تحولاتُ الممكنِ والصراعُ القومي

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4277 - 2013 / 11 / 16 - 10:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خطت الكويت والبحرين خطوات مهمة نحو التحول الديمقراطي عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي، معبرتين عن إنجازات المدنية الصغيرة في ظل دول مغايرة، وتقعان في بؤرة الصراع القومي بين العرب والإيرانيين، الذي تفاقم مع ظهور الدولة المذهبية العسكرية.
إن مستوى التطور الديمقراطي محدود في العالم العربي الإسلامي عامة، وله شروطه الموضوعية، ولا تستطيع حتى الدول الغربية الكبرى أن تختلقَ تطوراً ديمقراطياً علمانياً حتى على مستوى هيمنة الإرادة العسكرية الغربية المطلقة كما في العراق المُفتت المحافظ.
ولهذا، فإن الجانبين الإيراني والعربي وجدا نفسيهما في بُنى مركبة ذات تاريخ معقد، ففي الجانب الإيراني هناك تكون القوميات المتعدد الذي تهيمن فيه قومية ذات مذهبية محافظة مغايرة لبقية القوميات، وتعني الديمقراطية لها تفتت هذا الكيان، وكان الشكلُ القومي العسكري هو قفزةٌ خطيرة إلى الإمام لم تستطع أن تتجاوزها عبر التراكم الديمقراطي الليبرالي التعاوني بين القوميات تجاوزاً نحو التصنيع والحداثة والدولة الديمقراطية المتقدمة المركبة.
وقد اتخذت منحى مغامراً عبر الشكل القومي العسكري المحافظ، وهذا الشكلُ يقودُ لا محالة الى الانفجار الداخلي وتعرض مكوناته لخطر الانفكاك والتشظي.
لكن الجانب العربي، وخاصة دول مجلس التعاون رفضت هذا المنحى مختارةً التنوع السياسي، وإذا كان ثمة بَلدان اختارا التطور الديمقراطي المتدرج، فإن البقية ظلت على منحاها السياسي عبر التحول النهضوي الليبرالي مع تقريب المكونات المذهبية المختلفة من اللحمة الوطنية، وعدم القفز للنموذج الديمقراطي عبر وجهات نظر مختلفة لديها، أهمها خلق الأرضية للتحول الديمقراطي أو التحديثي عامة.
لا شك أن هذا المسار أقل خطراً من المسار الإيراني، لكنه يتطلب استمرار الإصلاحات في البُنى الاجتماعية الاقتصادية السياسية، وكلما حدث تأخر في ذلك أصطدم مع المطالب الشعبية والتحولات في المنطقة والعالم.
ولهذا، فإن المطالبة بالتحول الديمقراطي الكامل في البحرين والكويت غير متناسق مع واقع الدول المجاورة والمشروع الإيراني التوسعي العسكري، ومن دون التلكؤ كذلك في الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية وتغيير حياة السكان وتعميق التجربتين الديمقراطتين في الدولتين على مراحل وعلى شرط التحول الديمقراطي في إيران خاصة، وغياب الدولة العابرة للحدود والطوائف.
هذا هو الظرف الذي وجدت فيه الدولتان نفسيهما من المطالب الشعبية ومن المخاطر الخارجية الداخلية. هذا هو الحد الوسط الممكن.
إن المعارضات المذهبية المحافظة وجدتْ نفسَها في خطابات مجردة، عائمة، فهي إذا تطالبُ بأقصى شكل للصراع السياسي بينها وبين الدول العربية ذات المنحى المذهبي المختلف، تغدو منحازة ضمنياً للتوسع القومي الإيراني، رافضةً التحولَ الديمقراطي التدريجي الذي فرضت أغلبَ شروطه إيران نفسها، والذي لم تطبقه في بلدها، ولم تقبل بتحول ديمقراطي يشمل جميع الدول والمجتمعات.
إن الممكن الوحيد المحلي هو الدخول في التجربة الديمقراطية بظروفها ومستوياتها الراهنة وتطويرها من الداخل تبعاً لمصلحة الشعوب والدول العربية، وهو الظرف الذي يطور هذه القوى السياسية المذهبية المحافظة المعارضة ذاتها، عبر إنسلاخها التدريجي من الشموليات المذهبية والتبعية الماضوية وتعيدُ الغوصَ في الثقافة العربية الحديثة الديمقراطية الإنسانية.
إنه لا يمكن عملياً تطور بلدان منفردة من المنظومة الإسلامية، حيث تعبر هذه المنظومة عن مستويات متقاربة متداخلة من التطور الاجتماعي السياسي ومن التقاليد والإرث المشترك.
ولهذا فإن التطور المتدرج التحديثي الديمقراطي لجميع الدول هو السبيل للنمو المشترك، ويقابله تعايش سلمي وتبادل واسع للمنافع، وإعادة صياغة العلاقات التاريخية بأشكال الأخوة والصداقة.
أما فرض صيغ تحولية من جانب واحد فهو غير مقبول من قبل الأطراف السائدة، ولا يؤدي سوى للصدامات الداخلية، وأجواء الاضطرابات العامة بين الدول.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات