المدخل الى النقل والمرور في العراق

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1223 - 2005 / 6 / 9 - 08:58
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

النقل والمرور توأمان متبادلان سياميان ... فتوفير المركبات والسيارات يتطلب شق الطرق والشوارع والساحات والمواقف العصرية التي تضمن سرعة الحركة بدل الزحام والاختناقات . ويلعب قطاع النقل والمواصلات الدور الفاعل في عملية التنمية والاعمار واعادة ارساء اسس البنى التحتية في بلادنا ويتحول الى عامل اختناق في التطور الاجتمااقتصادي الجاري بفعل عدم تناسق تطور مستويات هذا القطاع الذي يغترب تدريجيا بسبب ابتعاده عن عملية اعادة الانتاج الاجتماعي على النطاقين العام والجزيئي ، وتواضع الشبكة التي تربط بين مراحل عملية الانتاج والسوق وعموم الاقتصاد الوطني لتتعرقل الدورة الانتاجية وينحسر مردودها الاقتصادي . وتفتقر شركات النقل البري الى الادوات الاحتياطية اللازمة لصيانة سياراتها وحافلاتها ، ولا يوفر النقل الحالي تلبية احتياجات سوى 20 % من قطاعي التجارة العراقية والتخزين السلعي اذا اخذنا بنظر الاعتبار توقف خدمات النقل الجوي والبحري في هذا المضمار . وتعاني الاتصالات من الاختناقات العقدية ولاسيما الهاتف النقال والتلفون الارضي والانترنيت والبرق والبريد والفاكس والتيلكس واللاسلكي .
يعكس الخراب الذي أصاب صناعة النقل والمرور في العراق أزمة النظام الحاكم المقبور الذي بالغ في تدخل الدولة التعسفي بشوؤن القطاعات الإنتاجية الأساسية للاقتصاد الوطني وتنكر لإجراءات مسيرة ثورة 14 تموز المجيدة والعهد الجمهوري ومحاولته تصفية القطاع الحكومي في شتى الميادين وبمختلف الحجج والذرائع من قبيل نظم أدارة الشركات أو لامركزية صناعات القطاع العام ومنحها القدر الأكبر من الاستقلالية المالية والإدارية ، وبرامج الانفتاح الاقتصادي والخصخصة باتجاه أقتصاد السوق دون ضوابط منهجية وتخطيط مركزي ، وبالعطاءات والمزادات والبيع من خلال سوق الأوراق المالية أو تحقيق المنافسة العادلة للوصول الى القيمة المنصفة ، واستيلاء الأسرة التكريتية على أهم مؤسسات الاقتصاد الوطني بأبخس الأثمان ، وفتح الأبواب مشرعة لدخول القوات الأميركية بالتبعية المفرطة وبيع الاستقلال والسيادة الوطنية .وقد خضعت صناعة النقل والمرور والإصلاحات فيها لعواقب الحروب المدمرة والحصار الدولي والعقوبات الاقتصادية وتقلبات مزاج الدكتاتور ومصالح حاشيته قبل ان تخضع اليوم لمصالح الرأسمالية الأميركية والأحتكارات الدولية . وألحقت سياسات صدام حسين الضرر البالغ بالبنية التحتية وسببت الهدر السريع للثروات والهلاك لمئات الآلاف من العراقيين والقوى العاملة واستنزاف العقول والهجرة الجماعية للكفاءات العلمية والثقافية والهبوط الحاد في مستوى المعيشة. وسببت الحروب الكارثية والترحيل القسري المنظم ازدياد معدلات الهجرة من الريف الى المدينة وارتفاع معدلات الكثافة السكانية المدينية ... ومعظم الطرق والشوارع الرئيسية في بغداد شقت قبل عقود خلت بينما تضاعفت اعداد السيارات والمركبات المسجلة والغير مسجلة في دوائر المرور! ، ويتواصل ظهور الاحياء السكنية الجديدة والاستيطانية والمجمعاتية الفقيرة في محيط المدن ( التوسع الافقي ) ... ومع النشاط التجاري المتنامي والخلل والخروقات الامنية غير المنضبطة والغلق العشوائي للجسور والشوارع باتت بغداد تنتقل من حالة الاختناق المروري الى وضع الكارثة المرورية بسبب الزحام وتوقفات السير والفوضى المرورية العارمة والاضرار البيئية والاقتصادية الكبيرة . وكان الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية قد اسهما في تعثر عموم الشركات العراقية وتوقف انتاج معامل تجميع الباصات ، كما عرقلت لجنة العقوبات رقم 661 عبر تجميدها العقود ايراد الباصات والمركبات اللازمة للنقل الحكومي والاهلي . وتسبب مرور الآليات المدرعة للقوات العراقية ومن بعدها الدوريات المدرعة للقوات متعددة الجنسية في تخريب الطرق والشوارع المبلطة . كما ادى اضطراب العلاقة بين النظم المرورية وهندسة وتخطيط الطرق وبين التطور العاصف في صناعة المركبات وعدم التزام السواق بالانظمة المرورية الى ازدياد حوادث السيارات والاختناقات المرورية .
• التلوث البيئي المروري
الضوضاء المرورية – ملوث بيئي تقليدي داخل المدن وتشكل مع المظاهر الضوضائية الاخرى الضجيج البيئي العام ..ومن مصادر الضوضاء المرورية الاصوات العالية المزعجة المشوشة كمنبهات السيارات وازيز المركبات البخارية ( الماتورسيكلات ) ومركبات اننقل الثقيلة (استعمال الضوء العالي واجهزة التنبيه بشكل غير اصولي من الملوثات المرورية ) ، ازيز الطائرات الحربية ، التسجيلات الموسيقية والدينية داخل مركبات النقل العامة ونقل الاجرة وفي المقاهي وعند باعة الشربت والبوضة وفي المطاعم والدكاكين الجوالة على الارصفة ، اصوات المولدات التجارية والاهلية والخاصة ، خطب وتعليقات ائمة الجوامع والحسينيات عبر مكبرات الصوت ، اصوات التفجيرات التخريبية القوية المفاجئة. .. الخ.وتسبب هذه الضوضاء الاعراض المرضية لا لدى الانسان فحسب بل الحيوان والنبات معا !. وعند البشر يسبب الضجيج التقلصات العضلية وارتفاع الضغط وازدياد معدل التنفس وضربات القلب والصمم وسرعة الغضب وقلة التركيز .... والضوضاء بشكل عام مسؤولة عن 50% من الاخطاء في الاعمال الميكانيكية و 20% من الحوادث المميتة واضاعة 20% من ايام العمل ..وهي تؤثر سلبا على التكاثر الحيواني ليقل انتاج الدجاج من البيض ، والحليب بالنسبة للابقار ... كما تؤثر الضوضاء على النمو النباتي وعملية التركيب الضوئي . وتمتص الحراج والمناطق المكسوة بالاشجار والحدائق الضجيج المروري .. فشريط عرضه 45 مترا مغروسا بالاشجار والحراج على امتداد طريق مزدحم بالسيارات يخفف ضجيجها بنسبة 15 – 25 ديسيبيل ، وهواءه يحوي الغبار المشع بنسبة اقل 15 مرة عما هو خارجه ، ويسهم في صد الرياح ليزيد من غلال المحاصيل الزراعية بنسبة 30% ... كما يستطيع هكتار من اشجار الصنوبر والارز والعفص امتصاص قرابة 250 كيلوغرام من الكاربون الجوي ونفث 225 كيلوغرام من الاوكسجين الامر الذي يسهم في تنقية الاجواء من التلوث. تمتص الاشجار ( 60 – 90 )% من الاشعة الشمسية لتنخفض درجة حرارة الهواء الملامس للسطوح المادية بمقدار (3- 11 ) درجة مئوية. ومعروف ان درجة حرارة الشارع المبلط بالاسفلت الذي لا تظلله الاشجار ترتفع بمقدار 11 درجة مئوية وليصل الفرق بين درجة حرارة السطح المغطى بالحشائش والسطح المغطى بالاسفلت احيانا الى 25 درجة مئوية ....وتطلق المساحات الخضراء الرطوبة النسبية بمقدار 11% لتبلغ الطاقة التبريدية لمساحة 1012 متر مربع ما يعادل عمل 20 مكيف هواء حجم كبير .
تعتبر نوعية المواد المستخدمة في المركبات من اصباغ و دهون و اطارات و بلاستيك من العوامل المؤثرة على البيئة المدينية اليوم في ظل الفوضى المرورية ، وانعدام الرقابتين الحكومية و الشعبية . ومع هبوب الرياح تنتشر الروائح الكريهة من ورش تصليح السيارات وكراجات غسلها و تشحيمها (الفيترجية) ومن محطات تعبئة الوقود ... وهي مواقع توسعت داخل الاحياء السكنية المكتظة الامر الذي شكلت به الى جانب عموم المعامل والورش الصناعية مصدر التهديد والقلق الدائمين على الصحة العامة والبيئة ... لاسيما اذا علمنا ان هذه الاماكن افتقرت الى الكشف البيئي الدوري .
تنفث كل سيارة قديمة من الغازات الضارة ما يعادل 20 ضعغا ما تنفثه السيارة الجديدة .وكل سيارة زاد عمرها عن 13 سنة تعتبر قديمة ... وتفتقر دوائر المرور الى احصائيات دقيقة لهذه السيارات والمركبات التي تشمل الخصوصية والاجرة والباصات والميكروباصات – الكيات – الكوسترات والبيكآب والشاحنات والدراجات النارية وسيارات الادخال المؤقت . النوعية الجيدة والمحسنة من المحركات تسهم في الحفاظ على البيئة الصحية .
ينفث الاختناق المروري الكميات الهائلة من غازات عوادم السيارات السامة وهي ملوثات غازية تفوق خطورتها ما تنفثه الصناعات المدينية من مداخن و محركات ومولدات ( الغازات الناتجة من احتراق الوقود والفضلات والنفايات الصلبة والدخان والمعادن الثقيلة ) .. وهذا التلوث الغازي صنعي الطابع والمضمون اي ليس تلوثا طبيعيا بل نتاج التقدم الصناعي المنفلت اي غير الخاضع للرقابة العامة وبالاخص الرقابة البيئية. وتزداد نسب غاز اول اوكسيد الكاربون في الشوارع مع ازدياد عدد المركبات لاسيما العاملة على البنزين ليصل تركيزه في الشوارع المزدحمة الى 15 جزء في المليون . والتعرض لهذه النسبة مدة 8 ساعات يعني الارتفاع في نسبة الكاربوكسيدهيموغلوبين الى 2.5%... اي ان 2.5% من كريات الدم الحمراء تحمل اول اوكسيد الكاربون (CO ) بدل الاوكسجين ( الاول قابل للاتحاد مع الكريات الحمراء 200 مرة اكثر من الاوكسجين ) . هذه النسب هي مصدر خطورة غير عادية على الصحة الانسانية .وتنتج المركبات العاملة على الكازاويل كميات من (CO)اكبر من العاملة على البنزين . كما يحوي الطن الواحد من الوقود السائل على (10-20) كيلوغرام من الكبريت التي تعطي (20-60) كيلوغرام من غاز ثاني اوكسيد الكبريت بعد الاحتراق الكامل ... وتؤثر هذه الغازات السامة على الجهاز التنفسي فتسبب الاختناقات . اما اكاسيد النيتروجين فتنفثها مكائن الاحتراق و مركبات النقل . وتسبب الاكاسيد الكبريتية و النيتروجينية الامطار الحامضية المضرة للبيئة الزراعية والثروة السمكية ، تلف جدران الابنية والارصفة والشوارع والسيارات ، تعتيم الوان النصب التذكارية والغطاء النباتي والطلاء ، وتساعد على التآكل المعدني . وهذه النتائج تتسبب عادة بفعل دقائق كاربون الدخان وهي بتركيز 10.3% ميكرون حجما !. وتشهد مدن كالبصرة ومدن جنوب العراق وصولا الى بغداد ومدن شمال العراق هذه المعاناة – المأساة يوميا كما شهدتها اثناء الكارثة القادسية الثانية بسبب احتراق آبار النفط في الكويت .
• فوضى النقل أم فوضى مرورية أم ماذا ؟
بات ايقاف المركبات على الارصفة وفي اماكن يمنع فيها وقوف المركبات من المظاهر الطبيعية اليوم في بغداد و بقية المدن العراقية ... الى جانب مبيت وترك مركبات الحمل الكبيرة والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية ، وعرقلتها السير في الطرق الرئيسية عند تفريغها لحمولاتها على الارصفة وسط النهار. وكذلك :
• عبور الشوارع من غير الاماكن المخصصة للعبور ... يتطلب تنظيم سير السابلة اوقات سير الشاحنات والمركبات الكبيرة ، واقامة جسور السابلة فوق الشوارع المزدحمة والانفاق المرورية للتقليل من الحوادث المرورية . والاهتمام بمناطق عبور السابلة القريبة من المدارس ودور الحضانة .ومن المفيد صبغ جميع المركبات التي تنقل الاطفال بلون واحد.
• قيادة المركبات بسرع تفوق المقررة قانونا وباهمال ، وعدم الامتثال للاشارات المرورية الضوئية ووجهة المرور المقررة ، والاستدارة في الاماكن غير المسموح بالاستدارة فيها .. واستصغار شرطة المرور... لا بأس من الشروع في اقامة الكراجات العمودية وزيادة عدد ساحات وفسحات توقف السيارات . ولا بأس من التنظيم العصري لحركة المرور والاستخدام التقني الالكتروني الحديث لمراقبتها. ومن الضروري رعاية مفارز المرور المتحركة لمراقبة سير المركبات، تنظيم منح اجازات السوق والالتزام بفترات الدورات التدريبية والاختبارية ،تنظيم مرور الدراجات النارية والهوائية والعربات التي تجرها الحيوانات والعربات – الدكاكين الجوالة ، وتنظيم مرور الحيوانات على الطرق ، الاهتمام بالكادر المروري وشرطة المرور التي تستخدم الدراجات النارية.
• عدم توفر شروط المتانة والامان في المركبات ، وتجاوز الحمولات الحد المسموح به وعدم تغطيتها باحكام مما يؤدي الى تطاير وتناثر وتساقط الحمولات اثناء السير والارتجاج... هذا يستدعي توفير مراكز خدمات الصيانة السريعة على جوانب الطرق الرئيسية لمعالجة الاعطال المفاجئة ، والتوزيع الجغرافي الجيد لمحطات الوقود على هذه الطرق ، والالتزام بالسياسة الضرائبية على حمولات مركبات النقل ، وتنظيم عمل الوحدات الطبية والتوابع الاسعافية على الطرق،اعادة معامل الاسفلت الى كفاءاتها الانتاجية ،تنمية الغطاء الاخضر على جوانب الطرق .
• تجاوز قطع الطرق وغلق الجسور المفاجئ الذي تقوم به القوات الاميركية والحرس الوطني والميليشيات اثناء تأديتها الواجبات الموكلة لها الحد المقبول لدى عامة الشعب ... وخاصة في فترات انعقاد جلسات الجمعية الوطنية و مجلس الوزراء الامر الذي ولد و يولد الاستياء الشعبي والازدحام المروري غير المبرر . أسهم في ذلك النصب العشوائي للحواجز امام مداخل المؤسسات الحيوية و مقرات الاحزاب . كما افترش الاهالي طرق رئيسية اخرى لتغلق ! ولازالت جسور وطرق رئيسية هي ملك الشعب مغلقة منذ عامين حتى يومنا هذا ( شارع ابي نواس ، الجسر المعلق ، شارع السعدون ، شارع الرشيد من جهة باب المعظم والميدان ) ، وقد ادى ذلك الى تجمع النفايات وتراكم القاذورات وتردي الخدمات البلدية في الازقة والاحياء السكنية .
• تكسرات الطرق وتآكلها دون معالجة جار على قدم وساق يعكس تدني خدمات الطرق واستهتار الدوريات العسكرية المدرعة مما أثر على صلاحية وسلامة المركبات والسيارات .واسهم في تعقيد الفوضى تواضع اعداد آليات الطرق و تعبيد الشوارع ونصب معدات الاضاءة المرورية .
• التوقف العملي لخدمات خطوط وباصات النقل المسماة سابقا مصلحة نقل الركاب لعطل وتقادم بعضها والافتقار الى المواد الاحتياطية وقطع الغيار لتذهب ضحية ذلك الاحياء الشعبية المدينية المتضررة الاولى .هذا يستلزم الاستخدام الكفوء للحافلات المتوفرة حاليا ، وصيانة واصلاح العاطل منها والتي تتكدس بها الكراجات الحكومية ودفعها للعمل ! وضمان جدولة حركتها بعد اعادة توزيعها على الخطوط الداخلية .. والاهتمام اللازم بالجباة وضمانهم الاجتماعي .
• ابتزاز خطوط النقل السريع المستمر للمواطنين بالتصعيد العشوائي لأجرتها يستدعي منح الهيئة المركزية للنقل الخاص صلاحيات حاكم الجزاء للنظر في مخالفات السواق كالامتناع عن تشغيل سياراتهم على الخطوط المنسبين اليها او تركهم الخطوط في الاوقات غير المناسبة او عدم التزامهم بالتعريفة المتفق عليها ، ومن الضروري التنظيم النقابي للسواق.ويلاحظ ان الميل نحو طريقة الاجرة المقطوعة لازالت سائدة في مدينة بغداد بدل العمل على خط معين ، كما يلاحظ تدني نسبة السيارات العاملة على الخطوط بعد الساعة الخامسة مساءا الى 10% بسبب الاوضاع الامنية .
• سوء التخطيط المديني وتخطيط الشوارع وتوزيع استعمالات الارض ضاعف من الأزمة المرورية الخانقة وذلل من اختراق الارهاب للاحتياطيات الامنية . وتخترق الطرق الحالية المناطق السكنية والحضرية والتجارية المكتظة بالسكان .
• غياب دور الدولة ومنهاجها في استيراد المركبات والسيارات وترك القطاع الخاص يغوص في بالوعات الفساد الامر الذي عكس الافتقار الى الاحتياجات الفعلية للبلاد من وسائط النقل ومستلزمات ادامتها. ويجري الايراد العشوائي للسيارات ومنح اجازات استيرادها دون تخطيط .ودور الشركة العامة لتجارة السيارات في خبر كان ! ليسود هذا الميدان الجشع المتنامي لتحقيق اقصى الارباح على حساب جهد الشغيلة العاملة.ثمة رابطة لا تنفصم بين استيراد السيارات وحسن التوزيع طبقا للحاجة والاهمية ...الا ان تأرجح القدرة الشرائية للمواطنين وتوتر الاسواق عقدت الازمة ...ومن شأن حصر تجارة السيارات اسوة بتجارتها الخارجية بالدولة ان ينقذ الموقف من تحكم تجار السيارات ويضع حد لفوضى التوزيع الى جانب اعتماد مبدأ تفضيل استيراد السيارات المصممة لنقل الركاب على السيارات الخاصة.
• قصور آليات عمل الشركات العامة ذات الشأن الامر الذي يتطلب معالجته بالتي هي أحسن ( شركة ادارة شؤون محلات النقل ، الهيئة العامة للمباني، الشركة العامة لنقل الوفود، لجنة تنظيم شؤون النقل في وزارة النقل، الهيئة العامة للطرق والجسور، الشركة العامة لتجارة السيارات ، مديريات المرور،امانة العاصمة... الخ ) والحذر من تعميم نظم ادارة الشركات سئ الصيت عليها تمهيدا لخصخصة قطاع النقل والمرور بالتواطؤ مع الرساميل الاجنبية . ويتسم قطاع النقل الخاص بالطبيعة الأستغلالية والمواقف السلبية التراجعية الأرتدادية ، وضعف التزامات المساهمة في الميزانية الحكومية والمحافظة على الثروة القومية والبيئية، والنزوع لتحقيق الربح الأعظمي ( Maximum Profit ) ،وضعف الضمانات الأجتماعية وضمانات حقوق العاملين من تدريب وتأهيل ..الخ. ويبقى قطاع النقل المختلط حالة تجميعية عشوائية لعناصر العملية الاقتصادية بغض النظر عن تناثرها فهو يعكس المصالحة الكمية وليس التحشيد النوعي للطاقات والامكانيات . وكل ما يواجهه قطاع النقل العام من معضلات مفتعلة ليست من طبيعته ومعظمها من مخلفات الادارات المركزية للنظام البائد وهي ادارات براغماتية تابعة للجهاز المركزي البيروقراطي الفاسد وقد لاح اجزاء واسعة منها العفن بسبب النشاط الطفيلي الابيض والاسود. وثمة حاجة ملحة لضمان عدم تحول الرساميل الأجنبية في هذا القطاع إلى قوة تزيد من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا.
• لازال البعثيون يتولون مسؤوليات كبيرة في قطاع النقل والمرور العراقي الامر الذي اسهم في افتعال ازماته المتكررة مما رفع من مهمة تطهير إدارات ومنشآت النقل والمرور من مرتزقة البعث التي باتت بؤر صارخة للفساد الى مصاف المهام الرئيسية واتباع نهجا عقلانيا موضوعيا لمعالجة أزمات هذا القطاع .
• مهمات اضافية
جاء التوسع الكبير في عدد السيارات الحكومية والحزبية التي تحمل الارقام الخاصة او لا تحمل الارقام مترادفا مع امعان الدكتاتورية البائدة في قمع الشعب ونقل الازمات الى خارج الحدود ... فتوسعت مؤسسات الدولة وامتدت الدوائر الامنية الى كل العراق .رافق ذلك فوضى السوق وسوء استخدام الثروة القومية وانتشار التبذير والنزعات الاستهلاكية . وبعد 9/4 /2003 امتلكت الاحزاب والمنظمات هذه المركبات ايضا ! وهي تواجهنا بماركاتها وحجومها المتنوعة في اماكن واوقات بعيدة عن مهمات العمل الرسمي والمقرات ... امام المطاعم .. في الشوارع العامة .. امام ابواب المدارس ورياض الاطفال... في ساعات متأخرة من الليل ! .. وتقضي السيارات بدون سواقها الليل في دور بعض الموظفين والمتنفذين والحزبيين وفي الازقة الضيقة .. وتصطادها العصابات الارهابية دون جهد يذكر ليجري تفخيخها! والانكى من ذلك هو ان حكومتنا الموقرة تفتقد اليوم احصائيات السيارات والمركبات التي ترتبط بعقود مع الوزارات والشركات والمدارس والحاجة الى السيارات الجديدة.
• ايجاد آلية قانونية تنظم العدد الواسع من هذه المركبات الحزبية والرسمية والتي تمتلكها المنظمات غير الحكومية والنقابات.
• يكتفي الوزير بسيارة واحدة فقط ويجري تصفية بقية السيارات للاستفادة منها حسب الحاجة وسعة العمل لأنجاز الخدمات ذات العلاقة ، وعدم جواز استعمالها لغير هذه الاغراض ! مع استثناء الدوائر الزراعية والصحية والبيطرية وخدمات الماء والكهرباء والمجاري والحريق من ذلك . ويكون تصميم المركبات منسجما مع طبيعة الدوائر المختلفة .
• تخصيص الحافلات لنقل منتسبي الوزارات والدوائر من محلات اقامتهم الى مواقع العمل وبالعكس .. ويشمل ذلك كافة المنتسبين من نائب الوزير فما دون ..
• المحاسبة المضاعفة لسائقي المركبات الحكومية والحزبية الذين يخالفون الانظمة المرورية.
• تشجيع مؤسسات القطاعات العامة والخاصة والمختلطة والخيرية على شراء السيارات لنقل عامليها .
الى ذلك تثبت الوقائع اليومية ضحالة الثقافة المرورية في عراق القرن الواحد والعشرين بعد ان عبث البعث العقود الكاملة ... ويتطلب من دوائر المرور تنمية الثقافة المرورية الاحصائية وتحشيد الوعي المروري الوطني . وتتضمن المعلوماتية الاحصائية التوزيع الجغرافي لأطوال طرق النقل بالسيارات ( المبلطة ، الحصو الخابط ، الترابية )، وكثافة هذه الطرق ( كيلومتر/ 100 كيلومتر مربع )، والتطور الحاصل في اطوالها ، واحتياجات الاعوام القادمة . وكذلك تنظيم الكشوفات الكاملة بعدد السيارات المسجلة لدى دوائر المرور التي تدخل العراق اذا علمنا ان عددها التخميني بعد سقوط الدكتاتورية بلغ عددها الكلي قبل هذا التاريخ .
ومن الاهمية بمكان اجراء التعديلات الضرورية على القوانين البيئية السارية ذات العلاقة بالثقافة المرورية العصرية لتخدم الشعب العراقي وتشذيبها من الاغراض النفعية الضيقة ونخص بالذكر القوانين التالية :
• قانون حماية و تحسين البيئة رقم 3 لسنة 1997.
• نظام تشكيلات دائرة حماية و تحسين البيئة رقم 1 لسنة 1998.
• نظام الحوافز والاجور لدائرة حماية و تحسين البيئة واقسام حماية و تحسين البيئة في المحافظات رقم 2 لسنة 1998.
• تشكيلات مجالس المحافظات لحماية و تحسين البيئة رقم 4 لسنة 1997.
• تعليمات مهام واقسام حماية و تحسين البيئة في المحافظات وتشكيلاتها رقم 1 لسنة 1998.
• قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم 67 لسنة 1986.
• تعليمات الاضاءة في بيئة العمل الصادرة عن وزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993.
• تعليمات مخاطر البنزين العطري ومنتجاته الصادرة عن وزارة الصحة رقم 6 لسنة 1996.
• تعليمات نقل وتجهيز مياه الشرب بالسيارات الحوضية الصادرة عن وزارة الصحة رقم 5 لسنة 1993.
ومن الضروري تشريع قانون تحديد منسوب الضوضاء المنبعثة من مكبرات الصوت فوق المراكز الدينية والسياحية والالتزام بتعليمات رقم 2 لسنة 1993 الصادرة عن هيئة السياحة.
ان اي تطور في اداء الدوائر المرورية والبيئية ذات العلاقة مرهون بتحسن كامل الخدمات الاساسية من كهرباء وماء واتصالات .

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات