العملية الأمنية ودول الجوار ودبلوماسية الحوار الهادئ

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1222 - 2005 / 6 / 8 - 11:20
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

يوم الاثنين المصادف 30 / 5 / 2005 اتصلت بي قناة الفيحاء الفضائية حول الموضوع اعلاه لكن للاسف الشديد لم يتحقق اللقاء بسبب ضعف الصوت ولهذا ارتأيت ان اقول رأئي في مقال خاص جواباً عن الاسئلة الثلاثة التي طرحت عليّ.

ان مصالح الحكومات والشعوب تلتقي بالضبط في عملية حسن الجوار التي تعتبر من الاسس الصحيحة والجيدة من اجل تحقيق مصالح مشتركة في ما بينهم ولذا نصت جميع المواثيق الدولية وحتى القطرية على ذلك المبدأ منطلقة من مبدأ آخر لا يقل اهمية وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة واستقلال وامن البلدان الاخرى، اما فيما يخص الدول العربية فهناك قواسم اوسع واكبر نص عليها ميثاق الجامعة العربية اضافة الى ان دساتير هذه البلدان حتى الدساتير المؤقتة فقد وثقت اهمية العلاقات العربية باعتبارها علاقات شقيقية يجب ان تراعى فيها هذه القضية ارتباطاً بالمصير المشترك التاريخي والحاضر والمستقبل..
ان التغيرات التي حصلت في المنطقة بعد حرب الخليج الثالثة واحتلال العراق كشفت الكثير من العورات في النظام العربي وميثاق جامعتهم العربية على الرغم من تلك الاحاديث والتصريحات حول تكامل العمل العربي، وعلى ما يبدو ان فشل الجامعة العربية في خلق سياسة متوازنة جرّ على البلدان العربية مشاكل كثيرة ولقد تميّزت هذه السياسة وفق مصالح بعض البلدان او بلد واحد دون غيرها مما اثار الكثير من الاسئلة والشكوك حول مصداقية هذه الجامعة ومواقفها وسياستها الداعمة للنظام الشمولي بالضد من الارادة الشعبية والدولية وما تبعها من سياسة منحازة الى جانب الارهاب وبحجة المقاومة الا دليل على تلك المواقف.. ان الخطأ الكبير في تشنج علاقات بعض الدول العربية يقع على عاتق الجامعة العربية وهو ليس اتهام اعتباطي بل حقيقة موضوعية ترتبط بالسياسة الديماغوغية التي تتبعها هذه المؤسسة المهمة التي كان من الضروري ان تلعب ادواراً فعالة في خلق مناخ ثقوي بين الدول الاعضاء وان تبتعد عن الانحياز لهذا الطرف على حساب الطرف الآخر.
لو تابعنا قضية الارهاب وارضية تطوره فإن الارهاب كان موجوداً في العراق قبل سقوط النظام الشمولي وكان في تعريف الباحثين انه ارهاب الدولة التي تستعمل نفس الاساليب التي تستعملها المنظمات الارهابية خارج السلطة وهناك ملموسيات على ان الارهاب لم يختصر على اندماج الدولة كمنظمة سرية مع المؤسسات الامنية بل تعداه الى تعاونه مع منظمات ارهابية دولية كالقاعدة واخرى عراقية كمنظمة انصار الاسلام وهذا الامر كشف للعلن وثبت كدليل على ذلك التعاون وحتى التنسيق وهو ما اشير حول انتقال الزرقاوي الى ايران وتعاونهم معه وتدريب البعض من انصار القاعدة وتسهيل عملية انتقالهم الى العراق كما اشارت الاخبار على ان الظواهري زار العراق قبل سقوط النظام باسم مزور وبحجة حضور مؤتمراً اسلامياً اضافة الى اخبار ومستمسكات واعترافات المقبوض عليهم حو ل تدريباتهم في افغانستان وغيرها وهذا يؤكد ما قلناه..
ولهذا نرى ان الارهاب واتساع عملياته لم تختصر على تلك المنظمات الارهابية من خارج الوطن فحسب وانما على تلك التنظيمات التي تشكلت تحت مختلف الاسماء واتبعت النهج الاجرامي نفسه اضافة الى عودة المنظمة السرية تحت تغطية اسم البعث العراقي الى العمل واستخدام العنف المنظم ثم العشوائي كمساهمة في عدم الاستقرار وخلق حالة من الفوضى ، بنفس الوقت منتهجاً السياسية الارهابية التي كان يمارسها ابان حكمه البائد كل هذا جعل الارهاب ووسائله الاجرامية ينتشر في العراق بسرعة كبيرة ولم يحتاج الى الوقت الاضافي لتثبيت دعائمه وتنظيماته السرية لأنها كانت موجودة على امتداد حكم النظام البعثفاشي الا ان النقلة النوعية التي انتقلت اليها هذه التنظيمات واصبحت قادرة على التحرك، الهجوم والهروب، الدخول والمغادرة لسهولة التنقل الى بعض دول الجوار وفتح الحدود العراقية وعدم وجود قوات متخصصة لمراقبة الحدود وانشغال قوات الاحتلال اولاً ثم قوات متعددة الجنسيات والجيش والشرطة المشكلين حديثاً بالاوضاع الداخلية ومطاردة الارهابين اضافة الى مهمة استكمال قوام واعداد هذه القوات من الكم والتدريب والسلاح ووسائط نقل وغيرها من المستلزمات العسكرية المهمة.. وفي بداية الامر بدأت الشكوك تحوم حول دول الجوار ومدى فعالياتها لحماية الحدود على الاقل من جانبها ومن خلال عمليات القاء القبض وبدأ الاعترافات فقد راحت تتصاعد تصريحات ثم اتهامات البعض من المسؤولين العراقيين في حكومة السيد علاوي لايران وسوريا كدولتين مساعدتين لتسلل الكثير من الارهابين عبر حدودهما او التدريب في اراضيهما حسب اعترافات المتهمين والمقبوض عليهم، كما حاول البعض اتهام الدولة الاردنية ايضاً من خلال جريمة الحلة التي قام بها احد الفلسطينين الذين يقطنون الاردن واعتقد ان ذلك كان عبارة عن تغطية للدور الايراني وبدفع منها لخلق ضجة مفتعلة ضد الدولة الاردنية بسبب تصريحات العاهل الاردني عبد الله الثاني حول المثلث الشيعي..
هذه الضجة حسب رأي الكثيرين لم تخدم التوجه العراقي لخلق موازنات جديدة عن طرق دبلوماسية هادئة لحل المشاكل المتعلقة بالتسلل او الدعم غير المباشر بل زادت الطين بلة مثلما يقال وبخاصة ان الولايات المتحدة الامريكية سبقت هذه الضجة في اتهاماتها لايران وسوريا ثم ارتباطاً بتوجهات ايران حول الحصول على اليورانيوم المخصب وموقف سوريا الواضح من احتلال اسرائيل لأراضيها واراضي بعض الدول العربية ووجود الجيش السوري في لبنان حسب اتفاق الطائف، وبدلاً من دفع الدولتين الى طريق المفاوضات والحوار الهادئ توسعت الظاهرة لتشمل عدداً من القضايا التي لا تخدم الدول الثلاثة لا سياسيا ولا اقتصادياً بل العكس فقد اضرت كثيراً بالعلاقات وعمقت الخلافات على الرغم من السعي الحثيث للخارجية العراقية من اجل تلافي الازمة وخلق اجواء جديدة لإعادة الثقة بين الجميع وتوضيح ان عراق المستقبل لن يكون خنجراً في ظهر هذه الدول والعكس هو الصحيح، وطبعاً في اجواء هذا الصراع والاتهامات المتبادلة لم تقدم الدول المذكورة اعلاه بما يحقق رغبة الحكومة والشعب العراقي فيما يخص قضايا متعلقة بالارهاب وراحت تنكر كل الادلة التي اعلنها الجانب العراقي . وبدلاً من رؤية جديدة للعلاقة بهدف منفعة المصالح المشتركة وعدم التفريط بالمستقبل واعتبار العراق كدولة تستطيع ان تساهم في حل الكثير من الاشكاليات في المنطقة فقد سيطر الحذر والخوف منه باعتباره تابعاً للسياسة الامريكية باعتباره محتلاً حتى بعد صدور قرار مجلس الامن الذي نص على الغاء الاحتلال وسوف يكون نقطة وثوب ضدهما من قبل الولايات المتحدة الامريكية ناسين قدرات الشعب العراقي على انجاز مهمات الاستقلال التام وعدم الانجرار مع الخطط العدوانية ضدهما وهذه التحسس لم يأت من فراغ فقد دأبت الولايات المتحدة الامريكية في كل شاردة وواردة وحسب المصالح الامريكية الصرفة في مهاجمة الدولتين والتدخل في شؤونهما الداخلية وتهديدهما واعتبارهما دولتين ارهابيتين والضغط عليهما وبهذا كان يجب ان ينشغل الجيش الامريكي في عملية قتالية جديدة منطلقين من انهم اي الامريكان لا يستطيعون حماية انفسهم في العراق فكيف التوسع الجغرافي السكاني في دول مثل ايران وسوريا.
ان الحل السليم لبناء علاقات متكافئة هو المصارحة وفق القنوات الدبلوماسية وبالحوار المباشر والشفافية في كشف الحقائق ودعمها بقضايا مادية بدلاً من التصعيد الاعلامي والاتهامات العلنية اللذان لم ولن يحققا نتائجاً ايجابية، ولا يحتاج المبدأ القائل بعد التدخل في الشؤون الداخلية الى براهين تثبت فاعليته وفوائده الايجابية لكلا الطرفين او عدة اطراف فهو يخلق ادوات لتعزيز علاقات حسن الجوار وبالتالي اتباع آليات جديدة لبلورة التفاهم المشترك وفق رغبة الاطراف بما يخدم مصالحهم ومصالح شعوبهم، وعلى ما اعتقد ان الوقت لم يفت وما زال بالامكان استغلال طريقة الحوار المباشر والمكاشفة الموضوعية وفق شفافية العلاقات الشقيقية او مع الدول الجارة التي تحيط بالعراق، ونحن نشجع زيارات مسؤولي الدولة ( رئيس الجمهورية ونوابه رئيس الوزراء رئيس البرلمان رؤوساء الاحزاب والشخصيات التي تؤمن بالعملية السياسية لهذه الدول وتقديم الدلائل المادية حول بعض الخروقات ، وقد نكاشف لكي تتجلى الحقائق ثم نتطرق الى المصالح المشتركة والفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ستجنيها هذه البلاد وفي مقدمتها مخاطر الارهاب والعنف المسلح الذي لن يبقى محصوراً في العراق فحسب لأنه سينتقل الى ساحة هذه الدول متى ما تقوى وصلب عوده واصبح بالامكان تصديره الى الخارج مثلما حدث في افغانستان واماكن اخرى يعرفها الجميع .
ان سوريا كدولة وشعب شقيق لها مصالح حقيقية مع العراق وتستطيع الاعتماد عليه وعلى شعبه المحب للشعب السوري بشرط ان ترى من منظور واقعي ان الجيوش الاجنبية لا بد لها من الرحيل وسيكون العراق دولة ديمقراطية تعددية فدرالية قوية تقف مع سوريا بكل قوة وبخاصة ضد من يريد اذيتها او النيل من استقلالها والتدخل في شؤونها الداخلية، كما على ايران ان تفهم ان العراق ليس عراق صدام الطاغية وهو يريد ان يبنى معها علاقات صداقية بشرط ان ترفع يديها وتنهي تدخلاتها في شؤونه الداخلية وتحترم ارادة الشعب العراقي في تقرير النظام الذي يهدف اليه وعدم فرض نظام شبيه بنظامهم الذي يؤمن بولاية الفقيه.. الجميع يجب ان يعي ان الدولة العراقية الجديدة تأسست وهذا الاساس بدأ في تحمل الدعائم الاولى لبناء الدولة وسوف يستمر ولن تستطيع اية قوة من حرف هذا التوجه اي قيام الدولة ومؤسساتها المختلفة ومن يظن غير ذلك فسوف يناطح طواحين الهواء كما ناطح دنكشوت طواحين الهواء كأنها مارد يريد ان يبتلعه غير انها كانت هراء.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات