العملة الصينية تسير بخطوات مترددة ووئيدة صوب التحول إلى عملة دولية

عدنان عباس علي

الحوار المتمدن-العدد: 4314 - 2013 / 12 / 23 - 17:34
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

يكتسب اليوان، عملة الصين الوطنية، أهمية متزايدة في النظام النقدي الدولي. فهو استطاع، في تشرين أول/أكتوبر من عام 2013، أن يحتل المرتبة الثانية في تمويل التجارة السلعية الدولية، أي أن يحتل المرتبة التي كانت تحتلها العملة الأوربية الموحدة، اليورو، في تمويل التجارة السلعية الدولية.

ففي حين سجل اليوان، بحسب البيانات الإحصائية المعلنة من قبل مؤسسة "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف" (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Swift) - المقيمة في بروكسل ببلجيكا - نسبة بلغت 8,7 بالمائة، سجل اليورو، آنذاك، نسبة بلغت 6,6 بالمائة من مجمل المعاملات التجارية السلعية، أي أن أهميته قد تراجعت إلى المرتبة الثالثة.

أما الدولار الأمريكي فإنه سجل نسبة بلغت حوالي 80 بالمائة، وواصل احتلال المرتبة الأولى. وبهذه النسبة، كان ولا يزال الدولار الأمريكي العملة الرئيسية في تمويل التجارة الدولية.

وتتطلع الحكومة الصينية إلى تمكين اليوان من أن يلعب دوراً مهماً في أسواق المال الدولية. والأمر الذي لا شك فيه هو أن اليوان أمسى يتمتع بأهمية متزايدة في المعاملات التجارية بين الصين من جهة وهونغ كونغ وألمانيا وسنغافورة وأستراليا وكندا من جهة أخرى.

والأمر الذي تجدر الإشارة إليه هو أن الحديث عن تجارة الصين مع هونغ كونغ لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يُفهم منه أن هونغ كونغ بلاد أجنبية بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية. فجزيرة هونغ كونغ جزء من التراب الوطني الصيني بكل تأكيد. إن كل ما في الأمر هو أن هذه الجزيرة الصينية تتمتع بصفة منطقة اقتصادية خاصة وأن لها عملة خاصة بها هو دولار هونع كونغ.

وبهذا المعنى، فإن اليوان لم يكن الوسيلة القانونية لتسديد المعاملات في هذه الجزيرة الصينية طيلة الفترة الواقعة بين خضوعها للتاج البريطاني في أعقاب حرب الأفيون (1839-1842) و حتى عودتها إلى الوطن الأم في عام 1997.

من هنا، لا غرو أن يتم رصد التجارة بين الصين وهونغ كونغ ضمن إحصائيات التجارة الخارجية.

وحتى كانون ثاني من عام 2012، كانت حصة اليوان في تمويل التجارة السلعية الدولية لا تزيد على 1,2 بالمائة. وللوقوف على تزايد أهمية اليوان يكفي القول أن حصة اليورو في عمليات التمويل هذه كانت آنذاك تبلغ 7,9 بالمائة.

والأمر المثير هاهنا هو أن العملة الصينية قد أحرزت هذه الطفرة في مشاركتها بتمويل التجارة الدولية، برغم أن اليوان لا يزال عملة غير قابلة للتحويل إلى العملات الأجنبية، أو لنقل أنه قابل للتحويل في مجالات ضيقة جداً.

من هنا لا غرو أن تعلن الحكومة الصينية على خلفية المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الصيني عن رغبتها في التخفيف من شدة القيود المفروضة على تداول اليوان في المعاملات الدولية. وفي حقيقة الأمر، فإن الإعلان عن هذه الرغبة ليس حبراً على ورق بكل تأكيد. فكخطوة أولى في هذا المضمار، أبرمت الصين في السنوات الأخيرة اتفاقيات ثنائية، مع دول مختلفة، كان من جملتها روسيا واليابان، وذلك لتعزيز استخدام اليوان في التجارة البينية.

وبهذه التوجهات أمست الصين في طريقها إلى منافسة الدور الذي يلعبه الدولار الأمريكي في تمويل التجارة الخارجية في العالم. فالجزء الأعظم من معاملات التصدير والاستيراد تتم تسويتها حالياً بالدولار حتى وإن لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية، - لا من قريب أو من بعيد - شريكاً في هذه المعاملات. فحتى الآن، فإن صفقات الموارد الخام أو المعاملات الخاصة بشراء الطائرات، على سبيل المثال، تتم تسويتها بالدولار في الحالات العامة.

والملاحظ هو أن الصين تسعى في السنوات الأخيرة، بكل جد وإصرار، إلى توسيع دائرة التعامل بعملتها الوطنية. فعلى سبيل المثال، أصدرت الحكومة، لأول مرة في تاريخ جمهورية الصين الشعبية، وفي تموز/يوليو من عام 2007 على وجه التحديد، سندات دين مصدرة باليوان وصالحة للاستخدام خارج حدود الصين الشعبية (offshore). وتسمى هذه السندات „dim sum“ وذلك إشارة إلى أكلة مشهورة في هونغ كونغ.

وحتى تموز/يوليو من عام 2010، كان تداولت هذه السندات يقتصر على مصارف صينية (بما في ذلك بعض مصارف هونغ كونغ). إلا أن التخفيف من شدة القيود أدى إلى توسيع سوق السندات المصدرة باليوان وعزز التعامل الدولي بالسندات المسماة „dim sum“. وكان المصرف الصيني للإنشاء والتعمير (China Construction Bank) أول مصرف صيني يستعين بالسوق اللندنية في تشرين ثاني/نوفمبر عام 2012 لتصريف سندات مصدرة باليوان.

أضف إلى هذا أن المصرف المركزي الصيني، كان قد أبرم، في السنوات الأخيرة، مع العديد من المصارف المركزية التابعة إلى دول مختلفة، اتفاقيات ثنائية لتبادل العملات. وقبل بضعة أسابيع فقط، ابرم المصرفان المركزيان الصيني والأوربي، اتفاقية صار بموجبها بمستطاع المصارف التجارية الأوربية، الحصول على قروض باليوان من المصرف المركزي الأوربي. كما بات بمستطاع المصرف المركزي الصيني تزويد المصارف التجارية الصينية بالمبالغ التي تحتاجها من العملة الأوربية الموحدة.

وبرغم كل هذه الإجراءات، لا يزال أمام اليوان مشاور طويل جداً للتحول إلى عملة دولية تلعب دوراً رئيسياً فيما لدى دول العالم من احتياطي أجنبي. فالسوق المتخصصة بتمويل المعاملات التجارية الخارجية، أعني السوق التي تتبوأ فيها الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى والصين المرتبة الثانية، ليس لها، من حيث الحجم، أهمية تذكر مقارنة بمجمل المعاملات المالية الدولية. فبحسب الإحصائيات، المهتمة برصد كافة المعاملات المالية الدولية بنحو شامل ودقيق، يحتل اليوان، بحسب البيانات المعلنة من قبل "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف" المرتبة رقم 12 في قائمة أهم عملات العالم. أما بيانات بنك التسويات الدولية، فإنها تشير إلى أن اليوان يحتل المرتبة رقم 8 في القائمة المذكورة. وتعود الاختلافات بين بيانات المؤسستين إلى اختلاف الأساليب الإحصائية المتبعة في كلتا المؤسستين. إلا أن هذه الحقيقة لا تغير من الأمر شيئاً: اليوان لا يزال يحتل مرتبة متواضعة مقارنة بالدولار واليورو والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه البريطاني.

ومما لا شك فيه هو أن ثقلها السياسي والاقتصادي قد مكن جمهورية الصين الشعبية من أن تكون لاعباً رئيسياً في الساحة العالمية. وبهذا المعنى، باتت الصين تتمتع بطائفة من المقومات المهمة لارتقاء اليوان إلى مصاف العملات العالمية، إذا ما جرى تحرير سعر صرف اليوان من القيود الحكومية.

ورب سائل يسأل عن أسباب إحجام الحكومة الصينية عن تحرير سعر صرف اليوان وتمكين اليوان من أن يكون عملة دولية تلعب دوراً معتبرا في الاحتياطي الأجنبي الذي تحتفظ به دول العالم المختلفة.

في الوقع ثمة أكثر من سبب يدعو الصين إلى التريث في تحرير سعر صرف عملتها الوطنية. فغني عن البيان أنه ليس من مصلحة الصين، حالياً، منافسة الدولار والعمل على تراجع أهميته في الاحتياطيات الأجنبية الموجودة لدى دول العالم المختلفة، وذلك لأن تدهور أهمية الدولار يؤدي بحسب أكثر الاحتمالات إلى تدهور قيمة الدولار وانخفاض قيمة الاحتياطيات الهائلة التي تحتفظ بها الصين من الدولار ومن سندات الدين الأمريكية.

أضف إلى هذا أن الصين ترى، على ما يبدو، أن ليس من مصلحتها تحرير سعر صرف اليوان والعمل على جعل عملتها الوطنية عملة دولية. فتحرير سعر الصرف يفرز، بكل تأكيد، ارتفاعاً معتبراً في قيمة اليوان، ويؤدي إلى خسارة ملحوظة في الميزة التنافسية التي تتمتع بها الصين في الأسواق العالمية.

وخلاصة الموضوع هو أن اليوان قد يتحول إلى عملة يستخدمها شركاء الصين التجاريين في تسوية المعاملات التجارية البينية وخفض الاعتماد على الدولار الأمريكي في هذه المعاملات. ولأن الصين على وعيي تام أن ليس من مصلحتها تحدي الدولار وإرهاقه. لذا لن نشط كثيراً، إذا قلنا إن اليوان مرشح لأن يكون عملة ثانوية مثل اليورو والين وإنه قد يشكل جزءاً معيناً من الاحتياطيات الأجنبية التي تحتفظ بها دول مجاورة لديها علاقات اقتصادية متينة مع الصين. أما تحول اليوان إلى عملة دولية، فإنه يفترض تحقيق تحولات هيكلية لا تستطيع الصين الوفاء بها في الزمن المنظور.

د. عدنان عباس علي
أستاذ جامعي من العراق

#عدنان_عباس_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات