تسليما ) إنما هو بهدف امتلاك سلطة المرجعية الدينية وسحبها على ما يرد في الخطبة من أفكار مما يجعل مضامين الخطبة مساوية في القدسية وفي السلطة للنصوص الدينية . وبذلك يدفع الخطيب عن نفسه كل شبهة أو هوى . بعدها ينطلق الخطيب في التمييز بين المواقف التي يزعم أنها منسجمة مع شرع الله وتحتكم إلى حكمه ، وبين تلك التي يعتبرها تستهدف الدين والأسرة والمرأة والمجتمع . ومن المواقف التي يرى أنها من الدين وملتزمة بأحكامه : الزواج من الفتاة الكبيرة في السن ، منع الاختلاط في المعامل والإدارات ، قرار المرأة في البيت ، منع الأنشطة الفنية والثقافية وغيرها . وطالما زعم الخطيب أنه يصدر عما جاء به الدين فهما وتشريعا ، فإن الأمر يقتضي قياس مدى انسجام أو عدم انسجام الخطيب مع الشرع الإسلامي فيما أورده من أحكام ومواقف في خطبته .
أ ـ في مسألة الاختلاط : قال الخطيب ( فصارت فتيات الأمة يلهثن خلف العمل في الإدارات والمكاتب والمصانع والمعامل ، منخرطات في لوائح الاختلاط الآثم ) . فعمم بذلك حكمه على كل فتيات الأمة وجميع مواقع العمل وظروفه . ومعنى هذا أن عمل المرأة خارج البيت هو من " الآثام" ، من جهة ، ومن أخرى فهو دليل على عدم تطبيق حكم الله . فهل فعلا دين الإسلام يحرم على المرأة العمل والاختلاط في الإدارات والمصانع والمكاتب ؟ تكفي الإشارة هنا إلى ما كتبه الشيخ راشد الغنوشي في هذا الموضوع للدلالة على أن الخطيب بنشقرون لا ينسم في حكمه وموقفه مع ما جاء به الشرع . يقول الغنوشي عن عمل المرأة ( إن هذه القضية التي غدت إثر اتصال المسلمين بالحضارة الأوربية مشكلا لم يطرح في كتب الفقه قديما ، فلم يتساءل الفقهاء هل للمرأة أن تساهم في حركة الإنتاج الاقتصادي أم لا ؟ .. ولكنهم لم يضعوا قيودا خاصة لها تمنعها من ممارسة النشاط الاقتصادي ، ففي المجتمعات الإسلامية وقد كانت في معظمها مجتمعات زراعية ريفية كانت المرأة تساهم في كل مراحل الإنتاج الزراعي والرعوي .. وفي المدن كانت لها مساهمتها في الإنتاج الاقتصادي ) . لما كان الأمر كذلك فلماذا يطرح إسلاميو العصر هذا المشكل إذن ؟ سؤال طرحه الغنوشي وأجاب عليه كالتالي ( إنهم لا يعترضون على المرأة الريفية أن تعمل في الحقل وتعين زوجها رغم اختلاطها بالرجال .. وإنما اعتراضهم على عملها في الإدارة أو المصنع أو المدرسة أي على اشتراكها في الحياة الاقتصادية ، وقد انتقلت من مرحلة الإنتاج الفردي إلى مرحلة الإنتاج الجماعي ، واعتراضهم حسب ذلك لا ينطلق من منطلقات النصوص التي لم تحدد للمرأة عملا معينا وإنما انطلاقا من صورة المجتمع الريفي أو التقليدي التي لا تزال مهيمنة على أذهانهم ، فلا يتصورون الإسلام إلا مطبقا في مجتمع ريفي أو تقليدي )(ص 74 المرأة بين القرآن وواقع المسلمين ) . وكون الخطيب بنشقرون يمانع في عمل المرأة خارج البيت ، فإنه لم يدرك خطورة موقفه هذا على 851 ألف أسرة في المغرب التي تعيلها النساء فقط ، ناهيكم عن الأسر التي تشارك المرأة في إعالتها إلى جانب الزوج . كما لم يقدر الانعكاس السلبي لموقفه هذا على الاقتصاد الوطني الذي تلعب المرأة دورا أساسيا في إنعاشه وتنميته رغم الظروف والقيود التي لا زالت تعوق مساهمتها تلك . فهل خطبة الإمام بنشقرون هذه تتوخى المساهمة في تدعيم بنيان المجتمع وتقوية أسس الاقتصاد أم نخرهما ؟ إن الخطيب أحرى به أن يراعي مصلحة المجتمع ويدعم أسبابها . وليس من مصلحة المجتمع المغربي منع النساء من المساهمة في اقتصاد الأسرة والوطن . أما مشكلة الاختلاط التي يتذرع بها مناهضو عمل المرأة وتحررها ، فإن معالجة الغنوشي لها تكون أفضل رد على بنشقرون . يقول الغنوشي ( لقد اختلفت الكتابة الإسلامية المعاصرة وهي تحاول التصدي لتيارات العصر الجارفة التي لم تستطع هضمها معتصمة بمواقع اجتماعية ريفية اختلقت موضوعات فقهية لم تعرفها كتب الفقه القديمة وشغلت أذهان الناشئة المسلمة بمناقشتها ، ومن ذلك الموضوع المسمى الاختلاط بين الجنسين والتشديد في تحريمه على كل المستويات دون تحديد دقيق لهذا المفهوم معيدة إلى الأذهان فترة المجتمعات الإسلامية الانفصالية والتي سادت في عصر الانحطاط وكانت أقل حدة مما ينادي به هؤلاء الإسلاميون المعاصرون )( ص 81 ) . وبذلك يكون الخطيب بنشقرون غير مستوعب لحركية المجتمع وروح نصوص الدين الإسلامي وتعاليمه . ذلك أن ( الإسلام لا يصل إلى أهدافه في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد عن طريق تكثيف الحجب وتحويل البيوت إلى سجون للنساء والحكم عليهن جميعا بما حكم به على اللاتي أتين الفاحشة ) . ومن ثم فما قاله الخطيب بنشقرون حول الاختلاط " الآثم" غير مستمد من التعاليم الدينية بقدر ما هو مستمد من الأعراف الريفية التي سادت في عصور الانحطاط وأنتجت فقها بدويا أكثر تشددا ومناهضة للتطور والانفتاح على العصر واستيعاب حركية المجتمع . إن خطيبنا بنشقرون ، وهو يركز في خطبته على كون الهدف من خروج المرأة للعمل والتلميذات للدراسة هو غواية الشباب وإغرائهم كما في قوله ( فصارت فتيات الأمة يلهثن خلف العمل في الإدارات والمكاتب والمصانع والمعامل ، منخرطات في لوائح الاختلاط الآثم منغمسات في منهج الماجنين أو عابثات مع المستهترين والمائعين .. وصرنا نتيجة لذلك نرى العاملات في المصانع والطالبات في الكليات والتلميذات في الثانويات ، والفتيات في الشوارع والأزقة يجهدن أنفسهن في إغراء الشباب واستمالتهم ) ، إن خطيبنا هذا ، كغيره من الإسلاميين ، لا زال سجين ثقافة ، كما قال الغنوشي ( خلاصتها غالبا : المرأة إنسان فاسد ، يضاف إلى ذلك مشكل آخر أننا رجال ونساء نعيش مجتمعا ماديا يشتغل فيه كل من الرجل والمرأة لإغواء الآخر .. فهل يكون الحل بالدعوة إلى عزل المرأة عن عالم الرجال ؟ أم بتعبئة كل الطاقات للقيام بالثورة التحررية الشاملة على المستوى النفسي والاجتماعي والسياسي في إطار قيم الإسلام ؟ )( ص 83 ، 84) . أكيد أن الخطيب بنشقرون لا يصدر في أحكامه ومواقفه عن الدين السليم الذي يحث على الاجتهاد والتيسير بما يجعل أحكامه صالحة لكل زمان ومكان ، ولكن يصدر عن الفتاوى والأحكام التي صاغها الوهابيون بما ينسجم مع مواقفهم الريفية وقيم عصر الانحطاط . إذ هي نفس القضايا والمواقف التي يشغل بها فقهاء الوهابية في السعودية أنفسهم ومواطنيهم ، مع فارق جوهري يتمثل في كون المجتمع السعودي يعيش اليوم حركية دائبة يتصدرها تيار الإصلاح الذي يتصدى لمثل هذه المواقف المتحجرة ويدعو إلى رفع القيود عن المرأة للمشاركة في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية . في حين يعيش مجتمعنا المغربي حركة مناهضة تسعى للعودة بالمجتمع المغربي إلى الحقبة التي يحاول المجتمع السعودي مغادرتها . ويكفي التذكير ببعض الآراء النابعة من نساء ورجال في السعودية تطالب بالإصلاح وتتصدى للفقه البدوي . منها :
= رأي الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد في برنامج " مواجهات" قناة "اقرأ" ويتلخص في التالي ( المطلب الأساسي هو إصلاح المجتمع الإسلامي ، إصلاح وضع المرأة المسلمة بنيل حقوقها في الإسلام . لأننا لا نحقق نحن تقدما ولا حضارة إلا إذا شاركت المرأة مع الرجل في الحياة العامة ، وقصر المشاركة على الرجل فقط يتنافى حتى مع النظام الكوني . الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون على نظام الزوجية ، من كل شيء يوجد سالب وموجب ، ذكر وأنثى ، وفي كل المخلوقات ، وذلك لتتم عمارة الكون . ولكن عندما ينفرد الرجل بإدارة هذا المجتمع ولا يسمح للمرأة بالمشاركة فيه يحدث الخلل . وهذا سبب تأخر الأمة الإسلامية .. فحتى حق الولاية الكبرى ، فالله عز وجل يقول ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) فهنا للمرأة حق الولاية الكبرى ، هي الحكم ، هي رئاسة الدولة ..والولاية الكبرى تعطي للمرأة حق تولية الولاية الصغرى . فسيدنا عمر ولى " الشفاء" الحسبة ، وأيضا سيدنا عمر ولى ابنته حفصة الوقف ، أوقف وقفا وولاها نظارته .. وأقول إننا في حالة تراجع حضاري ) .
= رأي الدكتور مرزوق بن تنباك لبرنامج "ساعة حرة" قناة " الإخبارية" الذي جاء فيه ( هل الشريعة الإسلامية منعت المرأة من أي حق من الحقوق التي نتكلم عنها الآن ؟ لم تمنعها ، أعطتها أكثر مما نعطيها . منعتها العادات والتقاليد والفهم الخاطىء والاجتهاد غير الصواب . وبالتالي نحن الآن نريد أن نعود بها إلى ما أعطاها الإسلام .. حجب المرأة عن حقوقها مثلا ، التجاوز عليها في كثير من الأشياء . هذه عادات وليست تعاليم دينية . هي عادات ألفها الناس ) .
2 / خطبة الإمام بنشقرون تتحدى خطاب أمير المؤمنين :
إذن الدعوة إلى منع الاختلاط في العمل والمكاتب والإدارات ، والدعوة إلى حجب المرأة في البيت بحجة منع الفساد وصيانة المرأة ، بالإضافة إلى مخالفتها لما جاء به الشرع الإسلامي ، فهي تقاوم تطور المجتمع وتعوق حركيته ، من جهة ، ومن أخرى تسفه خطاب جلالة الملك وتتحدى إرادته في إعادة هيكلة المجالس العلمية وإدماج المرأة ضمن تلك الهيكلة . ذلك أن الملك ، بصفته أمير المؤمنين ، أعلن عن قرار إعادة هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بما يمكن من مراقبة المجال الديني وتحصينه من الخارجين على المذهب المالكي . لهذه الغاية أيضا أمر جلالته إعادة تشكيل المجالس العلمية وفق مقاييس حددها الخطاب الملكي ليوم 30 أبريل الماضي كالتالي ( فإننا قد وضعنا طابعنا الشريف على ظهائر تعيين أعضاء المجالس العلمية ، في تركيبتها الجديدة ، مكلفين وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنصيبها ، لتقوم من خلال انتشارها عبر التراب الوطني ، بتدبير الشأن الديني عن قرب ، وذلك بتشكيلها من علماء مشهود لهم بالإخلاص لثوابت الأمة ومقدساتها ، والجمع بين فقه الدين والانفتاح على قضايا العصر ) . وبناء عليه ، كان من المفروض في الخطيب أن يظل متمسكا بوحدة المذهب المالكي الذي لا يحجر على المرأة ولا يبخسها حقوقها . كما كان عليه أن يرقى إلى مستوى الثقة الملكية التي زكت تعيينه رئيسا للمجلس العلمي ، والتي بموجبها يكون أكثر قربا من المواطنين وانفتاحا على مشاكل الشباب وأكثر استيعابا للواقع المجتمعي وظروف العصر . لقد أثبت الخطيب أنه ، ليس فقط لا يجاري التغيرات التي يشهدها المجتمع المغربي على مستوى قوانينه وتشريعاته أو على مستوى المشروع المجتمعي المنشود ، والذي أكد جلالته ( وسيظل المغرب وفيا لالتزاماته الدولية ، مواصلا ، بقيادتنا ، مسيرة إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي بإيمان وثبات وإصرار وسيجد خديمه الأول في مقدمة المتصدين لكل من يريد الرجوع به إلى الوراء ، وفي طليعة السائرين به إلى الأمام ، لكسب معركتنا الحقيقية ضد التخلف والجهل والانغلاق ) ؛ بل وضع الخطيب نفسه في تعارض مع الخطاب الملكي وتحد لإرادة الملك في التحديث وتطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كما جاء في الخطاب الملكي ( حريصين على إشراك المرأة المتفقهة في هذه المجالس ، إنصافا لها ، ومساواة مع شقيقها الرجل ) . وجاءت الخطوة الملكية هذه تكملة للخطوات السابقة في مجال حقوق المرأة التي جسدتها " مدونة الأسرة" . فهل سيمتنع فقيهنا عن الاختلاط بالمرأة في اجتماعات المجلس العلمي مخافة الغواية والإغراء ؟
إن خطبة الجمعة التي ألقاها رئيس المجلس العلمي رضوان بنشقرون حركت المسئولين في وزارة الأوقاف على مستوى الدار البيضاء ، مما يدل على تطرفها واستهتارها بأصول الإسلام ، على حد تعبير جريدة " العلم" . إذ لم يبق أمام نظارة الأوقاف غير التدخل العاجل لاحتواء الانحراف الذي سلكه الخطيب وأسس له بالمذكرة التي أصدرها يوم 14 يونيو الأخير بهدف حمل الخطباء على ( تناول الخطب موضوعات الساعة ) . وجاء في المذكرة التي وقعها الخطيب نفسه ( إننا نهيب بكم أن تجعلوا خطبكم خلال الأيام المقبلة منصبة على موضوعات الساعة ) . فما كان من النظارة إلا التدخل عبر الهاتف لإلغاء العمل بمذكرة بنشقرون . فهل ستتدارك وزارة الأوقاف أمر التصحيح كما تذاركت نظارتها أمر الانحراف ؟ مسألة نؤكدها مع افتتاحية جريدة العلم ليوم 6 يوليوز الجاري ( وزارة الأوقاف تتحمل مسئولية الانحرافات التي يقع فيها بعض الخطباء لأن صلتها بالموضوع محدودة ، وبعض مذكرات المجالس العلمية منحرفة ) . من هنا يجب التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بالتهجم على العلماء والخطباء ، بقدر ما يتعلق بالتنبيه إلى الانحراف الذي يسلكه بعضهم . قد يكون للخطيب موقفه الخاص الرافض لعمل المرأة خارج البيت ، وهذا حقه ، لكن أن يجعل من رأيه دينا وحكما شرعيا يبثه في الناس من أعلى منبر الجمعة ، فهذا ليس من حقه وليس من أجله اختير خطيبا .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات