محمد يوسف يسأل هل مع إرتباط الاقتصاد المصرى بالتمويل الأمريكى هل يوجد تغيير قادم

محمد يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1225 - 2005 / 6 / 11 - 10:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

محمد يوسف يسأل هل مع إرتباط الاقتصاد المصرى بالتمويل الأمريكى هل يوجد تغيير قادم
" إن السيطرة الجديدة لن تكون بالجيوش ولكن بالتقدم .. التقدم هو وسيلة السيطرة الجديدة أنتم متقدمون اذن فانتم سادة أنتم متخلفون إذا فانتم مقهورين مهما وقعتم من قصاصات ورق ومهما رفعتم من قصاصات قماش سميتموها اعلاما " جواهر لاى نهرو
كل تغير فى النظام الاقتصادى يؤدى الى تغير فى النظام السياسى
الاقتصادى المصرى من فترة السبيعينات الى الآن
بناء وطن أم بيع وطن
قبل أن نتناول حقائق هذه الدراسة فإن من الجدير بالإعتبار إدراك العلاقة الوثيقة بين النظام الاقتصادى وسائر النظم الاجتماعية فى تفاعلها وتكاملها بإعتباره مجموع الهيئات التى تنتج وتوزع وتستهلك ثروة المجتمع فهو إذن جزء من البناء الثقافى للمجتمع يتأثر بنوع ذلك البناء ووظيفته والنظام الاقتصادى بدوره يؤثر تأثيرا قويا على سائر النظم خصوصا النظام السياسى والاسرى والدينى .. وكل تغير فى النظام الاقتصادى يؤدى الى تغير فى النظام السياسى ثم يتبع هذا التغير ثورة اجتماعية تدفع بالمجتمع خطوة اخرى الى الامام .
(ص 68 : 70 د نبيه كامل ـ محاضرات فى علم الاجتماع النظرى .)
وفى هذا الصدد نقر أن الحكومات تستطيع من خلال تصرفاتها الإيجابية والسلبية أن تحقق الرخاء والتقدم لشعوبها أو تجلب لشعوبها الشقاء والتخلف حيث تتشعب الآثار الإقتصادية والإجتماعية للتصرف الحكومى الواحد . مما يستدعى أن تكون التصرفات الإقتصادية واضحة الآهداف ولديها القدرة على تشخيص الواقع الإقتصادى بدقة وموضوعية والإعتراف به وما يطرأ عليه من تغيرات وتطورات واللتنسيق بين هذه السياسات وصولا إلى الآهداف المرجوة .
القطاع العام
لقد كان القطاع العام موجودا فى جميع دول العالم ولم يكن مقصورا على الدول التى أخذت بالاشتراكية وقد وجد القطاع العام فى مصر وبرز دوره فى المرحلة الناصرية فى قيادة التنمية ثم إحتدمت المناقشات فى المرحلة الساداتية وما تلاها بين خصومه الذين هاجموه وطالبوا بتحويل وحداته إلى شركات مساهمة تطرح أسهمها للإكتتاب العام حتى ذهب البعض الى الإلغاء المطلق لفكرته والعودة الى الإقتصاد الحر المطلق من كل قيود وهو ما لم يعد موجودا فى عالمنا المعاصر اما أنصاره فقد تحمسوا للدفاع عنه حماسا وصل إلى حد رفض أى محاولة لإصلاحه خشية ان يكون المقصود من ذلك الخلاص منه ، وذهب البعض إلى ضرورة العمل على إعادة النظر فى إوضاعه على ضوء المصلحة العامة الوطنية وتحديد المجالات الملائمة وتخليصه من المعوقات أو تصفية المشروعات الخاسرة لعدم صلاحيتها إقتصاديا مع الحفاظ على حقوق العاملين ومراعاه القواعد الإقتصادية للإحلال والتجديد لآصول المشروع ومحاسبة القائمين على مشروعاته وفقا للنتائج وتطوير اللوائح الإدارية والإدارة الفعالة التى تواجه التحديات بالقدوة والقدرة والخبرة .. وليس بلوم اللقطاع العام وإعتباره رجسا من الشيطان " فالنجار لا يحق له ان يلوم المنشار الذى فى يده "
المرحلة الساداتية
عكفت سلطة انقلاب 15 مايو 1971 على إبراز مضمونه الإقتصادى وتأكيد الهوية الإقتصادية له بعدة تشريعات وقوانين بدأت بقانون الإستثمار العربى الآجنبى فى سبتمبر 1971 قانون 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإدارى للحراسات العامة ، قانون 52 لسنة 1972 تطبقه الحراسات المؤرخة طبقا لقانون 15 لسنة 1964 ، قانون 53 لسنة 1972 قانون 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية إستنادا الى المادة 74 من دستور انقلاب 1971 قانون رقم 111 لسنة 1975 بإنشاء المجالس القطاعات العليا للمشروعات المتشابهة قانون النقد الاجنبى 97 لسنة 1976 لنقص الرقابة المصرية عليه ، قانون 8 لسنة 1977 بشان التصدير والإستيراد وتقييد سيطرة الدولة على التجارة الخارجية ويهمنا فى هذا الصدد قانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1977 وبمقتضاه يكون الآستثمار للمال العربى والاجنبى فى مصر لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية فى إطار السياسة العامة للدولة وخطتها الوطنية كما كان مستهدفا وقد أجاز هذا القانون إنشاء بنوك اجنبية ومشتركة فى مصر وقد ظهر فيما بعد ضرورة إعادة النظر فى ذلك القانون بتحديد المجالات طبقا لآولوياتها بحيث يسمح لرأس المال الآجنبى بالعمل والإستثمار فيها وبحيث لا تنافس أى مشروعات مشتركة تماثل فى نشاطها مشروعات وطنية قائمة عامة أو خاصة وعدم ترك هذا الآمر لسلطة هيئة الآستثمار التقديرية أو ضغوط مراكز القوى الاقتصادية مع مراعاه النظر فى حجم وعدد الإمتيازات والإعفاءات الضريبية والجمركية للمشروعات الآجنبية والمشتركة خاصة مجال إستصلاح الاراضى وسحب أية سلطة تقديرية فى زيادة مدة اإعفاءات تجنبا للظنون ومنعا للفساد مع إستخدام تلك المزايا واإعفاءات لتوجيه رأس المال الى المشروعات التى نحتاجها .



الانتاج
يقول الآنجيل " لا تقدر شجرة جيدة ان تصنع أثمارا ردية ولا شجرة ردية أن تصنع اثمارا جيدة " متى 7 : 18 . وبرغم أن العالم قد أخذ خلال هذه الفترة يتجه نحو الآقتصاد الحر بعد سقوط رأسمالية الدولة سواء فى الاتحاد السوفيتى أو فى أوروبا الشرقية وذلك أن الإشتراكية لم تسقط وإنما رأسمالية الدولة . ولقد كان للسياسات الإنقلابية ثمن غال أنزل أشد الاضرار بالطبقة الوسطى الصغيرة التى روعيت مصالحها فى عهد عبد الناصر وأصبح الانفتاحيون فى ظل الانفتاح غير المخطط " السداح مداح " يكدسون الثروة بجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة وتدهورت أحوال الكادحين خاصة أصحاب الوظائف وعلى نحو غير مسبوق هكذا تحول الآنفتاح الى إنفتاح المستغلين والطفيليين غير المنتجين التى حولت المواطن إلى غريب فى وطنه . لقد كانت السلطة الإنقلابية تسعى الى واقع جديد يحقق مصالح الرأسمالية الطفيلية من سماسرة وتجار السوق السوداء والمضاربين ووكلاء الشركات الاجنبية وملوك العمولات على حساب العامل والفلاح والتاجر الصغير والموظف الشريف والحرفى والرأسمالى المصرى المنتج ص 64 حسين عبد الرازق ـ مصر فى 18 و 19 يناير وهكذا حققت سلطة مايو 1971 الإنقلابية الإنقضاض على الإنجازات التقدمية لثورة يوليو 1952 والحقيقة " إن المجتمع المصرى لم يكن صاحب رأى او قرار فيما يجرى له او عليه وكان دائما تابعا فى إختيار سياساته الإقتصادية على مدار حقبه التاريخية المتوالية فقد فرضت عليه الإشتراكية التى إستهدفت العدالة الاجتماعية ثمانية عشر عاما فى المرحلة الناصرية ثم فرض عليه الإنفتاح إياه ثم فرض عليه الإصلاح .. وكان الإنفتاح أشبه بالخروج من دار أمنة لمواجهة الذئب فى الطريق العام وإنتزاع الميراث من أصحابه الشرعيين الذين رضوا بالفتات مقبل الوظيفة المضمونة ص 63 منى قاسم الاصلاح الاقتصادى فى مصر . وهكذا منذ إستعادت الإمبريالية والصهيونية والرجعية والقوى المضادة للثورة العربية القدرة على المبادأة والهجوم عندما تمكنت خلال السبعينيات من الإرتداد عن السياسة الوطنية والقومية التى أرست قواعدها ثورة 23 يويلو 1952 وسكتت المدافع عن على جبهة القتال لتلق مدافعها على جبهة الوعى مبشرة بالتبعية هادفة الى إقتلاع مشاعر الإنتماء للوطن والآمة ومن ثم عزوف الجماهير صاحبة الوطن عن المشاركة فى النشاط السياسى والتاثير الفعال فى اصدار القرارات التى تمس حياتهم والوقوع فى اسر التبعية الاقتصادية التى تترتب عليها أشكال من التبعية لا تنتهى حيث أن أخطر جوانب الرأسمالية المعاصرة هو التعامل غير المتكافىء مع الدول النامية والمتخلفة حيث تنتقل الأزمات الدورية والهيكلية الى البلدان النامية من خلال الفعل التلقائى للقوانين الإقتصادية الموضوعية وهنا نذكر قول الزعيم الهندى جواهر لال نهرو " إن السيطرة الجديدة لن تكون بالجيوش ولكن بالتقدم .. التقدم هو وسيلة السيطرة الجديدة أنتم متقدمون اذن فانتم سادة أنتم متخلفون اذا فانتم مقهورين مهما وقعتم من قصاصات ورق ومهما رفعتم من قصاصات قماش سميتموها اعلاما "
الخلل
فى دولة مثل مصر وصل تعداد سكانها الى حوالى 70مليون نسمة تقريبا " يزداد السكان فيها شخصين فى الدقيقة الواحدة 2880 كل يوم " ص 4 السكان قنبلة مصر الموقوتة ـ وزارة الاعلام . والمتوقع وصول السكان فى مصر عام 1029 الى 123 مليون نسمة ـ وقد كان عدد سكان مصر عام 1821 5, 2 مليون نسمة ـ وهذا الوضع السكانى ومعدلات الزيادة يؤثر على سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرامجها ويوجب تحقيق التكامل بين السياسات السكانية والانمائية التقدمية والبيئية والاستراتيجيات الاقتصادية فمن المعلوم ان خفض معدلات الوضع السكانى يؤدى الى خفض معدلات وتخفيف الضغوط التى تتعرض لها الحالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى والاستخدام الامثل للموارد ونشر التكنولوجيا الملائمة والحفاظ على البيئة .. وتخفيف اسباب الاضطراب الاجتماعى الذى يمكن ان ينجم عن تاخير اشباع الحاجات الاساسية الدائمة خصوصا فى صفوف المصريين مهما حاول النظام السياسى الحاكم الحفاظ على الاستقرار ومهما استخدم وسائل للحفاظ عليه بمزيد من الخدمات او الترهيب او الدعاية ففى مصر فئة محدودى الدخل او الطبقات ذات الاعمال الهامشية التى تعيش تحت خط الفقر ويدرج البنك الدولى سكان مصر ضمن فئة الدول المنخفضة الدخل ( متوسط دخل الفرد السنوى 660 دولار ) ممال يعنى ضعف القوى الشرائية داخل المجتمع وضعف فرص ضعف السوق أمام الصناعات الجديدة بما يعنيه من إنخفاض تكاليف الإنتاج وتحقيق الربحية بالإضافة إلى وجود إختلالات ومشاكل تحتاج لتصحيحها وإصلاح الخلل بها اهمها :
اولا : عجز الميزان التجارى .
وحقق الميزان التجارى عجزا مستمرا منذ عام 1902 حتى عام 1981 باستثناء عام 1969 وهذا العجز المتراكم يشير الى عدم قدرة القطاعات الاقتصادية المحلية على تلبية الاحتياجات السكانية ويمكن إرجاع ذلك إلى ثلاث عناصر رئيسية :
1ـ عجز الصادرات عن ملاحقة التزايد المستمر للواردات
2ـ أثر سياسة إحلال الواردات .
3ـ الإختلال الهيكلى فى التوزيع الجغرافى للتجارة الخارجية وعلى نفس النسق كان الإختلال فى ميزان المدفوعات نسبة وصلت إلى نحو 24 % من الناتج المحلى لعام 1987 / 1988 .
تأثير التجارة الخارجية على تقلبات الدخل القومى :
بمقارنة نصيب الفرد من الصادرات والواردات خلال الفترة من 52 ـ 1980 تبين ان نصيبه من الواردات تضاعف اكثر من ثمانى مرات بينما نصيبه من الصادرات زاد بدرجة اقل ويرجع ذلك الى ارتفاع الميل للاستيراد 9, 23 % عن الميل للتقدير 4 , 10 % فى الفترة من عام 74 ـ 1980 . وقد ادت التذبذبات الكبيرة فى الدخل الوطنى فى الفترة الاخيرة الى تاثير هيكل الاقتصاد الوطنى كثير من التذبذبات والتشوهات فى التجارة الخارجية خاصة فى الفترة الاخيرة : تدهور معدل التبادل الدولى ـ زيادة عجز الميزان التجارى زيادة عجز فى ميزان المدفوعات ـ تزايد الحاجة للإ قتراض الخارجى وقام التضخم بتغذية تلك الاثار ـ ص 98 ـ 99 د. محمد عبد السلام عويضة وأخرين ـ مجلة البحوث الادارية ـ العدد 3 ـ 1985 . أرتفعت معدلات التضخم التىأاصبحت فى نهاية الثمانينات تلتهم أى دخل للأ فراد وتراوحت ما بين 21 % ، 24 % مع إختلال الهياكل الإنتاجية وضعف الإنتاج ومعدلات النمو وظهور الإختلالات المالية فى شركات القطاع العام المتغيرة فى حقبة الثمانينات كنتيجة عامة للسياسة التى يدار بها القطاع الصناعى عام وأستثمارى وخاص فى فترة السبعينيات " مرحلة الإنفتاح الساداتى " وتفشى البطالة وغيرها من المشاكل المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى وبدأت تظهر على السطح بشدة وينذر بالخطر مع نهاية الثمانينات وكان الإصلاح هو المنقذ الوحيد بل القدر المحتوم الذى ما كنا نستطيع الفرار منه .
ثانيا ازمة الديون الخارجية :
تعبر الديون الخارجية عن الاختلال الحادث بين قطاعات الاقتصاد وقد كانت الديون الخارجية عند وفاه عبد الناصر عام 1970 مليار وثلثمائة الف دولار ولم تزد خلال سنة من بعد الثورة اى ان المديونية كانت اقل من سدس الناتج المحلى منها 205 ملايين دولار لشراء قمح امريكا خلال الفترة من 1958 ـ 1965 ولم نكن مدينين بأى شكل للبنك الدولى ثم قفزت عام 1990 الى 7, 52 مليار دولار ثم تراجعت الى 7 , 40 مليار دولار امريكى بعد إلغاء مديونية مصر لدى دول الخليج 7 مليارات دولار ثم أكتشف البنك المركزى المصرى أن البنك الدولى رصد مديونية مصر بزيادة عشرة مليارات دولار عن الرقم الحقيقى وذلك فى مؤتمر المديونية الدولية بالقاهرة فى مايو عام 1996 ولتصبح الديون 31 مليار دولار وقد أرتفعت نسبة الديون الخارجية الى الصادرات الى 343 % عام 1987 ووفقا للمعايير العالمية يجب الا تتجاوز النسبة أعلى من 150 % ـ 180 % والا أصبحت من البلاد ذات المديونية الثقيلة والخطيرة على سلامة وكفاءة الاقتصاد الوطنى .. لقد أرتفعت قيمة الديون الخارجية من 7 ,1 مليار دولار فى عام 1965 وقد يسأل البعض ما الذى أوصلنا الى هذا الوضع الصعب وهذه المديونية التى ضغطت على أنفاسنا جميعا ؟
والإجابة هى سوء إدارة الإقتصاد الوطنى فى مرحلة منتصف السبعينات فى مرحلة الانفتاح ص 33 ـ 64 د منى قاسم ت الاصلاح الاقتصادى فى مصر .
الخصخصة
مبارك.... إصلاح أقتصادى أم تخريب منظم
وقصة الدخول فى الاصلاح لم تبدأ مع يناير 1991 عند توقيع الاتفاق ما بين الحكومة المصرية والبنك وصندوق النقد الدوليين حول تطبيق برامج الاصلاح فى مصر ولكنها ترجع الى منتصف الثمانينات عندما بدأت الاحكومة الامريكية تبدى رغبتها فى قيام مصر بعملية اصلاح اقتصادى والتحول نحو الاقتصاد الراسمالى الحر وبيع القطاع العام وتطبيق برنامج شامل للخصخصة ولم تتفق وجهات النظر بين الحكومتين حول ضرورة عملية الاصلاح وخاصة مع التخوف من رد الفعل على البيئة الاجتماعية ومن هنا بدأ عملية ضغط من خلال قيام البنك الدولى بتقليل ما يقدمه من قروض لمصر وصاحب ذلك انخفاض اسعار البترول وهو احد الصادرات الرئيسية وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج لاتجاه الدول العربية الى إحلال العمالة الوطنية محل المصرية وإستبدالهم بالعمالة الأسيوية الرخيصة وتراجع حصيلة الدولة من النقد الاجنبى وظهور أزمة المديونية الخارجية وتأثيرها على ميزان المدفوعات واعباء خدمة الدين السنوية ومع تعثر البرنامج الاصلاحى عام 1987 والذى ينتج عنه جدولة أقساط بعض الديون عن طريق نادى باريس فى مايو 1987 ثم توصل الدائنين بالإتفاق مع صندوق النقد الدولى وموافقة نادى باريس على إعادة جدولة الديون لدى الحكومات الدائنة فى نهاية 1990 فى مقابل التزام الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لبرنامج إصلاح شامل يتضمن شروط اعادة هيكلة الاقتصاد المصرى وتفرغ الدولة الى رسم السياسات الاقتصادية ومراقبة تطبيقها وصيانة البيئة الأساسية والسماح لقوى السوق ان تلعب دورا هاما فى تحقيق التوازن الداخلى والخارجى والتحول الى سياسة تنموية تعتمد على التنمية المتواصلة وتشجيع القطاع الخاص وتنشيط قطاع الصادرات وحفزه ، وبدأت الاصلاح المالى بهدف خفض العجز فى ميزان المدفوعات وقد اقترح البنك الدولى تخفيض قيمة الجنيه المصرى ليصبح سعره فى حدود 4, 4 جنيه مقابل الدولار وعارض الجانب المصرى لان ذلك سيؤدى الى حدوث خسائر كبيرة فى التجارة الخارجية وزيادة اسعار الواردات ومن المعلوم ان الفترة من 1973 الى عام 1991 شهدت تدهورا مستمرا فى سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار .. وبعد ذلك قام البنك الدولى بتقديم قرض بلغ 300 مليون دولار مقرونا بإئتمان من الرابطة الدولية للتنمية 140 مليون دولار بشروط ميسرة لانشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية بهدف :
1ـ علاج مرحلى الاصلاح والخصخصة ممن سيتم الاستغناء عنهم نتيجة بيع الشركات والمصانع .
2ـ تمويل بطالة المتعلمين نتيجة توقف الدولة عن طريق القوى العاملة . وهذه المساعدات المشروطة بالتحول لاقتصاد السوق والتحيز التام للقطاع الخاص بهدف السيطرة واحكام القبض على اقتصاديات الدولة النامية وليس بهدف زيادة الكفاءة فالقطاع الخاص هو مدخل الدول الغربية للسيطرة على موارد دولة نامية والاستفادة منها . عند هذا المقام نتذكر ما قاله سفير النمسا فى أسطنبول فى رسالة الى حكومته عن محمد على باشا : " انه بحاجة الى عشر سنوات من السلام ليجعل من مصر الامة الخامسة بعد روسيا وانجلترا وفرنسا والنمسا بالاستناد الى اقتصاد متين واسطول تجارى ضخم " ص 198 عبد العال الباقورى ـ بؤس المصالحة . فهل تنتظر امريكا والقوى المعادية لتنهض مصر وتصبح الدولة النواه للوحدة العربية ؟
يقول المثل المصرى القديم : ان اى ثور هائج يمكنه ان يكسر باب الحظيرة ولكن إصلاح الباب يحتاج الى نجار ماهر . ومن هنا تاتى الأهمية لهذا الموضوع الذى نعرضه عن الخصخصة بإعتبارها محاولة لإحداث تغيير مقصود ببرامج فى عملية اإصلاح الاقتصادى نتيجة لوجود إختلالات ومشاكل يعانى منها الإقتصاد الوطنى تمثل أحد التحديات التى تواجه الوطن وكل مواطن وقد تضمنت عملية الاصلاح الاقتصادى :
اولا : الإصلاح المالى والنقدى تحرير سعر النقد بصدور قانون النقد الاجنبى رقم 38 لسنة 1994 ليحل محل القانون 97 لسنة 1976 وقد تم عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولى لاصلاح الاقتصاد المصرى
( اصلاحات هيكلية ) وذلك :
1ـ بتصحيح الاختلالات النقدية والمالية وعلى الخصوص سعر الصرف ـ سعر الفائدة ـ عجز الميزانية .
2ـ إصلاح الإختلال الانتاجى الناشىء عما يسمى سيطرة القطاع العام وضعف كفاءاته الإنتاجية . القانون رقم 22 لسنة 1992 المسمى بقانون سوق راس المال النواه الحقيقية فى برنامج التوجه نحو الاقتصاد الحر واعادة البعث للبورصة المصرية وتطويرها ووجود سوق مال نشطة تتم من خلالها عملية التداول ونمو طبقة راسمالية جديدة أستفادت من جميع مراحل الخصخصة بشكل مذهل تحت مسمى رجال المال والأعمال لتحقيق المكاسب السريعة والفورية على حساب الحالة الإقتصادية للدولة وعلى حساب ما تعانيه من مشاكل وظهرت تلك الطبقات فى وقت الإنفتاح الإقتصادى فى عصر السادات وفى عصر الإصلاح الإقتصادى لكنها فى هذا العصر تلقى مساندة دولية من البنك الدولى فى شكل حفز القطاع الخاص وإعطائه دوره ولا شك إن مصالحهم الخاصة تحركهم بصرف النظر عن المصالح الوطنية مما جعلهم يحصلون على عوائد لم يكن يحلمون بها ومن المفترض أن تكون منفعة الوطن منهم متبادلة وليست من طرف واحد ص 31 د. منى قاسم ـ الاصلاح الاقتصادى " وللأسف بريق المنافسة وحلم الأزدهار الإقتصادى تم التحول خطوة خطوة حتى تسارعت الخطوات فى التسعينات ولكن ما أن بدأت تجربة الخصخصة وقبل أن نصل الى منتصف الطريق حتى كان القطاع الخاص يعلن عجزه عن تحقيق هدف التنمية او التشغيل او التصدير كما كان مرجوا بل ان التعثر فيه بات ينافس التعثر فى القطاع العام . ذلك ان الطرح الذى تناول عملية الخصخصة فى مصر كان طرحا مغلوطا فقد تحول من عملية إصلاح مسار الى عملية تصفية حسابات سياسية وتاريخية والهجوم على القطاع العام بقصد الهجوم على فترة الستينات وعلى عبد الناصر شخصيا بابراز مساوىء القطاع العام دون التعرض لأسباب انهياره خلال السبعينات كانت وراء ضعف هذا القطاع وقد تم ذلك عن عمد وبشكل مقصود خلال عصر السادات . ص 94 منى قاسم الاصلاح الاقتصادى فى مصر .
ثانيا : التكيف الهيكلى ( الاصلاح الهيكلى ) او بيع القطاع العام او ما يسمى بالخصخصة وهى فى الحقيقة احد مجالات سياسة التكيف الهيكلى التى تشمل :
1ـ سياسة التغير الاقتصادى : اى تحرير الاسعار من سياسة التغير الاجتماعى .
2ـ سياسة الخصخصة .
3ـ سياسة قطاع التمويل .
4ـ اصلاح القطاع الخاص .
5ـ السياسات التجارية : الداخلية والخارجية وادواتها : الرقابة على الصرف ـ الرسوم الجمركية ـ الاعفاءات ـ نظام الحصص ـ تراخيص الاستيراد ـ اتفاقات الرقابة والدفع ـ سياسة الخصخصة : شعار ارساه ورعاه البنك الدولى وهو يعتمد على محاور هامة هى :
المبادرة والمنافسة والمخاطرة للحصول على العائد المرتفع والوصول الى الرفاهية . ويقصد ببرنامج الخصخصة : اتاحة الفرصة كاملة للافراد والمنشات الخاصة لتحل محل الحكومة فى تملك استثماراتها وشركات قطاع الاعمال العام فى الشركات المشتركة وذلك فيما عدا ما تقرر الاحتفاظ بملكيته لاعتبارات استراتيجية . وهكذا فقد صدر قانون 203 لسنة 1991 باعادة تشكيل القطاع على اساس نوعى من خلال 17 شركة قابضة شركات تابعة لها فى نفس مجال النشاط ص 66 ـ 70 د . منى قاسم اصلاح الاقتصاد فى مصر وتعنى شركة قابضة : اى تمتلك اسهم فى شركة اخرى لها اغلبية تمكنها من السيطرة المالية والادارية على الشركة الاخرى ويكفى ان تكون الملكية العامة فيها فى حدود 51 % ويمكن للقطاع الخاص ان يساهم فى حدود 49 % وقد تكون الشركة حائرة : اى تمتلك اسهم شركات اخرى بغرض الإستثمار او شركة قابضة مالية : عندما تقوم بإنشاء شركات أخرى بغرض بيع الأسهم المملوكة لها بأسرع ما يمكن وقد تضمن أحكاما عديدة تستهدف تشجيع القطاع الخاص على الدخول مساهما فى شركات القطاع العام كما أستحدث قابلية الأسهم التى يمتلكها القطاع للتداول فى بورصة الأوراق المالية ولم يكن ذلك مسموحا به فى قانون 97 لسنة 1983 هكذا أختفى التمييز بين القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق فى المعاملة مع البنوك .
اهم التحديات التى تواجه الخصخصة " الاصلاح "
1ـ عدم توفر الاطار التشريعى المتكامل : تلعب الخصخصة دورا هاما فى الحفز على المنافسة لكن بشرط ان تظل تحت رقابة واشراف الدولة وفى ظل توفر الاطار التشريعى الذى يكفل الحفاظ على استمرار السوق التنافسية سواء كان اللاعبون خاصين ام عامين فالملاحظ ان المشروع المصرى لم يضع قانونا للخصخصة كما حدث عند عملية التاميم والتى كانت بقوانين وليست بقانون واحد وبالتالى فان القانون 203 لسنة 1991 ليس قانونا بتنظيم الخصخصة ولكن بتنظيم اوضاع شركات القطاع العام تاهيلا للخصخصة فهو لم ينظم قواعد تحول الشركات العامة الى شركات خاصة ولم يضع ضوابط الافضلية للشراء بما يحقق غايته فى توسيع قاعدة الملكية للشعب بكل طوائفه وليقضى على المجتمع الربوى الذى يعيش على فتات ريع المدخرات ولحماية المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع . كما لم ينظم الوسائل الفنية للخصخصة : بيع شامل ـ جزئى ـ تاجير تحويلى ـ الاكتساب ـ النسبة التى يجوز للمستثمر الاجنبى تملكها وكيفية هذا التملك حيث ان صندوق النقد الدولى مارس ضغوطه لاسراع مصر ببرنامج الخصخصة وبذلك ظهر التخبط واضحا لعدم وجود استراتيجية او قانون يحمى الممارسات . ص 96 ـ 118 د/ منى قاسم الاصلاح الاقتصادى .
2 ـ الخلل فى توزيع الاستثمارات بين القطاعات والانشطة : حيث لا يتم ذلك وفق أولويات تحقق اكبر عائد ممكن فيتم انفاق الملايين فى اطلاق قمر صناعى جديد نفق الازهر بينما صناعة النسيج تحتضر اى تجميد استثمارات القطاع العام وتعطيل فاعليته قبل وجود قطاع خاص قوى وفعال ـ عدم تشجيع القطاع الخاص المتكبر الذى يسهم فى زيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد وحتى لا يكون القطاع الخاص نفسه عبئا على الاقتصاد القومى : الاهتمام بالربح السريع ـ الاستيراد دون قيود واغراق السوق بالبضائع ـ سوق العقارات الفاخرة وهو مايسمى بعشوائية الاستثمار اى عدم المنظمين للمجتمع للاستثنار فى قطاعات انتاجية جادة وبالتالى زيادة الطاقة غير المستغلة بشدة بالاضافة الى الزيادة الهائلة فى المخزون والذى وصل حجمه الى 9, 8 مليار جنيه فى عام 99 / 2000 وكنتيجة لسياسات الاغراق من جانب المنتجين الاجانب او اتساع دائرة التهريب وابتعاد القطاع الخاص ذاته عن التصدير لانخفاض هامش الربح ( 8 % بالنسبة للسوق الخارجى ) بينما هى 40 % الى 75 % ربح بالنسبة للسوق المحلى مع قلة الطلب على السلع والخدمات وزيادة تكاليف الإنتاج بسبب إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى ص 26 اهرام 31 / 7 / 2000 مما يؤكد ضرورة وجود اصلاح اقتصادى تكون عناصره :
تنمية الموارد البشرية ـ العدالة والإنصاف فى توزيع عوائد الإصلاح بحيث لا يكون للناتج والدخل فى صالح رجال الاعمال على حساب محدودى الدخل لتحقيق الامن والامان الاجتماعى واعانات البطالة ، وقيام رجال الاعمال بمسئولياتهم الاجتماعية من خلال برامج متنوعة ـ اهمية تعزيز تقنية المعلومات والقدرة على المنافسة بتنمية وتطوير التعليم والتدريب وضغط الجهاز الحكومى وتحجيم الفساد بالايمان بمبدأ القابلية للمحاسبة والاهتمام بكافة القضايا الاجتماعية والتخفيف من صدمات التغيير بالادارة الاقتصادية الفعالة كشرط للتنمية المتواصلة الناجحة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية .
3ـ التهرب من الضرائب
يوجد فى مصر ربع مليون مليونير يتهربون من الضرائب ص54 محمد ابو الاسعاد ـ ظاهرة الفساد السياسى فى مصر المعاصرة .
وقد بلغت نسبة التهرب الضريبى 6, 17 مليار جنيه مصرى لم تسدد حتى ابريل 2000 ص 26 اهرام 31 / 7 / 2000 .
4ـ المهربون والهاربون بمليارات مصر : انها السلطة والثروة والعلاقة بينهما وعدم تطبيق المعايير الصحيحة عن منح التسهيلات الائتمانية . " رصد د/ حمدى عبد العظيم تهريب 36 مليار دولار من مصر اما جملة القروض التى منحتها البنوك فتصل الى 207 مليار حتى يناير 2000 منها حوالى 20 مليار تعثر اصحابها فى سدادها وهناك تداخل العلاقة المتشابكة بين السلطة والثروة إن المال أكبر مولدات القوة ولقد راح من يملك المال يشترى من يملك القوة وفى قضايا التهريب الكبرى وجدت شخصيات بارزة ومهمة وهناك فى كل شركة خاصة عدد من الموظفين من أبناء المسئولين يحصلون على مرتبات شهرية وسيارة وموبايل ولا عمل لهم ولا مكاتب وأصبحت قوة رجال الاعمال تتحدد حسب قوة العلاقة بالسلطة راسمالية المحاسيب "
ص 10 العربى العدد 727 فى 15 / 10 / 2000 .
مما يعكس ضرورة الاصلاح السياسى متزامنا مع الإصلاح الإقتصادى وضرورة إصلاح الجهاز المصرفى والنظر فى كافة صور الاعفاءات الضريبية وتقنيتها والتى تمثل دعما لرجال الاعمال الاغنياء وعبئا ضخما على الخزانة العامة باعتبار الضريبة فريضة عامة فى حق كل دخل يتحقق فى مصر لانها المولد الذى تمول منه الدولة الخدمات وفى الوقت الذى تعانى منه الموازنة العامة من عجز بلغ 4, 5 مليار جنيه اى ما يساوى 8 , 22 % من الناتج المحلى الاجمالى " وفى دراسة اعدها التجمع وجد ان ما يضيع على الخزانة العامة نتيجة الاعفاءات الضريبية بانواعها بين 4 ـ 5 مليارات جنيه " ص 36 دعم الاغنياء كتاب الاهالى 5 مايو 1985 .
5 ـ وهى قضية امن وطنى واذا كانت الارقام الرسمية تذكر انها 9 % من قوة العمل فانها تصل الى 18 % حسب تقرير التنمية البشرية بالامم المتحدة ومع البطالة تزداد الجرائم وتعاطى المخدرات والتطرف ويقل الولاء للمجتمع فهى تتعلق برغيف الخبز والاحتياجات الاساسية والشخص العاطل يفرق فى الغالب من دخول الاحزاب او الانتخابات . وتشير بيانات البنك الوطنى فى تقريره عن التنمية فى العام 2000 / 2001 الى ان تعداد قوة العمل المحتملة فى مصر بلغ 24 مليون نسمة عام 1999 بما يوازى 5 , 38 % من عدد سكان مصر ( والنسبة العالمية 48 % ) واذا كانت البيانات الحكومية تشير الى ان عدد العاملين فعليا بلغ 4, 17 مايون فى العام الحالى 99 / 2000 فان ذلك يعنى ان عدد العاطلين بلغ 6, 6 مليون عاطل بما يعنى ان معدل البطالة 5, 27 % من قوة العمل ومع عدم احتساب العاملين بالخارج 18, 2 مليون نسمة فى تعداد 1996 واتجاه الدول العربية الى احلال العمالة المصرية بالعمالة الوطنية او الاسيوية الرخيصة من 28 اهرام 25 / 6 / 2001 ومع الاخذ بالاعتبار ان الخصخصة تؤثر على انتقال الافراد او العاملين مع انتقال الملكية الى الملاك الجدد للمشروعات والحصول على أصل عام منتج وتحقيق أرباحا بأقل من قيمته الحقيقية او بأقل سعر ممكن مما يمثل صفقات يتوافر فيها الخبطة وليس من تشغيل الآصل أو بناء أصل إنتاجى جديد حتى يناير عام 2000 تم خصخصة 130 شركة من أصل 314 شركة حيث أستخدم العائد بطريقة غير مقبولة إقتصاديا ناهيك عن جو الفساد فى حال ضعف الرقابة الحكومية والشعبية وغياب مناخ ديمقراطى حقيقى يمكن فى ظله تداول السلطة بطريقة سليمة .
6 ـ الإستهلاك الخاص العائلى .
يبلغ هذا القطاع نحو 60 % من حجم الإنفاق الكلى فى مصر يعادل 3 اأمثال الإنفاق الوطنى الاشتثمارى وإذا نظرنا الى عادة إستهلاكية واحدة سيئة نجد أن عدد المدخنين فى مصر 13 مليون مدخن من ـصل 65 مليون منهم 20 % من المراهقين وإذا علمنا أن التدخين يلتهم 2 مليار جنيه سنويا مع إضافة نفقات علاج خسائر الصحة التى يتوجه لها المدخن والمفقود الاقتصادى الناتج عن تلك الآثار السلبية من ايام العمل فما بالك باستقدام العمالة الاجنبية . ص 2 السياسى المصرى 13 / 5 / 2001 . والقمار والرشوة واليانصيب والنهب والغش والإختلاس ومصارعة الثيران والإدمان والمخدرات أليس كل هذه العادات مؤدية الى ولوج الوطن الى التبعية ومد اليد لتلقى المعونات وتسول القروض وعم البطالة والفقر والامية .. نجد إننا نستقدم مدربا اجنبيا للكرة راتبه الشهرى 40 الف دولار هذا الى جانب الفيلا والسيارة والتليفون والحراسة والخدمات ولو إننا قررنا دفع جنيه واحد شهريا فان ذلك يحقق 500 فرصة عمل باستثمار أموال الزكاه يتجمع لدينا 10 مليارات جنيه تصبح كفيلة لحل مشكلة البطالة كما يقول مفتى الجمهورية السابق نصر فريد واصل . والنظر الى تجربة إنسانية للزعيم الهندى غاندى فى مسيرته الاولى سير على الاقدام يوم 12 / 3 / 1930 ، 5 / 4 / 1930 الى شاطىء المحيط وكيف إعطى الدرس لكل هندى أنه يجب أن يعتمد على نفسه فى إنتاج إحتياجاته والإستغناء عن كل ما تصدره بريطانيا وكحفنة من الملح غير غاندى تاريخ الهند وبعدها خرجت بريطانيا من الهتد عام 1947 . وعلى ذلك فان المهم فرض ضريبة على مختلف صور الإستهلاك الترفيهى كنوع من التكافل وفى نفس الوقت للحد منه تشجيعا للادخار .
ضغط الانفاق العام .
بالحد من نفقات مظاهر الحكم والإحتفالات العامة والإعلانات والسيارات الفارهة والإستراحات وسائر الإمتيازات الممنوحة لفئات دون اخرى والتى توجد مصرى عادة ومصرى لوكس كذلك سفر الوفود والتمثيل الخارجى والحد من المخزون الحكومى وصيانة الآجهزة والمعدات والحد من ضياع الوقت والمواد والتكاليف ووقف الإصدار النقدى الجديد ( لسد ما قد يوجد من عجز فى ميزانية الدولة دون ان يقابله زيادة انتاج لان ذلك يزيد من ظاهرة التضخم ) إعادة الآموال النازحة من ثروة النفط بقرار عربى موحد وسوق عربية مشتركة حيث ان تلك الآموال تبلغ 900 مليار دولار امريكى تحت رحمة الغرب حيث أن الدول العربية تتسم بالإقليمية ولايزال لها 22 رإيا و22 قرارا و22 مصلحة متباينة ولديها أسلحة مكدسة تتجاوز ثمنها 600 مليار دولار ولا تعرف طريقها لتحرير إرادتها او التحرر الاقتصادى او إستخلاص القدس والجولان وفلسطين فى مواجهة عدو شرس إرهابى يستفيد من واقع التجزئة واحتكار السلطة والثروة بيد الفرد والعاءلة والقبيلة فى زمن الكوكبة والتكتلات الاقتصادية العالمية أم فى حروبهم فقد أنفقوا الكثير وخاصة حرب الخليج الثانية حيث بلغت تكاليف الوجود الامريكى فى الخليج 500 بليون دولار عدا نفقات الحرب البرية التى سددت بالكامل والنظام الفورى لراعى السلام الصهيونى وحارس النفط العربى الولايات المتحدة ..
النهاية
وبهذا نجد أن مصر خرجت من نطاق الدول الفاعلة الاجتماعية الى نطاق الدول التى تلهث وراء السيد الامريكى مضحية بجموع البسطاء الذين ينتظرون رعاية الدولة خدميا فى نطاق التعليم والصحة والسكن والتوظيف .... علاوة على التغيير فى سوق العمل نتيجة الارشادات الحاكمة لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى من خلال الدول الممولة التى تتحرك من خلال المشروع الرأسمالى العالمى .... وفى عصر مبارك الميمون ظهرت لجنة السياسات التابعة رسميا للبيت الابيض ومجموعة المحافظين الجدد والشركات الرأسمالية المتحكمة فى صناعة القرار الامريكى التى اجبرت الحكومة المصرية على تعويم الجنيه المصرى مماجعل معدل الغلاء يتجاوز المعدلات الطبيعية وخروج الحكومة من نطاق الرعاية الصحية والتعليمية وانتشار المدارس الخاصة بمستوياتها الرأسمالية والاشراف الاجنبى مما يعجل بتنشئة جيل امريكى خالص متخلصا من اعباء القضية الوطنية مؤمنا بالمشروع الامريكى الصهيونى بالمنطقة .... وتم هذا بوضوح على مراحل دون قيام ثورة يمنينية رجعية ولكن عن طريق التمويل لمشروع السلام والتطبيع مع العدو الصهيونى وأنتشار اللوبى الامريكى المتصهيين فى ربوع الوطن ومن خلال مؤسساته الحاكمة وصانعة القرار وحصار المواطن البسيط داخل دائرة متطلباته الحياتية اليومية مماجعل الجميع يمسك فى تلابيبه مخنوقا مصلوبا على قارعة الطريق حتى يخرج عن نطاق إبداء الرأى والاختيار ... ومن خلال التحول الاقتصادى استطاعت المجموعة الحاكمة السيطرة التامة وتمرير كل المشروعات من خلال التنظيمات التشريعية وذلك من خلال القدرة على السيطرة الكاملة على الجميع ...... بعد هذه الدراسة هل نتوهم ان يخرج مبارك واو جمال عن دائرة الثقة الامريكية بعد ربط الاقتصاد المصرى فى عربة القرار الرأسمالى مجرد سؤال الى السادة المؤمنين بالتدخل الامريكى .

#محمد_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات