تقاعد خدّام: استباق العاصفة أم التباكي على السياسة؟

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1225 - 2005 / 6 / 11 - 11:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

إذا صحّت الأنباء عن اعتزام عبد الحليم خدّام، نائب الرئيس السوري، التنحّي عن مسؤولياته السياسية والحزبية، فإنّ الأسباب الحقيقية ليست بأية حال ذات صلة بما تناقلته معظم وكالات الأنباء العربية والدولية، أيّ ما تردّد عن نقاش حادّ مع وزير الخارجية فاروق الشرع، حول سياسة سورية الخارجية إجمالاً والتطوّرات الأخيرة في لبنان خصوصاً.
إنها، لا مفرّ من القول، نكتة سمجة سوداء سخيفة أن يتنحى خدّام لأسباب مثل هذه، والأبسط ــ والأوضح أيضاً في عيون سواد السوريين ــ هو أنّه يصفّي أعماله قبيل دنوّ العاصفة الوشيكة، تماماً كما يفعل الآن أيضاً عدد من مافيات السلطة الآباء والأبناء والشركاء. وليس بعيداً عن شخصية خدّام ذلك التكتيك الفاضح الذي يضرب عصفورين بحجر واحد: استباق الرياح التي تنذر بالعاصفة ونفض اليد في هذه الأزمنة القصيرة الفاصلة قبيل ساعة الحساب، ومَسْرَحة هذا كلّه في صيغة خروج من السلطة "ناقد" و"مشرّف" و"بطولي" تختصره العبارة الساحرة التي نُسبت إليه: 61 سنة في العمل العام... يكفي يا رفاق!
والحال أنّ قلّة قليلة فقط من هؤلاء الرفاق، إذْ أنّ المرء لا يعدم حتى اليوم ذلك النوع المسطّح المبرمج الآلي الغبيّ البليد من الرفاق البعثيين، سوف تنطلي عليه هذه اللعبة المكشوفة. إنهم، تماماً كمعظم أبناء الشعب السوري، يعرفون أين كان الرفيق خدّام منذ انقلاب 1963، حين استولى الضبّاط البعثيون على السلطة بعد أن أحالوا الضبّاط الناصريين إلى رفوف التاريخ. وأين كان ساعة تنفيذ الإنقلاب الثاني في 23 شباط (فبراير) 1996، حين قبضت على السلطة تلك المجموعة التي تُسمّى يسار البعث ، فجاءت بحافظ الأسد والفريق الأمني ـ العسكري الذي سيقوم بالإنقلاب الثالث، أو "الحركة التصحيحية"، في تشرين الأول (أكتوبر) 1970.
كذلك يعرف البعثيون، مثل أبناء سورية، أين كان الرفيق خدّام طيلة الـ 35 سنة التالية: منذ 1970 وحتى 1984، في وزارة الخارجية تحديداً وبوصفه أوّل منفّذي السياسات الخارجية التي كان الأسد يرسمها، وأشرس المنفّذين منذ العام 1975 في الملفّ اللبناني بصفة خاصة، وأشدّهم غطرسة وعنفاً لفظياً وهوساً باستخدام الهراوة الغليظة؛ ومنذ 1984 وحتى اليوم، كنائب أوّل للرئيس في عهد حافظ الأسد ثمّ وريثه بشار الأسد، وكعضو في القيادة القطرية، والقيادة القومية، والدائرة الأضيق التي تناقش أو تتخذ القرار الأعلى في سورية المعاصرة. إنه، لكي لا يغيب أبداً عن الأذهان، أشدّ كارهي "ربيع دمشق"، ومتعبّدي سلطة الحزب الواحد، وعشّاق الأحكام العرفية ومحكمة أمن الدولة...
وعلى امتداد السنوات ظلّ خدّام وفياً كلّ الوفاء لتوجّهات وتوجيهات سيّده حافظ الأسد في مسائل السياسة الخارجية، التي كان الأخير يرسمها بنفسه ووحده تقريباً، بدقّة الفرجال والمسطرة، وبتفصيل شديد صارم لا يترك لأدوات التنفيذ أيّ هامش للاجتهاد، وبالتالي لارتكاب الخطأ الذي قد يسفر عن إفساد التخطيط المحكم. وهكذا فإنّ خدّام لم يكن، في عبارة أخرى، صانع سياسة خارجية بقدر ما كان منفّذاً بارعاً طيّعاً مطيعاً وصاحب أسلوب خاصّ في التطويع وتصنيع الطاعة.
الخطوط العريضة في السياسة الخارجية التي صاغها حافظ الأسد كانت جميعها تهدف إلى خدمة الهدف الأكبر والأساسي، أي الحفاظ على أمن النظام واستمراره في البقاء، وخلق شروط داخلية وإقليمية تُكسبه ما أمكن من أسباب القوّة والمنعة والقدرة على المناورة الواسعة، وتنظيم الهجوم المضادّ في الوقت المناسب، فضلاً عن ضمان سكوت القوى الكبرى عن سياسات الإستبداد والبطش وقهر الحرّيات التي يمارسها النظام ضدّ الشعب في الداخل (كما في السكوت الدولي الفاضح عن حملات الاعتقال المتواصلة، وسلسلة المجازر التي ارتكبها النظام بين 1979 و1982، خصوصاً مجزرة حماة، 1982).
كذلك توجّب أن تخلق السياسة الخارجية ما يشبه الإقتصاد السياسي، كما في ابتزاز مجلس التعاون الخليجي عن طريق التحالف مع إيران أثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية. وتوجّب أن تُسخّر جميع خيارات السياسة الخارجية لتحويل النظام إلى لاعب إقليمي لا يُستغنى عنه، سواء عن طريق تقديم الخدمات (المشاركة عسكرياً في تحالف "حفر الباطن")، أو التلويح بإفساد هذه اللعبة أو تلك (بسط السيطرة على لبنان، والتلويح بورقة حزب الله بصفة خاصة، واحتضان جبهة الرفض الفلسطينية، وتحويل القضايا الكردية إلى ورقة مقايضة وضغط على تركيا والعراق عن طريق رعاية عبد الله أوجلان وحزب العمال الكردستاني، أو دعم جلال الطالباني، أو تطويع بعض التنظيمات السياسية الكردية في منطقة الجزيرة...).
وبالطبع، كان من البديهي أن تدخل في هذا المخطط رغبة حافظ الأسد الجامحة في استرداد الجولان المحتلّ، خصوصاً وأنه هو الذي كان وزير الدفاع حين سقطت الهضبة تحت الإحتلال الإسرائيلي في هزيمة 1967، وكان رئيس الجمهورية حين خسرت سورية المزيد من الأراضي والهضاب والتلال الستراتيجية في حرب تشرين 1973. وطيلة ثلاثة عقود من حكم الأسد، عرف خطاب السلطة الكثير من المصطلحات القوموية المتنافرة المتضاربة الجوفاء الزائفة، مثل "فلسطين قبل الجولان"، و"التوازن الإستراتيجي"، و"السلام العادل الشامل"؛ ولكنه أيضاً شهد اتضاح المقولات وانكشاف الشروط وتحرّر اللغة من المحرّمات، وذلك منذ أن نطق حافظ الأسد بـ "كلمة السحر"، على حدّ تعبير المعلّق الإسرائيلي زئيف شيف، في لقائيه مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون (جنيف ودمشق) وأعلن أنّ السلام خيار سورية الإستراتيجي، ولا رجعة عنه.
والحال أننا عند هذا التطوّر تحديداً، أي اعتزام الأسد توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل لتجنيب وريثه الشابّ غير المجرّب سلسلة ويلات ومشكلات ومآزق جدّية نلمس اليوم الكثير منها، نقف على بعض خصائص الحال الشكسبيرية التي يعاني منها وزير الخارجية فاروق الشرع: أنه كان ينفّذ، بالحرف تقريباً، وبالمسطرة والفرجال، توجيهات سيّده حافظ الأسد منذ 1991 ومؤتمر مدريد، وصولاً إلى خطابه الشهير في البيت الأبيض في كانون الأول (ديسمبر) 1999، إلى جانب كلينتون وإيهود باراك، من جهة أولى؛ وأنه اليوم، من جهة ثانية، يواجه تهمة "التشدّد"، وتخريب السياسة الخارجية السورية، والتسبّب في إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 1559، وإجبار النظام على سحب قوّاته من لبنان... ومَن الذي يتهمه؟ الرفيق عبد الحليم خدّام، دون سواه!
ونتذكّر، لإنصاف السجلّ التاريخي في أقلّ تقدير، أنّ خطبة الشرع في حديقة البيت الأبيض كانت بالفعل "متشددة"، لأنها إنما كانت معدّة لكي تصل إلى الشارع السوري أوّلاً ثم إلى الشارع العربي العريض ثانياً. وكان مطلوباً أن تعزف نغم التصلّب المطلوب ــ إعلامياً فقط، وأساساً ــ قبل أن يتوجّه الشرع إلى قاعة المفاوضات البعيدة عن الأضواء، حيث بات التصلّب بضاعة قديمة مسحوبة من التداول... بالتراضي، وباتفاق الأطراف.
وتلك الخطبة المتشددة لم تكن تسعي إلى ذرّ الرماد في العيون فحسب، بل أتى صاحبها يقول ببساطة: نحن ضحيّة العدوان، مثلما أنّ الوحدة العربية ضحيّة المشروع الصهيوني، ولكننا "نجيء للتفاوض على سلام سياسي وعسكري واقتصادي وثقافي وسياحي يعبّد الطريق أمام حوار الحضارات و التنافس الشريف في مختلف الميادين"، و"يسمح بفتح آفاق جديدة تماماً للعلاقات بين شعوب المنطقة".
وإذا كانت الخطبة قد ذكّرت بجملة حقائق تاريخية لا مراء فيها (حول العدوان الإسرائيلي على العرب بصفة خاصّة، وحول حقوق نصف مليون نازح سوري هُجّروا من ديارهم في الجولان المحتل)، فإنّ التذكير ذاك كان كلمة حقّ يُراد بها الباطل، والباطل التاريخي بصفة خاصّة: إذا وافقت الدولة العبرية على عقد اتفاقية سلام مع سورية، فإنّ الصراع العربي ـ الإسرائيلي سوف ينقلب إلى نزاع حدود؛ أمّا إذا تعثّر عقد تلك الإتفاقية، فإنّ النزاع سوف يرتدّ من جديد إلى صراع وجود!
ولكن حتى في ذلك المستوى من التشدّد كنّا بعيدين تماماً عن فاروق الشرع ـ طبعة مؤتمر مدريد، حين واجه الرجل تلميحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق شامير إلى الإرهاب السوري بإخراج الملصق الذي يحمل صورة شامير الإرهابي المطلوب من العدالة البريطانية أيّام الإنتداب، بتهمة اغتيال وسيط السلام السويدي الكونت برنادوت. آنذاك، في مدريد، كان الشرع على حقّ؛ وفي عام 1999 كانت استعادته للتاريخ مشروعة تماماً، دون أن يساور الكثيرين الوهم أنّ تلك الإستعادة تجري أمام عدسات التلفزة وحدها، ولن تجري بأية حال في قاعات التفاوض المغلقة!
وإنصاف السجلّ التاريخي يقتضي أيضاً أن نتذكّر كيف كانت عدسات العالم بأسره تتلهّف على المصافحة التاريخية بين إيهود باراك وفاروق الشرع، فخابت آمالها. ثمّ يقتضي أيضاً أن نسأل (حتى تتضح طبيعة الملابسات التي حالت دون المصافحة، وما إذا كان الشرع قد رفضها بقرار شخصي أم بتوجيه من سيّده حافظ الأسد): أيّهما كان أعمق دلالة وأشدّ خطورة: غياب المصافحة، أم القرار الخبيث والوقح الذي اتخذه مسؤولو البروتوكول في البيت الأبيض، حين أجبروا العلم السوري على عناق نجمة داود، بدل التقليد المتّبع الذي يجعل العلم الأمريكي وسيطاً بين العلَمين... حتى إشعار آخر على الأقلّ؟
الجوهري في الأمر أنّ الشرع، الغارق حتى أذنيه في ذلك المشهد التراجيدي الشكسبيري بامتياز، كان ــ إلى جانب التفاصيل العسكرية، وخرائط الإنسحاب، والمياه، ومحطات الإنذار المبكّر، و تأجير منشآت الجولان السياحية 99 سنة... ــ مسقوفاً بـ "مباديء سلام" سرّبتها الدولة العبرية في مقال لافت نشرته "هآرتز" آنذاك، بتوقيع أري شافيت، بينها مثلاً:
1 ـ إنّ اتفاقية سلام سورية ـ إسرائيلية ينبغي أن تكون، أيضاً، اتفاقية سلام بين القومية العربية العلمانية وإسرائيل، تعبّر فيها أطراف هذه القومية العلمانية (وحزب البعث تحديداً) عن اعتراف كامل ومطلق بحقّ الدولة العبرية في الوجود كدولة يهودية ذات حدود وسيادة، مرّة وإلى الأبد. وأوضح شافيت أن هذا الإعتراف لن يكون لفظياً وإعلامياً فقط، بل تربوياً أيضاً: في المناهج الحزبية مثل المناهج المدرسية.
2 ـ إنّ اتفاقية سورية ـ إسرائيلية ينبغي أن تنصّ، بوضوح تامّ، على أنّ الطرف السوري لن تكون له بعد إبرام الإتفاقية أيّ مطالب أخرى، حدودية أو تاريخية أو عقائدية. وينبغي أن يكون النصّ واضحاً لا لبس فيه، وأن تكون لغته خالية تماماً من عناصر الغموض التي قد تترك للأجيال القادمة فرصة التأويل وإعادة التأويل.
3 ـ ينبغي أن تنصّ الإتفاقية على بند يقول صراحة إنه لا تدخّل لطرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر: طبيعة النظام القائم، والشخصية الوطنية، والعلاقة مع الأقليّات الوطنية . وللوهلة الأولى تبدو هذه الفقرة غريبة بعض الشيء، فما العلاقة بين السلام وإدارة الدولة المسالمة للعلاقة مع أقلياتها؟ وإذا كنّا نستطيع تخيّل علاقة الشعب السوري التاريخية بأقليّات الدولة العبرية (وتحديداً بالفلسطينيين على اختلاف عقائدهم)، فما العلاقة بين الدولة العبرية و"الأقليات الوطنية" في سورية؟
وبالطبع، لا حاجة إلى التذكير بأنّ الشرع لم يكن مهندس الإصرار على التمديد للرئيس اللبناني إميل لحود، وهو أمّ الأسباب التي استولدت القرار 1995، وليس من المبالغة القول إنه لم يشارك في اتخاذه أصلاً، بالنظر إلى أنّ بشار الأسد هو المعنيّ بالملفّ اللبناني منذ العام 1998. وإذا كان، مع ذلك، يتحمّل مسؤولية مباشرة عن كلّ تفصيل في السياسة الخارجية السورية، باعتباره وزير الخارجية و"الحكيم" الوحيد تقريباً في سلك الحرس القديم ومساعدي حافظ الأسد، فإنه في الآن ذاته لا يشبه الغالبية الساحقة من رجالات الفساد والمافيا والنهب، ولا يشبه الرفيق عبد الحليم خدّام تحديداً: إبنه لا يملك وكالة هنا أو شركة هناك كما هي حال رامي وجمال ومجد وفراس وعلاء، وزوجته ما تزال تعمل مدرّسة، وبيته في دمشق ما يزال يدهشنا حول معجزة وجود مسؤول سوري رفيع... غير مافيوزي!

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات