طالبن بسن قوانين تسمح للرجال بتعدد الزوجات وبضرب الزوجة وتحرمها الوصاية علي أطفالها: مساهمة برلمانيات العراق الجديد في تكريس الطائفية والعنصرية والاستبداد

راقية القيسي

الحوار المتمدن-العدد: 1222 - 2005 / 6 / 8 - 11:24
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

من بين حشد المستجدات المثيرة التي ظهرت في المرحلة الانتقالية الراهنة، موقف البرلمانيات العراقيات تجاه قضايا المرأة. فبدلا من مناقشة الامور الاساسية المتصلة بتدني وضع المرأة في المجتمع، ووضع توصيات تضع حظراً للتمييز والتعذيب وسوء المعاملة، والظلم الاجتماعي بحق المرأة، طالبت البرلمانيات (وغالبيتهن من ذوي التوجهات الدينية)، سن قوانين تسمح بضرب الزوج لزوجته، وتحرم المرأة من الوصاية علي اطفالها في حالة الطلاق، وتسمح للرجال بممارسة تعدد الزوجات.
وقد اثارت هذه المطالب دهشة صحيفة التايمز البريطانية التي اجرت مقابلات مع عدد من هؤلاء البرلمانيات، وقالت إن هذا ليس ما فكرت به الولايات المتحدة عندما شددت علي ضرورة تخصيص ثلث مقاعد المجلس الوطني للنساء من اجل حماية حقوقهن!! ان سلوك برلمانيات العراق (المحير) يجعل المرء يتساءل:
ـ هل (يتهجم) علي المرأة ويعتبرها العنصر المسؤول عن حالة التبعية والوصاية الذي تعيشه لانها (انسان ناقص) كما يصرح الفيلسوف الالماني شوبنهاور الذي يظهر بغضه للمرأة بكلمات رنانة ويقول (ان المرأة أنسان ناقص أشبه ما يكون بالطفل او هي وسط بين الطفل والرجل)؟
ـ ام أن المرأة (ضحية) الظروف الاجتماعية والتاريخية والثقافية المتراكمة عبر الاجيال مما جعلها كما يقول عالم سايكولوجية الجماهير الفرنسي غوستاف لوبون (أن المرأة كالجماهير لاتعقل، فهي ترفض الافكار او تقبلها كلاً واحداً من دون أن تتحمل نقاشها او مناقشتها. وما يقوله لها الزعماء يغزو عقلها سريعا فتتجه الي ان تحوله حركة وعملا).
ـ ام أن سلوكها نفسياً (عصابياً) يعادي وضعية المرأة الضعيفة المضطهدة، مما يجعلها تتماهي لاشعوريا مع مستعمرها الرجل القوي، حسب تحليل الباحث جورج طرابيشي لادب الدكتورة نوال السعداوي في كتابه (انثي ضد انثي). وحقيقة يمثل موقف برلمانيات العراق تجاه بنات جنسهن، نفس موقف فيلسوف العنصرية الالماني نيتشة تجاه المرأة الذي يقول (أن المرأة خلقت لخدمة الرجل، ولا تكون الا تابعة له). وقوله (ان الرجل قد خلق للحرب والمرأة لاستراحة المحارب)؟
ـ أم أن المرأة لم تتعود التعاون والتآزر مع بنات جنسها، مثلما يفعل الرجل مع أبناء جنسه كما يقول عباس محمود العقاد وهي مقولة يستعصي تصديقها علي زعمائنا الجدد في العراق! فمنذ سنتين وهم عاجزون عن التعاون فيما بينهم لاعادة بناء الدولة التي هدموها، مما جعل أنسة واشنطن مؤخرا تتدخل (بعد ان نفد صبرها) وتحذرهم بالاسراع بتشكيل الحكومة، والا ستغير رأيها في تعليق الاعتماد عليهم في نشر الديمقراطية والمحبة السلام في ربوع العراق؟
ـ أم ان العلة في (السياسة)، وأن هؤلاء البرلمانيات، لسن سوي بوق انثوي دعائي للجماعات الدينية، يسعين لدعم جهود هذه الجماعات في التدجين المطلق للانوثة واعادة المرأة الي عصر الحريم والجواري؟
وللاجابة علي هذه التساؤلات نقول: أن كل الاسباب اعلاه، تفسر علي نحو او اخر جانبا من سلوك هؤلاء البرلمانيات، ولكن تجارب التاريخ تؤيد بأن العامل الرئيسي هو (السياسة) اي الصراع من اجل القوة. قد يقتتل البشر لاسباب دينية او لاعتبارات اقتصادية او بدافع الكرامة القومية او من اجل الدفاع عن حقوق المظلومين والمضطهدين، الا أنه في كل حالة من هذه الحالات نجد لاعبين سياسيين يديرون النزاع، ويستهدفون من ورائه الحفاظ علي قوتهم او زيادتها!
وهؤلاء البرلمانيات، يمثلن الخط السياسي الانثوي للجماعات النسوية (سواء الدينية او العلمانية) التي تخضع للسيطرة السياسية، وتسير باوامر الدولة. او المعبرة عن وجهة نظر الاحزاب السياسية او المنظمات الدينية المعارضة للدولة والتي اصبحت واسعة الانتشار في ظل الانكسارات والهزائم المتواصلة التي تعيشها (بشكل خاص) منطقتنا العربية. وهي علامة من علامات اليأس والتخلف الحضاري المخجل. ومن اهم رموز الخط الاخير في العالم العربي السيدتان كريمان حمزة وزينب الغزالي.
والبرلمانيات العراقيات البالغ عددهن 85 امرأة، تم ترشيحهن من قبل الكتلتين الفائزتين في الانتخابات الاخيرة وهما: كتلة الائتلاف العراقي الموحد، وكتلة التحالف الكردستاني. ووفقا لمبدأ المحاصصة الطائفية والاثنية الذي تبنته الولايات المتحدة كقاعدة للعمل السياسي في العراق، اصبحت غالبية المقاعد النسوية في الجمعية الوطنية، لمرشحات كتلة الائتلاف، وبالتالي اصبحت مرشحات الكتلة الاخيرة، المنبر الرئيسي للسياسات والتشريعات التي تخص قضايا المرأة والاسرة، والتي تنسجم مع حاجات الجماعات الدينية وتلبي طموحاتها السياسية. ويحتل ميدان المرأة (دوما) السُلم الذي تحقق به الجماعات الدينية انتصاراتها، لاثبات الفحولة الضائعة تحت اهانة واذلال قوات الاحتلال!
ومن هذا المنطلق طالبت برلمانيات الجمعية الوطنية بالغاء القوانين التي تخص الاحوال الشخصية التي صدرت في عهد الحكومات العراقية السابقة، باعتبارها قوانين تقوم علي مباديء علمانية تساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، واستبدالها بقوانين تقوم علي الشريعة الاسلامية. واعتبرن هذا الموضوع امراً لايمكن التفاوض عليه، لان القوانين يكتبها الله وليس البشر.
وهذا المطلب (الالهي) هو تفعيل للقرار 137 الذي سبق واصدره مجلس الحكم الانتقالي بتاريخ 19/12/2003، وجمده الحاكم المدني لقوات الاحتلال السيد بريمر. وقد تضمن القرار 137 الغاء قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لعام 1959، وجعل قضايا الاسرة العراقية تحت ولاية رجال الدين ورؤساء العشائر. لتكون قضايا عقد الزواج، والاهلية، واثبات الزواج، والحقوق الزوجية، من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي او خلع، والعدة، والرضاعة والحضانة وكافة الاحكام الشرعية، طبقا لفرائض المذاهب المتعددة في العراق.
وقد اثار هذا القرار (في حينه) ضجة كبيرة، لانه يساهم بشكل (صارخ) في تكريس الطائفية والعنصرية واضعاف هوية المواطنة لدي العراقيين. وانتقد مجلس الحكم انذاك انتقادا شديدا، لان التقدم نحو النظام المدني الديمقراطي (المزعوم بناءه في العراق) يتطلب تطوير قانون الاحوال الشخصية المدني، وليس الغائه!!
والمعروف بان القرار 137 كان قد اتخذ اثناء (رئاسة) السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلي للثورة الاسلامية، لمجلس الحكم الانتقالي. وهناك من يقول بانه قد اعد سلفا مع قرارات اخري بانتظار الفرصة المناسبة، لتمريره او المقايضة حوله، لقاء تنازلات اصبحت الان مفهومة!!
نستنتج مما جاء اعلاه، بان زيادة نسبة مشاركة المرأة في الجهاز التشريعي لم يأتِ لصالح المرأة العراقية ولا لصالح العراق للاسباب التالية:
(اولا) لانها لم تخدم قضايا المرأة العراقية، ضد التمييز والظلم الاجتماعي والسياسي، بل بالعكس ستضع المرأة تحت القبضة الحديدية للعقلية الذكورية للاحزاب والجماعات الدينية!
(ثانيا) لانها ستدمر كل المنجزات والمكاسب الايجابية التي حققتها المرأة العراقية طيلة كفاحها الطويل، منذ مطلع القرن الماضي. ومعروف بان المرأة العراقية قد ساهمت في اشكال مختلفة من النضال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
(ثالثا) لانها تدفع للصراعات الطائفية والاثنية، بعد ان حشدت المرأة كاداة لتكريسها! والمعروف بان المرأة، عندما تطغي علي المجتمع حماسة العصبيات الطائفية والاثنية، سنري المرأة تتفاخر بعدد من تجنده من الرجال وتستنكر من يابي القتال! وربما هذا مايسعي له المحافظون الجدد واشياعهم في العراق من اصرارهم علي سياسة المحاصصة رغم فشلها الذريع!!
ولكن هل سينجح هذا المسعي في العراق؟ الجواب كلا: وذلك يرجع للمكونات الحضارية لاهل العراق سواء التراث العراقي القديم او التراث العربي الاسلامي. فهي تمتلك الطاقة الفكرية العقلانية لحسم الاخلاف وتجميع الاراء وتقريب المواقف ايا كانت حدة التباعد او التناقض بينهما. وقد ساهم هذا المكون العقلاني (اولا) في ترسيخ الاندماج والتوافق والتعايش، بين الاعراق المتنوعة للمجموعات السكانية التي استقرت في العراق علي مر السنين، مما جعلهم (نسيجا واحدا) رغم تنوعهم. (وثانيا) جعل اهل العراق ذوي ذهن ثاقب كما يقول (الجاحظ) وبالتالي وجدوا كعادتهم في التحليل بان العلة في تناقض سلوك الادارة الامريكية ومواقفها المتذبذبة وغير العادلة والبعيدة عن قواعد الاخلاق، يعود لرغبتها في التحكم في العراق وليس تحريره كما يشاع!
استطيع ان ازعم استنادا لمعطيات الواقع الموضوعية بان هدف المحافظين الجدد من زيادة مشاركة المرأة العراقية، لاحتواء المرأة العراقية بشعارات التحرير والديمقراطية، وبالتالي منعها من مناصرة قضاياها الوطنية في مواجهة الوجود الاجنبي في البلاد، كما فعلت المرأة العراقية اثناء الوجود البريطاني في العراق.
لهذا السبب نجد توافق المصالح مشتركة بين الجماعات الدينية التي تطالب بقمع المرأة وكبت نزعتها التحررية الثورية وبين سياسة المحافظين الجدد. ويتخذ حلفاؤهم الانكليز الخط نفسه. فقبل الانتخابات صرح السفير البريطاني في بغداد، ادوارد جابلن، لعدد من الصحافيين، بان حكومته ستتعامل مع اي حكومة عراقية منتخبة حتي وان كانت اسلامية، لاحترام بلاده لارادة اغلبية الشعب!!
ان المناصب السياسية والتشريعية والقيادية تحتاج الي الارادة الحرة والحزم وحسن الموازنة بين الامور وهذه صفات تحتاج الي شخصية (رائدة) تفتقدها برلمانيات الجمعية الوطنية، لانهن مسخرات ومسلوبات الارادة، ولا يمتلكن قرار التحكم فيما يريدنه او يرفضنه. وهذه علي كل حال سمة يشترك فيها غالبية ساستنا ذكورا واناثا ولمعظم منطقتنا العربية التي اصبحت بدرجة من الضعف (نتيجة التعلق بالسلطة والمجد الفارغ)، بحيث لا تستطيع حتي ان تدير امورها الداخلية الخاصة بشعوبها دون استشارة قادة البيت الابيض ومشيئتهم!! اما زعماؤنا الجدد، فهم تسلموا السلطة من قادة البيت الابيض، ويحكمون اهل البلاد، بحماية القوة العسكرية الغاشمة!!
ما العمل؟
والان يطرح السؤال التالي نفسه: هل ينبغي ان لا نسمح بمشاركة المرأة في العملية السياسية والعملية التشريعية لانها لاتصلح لذلك؟ دون ادني شك كلا. انا لا اجرؤ علي قول ذلك! والا ساعود الي نفس المواقف العنصرية والتفوقية التي تمارسها برلمانيات الجمعية الوطنية ضد بنات جنسهن، وبالتالي اعمل علي احباط الاهداف الاساسية التي من اجلها اقدم هذا البحث! ويكون موقفي كموقف احدي وزيراتنا الليبراليات التي تدافع عن حقوق المرأة وتقبل ان تكون زوجة ثالثة!! او كموقف احدي دبلوماسياتنا الليبراليات، التي تحضن وتقبل امهات القتلي من الجنود الامريكان، والاحري بها ان تحضن وتقبل امهات الضحايا من الغلابة العراقيين، خصوصا وان معظم هؤلاء الضحايا من النساء والاطفال والمدنيين الابرياء !!
أنني ادعو، الي التركيز اولا علي التنمية الثقافية للمرأة، ورفع الوعي وتغيير المفاهيم والافكار.
فمجتمعنا يشكو نوعين من الامية: امية فعلية، فغالبية نسائنا لايعرفن القراءة والكتابة. وامية ثقافية، وهي اكثر سوءا من الامية الفعلية. فكثير من المتعلمات، اصبحن رؤوس الحركات الدينية! ومن المفارقة ان جميع هذه الحركات تحمل عنوان (الدفاع عن الديمقراطية وحقوق المرأة) بينما تساهم في دفع المرأة الي الابتعاد عن معالجة قضاياها الملحة من جهة، ومن جهة اخري تورطها في التشيؤ تحت عناوين تحريرية مزيفة!!
ان الجهد الاكبر ينبغي ان ينصرف الي استحضار (الواجبات) دائما عندما نطالب بالحقوق. فمشاركة المرأة (وحده) لايكفي، ولايضمن حقوقها، اذا تجاهلت واجباتها تجاه حقوق بنات جنسها، وحقوق زوجها واسرتها، والاهم من ذلك، حقوق وطنها وكرامة امتها. وهذه الامور (للاسف) ليست من ضمن البرنامج السياسي لصاحباتنا برلمانيات ووزيرات ودبلوماسيات العراق الجديد.
كلنا نعلم بان الاسلام دين تقدمي ويحترم حقوق المرأة ويراعي نفسيتها وكلنا نعلم ايضا، بان المرأة العربية والاسلامية مضطهدة وحقوقها مهضومة. وهذا سببه ليس القانون والتشريع وانما سوء التنفيذ والتطبيق. وان سوء التنفيذ والتطبيق لن يزولا من المجتمع بتشريع قوانين جديدة، لان هذه القوانين حتي لو كانت (متطورة) لن تنفذ، اذا لم تتغير عادات واخلاق وتقاليد الناس التي تمارس الاضطهاد والقمع والتضليل. ولا استطيع ان الوم الرجل لوحده في ذلك لان المرأة شريكة فيه ايضا.
نستخلص من اعلاه: بأن الحق لايعرف النسبة العددية، والكثرة العددية ليست امارة من امارات الحق ولا القلة علامة من علامات الباطل كما قال الامام علي بن ابي طالب (ع) (الحق لايعرف بالرجال وانما الرجال يعرفون بالحق. اعرف الحق تعرف اهله قلوا ام كثروا).
وهذه الفكرة التي يطرحها الامام علي (ع) عن الحق، تختلف عن فكرة الحق لدي الامريكان. (فالحق) وفق الفلسفة الامريكية البراغماتية النفعية، هو ما يحقق اكبر قدر من المنفعة والفائدة. والحقيقة لديهم هي الفكرة التي يساندها الواقع بالنجاح وتكون مفيدة ونافعة.
ولو نختبر ما حصلت عليه المرأة العراقية وفق النظرية الامريكية النفعية نفسها، ونتفحص نتائج تجربة الامريكان العملية في مختبرهم العراقي، نلاحظ بان ما تحقق (للجنس المضطهد) في العراق مضر وغير نافع.
وسأدرج ادناه مقتطفات من تقارير المنظمات الدولية والانسانية التي رصدت اوضاع المرأة العراقية ومعاناتها كما هي علي الواقع مدعماً بالارقام:
وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية: اوقفوا العنف ضد المرأة رقم الوثيقة 2005/ 001 14/ MDE بتاريخ 22 شباط (فبراير) 2005، يقول التقرير بانه منذ الحرب التي شُنت علي العراق بقيادة الولايات المتحدة، تعيش النساء والفتيات في العراق في خوف من العنف مع اشتداد حدة النزاع وتصاعد الاضطراب الامني . واصبحت المرأة العراقية حبيسة البيت خوفا من التهديد بالخطف والقتل او الاغتصاب. وقد فقدت حريتها ليس في التنقل والعمل وتحصيل العلم والمشاركة في الحياة العامة فحسب، بل اصبحت مقيدة بنظام من الرقابة الاجتماعية الصارم واصبح لباس المرأة ومظهرها يخضعان لنظام معين من قبل الجماعات الاسلامية. وقد كشفت منظمة احصاء الجثث العراقية وهي منظمة خيرية تقدم بيانات مستقلة حول عدد الوفيات في صفوف المدنيين في العراق. بعد الحرب عن اسماء وهويات حوالي 3000 ضحية مدنية، ومن اصل 2800 حالة كان اقل من ربعها من الاناث. وسجلت المجلة الطبية البريطانية (لانست)الصادرة في اكتوبر 2004 رقما اعلي في الاصابات في صفوف المدنيين جراء الانتهاكات التي ارتكبتها الولايات المتحدة في العراق. فقدرت وقوع 100000 حالة وفاة او اكثر منذ غزو العراق في العام 2003 كان بينهم 46 بالمئة من الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 15 عاما و 7 بالمئة كانوا من النساء.
ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية: الولايات المتحدة: الحرمان من الكرامة الانسانية: التعذيب والمسائلة في الحرب علي الارهاب. والذي صدر بتاريخ 27 اكتوبر2004، كشف التقرير عن تعرض النساء المحجوزات في مراكز الاعتقال الامريكية في العراق، الي التعذيب والمعاملة القاسية والانتهاكات الجنسية بما فيه ربما الاغتصاب. وبالنسبة للانتهاك الجنسية للمرأة في العراق غالبا لايتم الابلاغ عنها لانها تكون وصمة عار تلصق بالضحية (المرأة) وليس بالجاني . وفي بعض الاحيان يقتل الاهل الضحية بعد عملية الاختصاب خوفا من العار!
واشار التقرير الي المداهمات الليلية للمنازل التي تقوم بها القوات التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تشكل تجارب مرعبة للعوائل العراقية وخصوصا للنساء والاطفال.
وخلال فترة الانفلات التي اعقبت الاطاحة بحكم صدام، يقول التقرير بانه لم تجر ملاحقات قضائية لحالات العنف العائلي ضد المرأة في العراق بسبب توقف عمل النظام القضائي. وقد ادي ذلك الي ازدياد العنف المنزلي ضد المرأة. ومن اشكال الانتهاكات التي تمارس ضد المرأة والتي تعرض حقوقها الانسانية للخطر هو جرائم الشرف، والضرب والتعذيب وتشويه اعضاء المرأة التناسلية او الزواج القسري.
واضافة الي كل هذه الاضرار الفادحة، الضرر الاكبر الذي سيصيب المرأة العراقية، أنها ستعود الي عصر الرقيق والجواري، بعد ان اصبح قادة الديمقراطية والجماعات الدينية في العراق حلفاء واصدقاء!!!
باحثة في شؤون العراق
القدس العربي

#راقية_القيسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات