انسحاب من قطاع غزه ام انسحاب من عملية السلام

تيسير خالد

الحوار المتمدن-العدد: 1223 - 2005 / 6 / 9 - 13:10
المحور: القضية الفلسطينية
    

شارون : انسحاب من قطاع غزه أم انسحاب من " عملية السلام "
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
يجب في البداية الاعتراف أمام القارئ بأن عنوان المقال يسبب لي حرجاً لم أتمكن من التخلص منه وأنا أفكر في البحث عن مقاربة بين الانسحاب من قطاع غزه وبين " عملية السلام " ،لأن الكثيرين مثلي لا يرون في الوضع الراهن ما يؤشر على أي احتمال بأن تتحول حكومة اسرائيل برئاسة أرئيل شارون الى شريك حقيقي في عملية سلام تحتوي العدوان المتواصل ضد الشعب الفلسطيني ، الذي تجاوز المحرمات والخطوط الحمراء باستشهاد المجاهد والقائد الوطني والاسلامي الكبير الشيخ احمد ياسين


كثيرة هي المؤشرات التي تؤكد أن الحكومة الاسرائيلية التي يقودها شارون لا تبحث عن سلام مع الشعب الفلسطيني بقدر ما تسعى إلى فرض الاستسلام عليه بمشروع تسوية على مراحل لا يقدم للفلسطينيين سوى حكم إداري ذاتي للسكان على اقل من نصف مساحة الضفة الغربية وقطاع غزه . ملامح مشروع التسوية هذه ترسمه ثوابت في سياسة حكومة اسرائيل لم تعد تخفى على أحد ، ولا حتى على المتابع من بعيد . وفقط للتذكير فان ثوابت هذه السياسة تتجلى بوضوح في سلسلة من المواقف يجب ألا تغيب عن متابعة المسؤولين في قيادة الساحة الفلسطينية على المستويين الرسمي والشعبي :
• فحكومة إسرائيل ومن خلفها الادارة الامريكية ولاعتبارات واضحة تتصل أساساً بالتهرب من استحقاقات السلام تواصل الادعاء بعدم وجود شريك فلسطيني تتفاوض معه من اجل التوصل الى اتفاق سلام .
• وحكومة إسرائيل تعلن موافقتها على خطة خارطة الطريق وفي الوقت نفسه تفضح نفسها بنفسها عندما تضع على المشروع أربعة عشر تحفظاً لنقضه ونسفه من أساسه من ناحية وعندما تعترض بقوة على قرار مجلس الأمن رقم 1515 حول خارطة الطريق من ناحية ثانية .
• وحكومة اسرائيل تضع الاستيطان في جوهر وبؤرة توجهاتها الاستراتيجية في التعامل مع الارض الفلسطينية والشعب الفلسطيني . ويخطئ من يعتقد أن جدار الضم والتوسع الاستيطاني والفصل العنصري هو جدار أمني للفصل بين الشعبين أو الدولتين فلسطين واسرائيل . فهو ليس كذلك ، بل انه يشكل المرحلة الاخطر في المشروع الاستيطاني العدواني التوسعي الصهيوني . إذا استكملت اسرائيل بناء قاطعه الغربي فإنها سوف تسيطر على اكثر من 21 بالمئة من مساحة الضفة الغربية , وإذا استكملت البناء في حدود القدس الموسعة فسوف تسيطر على 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية . فضلاً عن ذلك فإنها سوف تستولي على 80-87 بالمئة من مصادر المياه الجوفية الفلسطينية . أما الفصل ، فلن يكون بين دولة اسرائيل ودولة فلسطين ، بقدر ما سيكون هذا الفصل نظام فصل وتمييز عنصري على ارض الضفة الغربية ذاتها بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين .
هذه هي ثوابت سياسة حكومة اسرائيل بقيادة شارون . واستناداً الى هذه الثوابت وعلى أساسها يطرح رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون مشروع الانفصال من جانب واحد ومشروع الانسحاب من قطاع غزه للمساومة عليه في رسم صورة مشروع الانفصال من جانب واحد . ومن اجل ذلك شكل شارون فريقاً من مجلس الامن القومي الاسرائيلي برئاسة غيورا أيلاند وكلفه إعداد خطة الانفصال وإبقائها مفتوحة على عدد من البدائل للمساومة بشأنها مع الادارة الامريكية . الاساس في خطة الانفصال من جانب واحد يستند الى الخطوات التالية في قطاع غزه :
• سحب قوات الاحتلال من قطاع غزه مع الحفاظ على محور فيلادلفي على الحدود مع مصر وعلى شريط في شمال القطاع تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي .
• إخلاء 17 مستوطنة من المستوطنين في قطاع غزه والاحتفاظ بمستوطنات الشريط في شمال القطاع ، أي بمستوطنات نيسانيت ، دوجيت وإيلي سيناي وضمها الى اسرائيل .
• وترتيبات أمنية خاصة بالمعابر من والى قطاع غزه سواء تلك التي تربط القطاع بمصر أو التي تربط القطاع باسرائيل .
• إنجاز هذه الترتيبات والخطوات على امتداد فترة زمنية تتراوح بين عام ونصف وعامين .
خطة الانفصال من جانب واحد مصممة في الأساس للتنفيذ في قطاع غزه . أما في الضفة الغربية فان البحث في الخطة يجري في إطار أربعة بدائل هي :
الأول : عدم القيام بأي عمل في الضفة الغربية بما في ذلك في المستوطنات والاكتفاء فقط بتسهيلات تسمح للفلسطينيين بتواصل اكبر للحركة في مناطقهم وليس اكثر من ذلك . يجدر التذكير هنا بالمعطيات التي قدمها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في نهاية العام 2003 حول الحواجز العسكرية على الطرق في الضفة الغربية . تؤكد هذه المعطيات أن قوات الاحتلال أقامت على طرق الضفة 65 حاجزاً عسكرياً مع طواقمها تسعة فيها فقط على خط الهدنة ، 464 حاجزاً ترابياً ، سبعة منها فقط على خط الهدنة ، 58 خندقاً وقناة اثنتان منها فقط على خط الهدنة و 95 عقبة إسمنتية منتشرة على طرق الضفة الغربية .
الثاني : خطوة صغيرة تتضمن الى جانب الترتيبات المنوي القيام بها في قطاع غزه إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية هي غانيم وكاديم وسانور و دوتان في محافظة جنين ، وهي للعلم فقط صغيرة ومعزولة ومهجورة ولا يسكنها سوى 566 مستوطن حسب بيانات وزارة الداخلية الاسرائيلية .
الثالث : خطوة تسميها حكومة اسرائيل بالخطوة الكبيرة توفر شروطاً لقيام دولة فلسطينية مؤقتة الاساس فيها قطاع غزه والمناطق المسماة في اتفاقية المرحلة الانتقالية (أ) مع احتمال توسيع مساحة هذه المناطق مع إخلاء 15-20 مستوطنة صغيرة ومعزولة اخذ شارون يميل الى تسميتها بالمستوطنات غير الأمنية ، كما كان يفعل من قبل اسحق رابين . فريق مجلس الامن القومي الاسرائيلي أوصى بهذه الخطة وربطها باشتراطات كثيرة تعفي اسرائيل نفسها من أية خطوات إضافية ولا سيما في المجال الاقليمي إذا لم يقم الجانب الفلسطيني بالتزامات الوفاء بها ومن بينها مكافحة ما تسميه بالارهاب وتفكيك ما تسميه بالمنظمات الارهابية . حكومة اسرائيل ليست في عجلة من أمرها إذا ما استقر الموقف على هذا البديل ، الذي يحتاج تنفيذه عدداً من السنوات .
الرابع : خطوة كاملة توفر حسب بدائل مجلس الامن القومي الاسرائيلي شروطاً لتسوية دائمة يرسم جدار الضم والتوسع والفصل العنصري صورتها النهائية بعد إدخال التعديلات عليه . أما التعديلات المحتملة فتنطوي على احتمال التنازل عن فكرة إقامة القطاع الشرقي من الجدار في غور الاردن دون التنازل عن أطماع السيطرة عليه ، وإلغاء أو تقليص الاصابع التي تتوغل في عمق الضفة الغربية بما فيها أصبع أرئيل وقدوميم دون التنازل عن فكرة ضم كتلة ارئيل الاستيطانية الى اسرائيل وإلغاء أصابع أخرى الى الجنوب بحيث يقترب الجدار من حدود خط الهدنة وإلغاء الجدران المزدوجة خاصة تلك المقابلة لمطار بن غوريون في محافظتي سلفيت ورام الله ( دير بلوط ، كفر الديك ، دير غسانة ، رنتيس وبدرس .... وغيرها ) والاكتفاء ببناء ما طوله 95 كم من الجدار بدلاً من 250 كم في القاطع الممتد بين مستوطنة الكنا في محافظة سلفيت وبين القدس ، والاستعاضة عن ذلك ببناء أنفاق ربط ، كما تخطط لذلك حكومة اسرائيل بين قلقيلية وحبله مثلاً . ووفق هذا البديل فإن اسرائيل سوف تضم 86 مستوطنة من أصل 144 مستوطنة وتستوعب اكثر من 370 ألف مستوطن وتحاصر الفلسطينيين في معزلين رئيسيين واحد في الشمال وآخر في الجنوب مفصولين عن بعضهما في منطقة تلتف حول القدس .
هذه هي الافكار الرئيسية لخطة الانسحاب من قطاع غزه والبدائل الموازية المطروحة في الضفة الغربية وفق المشروع الذي أعده مجلس الأمن القومي الاسرائيلي برئاسة غيورا ايلاند . بعض هذه البدائل يندرج في سياق وإطار تمارين البحث عن حلول في المستقبل البعيد ، فحكومة اسرائيل لا تستعجل التوصل الى تسوية شاملة ومتوازنة ودائمة للصراع على المسار الفلسطيني – الاسرائيلي لأكثر من اعتبار . فكما هو شارون رئيس الحكومة ، جنرال حرب مراوغ ومتهور ، فانه في الوقت نفسه بلدوزر استيطان عدواني وتوسعي لم يتغير على امتداد سنوات طويلة . يروي يعقوب بيري ، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية (أمان ) الأسبق انه كثيراً ما كان يتنقل مع شارون في طائرة هيليوكبتر عسكرية فوق الضفة الغربية . في تنقلاته تلك كان شارون يحمل معه دائماً منظاراً للتعرف على تضاريس الضفة وجبالها وتلالها ، وكان يختار المواقع الاستيطانية بنفسه ويدعو في اليوم التالي الى احتلالها والشروع بزرعها بالمستوطنات . شارون بلدوزر الاستيطان كان واضحاً في " خطابه الى الامه " في مؤتمر هيرتسليا نهاية العام الماضي " ليس الآن وليس أنا " هذا هو جوهر موقفه ، فالرجل لا يريد النظر الى الواقع الذي صنع بنفسه في الضفة الغربية ولا يرغب في تغيير هذا الواقع دون ثمن باهظ وفي سياق لا يضعه في تعارض مع هويته السياسية والايدولوجية كرجل استيطان من الطراز الاول . ومن هنا لا يجب النظر الى النية بإخلاء مستوطنات في قطاع غزه كما لو كانت تنطوي على استعداد لخطة واسعة في الضفة الغربية . لنتذكر أن شارون قد تعهد في الرابع من حزيران 2003 في قمة العقبة أمام الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمود عباس الشروع في إخلاء ما أسماه " مستوطنات غير مرخصة " . هل حدث شئ من ذلك ، بالطبع لم يحدث شئ ، كما تعهد بإزالة 14 موقعاً استيطانياً عشية عيد الأنوار اليهودي نهاية العام الماضي ومن بينها ميغرون التي تسكنها 40 عائلة ، وفجأة يقف الرجل وحكومته أمام مشاكل قانونية تحول دون عملية الإخلاء .
وقد يكون شارون جاداً في خطة الانسحاب من قطاع غزه ، ولكن في خطة البدائل الموازية في الضفة الغربية لا يبدو انه سوف ينقلب على هويته السياسية والايدولوجية خاصة وان مشروعه الاستيطاني الأساس يستهدف الضفة الغربية أولاً وقبل أي شئ آخر . لا شك أن شارون يناور ويخادع في خيارات البدائل ، فإذا ما استثنينا الخيار أو البديل الأول وفي حدود أضيق بكثير البديل الثاني فإن البديلين الثالث والرابع يدخلان في صميم البدائل الوهمية على المدى المرئي والمنظور . ويعتمد شارون في مناوراته من أجل دفع الادارة الامريكية للتعامل مع اقل البدائل كلفة على اكثر من عامل للإفلات من استحقاقات التسوية السياسية ، من خلال الادعاء بعدم وجود شريك فلسطيني من ناحية وتضخيم العقبات والعراقيل على المستوى الاسرائيلي الداخلي من جهة ثانية ." لا يوجد شريك فلسطيني " هو مدخل شارون لإغلاق الوضع في المناطق المحتلة وفي العلاقات الفلسطينية – الاسرائيلية على دائرة أمنية تبرر استمرار العدوان والممارسات الارهابية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ، وعلى الجانب الاسرائيلي تبدو صورة سياسة حكومة شارون واضحة ، فمن اجل تفكيك مستوطنة واحدة فان على شارون أن يجتاز حواجز المستوطنين وحواجز الاحزاب اليمينية المتطرفة المشاركة في الحكومة مثل المفدال والاتحاد الوطني وحواجز المعارضة داخل الليكود فضلاً عن الحواجز التي يسمونها في اسرائيل قانونية والالتماسات الى المحكمة العليا الاسرائيلية . وفي هذا الاطار كان شارون ولا زال يناور مع الادارة الاميريكية وكبار موظفيها الذين أوفدتهم إلى إسرائيل لاستيضاح الموقف من خطة الفصل أحادية الجانب مثل ستيفان هدلي وايليون ابرامز من مجلس الامن القومي وويليام بيرنز من وزارة الخارجية من قبلهم جون وولف وديفيد ساترفيلد .
والذي يبقى من البدائل لدى شارون وهو يخطط للانسحاب من قطاع غزه . بالدرجة الاولى والرئيسية يفكر شارون بالبديل الاول ، أي عدم القيام بأي عمل في الضفة الغربية والاكتفاء فقط بتسهيلات تسمح للفلسطينيين بتواصل اكبر للحركة ، أي التخفيف من الحواجز وليس اكثر من ذلك . وقد يميل تحت الضغط الدولي ، ضغط الادارة الامريكية واللجنة الرباعية للبديل الثاني ، أي خطوة صغيرة في الضفة الغربية تشتمل على إخلاء أربع مستوطنات صغيرة ومعزولة في محافظة جنين مقابل ثمن مرتفع يتم الاتفاق عليه مع الادارة الامريكية . أما الثمن فهو موافقة ولو ضمنية من الادارة الامريكية ، بضوء اخضر للاستمرار في توسيع مستوطنات معاليه أدوميم وأرئيل وغوش عتصيون وضمها لاسرائيل بالاستناد الى موافقة إدارة كلينتون على ذلك في مفاوضات كامب ديفيد ومساعدة مجزية لتغطية الكلفة الاجمالية لنقل عائلات المستوطنين والمدارس والدفيئات ومصانع التعبئة في قطاع غزه بحدود خمسة مليارات شيكل والاعتراف بحق إسرائيل في ما

#تيسير_خالد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات