واقع مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين

محمد بسام جودة

الحوار المتمدن-العدد: 1219 - 2005 / 6 / 5 - 11:53
المحور: القضية الفلسطينية
    

في لقاء صحفي أجراه مراسل القدس ، مع السيد / محمد جودة عضو الأكاديمية العربية للدراسات والبحوث وأحد الناشطين في مجال عمل المنظمات الأهلية حول واقع مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين وأدائها في ظل المتغيرات السياسية والتنموية المعاشة علي الأرض ، أكد لنا علي ان الحديث عن رؤية واستراتيجية تنموية فلسطينية في المرحلة الراهنة بدون الأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي الحالي وافرازاته ونتائجه على المجتمع الفلسطيني، وخاصة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمعظم مناطق الضفة الغربية والحصار الشامل والممنهج على قطاع غزة. اذ يبدو منطقيا التأكيد، انه فقط بعد زوال الاحتلال يمكن السعي والعمل من اجل إنجاز تنمية منبثقة عن رؤية ومصممة على المستوى الوطني، تنمية متكاملة ونشطة بقدر كبير من الأمل.
إن خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي حول الانسحاب من جانب واحد، خطة فصل الضفة الغربية وقطاع غزة عن اسرائيل واستمرار الحكومة الاسرائيلية في بناء جدار الفصل العنصري والاستمرار في خطة الاغلاق الممنهج لمعظم مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، هي مؤشرات سلبية على كيفية تطور الوضع السياسي الراهن واحتمالاته المستقبلية وخاصة امكانية العودة الى حالة الصراع المسلح العنيف في المناطق الفلسطينية وفي اسرائيل. ان بلورة رؤية واستراتيجية تنموية فلسطينية في ظل هذه الحالة من عدم اليقين و عدم الوضوح السياسي، هو امر في غاية الصعوبة.

نقاط القوة والضعف والموضوعات الاساسية ( البيئة الداخلية):
وحول نقاط القوة والضعف التي عايشتها هذه المؤسسات علي المستوي المعاش داخلياً تحدث جودة قائلاً لقد لعبت المنظمات الاهلية الفلسطينية، وعلى مدار تاريخها المعاصر والحديث ادواراً مختلفة ومتباينة انسجمت مع الظروف والاوضاع السياسية والاقتصادية التي مر بها المجتمع الفلسطيني، ابتداءاً بفترة السيطرة العثمانية على مقدرات الوطن، ومروراً بالاستعمار البريطاني والصهيوني، وكذلك بفترة التواجد الاردني والمصري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانتهاءاً بالاحتلال الاسرائيلي لبقية فلسطين عام 1967. اما قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، فلقد دشن مرحلة جديدة ادت الى بلورة مضامين ومفاهيم وادوار جديدة للعمل الاهلي. تفصيلي. وهنا يمكن الاشارة الى بعض الملامح والسمات والخصائص الحالية للعمل الاهلي الفلسطيني، وخاصة بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية واندلاع احداث انتفاضة الاقصى عام 2000، وتأثير هذه التطورات السياسية الهامة على القطاع الاهلي الفلسطيني.
ا. نقاط القوة
1. اثبتت المنظمات الاهلية الفلسطينية انخراطها الفعلي في النضال الوطني الفلسطيني بشكل عام وفعاليات ونشاطات الانتفاضة بشكل خاص. ان هذا الدور المميز للمنظمات الاهلية، قد اكسبها ثقة واحترام الجمهور المحلي ومكنها من تطوير دورها على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية وموضوعات ومسائل التحول الديمقراطي. لقد ساهمت العلاقات الممتازة للمنظمات الاهلية مع المنظمات الاقليمية والدولية غير الحكومية والجهات المانحة ومؤسسات الامم المتحدة الى خدمة اهداف النضال الوطني وتعزيز التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.

2. ان اهتمام المنظمات الاهلية الفلسطينية بالاستجابة السريعة لاحتياجات واولويات المجتمع المحلي خلال الانتفاضة وتطويرها لبرامج طارئة، قد عزز ايضا من ثقة المجتمع المحلي بها واكسبها قدرة فائقة على التأقلم السريع مع التغيرات الحالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ان مرونة المنظمات الاهلية وقدرتها السريعة على ملائمة اوضاعها الداخلية للاهداف الجديدة – القديمة، اعتبر مصدراً هاماً لقوتها وقيمة اضافية للعمل التنموي والمجتمعي.
3. ابرزت التطورات الحالية القدرات المحدودة لمنظمات العمل الاهلي على لعب ادوار سياسية هامة او محاولة استبدال او منافسة الاحزاب السياسية على هذا الصعيد. اي ان الانتفاضة، ابرزت بشكل واضح حدود ومجالات عمل المنظمات الاهلية. لقد ادى هذا الوضوح في الادوار بين منظمات العمل الاهلي من جهة، والاحزاب السياسية من جهة اخرى الى تعزيز وتطوير العلاقة بين الطرفين.
4. لقد ادى الوضع الحالي الى وضوح ادوار ومسؤوليات وواجبات كل من السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة ومنظمات العمل الاهلي من جهة اخرى. اذ انه وبعكس الانتفاضة السابقة، فان مسؤولية تلبية احتياجات المجتمع المحلي، في هذه الظروف الصعبة، هي بالاساس مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية وليست مسؤولية المنظمات الاهلية الفلسطينية. اما على الصعيد العملي، فقد استمرت المنظمات الاهلية في تقديم الخدمات المختلفة، وفي القطاعات المختلفة للجمهور الفلسطيني. لقد ادى الدور الهام الذي لعبته المنظمات الاهلية، سواءاً على الصعيد الوطني او على الصعيد الاجتماعي الى زيادة تقدير وتفهم السلطة الوطنية لدور المنظمات الاهلية مما قد ينعكس ايجاباً على علاقات التعاون بين الطرفين في المستقبل.

5. على الرغم من حالة الطواريء السائدة، فلقد استمرت منظمات العمل الاهلي في تعزيز عمليات المأسسة ومباديء وتطبيقات الحكم السليم داخلها. لقد اعتبرت ان عمليات التطوير المؤسسي هي عملية مستمرة، بغض النظر عن الظروف السائدة.
6. اهتمت المنظمات الاهلية ايضا بعملية اصلاح السلطة الفلسطينية، وبلورت برامج مبتكرة لمتابعة عمل الاصلاح، وشكلت لهذا الغرض هيئات واطر تنظيمية ملائمة.

ب. نقاط الضعف
اما فيما يتعلق بالفجوات ونقاط الضعف، فيمكن تلخيصها بما يلي:

1. عدم وجود خطة تنموية ومجتمعية واضحة ومتفق عليها بين الاطراف المختلفة المؤثرة في عملية التنمية والتي تربط باحكام ما بين الاستجابة للاحتياجات والاولويات الانية وما بين نظرة ورؤية تنموية متوسطة وبعيدة المدى، يشكل البعد الديمقراطي عنصرا هاما فيها.
2. ضعف التنسيق المنظم بين الاطراف المؤثرة في عملية التنمية، وخاصة التنسيق ما بين المنظمات الاهلية الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
3. لم تربط المنظمات الاهلية الفلسطينية، باحكام، وبالقدر الكافي، بين علاقاتها المهنية مع الجهات المانحة من جهة وبين تحقيق الاهداف السياسية للشعب الفلسطيني من جهة اخرى. اي انها لم تضغط بالشكل الكافي على شركائها الدوليين، لكي تقوم الاخيرة بالضغط على حكوماتها، لتأييد غير مشروط للحقوق الوطنية الفلسطينية. لقد استمر الانفصال قائما ما بين العمل التنموي المهني "المحايد" من جهة وما بين الاهداف السياسية من جهة اخرى.
4. اهمال المنظمات الاهلية الفلسطينية للبعد الديمقراطي الداخلي وتركيزها اكثر على البعد الوطني ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي. فعلى الرغم من شرعية هذا التوجه، فان اهمال النضال الديمقراطي، يعد ثغرة هامة في اطار بلورة استراتيجية مندمجة لدعم ونصرة الانتفاضة الفلسطينية الثانية. لقد انعكس هذا التوجه بشكل جلي من خلال اهمال التوجه الجدي لمتابعة عملية اصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية. لقد اكتفت المنظمات الاهلية بدور محدود على هذا الصعيد لم يتجاوز تنظيم بعض الفعاليات وغرقت في نقاشات فقهية حول مرجعية الاصلاح واساسه الفكري وارتباطه باجندة خارجية.
5. من الثغرات الهامة ايضا، عدم بلورة استراتيجية وخطة واضحة لتنظيم العلاقة مع المنظمات الاهلية في داخل الخط الاخضر او في الشتات. كان هناك تنسيق مستمر ولكن بدون توجه استراتيجي واضح وفي اطار خطة محكمة.
6. في هذا الاطار ايضا، لم تبلور المنظمات الاهلية الفلسطينية رؤية واستراتيجية واضحة للعمل مع المنظمات الاهلية العربية مما افقد الانتفاضة الدعم والمساندة الشعبية اللازمة في العالم العربي.

إشكاليات منظمات العمل الاهلي في اللحظة الراهنة:-
من جانبه ذكر جودة في الحديث عن الإشكاليات التي تمر بها المنظمات الأهلية في هذه المرحلة ،أن هناك إشكاليات عديدة تقف حائل أمام كل الجهود التي تلعبها ولعبتها منظمات العمل الاهلي في فلسطين لاسيما في هذه المرحلة السياسية العصيبة ومنها .
1. ان ارتفاع مستويات الفقر والبطالة خلال الانتفاضة، بدرجة تفوق، بكثير، حجم التمويل الزائد (الطاريء) والعودة الى وسائل اغاثية / صدقاتية لمواجهة ظاهرة الفقر قد ترك وسيترك اثاراً سلبية على صعيد امكانات التنمية المستدامة في المستقبل. ان توجه معظم المنظمات الاهلية الفلسطينية الى برامج "خلق فرص العمل الطارئة" والمساعدات العينية والنقدية وبعض البرامج الطارئة في القطاع الاجتماعي بدون ربط هذا التوجه برؤية مستقبلية للتنمية المستدامة من شأنه التقليل من الاستخدام الامثل للمصادر المتاحة ومحاولة خدمة اهداف انية ضعيفة، ليس لها صلة باستراتيجية تنموية مستدامة وطويلة الامد. فعلى الرغم من وجود وعي متزايد لدى المنظمات الاهلية الفلسطينية بضرورة ربط المساعدات الطارئة برؤية تنموية طويلة المدى، اي القيام بمشاريع طارئة، ليس لها فقط مردود آني (خلق فرص عمل مؤقتة مثلا) وانما، امكانية ان يكون لها تأثير تنموي مستدام، فان هذا الوعي النظري، لم يتبلور بشكل واضح خلال الممارسة الفعلية.
2. ان حالة الاغلاق الشامل للمدن والقرى الفلسطينية قد حد من قدرة المنظمات الاهلية على تنفيذ برامجها ومشاريعها بكفاءة، وبالتالي، خدمة الفئات الضعيفة والمهمشة. لقد ادى هذا الوضع المعقد ايضا الى صعوبة الوصول الى خدمات ملائمة، وتأثير ذلك سلبياً على المجتمع الفلسطيني. لقد ادى هذا الوضع ايضا الى زيادة انكشاف المجتمع الفلسطيني وضعف قدرته على الصمود والمقاومة. لا توجد احصائيات دقيقة على تأثير الوضع القائم على قدرة المنظمات الاهلية على تنفيذ برامجها ومشاريعها، ولكن عند النظر الى بعض الحالات، وعند استخدام مؤشر تنفيذ الميزانيات السنوية، نلاحظ ضعفاً واضحاً على هذا الصعيد. في احسن الاحوال، تتمكن المؤسسات الاهلية حاليا من تنفيذ 40% - 60% من ميزانياتها بما في ذلك المصروفات الادارية.
3. على الرغم من اهتمام المؤسسات الاهلية بعملية الاصلاح الجارية في مؤسسات السلطة الفلسطينية، الا ان هذا الاهتمام لم يكن كافياً.. ان الانحياز المستمر لمنظمات العمل الاهلي، تاريخياً، لمسائل التحرر الوطني على حساب النضال الديمقراطي المجتمعي، وعلى حساب العمل التنموي، قد اضعف من امكانية تحقيق انجازات فعلية على الصعيد الوطني نفسه. لقد كانت هناك تأثيرات واضحة لغياب البعد الديمقراطي والتنموي في عمل المنظمات الاهلية في هذه المرحلة، وخاصة على صعيد اليات الحكم السليم والادارة الفعالة وفعالية القطاع العام والتنمية المشاركة ...الخ، مما سيترك اثاراً سلبية على ادارة عملية التنمية في المستقبل القريب والبعيد.
4. كانت المنظمات الاهلية الفلسطينية قد بدأت عملية منهجية للتأثير بالقوانين والتشريعات والانظمة والسياسات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية في اطار رؤية استراتيجية لعملية التنمية والتحول الديمقراطي في فلسطين، وقد قطعت شوطاً طويلاً على هذا الصعيد. ونظرا لاعادة احتلال الجيش الاسرائيلي لمعظم مناطق السلطة الوطنية قد خلق عناصر جديدة حدت من امكانيات تطور بيئة قانونية ممكنة لعملية التنمية والتحول الديمقراطي في فلسطين، ومن ضمنها عملية الاصلاح الفلسطيني. وأضعفت قدرة السلطة الفلسطينية والمؤسسات الاهلية على الاتفاق على سياسة تنموية واحدة في المرحلة الراهنة. ان قيام المنظمات الاهلية لوحدها والسلطة الفلسطينية لوحدها بتنفيذ العديد من البرامج الاغاثية والتنموية بدون رؤية واضحة لطبيعة المرحلة واولويات المجتمع الفلسطيني، كان من اهم المؤشرات على ضعف التنسيق والتعاون بين الجهتين مما ترك اثاراً سلبية على تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.
5. اظهرت بعض المنظمات الدولية غير الحكومية استجابة واضحة لمتطلبات الوضع الجديد الناشيء، واحترمت رغبة المنظمات الاهلية الفلسطينية الشريكة في تغيير سلم اولويات عملها وبرامجها ومشاريعها. كما دعمت العديد من الجهات المانحة الاولويات الجديدة للعمل الاهلي، وخاصة برامج التشغيل الطاريء وبرامج المساعدات العينية والنقدية، وكذلك بعض البرامج الطارئة في القطاع الاجتماعي، الا ان بعض الجهات المانحة اهتمت ايضا باستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع التي تم تصميمها خلال فترة ما قبل اندلاع الانتفاضة واصرت على عدم تغيير مخرجات هذه البرامج والالتزام بالنشاطات المتفق عليها، مما جعل التنفيذ في بعض الاحيان صعبا نتيجة لعدم ملائمة هذه البرامج والاحتياجات لاولويات المجتمع المحلي في هذه المرحلة.
6. استمرار الاحتلال الاسرائيلي لمعظم مناطق في الضفة العربية، والاغلاق الشامل لقطاع غزة، واستمرار فعاليات انتفاضة الاقصى، قد عزز من دور المنظمات الاهلية الفلسطينية على صعيد مقاومة الاحتلال الاسرائيلي من جهة، واقتراح استراتيجيات تنموية لتعزيز صمود الشعب الفلسطينية ومقاومة الاحتلال من جهة ثانية، لقد ادت التغيرات السياسية الحادة الى تنشيط دور المنظمات الاهلية على الصعيد الوطني.

7. ان الضغوط التي فرضتها مؤسسات التمويل الامريكية علي مؤسسات العمل الاهلي في فلسطين للحصول علي منح مالية مقابل شرط التوقيع علي الوثيقة المجحفة بحق الفلسطينيين ونضالهم التاريخي وحقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال أقصد وثيقة "الارهاب " أدت لخلق حالة من الانقسام الواضح لايجاد موقف موحد لدي منظمات العمل الاهلي حول التوقيع او عدم التوقيع علي هذه الوثيقة ، مما انعكس ذلك سلبيا علي الاستراتيجية الوطنية والنضالية التي لعبتها هذه المنظمات طوال سنوات مراحل التحرر الوطني الفلسطيني .

وفي سؤال حول ما هو المطلوب من مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الراهنة ،شدد جودة علي ان هناك ضرورة الي إيجاد شراكة حقيقية ومستدامة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات العمل الاهلي الفلسطيني كي يتم وضع استراتيجية وخطة وطنية تنموية شاملة يقوم الطرفان بالعمل عليها وفق سلم اولويات وحاجات المجتمع الفلسطيني لتعزيز صموده علي الأرض في ظل الواقع السياسي المعاش .


اولا: ضرورة بلورة وتطوير خطة طواريء واضحة المعالم ومتفق عليها، بين جميع الاطراف المعنية، الجهات المانحة، السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الاهلية. يجب ان تستند هذه الخطة الى تحديد دقيق لاحتياجات المجتمع الفلسطيني بالمرحلة الراهنة، وخاصة احتياجات واولويات الفقراء الفلسطينيين.

ثانيا: تشكيل اطار تنظيمي شفاف ومسائل، لتنسيق المساعدات الطارئة وضمان استمرارها وتجنيد مصادر اخرى لمساعدة الشعب الفلسطيني. يجب ان يشتمل هذا الاطار على ممثلين من الجهات المانحة السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الاهلية.

ثالثا: ضرورة اجراء مراجعة شاملة لبرامج ومشاريع المنظمات الاهلية الفلسطينية، بحيث تستجيب اكثر لمتطلبات الظروف الراهنة.

رابعاً: ايجاد وتطوير خطة تنموية وطنية محكمة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات العمل الاهلي الفلسطيني للتأثير بالسياسات العامة للجهات المانحة بحيث تنسجم برامج هذه الجهات واتجاهاتها التمويلية مع اولويات واحتياجات المجتمع الفلسطيني في المرحلة الراهنة.وعلي قاعدة حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال من أجل الحرية والاستقلال الوطني وليس علي قاعدة بعض الجهات الدولية المانحة التي تضع وتصور المجتمع الفلسطيني الواقع تحت وطأة الاحتلال علي قائمة الإرهابي والجلاد والطرف الآخر الإسرائيلي هو الوديع والمسالم والضحية .

#محمد_بسام_جودة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات