أزمةٌ عربيةٌ إسلامية عامة

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4266 - 2013 / 11 / 5 - 09:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعيش المكوناتُ السياسية في العالم العربي الإسلامي المسيحي في أزمة عامة، نظراً الى طبيعة التطور الاقتصادي الاجتماعي المختلف عن بقية المناطق وخاصة المتطورة، فتغدو الأنظمة الدينية المذهبية متشابهة مع المعارضة الدينية المذهبية، الأولى تتشبث بالموارد العامة وربما بمذهبية ما، والأخرى تتشبث بالمذهبية كالقوة الأساسية وبموارد ما، وبتصارع الجانبين تتحلل جميع هذه الجوانب ربما بالحروب وربما بالصراعات التي تأكلُ الحياةَ بشكل مستمر متعاظم.
تتداخل الأزمات الوطنية بالمناطقية بالعالمية نظراً الى طبيعة التطور المتخلف الذي يحل مشكلاته بالمزيد من المشاكل، تنتفي هنا معرفة طبيعة الأزمة، وثانياً كيفية طرح الحلول لها.
الأزمة الراجعة الى طبيعة العلاقات السائدة ما قبل الرأسمالية التي تتجلى وخاصة في إدارة الثروة العامة، وفي طبيعة هيمنة المذاهب على الحكم والعمل السياسي عامة.
كل جانب سياسي سائد يتمسك بأدوات نفوذه ولا يريد أن يتخلى عنها، مطالباً الطرف الآخر بالقيام بذلك أولاً. ولم يعد الطرف الحاكم قادرا على إلغاء حضور المذهبية السياسية، ولا الطرف المعارض أو الحاكم بإلغاء هيمنة النفوذ الرسمي دفعة واحدة كما يريد.
هي ليست أزمة مجتمع واحد بل هي أزمة تشكيلة تسودها العلاقات ما قبل الرأسمالية وخاصة في طبيعة السلطة بوجهيها السياسي والديني. وهي نتاج تطور اقتصادي اجتماعي ثقافي امتد الى قرون.
مفتاح الحل هو مسك الحلقة الرئيسية التي تسحب بقية الحلقات وتحرك التطور. حيث يلعب التطور الاقتصادي الاجتماعي هذا الدور، فالقيام بالمؤسسات الوطنية الصناعية الجماهيرية التي تدخل الأقسام السكانية المأزومة في النشاط المنتج النافع هو جانب رئيسي لهذا التجول.
وهذا يعتمد على مستوى الوعي السياسي في الجانبين الحاكم سياسياً والحاكم مذهبياً.
أي في مدى قدرة الأقسام السائدة على قراءة الحاضر اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وزحزحة العوز الجماهيري والتخلف الفكري عند النخب والعامة، وهذا الذي يتكون عادة من قبول الحريات والإصغاء لمختلف جوانب الفكر والتطور ومعرفة خيوط المستقبل والتزحزح عن المواقف المتصلبة وإتاحة الفرص للأجيال الجديدة للتدرب على السلطات والأعمال المتطورة.
بشكل عام يصعب ذلك ولكن هذا ممكن عبر ارتفاع القيادات المختلفة لمهام البلدان والعالم المتطورة، حيث لا يوجد بديل عن ذلك، والتشبث بالامتيازات يقود الى زوالها وتوجيه البلدان نحو الأوضاع الكارثية التي تقضي حتى على إمكانيات العيش البسيط.
مدى الحراك في السياسة كبير، عبر قراءة الخيارات المتعددة، وتوجه النخب المؤثرة الى دراسة تعاريج التطور، ودراسة آراء الخبراء والعلماء، ورؤية الخيوط الدقيقة للتطور، وتبديل أسلوب العمل والانتاج، فالتشبث بالمواقع المستنزفة يمكن تبديلها عبر خيارات عملية واقتصادية وسياسية أخرى أكثر جدوى.
يمكن ملاحظة الأسلوبين التونسي والمغربي في التطور، فكلاهما يمتلك دينامكية جيدة وعبر العمل المشترك والتنازلات المتبادلة وتطوير الأوضاع العامة يمكن حدوث تقدم ليس مكتملاً لكنه يحدث.
بطبيعة الحال هناك صعوبة شديدة في الوصول الى المستوى الفرنسي والأوروبي الغربي عامة في الإدارة السياسية العامة، لأنه يتطلب تطوراً كبيراً على المستوى الاقتصادي الشعبي، وعلى العكس فالدول الشمولية المحافظة في المنطقة لا تتيح حتى إمكانيات الإصلاحات البسيطة المتدرجة تاركة الشعوب في مشكلات متفاقمة، في حين أن الدول الصغيرة والمتأخرة والضعيفة اقتصادياً محبوسة بين الكبار وقواها السياسية لا تقدر أن تفعل شيئاً، وقد ربطت نفسها بكل الخيوط القوية السائدة.
فتبدو الحلول في تفاقم الأزمات وانكسار الأطراف المتشددة فيغدو التطور بالحروب، وقد قيل (الحربُ قاطرة التطور)، حيث تتداخل معضلات العجز السياسي مع التخلف الشعبي مع التطرف وتبقى القيادات العليا المتطرفة غير قادرة على النزول الى الواقع وإيجاد حلول ومرونة فتكتسحها الموجات الهادرة.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات