الفكر الاقتصادى من التجاريين حتى النيوكلاسيك

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 4279 - 2013 / 11 / 18 - 00:20
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

ابتداءً من القرن الخامس عشر؛ وتحت تأثير التحولات الاجتماعية فى أوروبا، ينتقل مركز الانشغال الفكرى للإنسان من القضايا الدينية (اللاهوت) إلى القضايا الزمنية (الدنيوية) وفى إطار الانشغال بالقضايا الدنيوية تثور بالتبع التساؤلات بشأن بعض الأفكار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تطرح نفسها على الصعيد الاجتماعى، والتى تتناول الإنسان بصفته المحور الرئيسى للكون وتطوره عبر الزمن. فى هذه الفترة الزمنية أخذ الاقتصاد السياسى يُعلن عن بذره الجنينى على يد بعض رجال الإدارة والتجار؛ أطلق على هؤلاء الرجال فيما بعد "التجاريون". وقد آثار تدفق المعادن النفيسة، نتيجة حركة الكشوف الاستعمارية، فى القرن السادس عشر، التساؤل، عند التجاريين الأوائل، حول مفهوم الثروة وطبيعتها وتكوينها؛ ومن ثم الانشغال بحركة التصدير من أجل مبادلة السلع بالنقود (الذهب والفضة) من أجل التركيم النقدى المستلزَم لدورة الرأسمال التجارى ( ن – س – Δ-;- ن ) ومعنى ذلك التركيز على تكوين فائض فى الإنتاج؛ أى ربح، ومن ثم تعين النظر إلى حقل الإنتاج. يَنشغل التجاريون إذاً بالربح، وإنما ابتداءً من الإنتاج، لأن الربح لن يأتى إلا من خلال الفائض، والفائض لن يأتى إلا من خلال الإنتاج؛ ومن ثم فإن زيادة المعدن النفيس يتطلب زيادة الصادرات، ولكى تزيد الصادرات يتعين أن يزيد الإنتاج. وفى مرحلة تالية إنتقل إهتمام التجاريين، بشأن الثروة، من تقديس المعدن النفيس إلى إعتبار ثروة أى بلد تتمثل ليس فى الذهب والفضة، كما كان الحال عند التجاريين الأوائل، وإنما فى نتاج الأرض، والعمل. ولم يُصبح المعدن النفيس (الذهب والفضة) إلا مقياس للثورة، وليس الثورة فى ذاتها.

هذا التطور الفكرى كان مصاحباً لتطور الواقع الاجتماعى المرتَكز على الإسراع فى التركيم النقدى/الذهبى، وتركيز الرأسمال؛ من أجل السيطرة على الإنتاج وشروط تجديده؛ ومن ثم السيطرة على الصادرات وبالتبع الاستحواذ على المعدن النفيس، وهو الأمر الذى يتطلب عدة أجراءات منها: بسط سلطان الدولة وتدخلها فى الحياة الاقتصادية، والسماح بالاستيلاء على وسائل الإنتاج التى يملكها صغار المنتجين المباشرين، وفرض الحماية على الإنتاج المحلى، ومنع تسرب المعادن النفيسة إلى خارج الاقتصاد القومى، والتوسع فى المستعمرات، ليس فقط من أجل المعدن النفيس، وإنما كذلك من أجل فتح الأسواق والاستيلاء على المواد الأولية والأيدى العاملة الرخيصة) والنتيجة هى : تدفق المعادن النفيسة "التى تزيد كمية النقود فى السوق" الأمر الذى يدفع بالأثمان إلى الارتفاع ويَخلق الضغوط التضخمية؛ هذه الضغوط التضخمية تضعف صغار المنتجين المباشرين؛ فتُسهِم فى خلق العمل الأجير، وهى بالإضافة إلى ذلك تؤدى إلى انخفاض الأجور الحقيقية فتفيد الطبقة الرأسمالية لارتفاع أثمان السلع التى تبيعها؛ الأمر الذى يعنى ضرورة الإنشغال بظاهرة الأثمان؛ ويمكن القول بأن إنشغال التجاريين بظاهرة الثمن لم يضف إلى تاريخ الفكر الاقتصادى إضافة تستحق التوقف؛ فقد كانوا يرون إن الثمن يتطابق مع القيمة، وعلينا أن ننتظر عشرات السنين حتى يُسيطر الرأسمال الصناعى على الصعيد الإجتماعى ويُخضِع الرأسمال التجارى؛ فيظهر الفكر الاقتصادى الذى يَهجر الانشغال بالتداول، وينقل مركز إنشغاله إلى حيث حقل الإنتاج، وهو الأمر الذى سوف يتحقق تدريجياً ابتداءً من الطبيعيين، ومرواً بأدم سميث، وديفيد ريكاردو، وإنتهاءً بماركس.
ويمكن القول بأن القرن السابع عشر؛ فى نهايته، قد شهد بداية انحسار تنظيم الدولة للحياة الاقتصادية، وهو الأمر الذى تزامن مع التحول الكيفى فى الصناعة من خلال الإنتقال من الصناعة اليدوية إلى الصناعة الآلية (المحرك، ناقل الحركة، الأداة الآلية) الأمر الذى إستلزم تحول كيفى مواز بالنسبة لطرق التنظيم الصناعى؛ بجمع شتات الحرفيين ووضعهم فى مصنع يعملون فيه كعمال بالأجرة. فى هذه الفترة أخذ الاقتصاد السياسى فى التبلور على يد رواد الفكر الكلاسيكى (ومنهم: فرنسوا كينيه، أبو الطبيعيين أو الفيزيوقراط) فلقد رأى الطبيعيون أن الثروة تتمثل فى الأموال اللازمة للحياة ولتجدد الإنتاج السنوى لهذه الأموال، فالثروة تتمثل فى المنتَجات: فيما يلزم منها لإعاشة أفراد المجتمع وما يلزم منها لضمان إستمرار الإنتاج فى الفترات الإنتاجية المقبلة. هذه الثروة تنتج فى حقل الإنتاج لا التداول؛ أى الإنتاج الذى تتبلور نتيجته فى شكل ملموس؛ ومن ثم يستبعد الطبيعيون نشاط الخدمات (الطب، الصرافة، التجارة، . . . ) كنشاط منتِج للثروة. وفى حقل الإنتاج لا يعتبر الطبيعيون عملاً منتجاً إلا النشاط الزراعى؛ فالنشاط الزراعى هو النشاط الوحيد المنتِج؛ إذ فى الزراعة فقط يتمكن الإنسان، بفضل عمله، من خلق فائض فى صورة منتجات تزيد على المنتجات المستخدمة فى النشاط، أى يتمكن الإنسان من إنتاج "ناتج صافى"، هذا الناتج الصافى يتمثل فى الفرق بين الناتج الكلى وما يُستخدم فى الإنتاج الزراعى من أدوات عمل ومواد عمل ومواد غذائية لاستهلاك العاملين فى الزراعة. فالزراعة وحدها هى التى تُنتِج فائض. ويفرق الطبيعيون، وفى مقدمتهم فرنسوا كينيه، ما بين الزراعة الصغيرة التى يقوم بها الفلاح وأسرته، وبين الزراعة الكبيرة التى تعتمد على استخدام الرأسمال والعمل المأجور؛ والذى سوف ينشغل به كينيه الإنتاج ذى الطابع الرأسمالى، ويرى أن الرأسمال يتخذ ثلاث صور: الأولى: المنفق فى سبيل إستصلاح الأرض الزراعية وتحسينها وشق الترع والمصارف. الثانية: وتشمل أدوات الإنتاج المعمرة التى تستخدم فى أكثر من فترة إنتاجية واحدة كالمبانى والألات. أما الصورة الثالثة: فتغطى الجزء من الرأسمال الذى يخصص للحصول على المواد الأولية التى يجرى تحويلها فى عملية الإنتاج وتُستخدم كلية فى فترة إنتاجية واحدة؛ وكذلك المواد الغذائية اللازمة للعاملين فى الإنتاج. فى هذا الإنتاج الزراعى ذى الطبيعة الرأسمالية ينتج الناتج الاجتماعى الذى يتم توزيعه بين طبقات المجتمع توزيعاً تحدده علاقات الإنتاج المهيمنة بين الطبقات. فطبقة ملاك الأراضى يحصلون بفضل ملكيتهم للأرض على الناتج الصافى المتحقق فى حقل الإنتاج؛ فى صورة "ريع" يدفعه الفلاحون والأجراء، بينما يحصل العمال الزراعيين على الأجور التى تتحدد، وفقاً لفرنسوا كينيه، على أساس ما يلزم (كحد أدنى ضرورى) لمعيشة العمال. ويمكن أن نبرز بعض الملاحظات على الواقع الإجتماعى آنذاك لأنه الواقع الذى سوف يؤثر تأثيراً عميقاً فى فكر فرنسوا كينيه وهو يكتب مؤلفه المهم "الجدول الاقتصادى": أولاً: نجد أن النشاط الصناعى كان ما يزال قائماً على نشاط الوحدات الحرفية ووحدات الصناعة المنزلية؛ وكانت صناعة المنسوجات هى أهم الصناعات؛ والصناعة فى مجملها كانت ما تزال تابعة للتجارة، وبصفة خاصة التجارة الخارجية، ومن هنا كان التركيز التجارى للصناعة فى المناطق المحيطة بالموانى الكبرى. هذه المراكز كانت نواة تطور الصناعة الرأسمالية. ولكن الحرفيين بانتاجيتهم المنخفضة كانوا ما زالوا يُسيطرون على المسرح الصناعى، ومن ثم لم يكن هؤلاء بالنسبة لكينيه أكثر من جزء من "الطبقة العقيم". ثانياً: كانت التجارة من أبرز مجالات القرارات الرأسمالية، سواء فى ذلك التجارة الداخلية التى كانت تقوم على الحبوب، أو التجارة الخارجية التى شهدت دفعات قوية على الأخص فى التجارة البحرية. وبفضل هذه الثروة تتراكم الثروة فى الموانى والمدن التجارية. ثالثاً: فعلى الرغم من تطور طريقة الإنتاج الرأسمالية فى هذه النشاطات المختلفة ظلت الزراعة المركز الإنتاجى الأكثر أهمية، فهى لا تُغذى فقط الغالبية العظمى من السكان من فلاحين وأرستقراطيين؛ وإنما تمد الصناعة بالقوة العاملة وبالمواد الأولية وترتكز عليها تجارة الحبوب أكثر الفروع نشاطاً فى التجارة الداخلية والخارجية. من هنا إكتسبت الزراعة مكان الصدارة فى تحليل كينيه. رابعاً: هذه الصورة لتطور طريقة الإنتاج الرأسمالية لم تكن كاملة الوضوح إذ كان يشوبها ظلال الأنظمة الاجتماعية والسياسية للمجتمع الاقطاعى التى كانت لا تزال سائدة، فعن طريق الضرائب الملكية، وضرائب سادة الاقطاع، وغيرها من الاستقطاعات كان الجزء الغالب من الناتج الزراعى يذهب إلى الطبقات المهيمنة اقتصادياً وسياسياً: كبار الملاك يمثلون أهم فئة اجتماعية، إذ لم يكن بيدهم الجزء الأكبر من الأرض والوظائف المدنية والدينية والحربية فحسب، وإنما كانوا يسيطرون كذلك على الرأسمال المصرفى، إذ فى الوقت الذى كان يُعانى فيه المزارعون من حالة مديونية دائمة ويحصل فيه العمال (الزراعيون، والمشتغلون فى نواحى النشاط الأخرى) على ما يكفى بالكاد لابقائهم على قيد الحياة؛ ظهرت طبقة مُلاك الأراضى (والفئات الاجتماعية التى فى ركابها) كمركز للقرارات المالية والسياسية يُسيطر على كل نشاط اقتصادى. من هنا جاء الدور المحورى الذى تلعبه هذه الطبقة فى تحليل فرنسوا كينيه؛ فلقد قام كينيه ببناء "جدوله الاقتصادى" فى صورة نموذج لعملية اقتصادية تجدد إنتاج نفسها من فترة إلى أخرى (من سنة إلى سنة) على إفتراض أن مستوى النشاط الاقتصادى لا يتغير عبر الزمن؛ فالأمر يتعلق بما يسمى بتجدد الإنتاج البسيط. فإذ ما كان لنا الوعى بتلك الملاحظات؛ كان علينا أن ننتقل خطوة فكرية إلى الأمام كى نتعرف على الخطوط العريضة فى الجدول الاقتصادى، الذى وضعه فرنسوا كينيه، وإنما بوعى بأن فرنسوا كينيه كان منشغلاً ذهنه بالتعرف على أمرين: أولا: بالتعرف على طبيعة عملية الإنتاج الاجتماعى كعملية للإنتاج وتجدد الإنتاج فى الفترة التالية، والتوصل بهذه المناسبة إلى أصل الناتج الاجتماعى وبيان كيفية إنتاجه وتوزيعه بين الطبقات الاجتماعية. ثانيا: بالتعرف على كيفية تحقيق شروط تجدد إنتاج الناتج الاجتماعى فى أثناء عملية التداول، وما يفترضه من تجدد إنتاج الرأسمال الاجتماعى كشرط ضرورى لاستمرارية العملية الاقتصادية من فترة لأخرى. فماذا عن جدول كينيه، وفرضياته المنهجية؟
- يتصور الجدول الأمة مكونة من ثلاث طبقات، تتحدد بحسب وظائفها الاقتصادية (المنتِجة، المُلاك، العقيم)
- الطبقة المنتجة هى: طبقة المنظمين الزراعيين التى تضم معها الفلاحين والعمال الزراعيين الأجراء.
- طبقة المُلاك هى: الطبقة الحاكمة، وتضم الملك وحاشيته وجزء من رجال الكنيسة.
- الطبقة العقيم هى: جميع المواطنين الذين يعملون فى نشاطات غير النشاط الزراعى (التجار، رجال الصناعة)
- النشاط الزراعى هو النشاط الوحيد المنتِج؛ فالطبيعة هى المصدر الوحيد للثروة الاقتصادية
- الإنتاج فى غير الزراعة يجد أساسه الطبيعى فى الصفة المنتِجة للعمل الزراعى.
- تلعب طبقة كبار مُلاك الأراضى الدور الأكثر أهمية، والتى تختص نفسها بالفائض، فى عملية تجدد الإنتاج.
- إن إنفاق طبقة من الطبقات هو الذى يُحدد دخول الطبقات الأخرى.
- الناتج الاجتماعى ينتج فى مجال الإنتاج، والتداول لا يضيف شيئاً إلى هذا الناتج.
- فالتداول هو: وسيلة لتوزيع الناتج الاجتماعى بين طبقات المجتمع.
- ينشغل الجدول بالتوازن العام ما بين الطلب والعرض على مستوى الاقتصاد ككل.
- كما ينشغل بالتوازن على مستوى القطاعات.
- ينشغل الجدول بالمبادلات التى تتم بين الطبقات الثلاث، وليس المبادلات التى تتم بين أفراد الطبقة الواحدة.
- النموذج هو لتجدد الانتاج البسيط؛ إذ يبقى حجم الناتج الاجتماعى دون تغيير خلال الفترات الإنتاجية المتعاقبة.
- يفترض النموذج أن جميع المبادلات التى تأخذ مكانا بين الطبقات فى خلال الفترة محل الاعتبار تتم فى نهاية الفترة.
- التحليل يفترض أن الأثمان ثابتة.
- يستخدم كينيه مصطلح "الرأسمال الثابت" للإشارة إلى المبانى والأدوات الزراعية.
- يستخدم كينيه مصطلح "الرأسمال المتداول" للإشارة إلى المواد الزراعية، والمواد الغذائية اللازمة للطبقة المنتجة.
- التحليل يتم فى صورة تدفقات عينية وتدفقات نقدية.
- يفترض التحليل ان الاقتصاد القومى يعيش بمعزل عن تأثير التجارة الخارجية.
- يفترض الجدول أن النظام يعمل وفق المنافسة الكاملة.
(2)
وعلينا أن ننتظر مساهمات عظماء الفكر الكلاسيكى: وليم بتى، ريتشارد كانتيون، آدم سميث، ديفيد ريكاردو، كى يمكننا أن نتحدث عن جسم نظرى واضح للاقتصاد السياسى كعلم اجتماعى. كعلم منشغل بنمط الإنتاج الرأسمالى المتمفصل حول قانون القيمة. إنه العلم الذى سوف يراجعه ماركس ابتداءً من كون المساهمات السابقة، تحديداً ريكاردو، تنظيراً رأسمالياً للرأسمالية.
(3)
وفى سبعينات القرن التاسع عشر تبلور الفكر الاقتصادى النيوكلاسيكى بفضل جهود الجيل الأول من الكتاب الحديين وأهمهم: إستانلى جوفنس، وكارل منجر، وليون فالراس؛ هذا الفكر يزداد إكتمالاً من ناحية فنون التحليل على يد كُتاب الجيل الثانى وفى مقدمتهم الفريد مارشال، ثم يتتابع عليه التطور إلى يومنا هذا بفضل جهود الاقتصاديين الحديين. وقد تبلور هذا الفكر الاقتصادى فى وسط تاريخى يتطور فيه النظام الرأسمالى ليكون النظام العالمى السائد حيث طريقة الإنتاج الرأسمالية تتطور لتغطى الأجزاء المختلفة من العالم. فى نفس الوقت الذى سادت نظرية ماركس بين صفوف الطبقة العاملة؛ وهى النظرية التى تشرح التنظيم الرأسمالى وتنتقده بشدة؛ الأمر الذى أدى إلى تبلور الفكر الحدى، وبصفة خاصة جوفنس، الذى أعلن صراحة أن الفكر السابق عليه، وتحديداً ريكاردو، وضع عربة الاقتصاد فى الاتجاه الخاطىء؛ وحان الوقت كى يتغير هذا الإتجاه. وبالفعل نقل الحديون إنشغالهم من حقل الإنتاج إلى حقل التداول، وإنما ليس التبادل الذى إنشغل به التجاريون الذى يرتكز على الإنتاج، وإنما التبادل ابتداءً من حاجات الأفراد (الذى يُفترض فيهم الرشادة الاقتصادية!) الذين يهدفون إلى تحقيق أقصى إشباع للحاجات، إذا تعلق الأمر بالفرد المستهلك، أو أقصى ربح نقدى، إذا تعلق الأمر بالفرد المنظم الذى بيده قرار الإنتاج. وحيث يرى الحديون أهمية خاصة لفكرة "المنفعة" ويجعلوها محورية فى قرارات المستهلك، فقد ظهر فى داخل هذا التيار الفكرى إتجاهان: الأول: هو تيار أصحاب فكرة المنفعة القابلة للقياس، أى المنفعة كظاهرة يمكن قياسها كمياً. فالمستهلك يستطيع أن يقيس كمية المنفعة التى يحصل عليها من استهلاك عدد معين من وحدات السلعة التى يقدم على شرائها. والإتجاه الثانى: هو إتجاه أصحاب فكرة المنفعة القابلة للتفضيل، وهذا الإتجاه يرى أن المنفعة غير قابلة للقياس؛ ولكن الأفراد يستطيعون أن يضعوا الدرجات المختلفة من الإشباع المتوقع من حيازة توليفات مختلفة من السلع، أن يضعوا هذه الدرجات فى ترتيب وفقاً لسلم تفضيل.
الأدوات الفكرية :
--------------
يستخدم الحديون مجموعة من الإصطلاحات التى يبنون من خلالها بنائهم النظرى، وأهم هذه الإصطلاحات:
- المنفعة الكُلية: هى الإشباع النهائى للفرد التى يحصل عليه بإستهلاك كمية محددة من سلعة معينة.
- المنفعة الحدية: الإضافة إلى المنفعة الكلية الناجمة عن إستهلاك وحدة إضافية من السلعة، فالمنفعة الحدية هى منفعة الوحدة الأخيرة من الوحدات المستهلكة من السلعة. هى منفعة الوحدة التى توجد على الحد بين الإستمرار فى زيادة الكمية المستهلكة والتوقف عن هذا الإستمرار.
- تناقص المنفعة الحدية : باستهلاك وحدة أولى من السلعة يحصل المستهلك على كمية معينة من المنفعة. إذا قام هذا المستهلك باستهلاك وحدة ثانية من السلعة تزيد المنفعة الكلية التى يحصل عليها. فماذا يحدث إذ ما قام المستهلك باستهلاك وحدة ثالثة ووحدة رابعة من نفس السلعة؟ الإجابة يقدمها أصحاب نظرية المنفعة القابلة للقياس ويقولون أن المنفعة سوف تأخذ فى التناقص كلما زادت الكمية التى يستهلكها الفرد.
- معادلة المنفعة الحدية: هى الزيادة فى المنفعة الكلية مقسومة على الزيادة فى الكمية المستهلكة منها.
- المعدل الحدى للاستبدال: هو العدد من وحدات السلعة التى يكون المستهلك مستعداً للتخلى عنه فى مقابل وحدة إضافية من سلعة أخرى فى سبيل إستبقاء نفس المستوى الذى يحصل عليه من إستهلاك السلعتين.
- النفقة الحدية : هى نفقة إنتاج وحدة إضافية من السلعة (الحد بين الإضافة والحذف)
- عناصر الإنتاج الثابتة: مثل التجهيزات الثابتة والمبانى، اى التى لا نستطيع تغييرها أثناء الفترة القصيرة.
- نفقات الإنتاج الثابتة: تتمثل فى المصروفات التى يتحملها المشروع ولو كان مستوى الإنتاج مساوياُ للصفر، كاستهلاك المبانى والألات، الفائدة المدفوعة على الرأسمال المقترض، مرتبات المديرين، أقساط التأمين . . . إلخ.
- نفقات الإنتاج المتغيرة: التى يتغير مقدارها مع تغير الكمية المنتجة، وتتمثل فى المصروفات التى يجرى إنفاقها عندما تزيد الكمية المنتجة عن الصفر: أجور العمال، مصروفات شراء المواد الأولية، مصروفات الحصول على القوة المحركة، الضريبة التى تدفع بمناسبة الإنتاج . . . إلخ.
- الناتج المتوسط: الناتج الكلى على عدد وحدات العنصر المتغير.
- الناتج الحدى: ويتمثل فى الإضافة إلى الناتج الكلى الناجمة عن إستعمال وحدة إضافية من العنصر المتغير.
- قانون الغلة المتناقصة: هذا القانون يرتكز على فكرة رئيسية مؤداها أن الحصول على النتيجة القصوى، إتباعاً للفن الإنتاجى المستخدم فى إنتاج ناتج معين؛ رهين باستعمال المدخلات المختلفة بكميات تحترم نسبة معينة لمزج هذه المدخلات.
- ايراد الناتج الحدى : الناتج الحدى العينى مضروباً فى ثمن الوحدة.

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات