مداخلة "حول المرأة العراقية والنزاعات المسلحة" في فعالية عشرة أيام عراقية في دنهاخ
تقديم/ بهار علي
تتعرض المرأة في عدة بلدان إلى أشكال عديدة من العنف أثناء النزاعات المسلحة. وقد أوردت التقارير الصادرة من الهيئات والمؤسسات الدولية حقائق مفزعة حول التجاوزات التي تعرضت له النساء أثناء النزاعات المسلحة في منطقة البلقان وفي رواندا وفي غيرها من البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة أو حروب. غير إن الإهتمام بما يتعرض لها النساء في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط عموماً ( لبنان وفلسطين والمرأة الكردية في تركيا) قليل جداً. وسأركز في هذه المداخلة القصيرة على العراق نموذجاً.
تعرضت المرأة العراقية بشكل عام، والمرأة الكردية بشكل خاص إلى شتى أنواع العنف أثناء النزاعات المسلحة. وجرى اهدار كرامتها وتعرضت إلى القتل والإعتداء الجنسي والإبادة الجماعية.
لقد ارتفعت وتيرة هدر حقوق الإنسان في العراق منذ عام 1968 وازدادت بصورة وحشية وبشعة بعد حكم صدام منذ 1979 وحتى الان, وتصاعدت حملات تغييب حقوق الإنسان مع بداية الحروب التي شنها النظام. فقد افتعل نظام صدام ثلاث حروب بالغة الخطورة على العراق والمنطقة والعالم وهي (الحرب الداخلية ضد المعارضة العراقية وضد الشعب الكردي والحرب ضد ايران والعدوان على دولة الكويت). وهذه الحروب أهدرت الثروات وعطلت الحياة وانتهكت فيها حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة ولا معهودة في العصر الحديث حتى أن السيد المقرر الخاص لحقوق الإنسان سابقا السيد ماكس فان شتويل وصف نظام صدام بأنه( أسوء نظام عرفته البشرية بعد الحرب العالمية الثانية في انتهاكه لحقوق الإنسان).
ففي أثناء الحرب العراقية الإيرانية قام النظام العراقي باحتجاز آلاف العوائل من الأكراد الفيليين، معظمهم من النساء والأطفال، وجرى ترحيل قسم منهم إلى ايران من خلال ممرات وطرق مزروعة بالألغام، ولايزال مصير الآلاف من غير المرحلين منهم مجهولاً، رغم مرور عشرات السنين على تغيبهم في سجون الديكتاتورية.
وفي بداية الثمانينات غيَّب النظام عدداً آخراً من العوائل البرزانية، يقدر عددهم بثمانية آلاف شخص.
ومنذ بداية الثمانينات كانت النساء الكرديات في القرى والأرياف هدفاً للقصف الجوي الذي كانت الطائرات الحربية العراقية تشنه وتصب حممها من النابالم والغاز الكيمياوي على السكان الآمنين. ومن أمثلة تلك الحملات، قصف قرى شيخ وسان وسيوسينان وقرى بادينان بالسلاح الكيمياوي، وتوَّج النظام حملته بقصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوي وراح ضحية القصف أكثر من 5 آلاف شخص معظمهم من النساء والأطفال.
وتعتبر حملات الأنفال أكبر جريمة للإبادة الشاملة، شكلت فيها النساء النسبة الكبيرة من الضحايا.
لقد خلفت جريمة الأنفال المفجعة التي ارتكبتها الديكتاتورية الحاكمة في العراق عام 1988، والتي راح ضحيتها 182 ألف إنسان كردي، بين رجل وامـرأة وطفل وشيخ، العديد من المشاكل لأسر بقايا الأنفال، وخاصة للنساء، بسبب فقدان الزوج، وكثرة المشاكل الناجمة عن عدم الاستقرار، إضافةً للمشاكل القانونية، فهناك على سبيل المثال مشكلة المرأة الأرملة وأطفالها، والمرأة المخطوبة وتلك التي تزوجت لفترة قصيرة، وعلى المرأة في كل هذه الحالات أن تنتظر لأن زوجها أو خطيبها مؤنفل، والمؤنفلون هم مفقودون بنظر الشرع والقانون.
وبسبب فقدان المستمسكات والوثائق الضرورية أثناء تلك العمليات فان النساء واجهن مشكلة عدم إصدار حجج زواج، وعدم تسجيل أو إصدار هويًات الأحوال المدنية لأطفالهن الذين حرموا من الدراسة.
إن المرأة التي فقدت زوجها خلال عمليات الأنفال، لا تتمكن من الزواج، لأنها بنظر القانون لا تزال ذات زوج، كما لا تتمكن التصرف بإرث المفقود قبل صدور قرار قضائي باعتباره ميتاً أو مفقوداً.
إن هذه المشاكل التي تواجه النساء والأطفال وحتى الرجال هي في جوهرها مشكلة سياسية واجتماعية، إضافةً إلى المشاكل الاقتصادية، والنفسية، وينبغي بذل الجهود مع منظمات حقوق الإنسان العالمية، والجهات الدولية لتقديم العون لأسر المفقودين، عبر البحث والتحري والضغط على الحكومة العراقية لكشف مصير المفقودين.
تعتبر عمليات الأنفال انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بهذا المجال، وبالأخص الإعلان الخاص بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14/كانون الأول 1974.
لقد أشار هذا الإعلان إلى قلق المجتمع الدولي،بسبب الوضع الذي يعانيه النساء والأطفال، من السكان المدنيين، في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، وكذلك أثناء الكفاح في سبيل السلم، وحق تقرير المصير، والتحرر القومي، والاستقلال.
وحظر الإعلان الاعتداء على المدنيين وقصفهم بالقنابل، واعتبر استخدام الأسلحة الكيماوية والبكترولوجية، انتهاكاً لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
كما اعتبر الإعلان جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية ضد النساء والأطفال، أعمالاً إجرامية.
واستناداً إلى هذه البنود الواردة في هذا الإعلان، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبروتوكول واتفاقيات جنيف لعامي 1925،و 1949، فإن الأعمال التي قام بها النظام الديكتاتوري الحاكم في العراق في عمليات الأنفال، تعتبر جرائم بشعة بحق الإنسانية جمعاء، وبحق النساء والأطفال على وجه الخصوص.
ولم تقتصر جرائم النظام الديكتاتوري على النساء الكرديات فقط. ففي أواخر الثمانينات وأثناء قيام النظام بحملات تجفيف الأهوار بسبب وجود نشاط المعارضة فيها تعرضت النساء لحملات التهجير والإبادة. وفي اثناء انتفاضة آذار 1991 وبسبب مشاركة المرأة في الإنتفاضة، أو بسبب مشاركة الزوج والأخ والأب فيها، تعرضت النساء في عموم العراق الى حملة ابادة من قبل قوات النظام وبلغت اعداد العراقيين من النساء والشيوخ والأطفال من الذين تركوا المدن متجهين الى المناطق الحدودية للدول الإقليمية ما يقارب 3 ملايين.
إن المرأة العراقية تعاني اليوم من آثار حروب النظام ومن آثار استخدام اليورانيوم المخضب المستخدم في حرب الخليج الثانية.
واليوم تلوح في الأفق العراقي ملامح قيام حرب جديدة في المنطقة واحتمال توجيه ضربة أمريكية للعراق. وهذه الضربة ستزيد من معاناة الشعب العراقي عامة ومعاناة النساء العراقيات خاصة، وتدمير ما لم تدمره الديكتاتورية في حروبها السابقة. فالحرب المحتملة حرب غير عادلة بين طرف ديكتاتوري مسيطر على مقدرات الشعب العراقي وجاثم فوق صدر أبنائه منذ عقود، وبين قوة عالمية عظمى تضع نصب أعينها مصالحا الأساسية وتريد أن تنفرد بالقرار الدولي وتسعى الى صياغة وضع المنطقة وفق مصالحها المتناقضة مع المصالح الوطنية للشعب العراقي وللشعوب العربية التي تعاني اجحافاً شديداً بسبب السياسات الإزدواجية للإدارة الأمريكية وتعاملها وفق معيار الكيل بمكيالين في شؤون المنطقة.
ان نساء العراق يتطلعن الى الخلاص من الديكتاتورية عبر الإعتماد على طاقات الشعب والدعم الدولي النزيه لنضال الشعب العراقي من أجل البديل الوطني الديمقراطي المبني على ارادة العراقيين، والذي يتحقق في ظله تطلعات النساء في التحرر والمساواة والمساهة الفعلية في التنمية والتقدم.
ان رابطة المرأة العراقية تناضل ضد الحرب، وتكثف جهودها بالتعاون مع كل القوى الخيرة والمحبة للسلم والديمقراطية في العالم لدرء اندلاع الحرب التي تجلب معها الكوارث والويلات للشعب العراقي.
والنساء بحاجة ماسة الى الحماية من قبل الأمم المتحدة وبالأخص في هذا الوقت الحرج الذي يبدو فيه ملامح المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام العراقي قائماً. وارتباطاً بهذا الوضع فاننا في رابطة المرأة العراقية التي تناضل من أجل مصالح النساء العراقيات بغض النظر عن النتمائاتهم القومية والدينية والطائفية منذ نصف قرن نطالب:
1. درء قيام الحرب عبر الضغط على الولايات النتحدة الأمريكية والنظام الديكتاتوري في العراق والتضامن مع نضال الشعب العرافي ضد الديكتاتورية وضد الحرب ومن أجل رفع الحصار الإقتصادي عنه. وتقديم الدعم الدولي النزيه لنضال شعبنا من أجل الخلاص من الديكتاتورية.
2. حظر الاعتداء على المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وادانة هذه الأعمال في حالة قيامها.
3.منع استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية والإسلحة التي تستخدم فيها اليورانيوم المخضب أثناء العمليات العسكرية، واعتبار ذلك واحدا من افدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس.
4. يتعين الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، والتي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال.
5. أن يبذل المجتمع الدولي كل ما في وسعها لتجنب النساء والأطفال ويلات الحرب. ويتعين اتخاذ تدابير لمنع الاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهنية والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال.
6. اعتبار جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة، أعمالاً اجرامية.
7. ضمان المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي للنساء والأطفال في حالة قيام الحرب.
إننا في رابطة المرأة العراقية نعتبر أنفسنا جزءاً من الحركة النسائية العالمية المناضلة من أجل عالم أفضل للبشرية، ومن أجل السلام والحرية والتقدم الإجتماعي، من أجل عالم تحصل فيه النساء على المساواة الحقيقية في كافة الحقوق، عبر تحويل الموارد البشرية في وطننا وفي العالم نحو الرعاية، والغذاء، والعلاج، والتعلُم، والتعليم. هذا هو الطريق المؤدي إلى وضع نهاية للإحتمالات الحرب ونهاية النزعة العسكرية، وهو الطريق الذي نتبعه كطريق نحو الحرية والمساواة والتقدم الإجتماعي.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
