اقتراحات موجهة الي المعارضة و طالبي التغيير في مصر

أسعد أسعد

الحوار المتمدن-العدد: 1219 - 2005 / 6 / 5 - 11:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تغيير نظام الدولة أهم من تغيير رئيس الدولة
الشرطة في خدمة الشعب
لقد زادت الاحتكاكات العنيفة في الايام الاخيرة بين افراد الشعب و افراد الشرطة المفروض انهم في خدمة الشعب و ليس هذا في المظاهرات السياسية فقط بل ان التعذيب و الضرب و اهانة المواطنين في اقسام الشرطة اصبح طابع الشرطة التي هي في خدمة الشعب بل ليت الامر يقف عند هذا الحد بل لقد و صل العنف ضد الشعب الي القتل و اغتصاب النساء و كأن الشرطة اصبحت هي المحتل لبلدنا بعد ان طردنا منها الاجنبي
و لكي نفحص الامر بعين طلب الاصلاح نستطيع ان نري ان مسؤلية الشرطة او المطلوب من الشرطة بالاوامر و اللوائح الادارية هو الذي يضغط علي افرادها و يدفع بهم الي تصرفات تتسم بالوحشية و الهمجية اكثر منها المسؤلية حتي لا يتهموا من رؤسائهم بالتقصير في اداء مهمتهم التي اساسها استجواب المقبوض عليه بل وتجعل القوانين و اللوائح الحالية من الشرطة اداة في يد الحكومة و ليست جهازا في خدمة الشعب
فالشرطة بحسب النظام المعمول به يجب ان تستجوب المواطن المقبوض عليه و يستحسن ان تنتزع منه اعتراف بالتهمة التي ادت بالشرطة الي القبض عليه ثم ياني استجواب النيابة التي تحقق في محضر الشرطة الذي غالبا ما يكون مصحوب باعتراف المتهم الذي يمثل امام النيابه جاهزا للاعتراف بكل ماجاء في محضر استجواب او تحقيق الشرطة بعد ان تكون الشرطة قد عملت اللازم مع المقبوض عليه و ياخذ الضابط دبورة و وكيل النيابه ترقية و يضيع المواطن في ستين داهية
و هذا الاجراء اي اجراء القبض و التحقيق بواسطة الشرطة هو المطلوب تعديله لان ضابط الشرطه يعمل بلوائح و قوانين و هو مطالب ان يكون عمله مقرونا بالحصول علي الاعترافات و الا فلا ترقية و احيانا يكون معرض للمساءله بالتهاون في تادية عمله اذا كانت الاوراق المقدمة للنيابه لا تحوي البنود المطلوبه بحسب القوانين المعمول بها التي اهمها اعتراف المتهم
و قد طالبت في مقالات سابقة بتغيير النظام في مصر اي النظام الاداري الذي تعمل بمقتضاه الاجهزة الحكومية و منها بل و علي راسها في هذه الايام الحرجة في تاريخ مصر نظام الشرطة الذي يجب تعديله للحفاظ علي كرامة المواطن المصري و رفع الضغط الذي يقع علي ضابط الشرطة الذي يخشي ان يتهم من قبل روسائه بالتقصير في اداء واجبه لذلك دعوني اعرض النظام الاتي لعمل الشرطة و هو ليس من اختراعي بل هذا النظام المعمول به في الدول المتقدمة الي تحترم حرية المواطن فيها
أولا : ضابط الشرطة له سلطة قضائية في القبض علي اي شخص عند الاشتباه او بامر من النيابة او السلطة القضائية و لايجوز لضابط الشرطة توجيه اتهام و لا استجواب اي شخص و ينبغي ان يقوم الضابط بقراءة تعليمات للمقبوض عليه بحقوقه في عدم الكلام و استخدام محامي و اذا لم يستطع فالدولة ستعين له محامي علي نفقتها. لا ضرب و لا تعذيب و لا انتزاع اعترافات و لا تحقيق فالتحقيق و الاستجواب من اختصاص النيابة و ما علي الشرطة الا تقديم المشتبه فيه الي النيابة مع تقرير القبض يوضح الزمان و المكان و سبب القبض و الشرطة لا تحرر محضرا بهذا و لا تطلب توقيع المشتبه فيه بل تقدم للنيابة تقريرها و النيابه وحدها تقرر توجيه قرار اتهام من عدمه
ثانيا: الشخص المقبوض عليه بواسطة الشرطة لا يدعي متهم بل مشتبه فيه و من حق الشرطة اخذ البصمات و تقديم اسماء شهود الي النيابة و لا يطلق علي الشخص كلمة متهم الا اذا وجهت النيابة له قرار اتهام و يظل المتهم برئ حتي تثبت ادانته بحكم قضائي
ثالثا: العرض علي النيابة في زمن اقصاه 24 ساعة و قد تاذن النيابه بالحجز لمدة 48 ساعة قبل ان تبدا في التحقيق و لا تتجدد هذه المدة الا بامر قضائي من قاضي التحقيقات
رابعا: النيابة وحدها لها حق التحقيق مع المقبوض عليه و استجوابه في وجود محام عنه فقط و من حق المقبوض عليه ان يمتنع عن الاجابة علي اي سؤال يري هو او محاميه انه قد يضر بمصلحته و النيابة هي التي تقرر الاتهام من عدمه و بناء عليه يتم تقديم الشخص المتهم للمحاكمة و كل اجراءات النيابه تتم في حضور محامي
خامسا: المحكمة وحدها هي التي تقرر الادانه او البراءة بحسب اقتناعها بتقرير النيابة و مرافعة الدفاع ثم تصدر الحكم القابل للطعن و النقض بحسب قوانين المحاكم
من هنا نري ان واجب الشرطة ينحصر في اجراءات قبض سليمة و تقرير بوليس مرفوع الي النيابة و ليس من حق الشرطة الاستجواب مطلقا و هو ليس مسؤلية ضابط الشرطة بل و كيل النيابه و في حضور محام عن المقبوض عليه و بذلك نكون قد فصلنا بين المواطن و البوليس من اي احتكاك و لا مطالبة روسائه ان ينتزع اعترافات او ان يجري تحقيق مع اي شخص فالاستجواب و التحقيق يكون من حق النيابة فقط و اي اجراء اخر يكون غير قانوني و لا تقبل النيابه اعتراف من المقبوض عليه مقدم من البوليس و من حق المقبوض عليه توجيه اتهام لضابط الشرطة الذي قبض عليه الي وكيل النيابة الذي يتولي التحقيق و من حق المحامي و المقبوض عليه تقديم تقرير طبي بمعرفة طبيب المقبوض عليه الذي تكفل له الشرطة اداء عمله عي حضور المحامي و ممثل الشرطة
و لا تقتحم الشرطة منزلا ولا مقر عمل للقبض علي اي شخص الا بامر النيابة و لا تستخدم الشرطة القوة الجسدية الافي حدود التمكن من السيطرة علي الشخص المطلوب القبض عليه و في حالة القبض علي شخص بامر من النيابه يتم ابلاغ مكتب المحامي المدني المنوط بالدفاع عن المتهمين بمعرفة الدولة حتي يتم استدعاء محامي المتهم و لا يتم اجراءات القبض علي المتهم بقرار من النيابة الافي حضور محامي الدفاع الذي يعمل لمصلحة المتهم حتي يمكن حضور محامي المتهم او استمرار محامي الحكومة في عمله اذا اراد المشتبه فيه ذلك
هذا النظام او هذه المقترحات ليست من كوكب اخر انها قوانين الدول المحترمة الديموقراطية و انا لست محاميا و لا رجل قانون لكني اعيش في دولة تحترم حقوق الفرد فما راي الذين يطالبون بالاصلاح في مصر ان يجعلوا هذا ثاني مطلب لهم بعد مطلب الغاء قانون الطوارئ الذي يجعل الشرطة في خدمة الحكومة و ليست في خدمة الشعب
و يجب ان نتنبه الي ان نظام الشرطة الحالي لن يرضي الحاكم بتغييره لانه اذا طبقنا النظام المقترح تخرج السلطة من يد الحاكم و تتركز في القانون و ليس في الفرد و لنتذكر دلئماإن تغيير نظام الدولة أهم من تغيير رئيس الدولة.

#أسعد_أسعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات