الفاسدين لايحبونَ الإحصاء

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4305 - 2013 / 12 / 14 - 19:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنتُ أتسائلُ بين الحين والحين : ( هل هنالكَ حقاً مَنْ لايُريد ، تطبيق علم الإحصاء ، في حياتنا الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ، في العراق عموماً ؟ ) . ثم إكتشفتُ ان تساؤلي أعلاه ، ساذجٌ الى حدٍ كبير .. ففي الواقع ، ليسَ هنالكَ أحدٌ ، في الطبقة السياسية المتنفذة ، الحاكمة في العراق ، ببغدادهِ وأربيلهِ .. يُريد فعلاً ، القيام بإحصاءات علمية ، حول أي شئ على الإطلاق !. فكُل هذه الطبقة الحاكمة منذ أكثر من عشرة سنين ، تُريد إدامة الغموض ، وإستمرارية التعتيم ، وتكريس التشكيك في كُل شئ .
* لا أحد يعرف نفوس العراق على وجه الدقة ، منذ 1997 ولحد الآن . فعلى أية حال ، كان النظام السابق ، على عّلاته ، يقوم دورياً بإجراء الإحصاء السكاني العام ، فلقد قام بذلك في 1977 و 1987 و 1997 . صحيح كان هنالك الكثير من الملاحظات السلبية ، ولاسيما بالنسبة الى حقل " القومية " ومُحاولات تغليب القومية العربية ، على الكُرد والتركمان ، لاسيما في كركوك والموصل وغيرها .. لكن " الجهاز المركزي للإحصاء " عموماً ، كان في الحقيقة ، مُؤسسة رصينة ، تعجُ بالخبرات الممتازة .. ومن خلال هذا الجهاز ووزارة التخطيط ، كان يمكن ، معرفة ، وبِدقة : عدد الذكور والإناث / الفئات العمرية / المراحل الدراسية / مُعّدل الأعمار / دخل الفرد السنوي / ساكني المُدن والأرياف / عدد المدارس بكل تفاصيلها / عدد المستشفيات بكل تفاصيلها / الاطباء والمهندسين والمحامين ... الخ / أطوال الشوراع المبلطة / القطارات والطائرات / الأراضي وأصنافها ومساحاتها / المصانع والمعامل والحقول / عدد رؤوس المواشي والدواجن ... إضافة الى العديد من الفقرات الاخرى .
في حين ان الطبقة السياسية الحاكمة في العراق بعد 2003 ، لم تقُم بأي عمليات إحصاء جدية منذ أكثر من عشر سنوات .. ومنذ 2005 ، تتكرر نفس قصة " حصة الكُرد من الميزانية " ، وهل ان 17% ، نسبة عادلة وواقعية أم لا ؟ .. وأصبحتْ المسألة ، مجالاُ للمساومات المتبادلة ، بين جميع الاطراف المتنفذة .. في الوقت الذي كانوا يستطيعون ، إجراء تعداد سكاني عام ، وحتى لو تطلبَ الأمر ، تحت إشرافٍ دولي ، لوقف الإبتزازات والمُتاجرة بهذه القضية ! . فالذي يجري الآن ، هو الإعتماد على قوائم " وزارة التجارة " التي هي في الأساس [ مُزّورة ] منذ أواخرعهد صدام ، حيث قام متعمداً بزيادة النفوس بصورة كبيرة ، للحصول على أموال ( النفط مقابل الغذاء ) بشكلٍ غير مباشر ! ، وإستمر التزوير لحد اليوم .
* قادة الإحتلال الأمريكي ، ساهموا بتكريس الفساد ومن خلال الطبقة السياسية الحاكمة ، التي طابَ لها ، ان تستمر في الفوضى المتعمدة ، في صادرات النفط منذ 2004 ولغاية 2009 ، حيث لم تكن هنالك " عدادات " يُعتمَد عليها ، في قياس كميات النفط المُنتَج ولا المُصّدَر .. وذهبتْ مليارات الدولارات في كل سنة وضاعت في دهاليز مافيات النفط العائدة لأحزاب الإسلام السياسي ! .. ولحد اليوم / وعلى الرغم من توقيع العراق على مواثيق منظمة الشفافية الدولية / إلا ان ملف النفط في بغداد ، ما زال فيه الكثير من الفساد . أما في أقليم كردستان ، فان القاصي والداني ، أصبح يدرك ، مدى الغموض الذي يلف جميع مراحل ملف النفط ، من عقود وتنقيب وتسويق وأسعار وسمسرة .. الخ ، وحجم الفساد المتوقع في كل ذلك ! .
لا أحد من مسؤولي النفط في العراق ، يريد في الواقع ، الإلتزام بعمل جداول دقيقة عن الإنتاج وعن التسويق والتصدير ولا عن الموارد الفعلية وكيفية التصرُف بها .. فالتوثيق والإحصاء والتدقيق ، هذه العوامل الثلاثة : هي عدو الفاسدين !.
* كل الوزارات والمديريات العامة والمؤسسات ، لها مواقع ألكترونية ومكاتب إعلامية .. ولكنها في مجملها ، شحيحة ب " المعلومات " فقرة ب " التفاصيل " ، ينحصر جل نشاطها ، في الدعاية للمسؤولين والاحزاب الحاكمة .. ويتعاملون مع المعلومة وكأنها من أسرار الدولة ، التي ينبغي ان لايطلع عليها أحد ! . فحُرية الحصول على المعلومة والشفافية ، هُما ما لا يريده السارقُ والمُحتال ! .
....................................
نحن على أعتاب تشكيل حكومة جديدة في أقليم كردستان العراق ، هل ستستطيع الطبقة السياسية المتنفذة ، تحّمُل الرقابة والمتابعة والتدقيق ، في حساباتها ومواردها وأوجه الصرف ؟ هل ستتقبل المُحاسبة والنقد ؟ هل ستُقدم " الحسابات الختامية " الأصولية قبل إقرار الموازنة ؟ هل حقاً ان [ برنامج ] حركة التغيير والحزبَين الإسلاميَين ، الذي من خلاله ، حصلتْ على كل هذه المقاعد ، هذا البرنامج الطموح الهادف ، الى الحَد من الفساد والفصل بين السُلطات ، هل بإمكانه الصمود فعلاً ، بوجه المافيات المتحكمة بمفاصل التجارة والإقتصاد والمال في الأقليم ؟ ..
نأملُ ذلك ، لاسيما إذا لم تُغّيِر السُلطة ، بإغراءاتها المتنوعة ، والنفوذ والوجاهة ، بإغواءاتها المختلفة .. من مبدأية المعارضة السابقة .. حيث من المُرَجَح ، انها ستلعب دوراً مهما في الأربع سنوات القادمة .
لتبدأ حركة التغيير والإسلاميين ، بالتركيز على " الإحصاء " العلمي الرصين ، في كافة المجالات ، ونشر هذه المعلومات .. كبداية لمعركة الشفافية .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات