الاقتصاد الإيرانى

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 4279 - 2013 / 11 / 18 - 00:20
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

الواقع أن هذا الاقتصاد، بمعدل نمو يبلغ 1.1%، وتبلغ فيه القوى العاملة نحو 27.5 مليون نسمة، من إجمالى73 مليون نسمة، ويصل معدل البطالة إلى 10%، حاله حال جُل اقتصادات النظام الرأسمالى المعاصر؛ إذ يشكل القطاع الخدمى في إيران نحو 50% من الهيكل الاقتصادى، ويعمل فى هذا القطاع 45% من إجمالى القوى العاملة، تمثل الإناث نحو7.5%، بينما يمثل الرجال نحو 19.6%. ولقد شهد هذا القطاع انخفاضاً فى القيمة المضافة؛ فبعد أن كان يحقق 54.1% فى أعوام التسعينات من القرن الماضى، أصبح يحقق 47.0% فى عام 2010.
أما الصناعة فهى تُشكل نحو 38.4% من الهيكل، وعمالة، معظمها غير ماهرة، تبلغ 31% من إجمالى القوى العاملة، وتبلغ نسبة الإناث العاملات فى هذا القطاع نحو27.3%، أما الرجال فيمثلون نسبة 33.2%. ولقد شهد هذا القطاع ارتفاعاً ملحوظاً فى القيمة المضافة، إذ بلغت هذه القيمة 43.6% فى عام 2010، بعد أن كانت 28.0% فى التسعينات.
أما قطاع الزراعة، بكل ما يواجهه من صعوبات، فلا يشكل أكثر من 11% من الهيكل الاقتصادى، وإن كان يستوعب 25% من القوى العاملة، يمثل الإناث منهم 30.6% والرجال 19.3%. بيد أن القيمة المضافة فى هذا القطاع انخفضت بشدة كى تبلغ 9.4% فى عام 2010، بعد أن كانت 18% تقريباً فى عقد التسعينات من القرن الماضى.
وكما يتضح من الجدول أدناه، فإن نسبة السكان تحت خط الفقر تبلغ 18.8%، بواقع 1.25 دولار/يوم (يعتد البنك الدولى بالأسعار الدولية عام 2005) وتلك هى الأرقام المعلنة من قبل المنظمات النقدية والمالية الدولية، بالاعتماد غالباً على الأرقام المقدمة من الحكومة الإيرانية، التى لا تُفضل عادة أن تُفصح عن مقدراتها الاقتصادية. ولذلك تنحصر دلالة الرقم فى توضيحه النسبى للإتجاهات. وتلك الملاحظة يتعين الوعى بها بصدد كل الأرقام والبيانات الاحصائية، مثل معدل التضخم الذى بلغ فى عام 2011 وفقاً لأسعار الإستهلاك 25%، أو معدل النمو فى الإنتاج الصناعى الذى بلغ (بالسالب-2.7%) إذ تتوقف الدلالة عند حدود توضيح الإتجاه العام للظاهرة، دون أن تعبر عنها، رقمياً، بدقة.
وإذ ما إنتقلنا إلى الناتج المحلى الإجمالى (تعادل القوة الشرائية) فسنجد أن الاقتصاد الإيرانى حقق فى عام 2012 نحو 100 بليون دولار تقريباً، ونحو 500 بليون دولار تقريباً وفقاً لسعر الصرف الرسمى. وفى الحالتين يمكن القول، أخذاً فى الإعتبار الطبيعة (الريعية) للاقتصاد الإيرانى، أن إجمالى الناتج المحلى الإيرانى إنما يفوق الناتج المحلى الإجمالى لكل من: الأردن 7.905 بليون دولار، وتونس 14.768 بليون دولار، وجيبوتى 124 مليون دولار، وسوريا 32.280 بليون دولار، والصومال 5.896 بليون دولار، ولبنان 9.543 بليون دولار، ومصر 107.132 بليون دولار، والمغرب 37.315 بليون دولار، وموريتانيا 2.047 بليون دولار، واليمن 13.298 بليون دولار. أى أن الناتج المحلى الإجمالى الإيرانى يفوق الناتج المحلى الإجمالى لعشر دول عربية.
وتصدر إيران النفط، ومنتجاته الكيميائية والبتروكيميائية، والفواكه، والمكسرات، والمنسوجات، والسجاد، وتستورد، مثل جميع الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر، السلع الرأسمالية، والآلات، والمعدات، ومواد الإستهلاك، وخدمات التقنية.
ويعد كل من الصين، والإمارات العربية المتحدة، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والهند، وإيطاليا، وألمانيا، أهم الشركاء التجاريين، ولكن يظل الصين والإمارات العربية أهم شريكين.
فبصدد الصين، فكما رأينا أن الصين تعد شريكاً رئيسياً للتنمية، بغض النظر عن نوعها، فى إيران، وتتصدر الشركات الصينية الخاصة والحكومية حقل النشاط الاقتصادى والإنتاجى فى طهران، ومشهد، وأصفهان، وخاتون أباد، ونيسابور، وبندر عباس، والأهواز، وغيرها من أجزاء إيران، إذ نجد الصين وشركاتها فى حقل الإسكان، وإستخراج الذهب، والتنقيب عن الفحم، ومشروعات الرى والسدود وإنشاء محطات توليد الكهرباء، ومصافى تكثيف الغاز الطبيعى، ومشروعات بناء الطرق السريعة والأنفاق، ومشروعات البتروكيماء، ومصانع للنحاس، ومصانع للورق، ومصانع لمعدات السكك الحديدية، ومصنع للسيارات، وآخر لتصنيع الشاحنات، وإنشاء معامل للأسمنت، ومعامل للزنك، ومصاهر للألومنيوم، ومد خطوط أنابيب النفط، وتطوير الحقول نفسها، ومد خطوط السكك الحديد، وتطوير مجمع الإيثلين(43). وفى الوقت نفسه تعد إيران من كبار موردى النفط الخام للصين، ولا ينافسها فى ذلك سوى المملكة العربية السعودية.
أما دولة الإمارات العربية المتحدة، كدولة من أهم الشركاء، فلقد بدأت العلاقات بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة بداية غير طيبة، فبعد أن قرر الاستعمار البريطانى الإنسحاب من منطقة الخليج العربى، بسطت إيران هيمنتها على الجزر الثلاث: أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وأعلنت إحتلالها لهذه الجزر مطيحة تماماً بكل المبادىء القانونية المعترف بها فى الأمم المتمدينة، ولأن إيران تتعامل مع قضية الجزر، فى تصورى، بمنطق وضع اليد وسياسة الأمر الواقع، فى الوقت نفسه الذى تلتزم فيه دولة الإمارات العربية بأقصى درجات ضبط النفس واعتماد سياسة النفس الطويل فى مقابل سياسة الأمر الواقع التى تنتهجها إيران، فأتصور أن مشكلة الجزر لن تحل، سلمياً، ولو جزئياً، فى المستقبل القريب، وسيكون على دولة الإمارات العربية العمل بشكل أكثر برجماتية، وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارة البينية بين الدولتين، وأعتقد أن دولة الإمارات لديها الوعى بذلك؛ فعلى الرغم من توتر العلاقات السياسية، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على إبقاء العلاقات الاقتصادية، والتجارية تحديداً، مع إيران على قدر من الأهمية والتميز النسبى، ويتضح ذلك إذ ما علمنا أن نحو 30% من واردات إيران قادمة من دولة الإمارات العربية ، فقد كانت إمارة دبى، ولا تزال، شريكاً تجارياً مهماً لإيران. حيث كانت حلقة تجارية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وذلك عندما حلت إمارة دبى محل مدينة لنجة(44) كأكبر ميناء فى جنوب الخليج. ويلاحظ أن معظم التجارة بين دولة الإمارات وإيران تتم عبر إمارة دبى، التى تقوم بمهام إستيراد السلع ثم إعادة تصديرها إلى إيران.
أن النفط هو السلعة الرئيسية التى تتخصص إيران فى إنتاجها على الصعيد العالمى، الأمر الذى يدعو إلى تكوين الوعى، الناقد، بعدة أمور:
- الدور التاريخى للنفط فى تثوير الإنتاج الزراعى والصناعى، بل والخدمى، على الصعيد العالمى، وبصفة خاصة فى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر، وما إستصحب ذلك من صراع محموم من أجل الزيت متزامن مع تطوير متسارع فى الهياكل الصناعية، ومن ثم تطوير عمليات الإنتاج من أجل السوق الدولية بوجه عام، بعد تقليص الدور الذى كان يلعبه الفحم، إبتداءً من النصف الأول من القرن العشرين.
- يتعين الوعى بطبيعة النفط، وقيمة إستعماله، كسلعة محولة، ويُعد فعل التحويل هذا فى ذاته شرط تحقق تلك القيمة (البنزين، المازوت، زيوت التشحيم، الكيروسين، البتروكيمياء). الأمر الذى يستلزم الوعى بأدوات تحويله، ومن باب أولى يوجب الوعى بأدوات إنتاجه (صوراى الحفر ومواسيره، ومصاطبه"البحرية والبرية"، والروافع، والمناضد، والدورات، والكلابات، والحفارات، والمضخات، المحركات، الأنابيب، المصافى) وإذ ما أضفنا إلى ذلك الوسائل المساعدة (مثل النقل مثلاً) فإنه يمكن وببساطة، كما ذكرنا، إستنتاج إفتقاد إيران، وبمعنى أدق القوى الاجتماعية المهيمنة (الأيديولوجية الدينية) على النفط الإيرانى، لشروط تجديد الإنتاج، إذ تعتمد هذه القوى الإجتماعية المهيمنة فى سبيل الإنتاج، تبعاً لما لاحظنا أعلاه، على سلع وأثمان السوق الدولية. وأتصور أن الحديث عن دور منظمة الأوبك، وإيران أحد الأعضاء فيها، فى فرض الأثمان وتحديد هوامش التقلبات، غير مفيد، لأن الأوبك لا تسهم فى تشكيل الأثمان على الصعيد العالمى، ولا سوابق تاريخية على عكس ذلك(45).
- إيران دولة نفطية، وبالتبع ريعية، وحيث أن تحكم طبقة إجتماعية خاصة فى عملية النفاذ إلى المورد فى الاقتصادات الريعية المنجمية، والوعى بما يثيره ذلك من علاقات جدلية بين باقى طبقات المجتمع، هو من أبجديات فهم الطبيعة الخاصة تلك الاقتصادات، فإن إيران لا تمثل أدنى إستثناء فهى تنتمى إلى صلب القاعدة. إذ تحكمت الطبقة الأرستقراطية بما تتضمنه من كبار الملاك العقاريون، وعائلاتهم من بعدهم، والبورجوازية الكمبرادورية (مثل: ناصر الدين شاه، ومظفر شاه، ... ) منذ البدء فى عملية النفاذ هذه، كطبقات كونت تاريخياً كطبقات مهيمنة، ثم ونامية فى ركاب الرأسمال الأجنبى المسيطر، إذ فى الوقت الذى تفجر فيه النفط كان المجتمع الإيرانى مكون من أربع طبقات، بحيث شكلت الطبقة الأرستقراطية أعلى الطبقات الاجتماعية وإحتوت على كبار ملاك الأراضى، وأصحاب الإقطاعيات الكبيرة، وسلالة الحكام القاجاريين، والأمراء الملكيين، ورجال البلاط والحاشية، ومعهم حكام الأقاليم، والنخب المحلية فى الريف من النبلاء وزعماء القبائل، وتعد هذه النخب المحلية الجناح المكمل للأرستقراطية الإيرانية. ويلى الطبقة الأرستقراطية بتركيبتها المذكورة تجار المدن، أو البازاريون(46) وصغار ملاك الأراضى وأصحاب الحوانيت والمشاغل الحرفية، وكانت تلك الطبقة مصدر التمويل الأساسى للمؤسسة الدينية الشيعية. أما الطبقة الثالثة فهى تتضمن الحرفيين وأجراء اليومية وعمال المصانع"الناشئة" والحمالين، وخدم البيوت والمنازل. وفى أدنى السلم الاجتماعى توجد جماهير القبائل والمعدمين من الفلاحين ومن البدو الرحل.
- وحينما تنتقل الثروة الأساسية للبلاد إلى أيدى البورجوازية الوطنية (الفقيه، والنخب الدينية الحاكمة) فإن هذا الانتقال يرتكز على أربعة أمور، تحتوى حين تحققها إمكانية النجاح فى السيطرة الكاملة على شروط التراكم، فى الوقت الذى يقود على العكس حين الفشل فى هذه السيطرة، إلى عدم تمتع عملية التراكم بالحد المطلوب من الاستقلال الذاتى، وبالتالى لا تعد هذه العملية إلا إنعكاساً وتكملة لعملية تراكم مركزها الذاتى فى مكان آخر خارج الوطن، وتلك الأمور هى (والتى لم تصل إليها بعد بورجوازية الأجزاء المتخلفة بوجه عام والإيرانية، بولاية الفقيه، بوجه خاص) :
1- السيطرة على إعادة تكوين قوة العمل أى بعبارة أخرى إنتاج غذائى بالكميات والأسعار المطلوبة لإستمرار الأيدى العاملة الأجيرة فى القطاع الرأسمالى والتوسع فيه.
2- السيطرة على أسواق السلع الداخلية، وإلى حد ما النجاح فى المنافسة الدولية. وربما النجاح فى عزل الأثمان الداخلية عن الأثمان العالمية.
3- السيطرة على الأسواق النقدية والمالية، بحيث أنها تسيطر على مركز الرساميل تحت تصرفها.
4- السيطرة على تكنولوجيا الإنتاج المعمول بها فى مختلف تطور النظام الإنتاجى.
- فى حقل الاقتصاد الريعى المنجمى يتعين إجراء التمييز بين الدولة صاحبة الدخل وبين الشركة الرأسمالية المستثمِرة (أجنبية أم وطنية) إذ أن ناتج المنجم (البير) يجرى تصديره، ومن هنا تتحدد شروط ضخ الاستثمارات فيه، بمراعاة كلفة الاستبدال المنجمى، تلك الشروط تتيح فى نفس الوقت تحقيق ربح للرأسمال المستثمر، وريع بالتناقض على الصعيد الدولى بين الدولة (المالكة: دولة مَن؟) وبين رأسمال الإحتكارات التى تهيمن على ظاهرة الأثمان الدولية، ولذا سيكون مفهوماً سبب الصراع الجدلى المحتمل بين الربح (الذى تحصل عليه الشركات دولية النشاط، المطروحة سنداتها فى أسواق المال الدولية) وبين الريع (الذى تجنيه الحكومة. حكومة مَن؟) ولا سيما فى اللحظة التاريخية التى قد يتعادى فيها الرأسمال كقوة إجتماعية مع السلطة كقوة مضادة.
يبقى أن نشير أخيراً أن إيران تشترك وبعض البلدان العالم العربى، فى عدة حقائق تشكلت على أرض الواقع، منها: ضعف معدلات النمو، وارتفاع معدلات التضخم، وتشوه الهيكل الاقتصادى، وعدم التعاون بين قطاعاته، وارتفاع نسبة الديون الخارجية، وتلك الحقائق إستصحبت حقائق أخرى، لا تقل أهمية، منها: إستشراء البطالة، وانخفاض الأجور وما فى حكمها من مرتبات وخلافه، وارتفاع معدلات الفقر، الأمر الذى يعنى عدم استقرار سياسى واقتصادى. ومن ثم حراك اجتماعى رافض للنظام. وهنا يجد النظام نفسه مرفوض من الداخل وبصفة خاصة من الجماهير الغفيرة الفقيرة، ومهدد من الخارج من دول الجوار. ومن ثم يكون أمام النظام أمرين: أولهما: ضرورة ملحة للإنفاق المتزايد على أدوات القمع فى الداخل والإستعداد للحرب مع الخارج. أى أن النفقات العامة، فى ضوء موارد شحيحة بطبيعة الحال، تكون فى خانة الأسلحة والذخائر، أى فى حقل الأمن الداخلى(أمن مَن؟) والدفاع (الدفاع عن مَن؟) ثانيهما: ضخ المزيد من المسكنات فى المدى القصير بدعم موسع لبعض السلع والخدمات الحكومية، الأمر الذى يعنى المزيد من الأعباء على الميزانيات العمومية، وموازين التجارة.
والجدول أدناه يوضح أهم بيانات الاقتصاد الإيرانى فى الفترة (2011-2012)
أهم بيانات الاقتصاد الإيرانى 2011-2012
البند البيان
إجمالى الدخل القومى (طريقة أطلس) 330.399 بليون دولار أمريكى
الناتج المحلى الإجمالى (سعر الصرف الرسمى)
الناتج المحلى الإجمالى (تعادل القوة الشرائية)
الناتج المحلى الإجمالى (أسعار المشترين) 483.8 بليون دولار أمريكى
331.014 بليون دولار أمريكى
997.4 بليون دولار أمريكى
الناتج المحلى الإجمالى (% حسب القطاع) الزراعة الصناعة الخدمات
11 38.4 50.6

القوى العاملة (% حسب القطاع) الزراعة الصناعة الخدمات
25 31 45

إجمالى القوى العاملة (بالمليون نسمة)
عدد المتعطلين عن العمل (بالمليون نسمة) 25.894
2.392
عدد السكان (بالمليون نسمة) 75.859
معدل البطالة (%)
معدل التضخم (% أسعار الإستهلاك) 10.3
26.6
السكان تحت خط الفقر (%) أقل من 1.25 دولار/يوم 18.8 (أرقام 2009)
دخل الأسرة (%) أقل 10% أعلى 10%
2.6 29.6

الميزانية القومية (بالبليون دولار أمريكى) الإيرادات النفقات
131.2 926.3

الإنفاق على التعليم (% من الإنفاق العام الإجمالى)
الإنفاق على التعليم (% من الناتج المحلى الإجمالى)
الإنفاق على الأمن (% من الإنفاق العام الإجمالى)
الإنفاق على الأمن (% من الناتج المحلى الإجمالى)
الإنفاق على البحث والتطوير (% من الناتج المحلى الإجمالى)
الإنفاق على الصحة (% من الناتج المحلى الإجمالى)
النفقات العسكرية (% من الإنفاق العام الإجمالى) 18.7
4.1
28.24
17.5
0.79
4.0
3.8
المنتجات الزراعية قمح، وأرز، وبنجر السكر، وقصب السكر، وفواكه، ومكسرات، وقطن، ومنتجات الألبان، وصوف، وكافيار.
الصناعات نفط، وبتروكيماويات، وأسمدة، وصودا كاوية، ومنسوجات، وأسمنت، ومواد بناء سكر، صناعات معدنية، أسلحة وذخائر
معدل النمو فى الإنتاج الصناعى (%) -2.7
الصادرات (بالبليون دولار أمريكى) أرقام 2009 130.544
أهم السلع المصدرة نفط، ومنتجات كيماوية وبتروكيماوية، وفواكه، ومكسرات، وسجاد، ومنسوجات
أهم الشركاء الصين، واليابان، وتركيا، والهند، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا
الواردات (بالبليون دولار أمريكى) أرقام 2009 68.319
أهم السلع الواردة مواد صناعية، سلع رأسمالية، ألات، معدات، مواد استهلاكية، خدمات تقنية
أهم الشركاء الإمارات العربية المتحدة، والصين، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، وتركيا
الاستثمار الأجنبى (بالمليون دولار أمريكى) الداخل الخارج
24.76 2.531

الديون الخارجية (بالبليون دولار أمريكى) 13.937
إنتاج النفط الخام (بالمليون برميل/يوم) 4.231
صادرات النفط الخام (بالمليون برميل/يوم)
صادرات النفط الخام (بالبليون دولار) 2.295
114.751
واردات النفط الخام (برميل/يوم) 0
إحتياطى النفط الخام (بالبليون برميل) 151.3
المنتجات النفطية المكررة (بالمليون برميل/يوم) الإنتاج الاستهلاك
1.801 1.694

إنتاج الغاز الطبيعى (بالبليون متر مكعب) 146.5
واردات الغاز الطبيعى (بالبليون متر مكعب) 6.85
إحتياطى الغاز الطبيعى (بالتريليون متر مكعب) 33.07
استهلاك الغاز الطبيعى (بالبليون متر مكعب) 144.6
)

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات